يک دولت، چند روايت ماجراي بنزين چگونه به بحران اعتماد عمومي تبديل شد


يک دولت، چند روايت  ماجراي بنزين چگونه به بحران اعتماد عمومي تبديل شد

گروه تحليل: پيش از آنکه دولت تصميم تازه‌اي درباره بنزين اعلام کند، اظهارات متناقض برخي مسئولان فضاي کشور را ملتهب کرد. صف‌هاي سوخت، نگراني‌هاي عمومي و ورود مقامات ارشد به ماجرا، نشان داد مسئله فقط ناترازي انرژي نبوده و ناترازي در مديريت و اطلاع‌رساني نيز به يکي از چالش‌هاي جدي دولت تبديل شده است.


اظهارات ضدونقيض و هشداردهنده مقام‌هاي دولتي پيرامون وضعيت حامل‌هاي انرژي و به‌ويژه بنزين در روز‌هاي گذشته، موجي از نگراني، التهاب و اضطراب را به بدنه جامعه تزريق کرد. اين به‌هم‌ريختگي کلامي که سرعت انتشار آن از تصميمات رسمي دولت پيشي گرفته بود، کار را به جايي رساند که علاوه بر واکنش‌هاي شديد مردمي و شکل‌گيري صفوف طويل در برخي جايگاه‌ها، ارکان عالي نظام و مجلس را نيز به واکنش واداشته شوند.
با اين حال، ريشه اين بحران را نبايد صرفاً در مقوله سخت ناترازي توليد و مصرف، چالش‌هاي قاچاق سوخت يا کسري بودجه جست‌و‌جو کرد؛ اين ماجرا آينه‌اي تمام‌نما و گوياي آشفتگي عميق در ساختار اطلاع‌رساني، شکاف هماهنگي درون‌کابينه‌اي و بي‌انضباطي مديريتي در دولت چهاردهم است که آرامش رواني جامعه را به گروگان گرفته است.
ز هشدار‌هاي شتاب‌زده تا بحران‌سازي از درون دولت
ماجراي اخير از موضع‌گيري صريح و جنجالي اسماعيل سقاب اصفهاني، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي شروع شد. او در اظهاراتي بي‌پرده اعلام کرده بود که کشور در تأمين سوخت با بن‌بست و مشکل جدي مواجه است و شهروندان ديگر نبايد مانند گذشته روي کارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها حساب باز کنند.
او با توصيه مستقيم به مردم براي برنامه‌ريزي سفر‌هاي خود و ذخيره‌سازي سهميه‌ها مدعي شد که »ما واقعاً مشکل تأمين بنزين داريم. دولت سال‌ها علاقه‎مند بود هر ميزاني را که مردم نياز دارند در اختيارشان بگذارد، اما الان شرايط تأمين طوري نيست که بشود با همان مدل جلو رفت... مردم مي‌توانند به هر جايي از کشور که مي‌خواهند سفر کنند و از همين ميزان سوختي که در کارت‌شان است استفاده کنند. سهميه اول تا سه ماه قابل ذخيره است و اگر کسي برنامه سفر دارد، بايد از قبل آن را پيش‌بيني کند و سوخت را ذخيره کند«.
انتشار اين اظهارات به دليل جايگاه حقوقي گوينده، در شرايطي که بنزين در اقتصاد سياسي ايران فراتر از يک کالاي مصرفي و در حکم محرک اصلي انتظارات تورمي است، گمانه‌زني‌هاي خطرناکي را درباره احتمال گراني ناگهاني يا سهميه‌بندي جديد تقويت کرد.
نکته تأمل‌برانگيز اين است که سخنان سقاب اصفهاني در خلأ مطرح نشد؛ پيش از آن نيز برخي دولتمردان از جمله محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، زمزمه‌هايي درباره ضرورت اصلاح شيوه توزيع و جمع‌آوري تدريجي کارت‌هاي اضطراري جايگاه‌داران در برخي استان‌ها مطرح کرده بودند. قائم‌پناه در اظهارات خود پيرامون ساماندهي مصرف و مقابله با انحراف سوخت تأکيد کرده بود که سياست‌هاي کنترلي با هدف صيانت از منابع ملي در دستور کار قرار دارد، اما تفکيک ميان»مبارزه با قاچاق«و »ايجاد هراس عمومي از کمبود بنزين« مرز باريکي است که تيم مديريتي دولت در حفظ آن ناکام ماند.
نکته اينجاست که مقابله با قاچاق سوخت، به‌خودي‌خود نه‌تنها محل اختلاف نيست، بلکه ضرورتي انکارناپذير است؛ مسئله، شيوه اجراي سياست‌هاي کنترلي و نحوه توضيح آن براي مردم است. اگر مشکل، سوءاستفاده از کارت‌هاي آزاد در مناطق مرزي و مسير‌هاي قاچاق است، دولت بايد توضيح دهد چرا به جاي تمرکز بر شناسايي شبکه‌هاي قاچاق، کنترل تراکنش‌هاي مشکوک و برخورد با مسير‌هاي سازمان‌يافته خروج سوخت، اطلاع‌رساني به شکلي انجام مي‌شود که شهروند عادي تصور کند قرار است دسترسي او به بنزين محدود شود. مقابله با قاچاق نبايد بهانه‌اي براي مبهم گذاشتن وضعيت سوخت‌گيري ميليون‌ها مصرف‌کننده باشد. دولت بايد ميان محدود کردن مجاري سوءاستفاده و دشوار کردن دسترسي مردم به سوخت تفاوت قائل شود.
