کارگران در مرز بيخانماني!
نسرين هزاره مقدم
گروه اقتصادي: کارگري که از زور استيصال مجبور شده، از يکي از بانکهاي کشور وام 210 ميليون توماني وديعه مسکن با سود 23 درصد بگيرد، ميگويد: بازپرداخت اين وام ماهي 6 ميليون تومان است و مطابق پرينتي که از بانک گرفتهام بايد در عرض 60 ماه مبلغ 145 ميليون تومان به بانک سود بدهم.
در واقع 210 ميليون گرفتهام که يک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم بايد 355 ميليون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکي از من کارگر مستاجر، 145 ميليون تومان، فقط براي سود وام رهن خانه ميگيرد! گران شدن سرسامآور هزينههاي مسکن به خصوص در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها -دقيقاً همان مناطقي که کار براي کارگران هست و اشتغال با حقوق ناچيز يک گزينه ممکن-پديدههاي ناگواري در رابطه با سکونت طبقهي کارگر پديد آورده است.
بحران جدي مسکن
کارگرانِ درمانده، به خانههاي اشتراکي و بسيار کوچک روي آوردهاند؛ بسيار اتفاقي به يک خانواده کارگري، يک زوجِ ساکن در انديشه کرج برخورديم که در آن منطقه، يک آپارتمان 75متري را با يک زوج تهراني ديگر شريک شدهاند؛ هر کدام يک اتاق دارند و آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي مشترک است؛ هر زوج ماهي 7ميليون و 500هزار تومان براي يک اتاقِ نهايتاً سه در چهار، اجاره ماهانه ميدهد و 150ميليون تومان پول پيش داده است. زن يکي از خانوادهها ميگويد: اين نوع زندگي، شبيه زندگي در اردوگاه است؛ اردوگاه کار اجباري که براي خواب يک اتاق کوچک داري و همه چيز مشترک است....
ماشين خوابي، زندگي در حلبي آبادهاي مدرن، جدايي سرپرست شاغل خانواده در طول هفته و شبها را در اتوبوس يا پشتبام اجارهاي به سر بردن، نمودهاي ناراحت کنندهي ديگر از پديدهايست که از»بد مسکني« گذشته و ديگر به »بيمسکني« و »بيخانماني« رسيده است.
براساس دادههاي مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تيرماه 1404 بالغ بر 38.4 درصد بوده، تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته 35.6 درصد و تورم ماهانه نيز معادل 2 درصد بوده است. در اين شرايط، بعد از بيسرانجاميِ بيپايان طرحهاي رنگارنگ مسکن کارگري در دولتهاي قبل، دولت چهاردهم دوباره از طرحهاي جديد براي ساخت مسکن کارگري خبر ميدهد؛ آنهم در حاليکه به گفته »محسن باقري« از نمايندگان کارگري در مذاکرات مزدي، هيچ يک از طرحهاي مسکن کارگري دولتهاي پيشين به نتيجه نرسيد فقط تفاهمنامه امضا کردند و عدد و رقم ارائه دادند.
او ميگويد: حتي متولي مسکن کارگري معلوم نبود؛ نشستهاي بينتيجه برگزار کردند و آن زمان کار را به معاونت فرهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سپردند؛ کميته و قرارگاه تشکيل دادند ولي حتي يک کارگر شاغل يا بازنشسته با طرحهاي پيشنهاديشان خانهدار نشد!
طرحهاي بيسرانجام و بينتيجه
دي ماه 1398 تفاهمنامه ساخت 200 هزار واحد مسکوني براي کارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران بين وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي و همچنين تفاهمنامه ساخت 100 هزار واحد مسکوني در جوار شهرکهاي صنعتي ميان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازي به امضا رسيد.
دو سال بعد هيچ اتفاقي نيفتاد؛ در دولت سيزدهم تعداد واحدهايي که قصد داشتند براي کارگران بسازند، روي کاغذ افزايش يافت و به 400 هزار واحد رسيد به نحوي که معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت کار دولت سيزدهم، مهر ماه 1401 با هدف اعلاميِ ساخت 400 هزار واحد مسکوني براي کارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي، تفاهمنامهاي را با وزارت راه و شهرسازي به امضا رساند که به موجب اين تفاهمنامه، در مرحله نخست شناسايي، پالايش و اولويت بندي متقاضيان مسکن واجد شرايط از جمله کارگران بايد صورت ميگرفت.
