وضعيت نگران کننده بازار کار زير فشار جنگ و رکود
گروه جامعه: رکورد تاريخي ارسال رزومه، توقف جذب نيرو و روايتهاي فزاينده از »کار با حقوق سال قبل« نشان ميدهد بازار کار ايران وارد فاز تازهاي از بحران شده؛ بحراني که اگرچه با شوک جنگ و اختلال اينترنت آغاز شد، اما اين نگراني جدي وجود دارد که به يک قاعده پايدار در اقتصاد تبديل شود.
ثبت 318 هزار رزومه در پلتفرم جاب ويژن در يک روز نشانهاي است از بازاري که تعادلش بههم خورده و کفه تقاضا به شکل بيسابقهاي سنگين شده، در حالي که سمت عرضه - يعني فرصتهاي شغلي - کوچکتر از هميشه است. دادههاي منتشرشده از پلتفرمهاي کاريابي نشان ميدهد اين رقم حدود 50 درصد بالاتر از رکورد قبلي است؛ جهشي که در شرايط عادي تقريباً غيرممکن به نظر ميرسد و فقط در زمانه شوکهاي بزرگ اقتصادي رخ ميدهد.
اين افزايش ناگهاني را نميتوان صرفاً به رشد جمعيت جوياي کار نسبت داد. بخش مهمي از اين موج، محصول »ريزش اشتغال« است؛ نيروهايي که يا بهطور مستقيم تعديل شدهاند يا در اثر رکود، پروژهها و قراردادهايشان از بين رفته است. در کنار آن، پديدهاي ديگر هم در حال شکلگيري است؛ ترس از آينده. بسياري از شاغلان، حتي بدون از دست دادن شغل خود، بهدنبال گزينههاي جايگزين هستند. اين يعني بازار کار نهفقط با بيکاري، بلکه با بيثباتي گسترده مواجه شده است.
گزارشهاي ميداني از بنگاههاي اقتصادي - از استارتاپها گرفته تا شرکتهاي خدماتي و حتي برخي صنايع - نشان ميدهد روند جذب تقريباً متوقف شده است. شرکتها در وضعيت انتظار قرار گرفتهاند؛ نه توسعه ميدهند، نه ريسک استخدام جديد ميپذيرند. در چنين فضايي، طبيعي است که هر موقعيت شغلي محدود، با سيلي از متقاضيان مواجه شود و کيفيت رقابت براي کار بهشدت افزايش يابد.
در همين حال، آمارهاي رسمي تصويري دوگانه ارائه ميدهند. نرخ بيکاري 7.6 درصد اعلام شده؛ رقمي که حتي نسبت به سال قبل اندکي کاهش يافته است. اما کاهش نرخ بيکاري در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادي (که نشان ميدهد افراد بيشتري از بازار کار خارج شدهاند) و رشد جمعيت غيرفعال، اين پرسش را جدي ميکند که آيا واقعيت بازار کار در اين اعداد منعکس شده است؟ وقتي 810 هزار نفر به جمعيت غيرفعال اضافه ميشوند، آيا اين به معناي بهبود است يا نااميدي از يافتن شغل؟
از سوي ديگر، نرخ بيکاري جوانان همچنان بالاست؛ بيش از 21 درصد براي گروه 15 تا 24 ساله. اين يعني حتي قبل از شوکهاي اخير، بازار کار ايران ظرفيت جذب نيروي جديد را نداشت و حالا با فشارهاي مضاعف، اين شکاف عميقتر هم شده است.
در مجموع، آنچه امروز ديده ميشود، يک عدم تعادل ساختاري است که با شوکهاي اخير تشديد شده؛ بازاري که در آن صف متقاضيان هر روز طولانيتر ميشود، اما در ورود به اشتغال، بستهتر از هميشه است.
بازار کار در وضعيت اضطراري؛ تعديل نيرو يا تثبيت دستمزد؟
اگر در گذشته »تعديل نيرو« اصليترين واکنش بنگاهها به بحران بود، امروز شکل نرمتر، اما فراگيرتري از تعديل در حال ظهور است و آن »تعديل دستمزد« است. به بيان سادهتر، بسياري از بنگاهها بهجاي اخراج نيرو، هزينه نيروي کار را از طريق عدم افزايش حقوق يا حتي کاهش مزايا مديريت ميکنند.
روايتهاي متعددي از بازار کار حکايت از آن دارد که در سال جاري، برخي کارفرمايان افزايش حقوق سالانه را اعمال نکردهاند و ادامه همکاري را مشروط به پذيرش همان حقوق سال گذشته کردهاند. در شرايط عادي، چنين پيشنهادي احتمالاً با مقاومت گسترده نيروي کار مواجه ميشد، اما در فضاي فعلي که سايه بيکاري سنگينتر از هميشه است بسياري از کارگران و کارمندان از سر ناچاري آن را پذيرفتهاند.
اين پديده را ميتوان نوعي بيکاري پنهان يا اشتغال بيکيفيت دانست. فرد شاغل است، اما قدرت خريدش کاهش يافته و امنيت شغلياش متزلزل است. در واقع، بازار کار بهجاي حذف کامل شغل، کيفيت آن را تنزل داده است.از منظر کارفرما، اين تصميم قابل درک است. بنگاههايي که با کاهش درآمد، اختلال در زنجيره تأمين يا از دست رفتن بازار مواجه شدهاند، ناچارند هزينهها را کنترل کنند و نيروي انساني يکي از بزرگترين اين هزينههاست. اما مسئله اينجاست که اين راهحل کوتاهمدت، در صورت تداوم، ميتواند پيامدهاي بلندمدت جدي داشته باشد.