چرا مديرعامل پالايش و پخش سخنان سقاب اصفهاني را زير سؤال برد؟
مهم‌ترين و فاقد توجيه‌‎ترين بخش اين ماجرا، موضع‌گيري متناقض دستگاه تخصصي وزارت نفت پس از بالا گرفتن التهاب عمومي بود. در حالي که جامعه خود را براي سناريوي بحران تأمين سوخت آماده مي‌کرد، محمدصادق عظيمي‌فر، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، آب پاکي را روي دست همه ريخت و صراحتاً اعلام کرد که دولت تاکنون هيچ‌گونه تصميم جديدي درباره تغيير قيمت، سهميه‌بندي تازه يا جمع‌آوري سراسري کارت‌هاي آزاد اتخاذ نکرده است.
او توضيح داد که انتقال سهميه کارت‌هاي اضطراري تنها به صورت محدود و آزمايشي در برخي استان‌هاي مرزي و مستعد قاچاق کليد خورده و به هيچ وجه قرار نيست به کل کشور تسري يابد. اين تناقض آشکار ميان هشدار جدي و بحران سازي معاون رئيس‌جمهور (سقاب اصفهاني) و تکذيب صريح مديرعامل پالايش و پخش، زواياي آشکاري از بي‌برنامگي و جزيره‌اي عمل کردن نهاد‌هاي دولتي را هويدا ساخت.
اما در اين ميان، يک پرسش مهم‌تر نيز وجود دارد؛ مسئوليت چنين اظهاراتي بر عهده چه کسي است؟ سقاب اصفهاني صرفاً يک کارشناس يا تحليلگر بيرون از دولت نيست که بتوان سخنانش را به يک برداشت شخصي تقليل داد. او معاون رئيس‌جمهور و مسئول سازماني است که مأموريت مستقيم آن مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي است؛ بنابراين طبيعي است که افکار عمومي اظهارات او را نه يک گمانه‌زني، بلکه بازتابي از اطلاعات و تصميمات درون دولت تلقي کند. اگر سخنان او مبتني بر تصميمي رسمي نبوده، بايد مشخص شود چرا چنين اطلاعاتي با اين سطح از قطعيت مطرح شده است؛ و اگر مبتني بر واقعيت‌هاي موجود بوده، چرا متولي تخصصي حوزه سوخت روايت ديگري ارائه مي‌کند؟ نمي‌توان جايگاه رسمي داشت، درباره يکي از حساس‌ترين مسائل اقتصادي کشور هشدار داد و بعد، وقتي هزينه اجتماعي آن بالا رفت، همه‌چيز را به حساب ناهماهنگي در اطلاع‌رساني گذاشت.
دستور سکوت ديرهنگام عارف و صف‌هاي طويل در جاده‌ها
اين به‌هم‌ريختگي جدي با واکنش صريح محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور همراه شد. او در جلسه‌اي با دولتي‌ها ضمن انتقاد شديد از اظهارنظر‌هاي محفلي و شتاب‌زده، به مقامات کابينه تذکر داد که از هرگونه گمانه‌زني درباره بنزين پرهيز کنند.
عارف با تأکيد بر انضباط ارتباطي دولت تصريح کرد: »دولت سخنگوي مشخصي دارد و مواضع رسمي بايد صرفاً از طريق سخنگوي دولت يا مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام شود. مطالبي که از سوي ساير مسئولان در حاشيه جلسات مطرح مي‌شود، لزوماً تصميم، مصوبه و موضع نهايي دولت نيست«.
اين تذکر و دستور به سکوت، اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود. خسارت به افکار عمومي وارد شده بود و در ميدان عمل، هزينه‌هاي سنگين اين سوءمديريت را مردم پرداختند. تصاوير و گزارش‌هاي ميداني منتشرشده از برخي شهر‌هاي جنوبي نظير بندرعباس – که در پي نگراني از محدوديت سوخت‌گيري به تجمع يا انسداد مقطعي مسير‌هاي منتهي به جايگاه‌ها انجاميد – و همچنين تصاوير صف‌هاي طولاني در محور‌هاي مواصلاتي مانند جاده تهران – اراک، گواهي بر اين مدعاست که آشفتگي کلامي مديران دولت مستقيماً به اختلال در زندگي روزمره شهروندان انجاميده است.
در کنار اين گزارش‌ها، انتشار تصاويري از عرضه بنزين سوپر با قيمت ليتري 140 هزار تومان در اصفهان نيز تصوير متناقضي از بازار سوخت به نمايش گذاشت؛ از يک سو شهرونداني که براي دسترسي به بنزين معمولي با نگراني و محدوديت مواجه‌اند و از سوي ديگر بازاري که در آن بنزين سوپر با چنين قيمتي عرضه مي‌شود.
