وقتي مسکن مهمترين هزينه ماهانه زندگي مي شود
ذکريا خيري
گروه جامعه:حدود 7 ميليون خانوار در کشور مستأجرند؛ ميليونها خانواري که بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف پرداخت اجارهبها ميکنند و براي بخش بزرگي از آنها خريد مسکن عملاً به يک هدف دور از دسترس تبديل شده است.
به گزارش آرازآذربايجان، تقاضا در بازار اجاره مسکن در آخرين ماه فصل جابهجاييها، به اوج ميرسد. مستأجران در اين ماه با تکاپوي بيشتري براي پيدا کردن واحدي متناسب با توان مالي خود روبهرو هستند و بهطور طبيعي، افزايش تقاضا بر قيمتهاي پيشنهادي اثر ميگذارد.
براي بخش قابل توجهي از خانوارهاي کارگري و کارمندي، مسکن ديگر يک دارايي قابل دسترس نيست؛ بلکه به مهمترين هزينه ماهانه زندگي تبديل شده است. مستأجري که بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت اجاره و تأمين هزينههاي رهن ميکند، عملاً امکان پسانداز براي خريد خانه را از دست ميدهد.
اين وضعيت بهويژه در کلانشهرها نمود بيشتري دارد، اما فشار بازار مسکن به شهرهاي کوچک نيز سرايت کرده است. افزايش قيمت مسکن و اجارهبها موجب شده بسياري از خانوارها براي حفظ حداقل استاندارد سکونت، ناچار به کاهش متراژ، مهاجرت به مناطق ارزانتر يا حتي جابهجايي به حاشيه شهرها شوند.
در چنين شرايطي، خريد خانه براي بسياري از مستأجران ديگر يک هدف ميانمدت نيست؛ بلکه به رؤيايي دور از دسترس تبديل شده است. جواني که بايد همزمان هزينههاي ازدواج، زندگي و اجاره مسکن را تأمين کند، عملاً فرصتي براي تشکيل سرمايه لازم جهت خريد خانه ندارد. مسکن؛ هزينهاي که از سبد خانوار حذف نميشود
مسکن برخلاف بسياري از کالاهاي مصرفي، نياز قابل حذف يا تعويقپذيري نيست. خانوار حتي در شرايط کاهش قدرت خريد نيز ناچار به پرداخت اجاره يا تأمين هزينه مسکن است. از همين رو، افزايش هزينه مسکن مستقيماً ساير بخشهاي زندگي خانوار را تحت تأثير قرار ميدهد.
ه دليل شرايط اقتصادي، تورم و نااطمينانيهاي ناشي از جنگ، تمايل به تمديد قرارداد در بازار اجاره افزايش يافته است. هم موجران و هم مستأجران، در بسياري از موارد تمديد را به جابهجايي ترجيح ميدهند؛ زيرا يافتن خانه جديد، پرداخت هزينه اسبابکشي، کميسيون بنگاه و تأمين وديعه بيشتر، فشار قابلتوجهي به مستأجر تحميل ميکند. موجر نيز براي اجاره دادن دوباره ملک، با ريسک خالي ماندن واحد و هزينههاي جستوجوي مستأجر تازه مواجه است.
براي مستأجري که درآمدش با تورم عمومي اقتصاد افزايش پيدا نکرده، تورم بيش از 30 درصدي هزينه اجاره تنها به معناي افزايش يک قلم از مخارج نيست؛ بلکه ميتواند به کاهش هزينههاي مربوط به خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و ساير نيازهاي ضروري منجر شود. فشار هزينه مسکن، برخي خانوادهها را ناچار به کوچکتر کردن خانه، ترک محله يا چشمپوشي از امکانات ميکند؛ جابهجاييهايي که ميتواند تعلق محلهاي و روابط اجتماعي را تغيير دهد
از سوي ديگر، افزايش هزينه اجاره به معناي دشوارتر شدن مسير خانهدار شدن نيز هست. بخشي از خانوارهايي که پيش از اين امکان پسانداز براي خريد مسکن داشتند، با افزايش اجاره و هزينههاي جاري، بخش بيشتري از درآمد خود را صرف تأمين سرپناه ميکنند و در نتيجه فاصله آنها با بازار خريد مسکن بيشتر ميشود.