کاهش يا تثبيت دستمزد در شرايط تورمي، به معناي افت شديد قدرت خريد است؛ اتفاقي که نهتنها معيشت نيروي کار را تحت فشار قرار ميدهد، بلکه تقاضاي کل در اقتصاد را هم کاهش ميدهد. اين يعني رکود عميقتر و بازگشت دوباره فشار به بنگاهها؛ يک چرخه معيوب که خروج از آن دشوار است.
از سوي ديگر، اين وضعيت ميتواند به افزايش اشتغال غيررسمي دامن بزند. وقتي کار رسمي ديگر مزيت قابلتوجهي ندارد، برخي از نيروي کار ترجيح ميدهند به مشاغل غيررسمي يا پروژهاي روي بياورند؛ مشاغلي که اگرچه امنيت کمتري دارند، اما در کوتاهمدت انعطافپذيرتر يا حتي پردرآمدتر به نظر ميرسند.
در اين ميان، يک تغيير مهم نيز در روابط کار در حال شکلگيري است و آن جابهجايي قدرت به نفع کارفرما است. وفور نيروي کار و محدوديت فرصتهاي شغلي باعث شده دست بالاتر در مذاکره، بيش از گذشته در اختيار کارفرمايان باشد. اين عدم توازن، اگر تثبيت شود، ميتواند استانداردهاي بازار کار را بهطور کلي تغيير دهد.
از شوک موقت تا عادت پايدار؛ خطر »نرمال شدن« دستمزدهاي منجمد
شايد مهمترين نگراني در مورد وضعيت فعلي بازار کار، نه خود بحران، بلکه پيامدهاي ماندگار آن باشد. تجربه اقتصاد ايران نشان داده که برخي شوکها، پس از پايان شرايط اضطراري، بهجاي بازگشت به وضعيت قبل، به يک »قاعده جديد« تبديل ميشوند. همانطور که افزايش قيمتها با جهش نرخ ارز بالا ميرود، اما با کاهش آن بهسختي پايين ميآيد و به اصطلاح پديده »چسبندگي قيمتها« رخ ميدهد، اين خطر وجود دارد که»عدم افزايش دستمزد« نيز به يک عادت تبديل شود.
در حال حاضر، بسياري از کارگران و کارمندان، شرايط سخت را با اين فرض پذيرفتهاند که وضعيت موقتي است؛ جنگ پايان مييابد، اينترنت به حالت عادي برميگردد و کسبوکارها دوباره رونق ميگيرند. اما اگر در دوره پساشوک، کارفرمايان همچنان به سياستهاي انقباضي خود ادامه دهند، وضعيت متفاوت و سخت خواهد بود.
چنين روندي، پيامدهاي چندلايهاي دارد. نخست، کاهش بلندمدت سطح دستمزد واقعي در اقتصاد است، موضوعي که ميتواند به افزايش نابرابري و کاهش رفاه عمومي منجر شود. دوم، تغيير انتظارات در بازار کار است، بهگونهاي که نسل جديد نيروي کار، سطح پايينتري از دستمزد و مزايا را بهعنوان نُرم بپذيرد.
از سوي ديگر، اين وضعيت ميتواند موجي از »مهاجرت پنهان« ايجاد کند، نه لزوماً مهاجرت جغرافيايي، بلکه جابهجايي مداوم ميان مشاغل، شرکتها و حتي حوزههاي کاري. نيروي کار بهدنبال يافتن شرايط بهتر، مدام در حال حرکت خواهد بود، بدون آنکه الزاماً فرصتهاي جديدي خلق شده باشد. نتيجه، بازاري ناپايدار و پرنوسان است که در آن وفاداري شغلي کاهش مييابد و بهرهوري بلندمدت آسيب ميبيند.
نکته ديگر، تأثير اين روند بر سرمايه انساني است. وقتي دستمزدها رشد نميکنند و چشمانداز بهبود مبهم است، انگيزه براي ارتقاي مهارت و سرمايهگذاري روي خود نيز کاهش مييابد. اين يعني در بلندمدت، کيفيت نيروي کار افت ميکند و اقتصاد از درون تضعيف ميشود.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،حال بايد ديد که آيا سياستگذار متوجه اين تغيير تدريجي، اما عميق در بازار کار هست؟ رکوردهاي آماري و نشانههاي ميداني، همگي از يک هشدار مشترک حکايت دارند.
اگر امروز براي بازگرداندن تعادل به بازار کار و جلوگيري از تثبيت اين الگوهاي نگرانکننده اقدام نشود، فردا ممکن است با بازاري مواجه شويم که نهتنها شغل کم دارد، بلکه همان شغلهاي موجود هم کيفيت و پايداري گذشته را ندارند.بازار کار ايران، در آستانه يک پيچ تاريخي قرار گرفته است، مسيري که از »شوک« آغاز شده، اما ميتواند به »ساختار« تبديل شود.
تاریخ: 1405/02/13 08:13 ق.ظ | دفعات بازدید: 1764