سپس در اخبار به ظاهرِ اميدوارکننده اعلام کردند کارگران بيايند و در فلان سايت و سامانه ثبت نام کنند؛ اعلاميه صادر کردند بشتابيد که دير ميشود!
اما سه سال بعد، هنوز بحران مسکن طبقهي کارگر جديتر از قبل ادامه دارد؛ براساس دادههاي رسمي که حداقل در حوزه مسکن و اجارهبهاي آن کمتر واقعي مينمايد، در بازه يکساله منتهي به تيرماه امسال، هزينههاي مسکن حدود 40 درصد افزايش يافته است و هنوز کارگران دربدر دنبال تامين اجاره خانه و سرپناه هستند.
حالا دولت چهاردهم از آغاز ساخت 300 هزار مسکن کارگري با تسهيلات ويژه دولتي خبر ميدهد؛ خانههايي که در ظاهراً قرار است در جوار شهرکهاي صنعتي و کارگاهها ساخته شود؛ شرکت خانهسازي اعلام کرده که ساخت 300 هزار واحد مسکوني ويژه کارگران را طي 3 سال آينده هدفگذاري کرده است. اين پروژه به طور ويژه بر کارگران شاغل در شرکتهاي تابعهي وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکتهاي تعاوني مسکن اجرا ميشود.
اما محسن باقري تاکيد دارد »تا زمانيکه واقعيتهاي بديهي زندگي کارگران را نپذيرند، به مسئوليتهاي حاکميتي دولت در اصل 31 قانون اساسي برنگردند و از مشارکت فعالانه کارگران استفاده نکنند، طرحهاي مسکن کارگري به جايي نميرسد؛ مسکن کارگري وقتي به ثمر ميرسد که زمينهاي حاشيه کارخانجات يا بدون استفادهي درون شهرها را با تسهيلات بدون بهره به تعاونيهاي مسکن واقعي بدهند تا کارگران توان مشارکت داشته باشند«.
اما آنچه ناديده گرفته ميشود واقعيتهاي زندگي کارگران است؛ طرحهاي دولتي مسکن با مشارکت خصولتيها و سودجويان، هرگز به خانه دار شدن کارگران نميانجامد و تسهيلات بانکي مسکن که با سود نجومي عرضه ميشود، کمر کارگران را زير بار سودهاي کلان خرد ميکند.
واقعيت چيست؟
واقعيت اين است که دولت هيچ گامي براي تامين مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتي تسهيلات وديعه مسکن که مدتها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستاجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جديديست براي سودجويي بانکها و در نهايت دولت.
اين واقعيت تلخ را يک کارگر به تلخترين شکل تجربه کرده است؛ اين کارگر که از زور استيصال مجبور شده، از يکي از بانکهاي کشور وام 210 ميليون توماني وديعه مسکن با سود 23 درصد بگيرد، ميگويد: بازپرداخت اين وام ماهي 6 ميليون تومان است و مطابق پرينتي که از بانک گرفتهام بايد در عرض 60 ماه مبلغ 145 ميليون تومان به بانک سود بدهم. در واقع 210 ميليون گرفتهام که يک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم بايد ??? ميليون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکي از من کارگر مستاجر، 145 ميليون تومان، فقط براي سود وام رهن خانه ميگيرد!
اين کارگر که با داشتن چند فرزند کمتر از 20 ميليون حقوق ماهانه دارد، از اين پس بايد ماهي 6 ميليون قسط بانک بدهد و هرجا ميگردد آپارتماني با کمتر از 10 ميليون اجاره ماهانه پيدا نميکند، در واقع او بايد ماهي 16 ميليون فقط براي يک آپارتمان 60 يا 70 متري در کرج بدهد و روزي دو ساعت در راه باشد که به محل کارش در تهران برسد. اين کارگر ميگويد: دولت محترم که براي وام رهن خانه 145 ميليون سود ميخواهد، بگويد منِ کارگر چطور بايد زندگي کنم؟!
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،براساس قانون اساسي، دولت محترم مسئول تامين مسکن براي همه مردم با اولويت کارگران و روستانشينان است؛ حالا کارگرانِ بيخانه به مرز بيخانماني رسيدهاند؛ دهههاست خانهاي براي کارگران نساختهاند و دولت محترم حتي پاسخي براي اين سوال ندارد که »منِ کارگر چطور بايد زندگي کنم«!
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
تاریخ: 1404/05/14 11:38 ق.ظ | دفعات بازدید: 2014