تورم مسکن؛ فشاري که بر مستأجران تمامي ندارد
روند افزايش قيمتها در دو تا سه ماه اخير نيز نگرانيها درباره آينده بازار مسکن را تشديد کرده است. رشد قيمت مسکن در کنار افزايش هزينههاي ساخت، زمين، مصالح و خدمات ساختماني، فشار مضاعفي را بر سمت تقاضا وارد کرده و توان خريد خانوارها را کاهش داده است.
مسئله تنها قيمت خريد نيست؛ افزايش هزينه اجاره نيز مستقيماً معيشت خانوار را هدف قرار داده است. مستأجران در هر دوره تمديد قرارداد با هزينههاي بالاتري مواجه ميشوند و در بسياري از موارد، افزايش اجارهبها سريعتر از رشد درآمد آنها اتفاق ميافتد؛ نتيجه چنين شرايطي، کوچکتر شدن سهم مسکن از نظر «متراژ قابل خريد» و بزرگتر شدن سهم آن از درآمد خانوار است؛ معادلهاي که در نهايت، قدرت انتخاب خانوار را به حداقل ميرساند.
تورم اجاره در آمار رسمي، ميانگيني از تغييرات هزينه اجاره در کل بازار و مجموعهاي از قراردادهاي موجود را نشان ميدهد؛ در حالي که مستأجري که در شهريور به دنبال خانه است، بيش از همه با فايلهاي جديد و قراردادهاي تازه مواجه ميشود. در اين بخش از بازار، بويژه اگر قرارداد پيشين تمديد نشود، نرخها معمولاً به قيمت روز نزديکتر ميشوند و الزام سقف افزايش اجاره در قرارداد تمديدي، اثر مستقيمي بر آنها ندارد.
مسکن حمايتي؛ راهکاري که هنوز به نتيجه نرسيده است
در سالهاي اخير، سياستهاي مختلفي براي کنترل بحران مسکن و افزايش دسترسي خانوارها به واحدهاي مسکوني اجرا شده که مهمترين آنها طرحهاي مسکن حمايتي مهر و نهضت ملي بوده است. با اين حال، استمرار مشکلات بازار نشان ميدهد اين سياستها هنوز نتوانستهاند به اندازهاي که انتظار ميرفت، از فشار موجود بر خانوارها بکاهند.
مشکلات مربوط به تأمين مالي، افزايش هزينه ساخت، طولانيشدن روند اجراي پروژهها، تعيين سهم آورده متقاضيان و ابهام در زمان تحويل واحدها، از جمله چالشهايي است که بخشي از متقاضيان اين طرحها با آن مواجه هستند.
در واقع، سياست حمايتي زماني ميتواند اثر خود را در بازار نشان دهد که متقاضي بتواند با اتکا به يک برنامه مشخص، قابل پيشبيني و شفاف، مسير دريافت واحد مسکوني را طي کند. در غير اين صورت، طرحي که قرار است بخشي از بحران مسکن را حل کند، ممکن است خود به يکي از منابع نگراني خانوار تبديل شود.
اين مسئله در شرايطي اهميت بيشتري پيدا ميکند که متقاضيان علاوه بر پرداخت اجارهبهاي فعلي، بايد آوردههاي مربوط به پروژههاي مسکن حمايتي را نيز تأمين کنند؛ موضوعي که در شرايط تورمي ميتواند فشار مضاعفي بر خانوار ايجاد کند.در چنين شرايطي، حل بحران مسکن صرفاً با افزايش تعداد واحدهاي در حال ساخت امکانپذير نيست. سياستگذار بايد همزمان چند مسئله را دنبال کند: افزايش عرضه واقعي و قابل تحويل، تأمين مالي پايدار، کنترل هزينه ساخت، افزايش قدرت خريد خانوار، ساماندهي بازار اجاره و ايجاد شفافيت در طرحهاي حمايتي.
تاریخ: 1405/06/17 01:34 ب.ظ | دفعات بازدید: 1714