وقتي قانون به قانونگذار ميرسد / مسئوليت مضاعف نماينده در برابر قانوني که خود وضع ميکند
شاهرخ احمدزاده
گروه سياسي: صدور حکم قضايي درباره يک چهره سياسي هميشه از مرز يک پرونده شخصي فراتر ميرود. آنگاه که اين چهره در جايگاه نمايندگي مجلس قرار دارد و قانون به قانونگذار ميرسد مسئله تازهاي رخ مينمايد.
پرسش اصلي ديگر موافقت يا مخالفت با رأي دادگاه نيست. پرسش اصلي اين است که نسبت کسي که قانون مينويسد با قانوني چه ميشود که ديگران را به اجراي آن فرا ميخواند.
به گزارش آرازآذربايجان، در روزهاي اخير پرونده حميد رسايي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي بيش از هر موضوع ديگري در فضاي رسانهاي و سياسي کشور محل بحث بوده است. بنا بر اطلاعرساني منابع قضايي اين پرونده با شکايت يک شاکي خصوصي آغاز شده مراحل دادرسي را طي کرده و حکم آن قطعيت يافته است. نکته مهمي که در گزارشهاي منتشرشده بر آن تأکيد شده اين است که رسيدگي در مقام مديرمسئولي هفتهنامه نه دي صورت گرفته نه به اعتبار جايگاه فعلي نمايندگي. اين تفکيک از منظر حقوقي اهميت دارد زيرا نشان ميدهد دادگاه به رفتار انتسابي و موقعيت حقوقي فرد در زمان وقوع آن توجه داشته نه به عنوان سياسي بعدي او.
هر متهم و هر محکومعليهي در چهارچوب قانون حق دارد از خود دفاع کند به رأي اعتراض نمايد و از مسيرهاي قانوني پيشبينيشده بهره بگيرد. اين حق بخش جداييناپذير از تضمينهاي دادرسي عادلانه است و هيچکس نبايد به صرف انتقاد حقوقي از حکمي از حق دفاع محروم شود. اما ميان اعتراض حقوقي و القاي بياعتباري فرايند قضايي فاصلهاي اساسي وجود دارد. اين فاصله براي صاحبان تريبون و بهويژه نمايندگان مجلس دوچندان معنا پيدا ميکند.
نماينده مجلس تنها يک شهروند عادي نيست که صدايش محدود به حلقه نزديکانش باشد. او در فرايندي مشارکت دارد که از دل آن قواعد الزامآور براي همه پديد ميآيد. کلامش سريعتر از ديگران دستبهدست ميشود و تأثيرش بر افکار عمومي انکارناپذير است. از همين رو انتظار از او اين است که هم نسبت به حدود حقوق خود آگاه باشد هم نسبت به مسئوليتي که همين قانون براي رفتار اشخاص تعيين کرده است.
برابري در برابر قانون يعني چه؟
اصل برابري همه در برابر قانون يکي از پايههاي بنيادين حکمراني مبتني بر قانون است. معناي عملي اين اصل ساده است. شهرت سياسي موقعيت رسانهاي سابقه مديريتي و کرسي نمايندگي مجوزي براي خروج از قلمرو پاسخگويي حقوقي ايجاد نميکند. اتفاقاً هرچه تريبون فرد گستردهتر باشد انتظار از او براي دقت در بيان اتهام و انتساب مطالب به ديگران بالاتر ميرود. قدرت بيان مسئوليت ميآورد نه مصونيت از مسئوليت.ماده 698 قانون مجازات اسلامي درباره اين مسئله صريح است. اظهار اکاذيب يا نسبتدادن مطالب خلاف واقع به اشخاص حقيقي حقوقي يا مقامات رسمي در صورت وجود قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي جرم است و ضمانت اجراي کيفري دارد. دادگاه اين عنوان را ابداع نکرده است. دادگاه تنها موظف بوده رفتار انتسابي را با متن همين قانون تطبيق دهد ادله طرفين را بشنود و حق دفاع را به رسميت بشناسد.