صداي اعتراض مجلس؛ قاليباف هم وارد ميدان شد
پيامد‌هاي اين ناهماهنگي از مرز‌هاي قوه مجريه نيز فراتر رفت. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني روز يکشنبه با انتقاد شديد از مواضع اخير مقامات دولتي، هشدار داد که اين‌گونه اظهارات مکرر فراتر از حل مسئله، تنها بر نگراني‌هاي عمومي مي‌افزايد. قاليباف در اين خصوص تصريح کرد: »اخيراً برخي اظهارنظر‌هاي مکرر پيرامون مسئله بنزين باعث ايجاد نگراني در ميان مردم شده است. از متوليان اين حوزه انتظار مي‌رود حساسيت‌هاي معيشتي جامعه را درک کنند و از طرح مواضع و اظهارنظر‌هاي مداوم و متناقض جداً پرهيز نمايند. هرگونه تصميمي در حوزه سوخت بايد با اقناع کامل افکار عمومي و به گونه‌اي اتخاذ شود که کمترين فشار رواني و اقتصادي را بر دوش مردم تحميل نکند«.
ورود قاليباف به اين ماجرا از اين جهت اهميت دارد که انتقاد از نحوه اطلاع‌رساني دولت ديگر صرفاً به اختلاف‌نظر ميان اعضاي کابينه محدود نمانده است. وقتي رئيس مجلس نيز درباره پيامد‌هاي اظهارات دولتي‌ها هشدار مي‌دهد، دولت با مسئله‌اي فراتر از يک حاشيه رسانه‌اي روبه‌روست.
البته تذکر رئيس مجلس درباره ضرورت اقناع افکار عمومي، خود يک مطالبه مهم است؛ اما اقناع مردم با دعوت به سکوت مقام‌ها محقق نمي‌شود. مردم بايد بدانند چه تصميمي در حال بررسي است، چه نهادي مسئول آن است و اگر قرار است تغييري در شيوه دسترسي به سوخت ايجاد شود، چه تضميني براي جلوگيري از اختلال در زندگي روزمره آنها وجود دارد.
هزينه گزاف ناکارآمدي و ضرورت نقد درون‌گروهي
امروز اين انتظار به حق از دولت چهاردهم وجود دارد که انتقاد از خود را نه در شعار، بلکه در رويه اجرايي باز تعريف کند. وقتي مديري بدون پشتوانه مصوبه رسمي، با سخنان خام خود جامعه را به آشوب ذهني مي‌کشد، صدور يک تذکر پنهاني يا دستور سکوت اداري به‌هيچ‌وجه کافي نيست.
دولت پزشکيان بايد بداند که مسئله فقط انتشار چند خبر متناقض نيست. وقتي معاون رئيس‌جمهور درباره کمبود بنزين هشدار مي‌دهد، مديرعامل شرکت تخصصي وزارت نفت از نبود تصميم جديد سخن مي‌گويد، معاون اول دستور توقف اظهارنظر‌ها را صادر مي‌کند و رئيس مجلس نيز ناچار به تذکر مي‌شود، افکار عمومي با يک پرسش جدي روبه‌روست: در اين دولت بالاخره چه کسي مي‌داند قرار است با بنزين چه کنند؟
اگر سخنان سقاب اصفهاني با سياست رسمي دولت همخواني نداشته، انتظار مي‌رود اين موضوع صرفاً با يک تذکر اداري خاتمه پيدا نکند و مسئوليت انتشار چنين اظهاراتي روشن شود. نمي‌توان از مردم انتظار داشت هزينه اصلاحات اقتصادي را بپذيرند، اما در مقابل، دولت حتي در اطلاع‌رساني درباره ابتدايي‌ترين نياز روزمره آنها نيز نتواند انسجام داشته باشد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، دولت به جاي آنکه پس از هر جنجال، دستور سکوت صادر کند، بايد پاسخ دهد که وضعيت واقعي ذخاير و تأمين بنزين چيست، برنامه‌اش براي کارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها کدام است و چه کسي مسئول تصميم‌گيري نهايي در اين حوزه است؟
مردم نه به هشدار‌هاي مبهم نياز دارند و نه به تکذيب‌هاي پس از بحران. آنها حق دارند پيش از آنکه با محدوديت تازه‌اي در زندگي خود مواجه شوند، از واقعيت ماجرا مطلع شوند. اگر قرار باشد هر مقام دولتي ابتدا نگراني ايجاد کند و بعد مقام ديگري از او بخواهد سکوت کند، ديگر نمي‌توان نام اين وضعيت را صرفاً ناهماهنگي رسانه‌اي گذاشت؛ دولت بايد درباره مسئوليت اين اظهارات و تبعات آن پاسخگو باشد.


تاریخ: 1405/08/26 01:17 ق.ظ | دفعات بازدید: 1729