مسير درست نقد قانون
اگر شخصي با ميزان مجازات پيشبينيشده يا اصل جرمانگاري يک عنوان مخالف باشد مسير درست تلاش براي اصلاح قانون از راههاي تقنيني است. نماينده مجلس بيش از هر شهروند ديگري اين ابزار را در دسترس دارد. طرح قانوني پيشنهاد اصلاحي نطق در صحن علني پرسش از نهادهاي مسئول و مشارکت در فرايند قانونگذاري همه مسيرهايي هستند که درِ آنها بر روي نماينده باز است.
اگر نقدي به تناسب مجازات وجود دارد بايد آن را در صحن قانونگذاري مطرح کرد. اگر ابهامي در تعريف نشر اکاذيب يا مرز ميان نقد سياسي و انتساب خلاف واقع هست مجلس ميتواند در مقام شفافسازي برآيد. اما اعتراض به اجراي قانوني که هنوز معتبر است نميتواند جايگزين اصلاح آن شود. قانون تا زماني که نسخ يا اصلاح نشده براي همگان لازمالاجراست. چه براي شهروند عادي چه براي فعال رسانهاي و چه براي نمايندهاي که خود درمايندهاي که خود در وضع آن مشارکت داشته است.جامعه سياسي زنده به نقد پرسشگري و آزادي بيان نياز دارد. نقد مستند ميتواند به اصلاح رويهها و شفافيت عملکرد نهادها کمک کند. اما نقد بر داده استدلال و سند استوار است. نشر ادعاي خلاف واقع هنگامي که حيثيت اشخاص يا اعتماد عمومي را هدف قرار ميدهد ماهيت ديگري دارد.در عصر شبکههاي اجتماعي سرعت انتشار يک ادعا معمولاً بسيار بيشتر از سرعت اصلاح آن است. يک تيتر يا يک ويدئو در چند ساعت ميان هزاران نفر دستبهدست ميشود اما تکذيب آن هرگز به همان اندازه ديده نميشود. به همين دليل مسئوليت حقوقي و اخلاقي صاحبان رسانه و تريبون در دوران کنوني بيش از گذشته اهميت يافته است.
شفافيت دستگاه قضايي
دستگاه قضايي نيز در اين ميان مسئوليتي دارد. هرچه اطلاعرساني آن درباره پروندههاي حساس دقيقتر مستندتر و روشنتر باشد امکان سوءبرداشت شايعهسازي و بهرهبرداري سياسي کاهش مييابد. ارائه توضيح درباره مبناي شکايت عنوان اتهامي مرجع رسيدگي و وضعيت قطعيت رأي بدون ورود به حريم خصوصي پرونده از الزامات ارتباط حرفهاي با افکار عمومي است. شفافيت در اطلاعرساني مکمل اجراي قانون و تقويتکننده اعتماد جامعه به نهاد عدالت است.
در نهايت پرسش اصلي اين نيست که يک نماينده يا هر شهروند ديگري ميتواند به رأي دادگاه اعتراض داشته باشد يا نه. پاسخ روشن است. اعتراض قانوني حق اوست. پرسش اصلي اين است که آيا کسي که در جايگاه قانونگذاري قرار دارد پيش از اعتراض رسانهاي به اجراي يک حکم مبناي قانوني آن مسير اعتراض پيشبينيشده و مسئوليت ويژه خود در قبال افکار عمومي را در نظر ميگيرد يا نه.قانون زماني اقتدار پيدا ميکند که اجراي آن انتخابي نباشد. نه براي مخالفان سياسي و نه براي مدعيان قانونمداري. نماينده مجلس اگر قانون را براي جامعه لازمالاتباع ميداند بايد پيش و بيش از ديگران به آن ملتزم باشد. اين نه محدود کردن آزادي بيان است بلکه پاسداشت شأن نمايندگي و دفاع از همان نظمي است که مجلس براي اداره جامعه وضع ميکند.
تاریخ: 1405/07/07 10:23 ق.ظ | دفعات بازدید: 1716