واکاوي حقوقي جرم انگاري بازنشر محتوا عليه امنيت ملي
سمانه قلي زاده
گروه جامعه:امروز کارزار دفاع از امنيت ملي ديگر صرفا در مرزهاي جغرافيايي و شليک گلولهها خلاصه نميشود. به گزارش آرازآذربايجان، در عصر جنگهاي نسل پنجم و تقابلهاي شناختي فضاي مجازي به يکي از مهمترين عرصههاي تقابل تبديل شده است که در آن يک تصوير خبر نادرست يا فيلم تقطيعشده ميتواند اثري مخرب بر روان جامعه بر جاي بگذارد.
در چنين شرايط حساسي که کشور با تهديدهاي فرامرزي مواجه است رسانه هم ميتواند سپر دفاعي جامعه باشد و هم به عنوان ابزاري عليه ثبات عمومي عمل کند. اينجاست که حاکميت قانون مرزي باريک اما قاطع ميان آزادي بيان و نقد مسئولانه با اقدام عليه امنيت ملي و مسئوليت کيفري ترسيم ميکند مرزي که عدول از آن پيامدهاي سنگين حقوقي و قضايي در پي دارد.
تحليل مفهوم امنيت ملي و آرامش رواني از منظر قانون
برخلاف تصورهاي سطحي آزادي بيان در هيچ نظام حقوقي مدرني مطلق نيست و همواره با منافع عاليه امنيت ملي و صيانت از نظم عمومي محدود ميشود. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به ويژه با تکيه بر قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي و کشورهاي متخاصم اين مرزبندي شکل عملياتيتري به خود گرفته است. نکته کليدي در موضعگيريهاي اخير دستگاه قضايي انگشت گذاشتن روي مقوله امنيت رواني جامعه است.
قانونگذار در اين عرصه رفتارهايي نظير ايجاد رعب و وحشت عمومي انعکاس خسارتهاي تصنعي يعني همان سياهنمايي و بزرگنمايي آسيبهاي ناشي از اقدامات خصمانه دشمن و انتشار اخبار کذب را در صورتي که با هدف ضربه زدن به منافع عمومي و امنيت ملي صورت گيرد مستوجب برخورد قاطع دانسته است. اين تفکيک حقوقي نشان ميدهد که قانون به دنبال انسداد نقد يا روزنامهنگاري تحقيقي نيست بلکه هدف آن مهار عمليات رواني مهندسيشده در بستر بحرانهاست.
مرزبندي ظريف حقوقي ميان رسانه بيگانه و رسانه معاند
يکي از مهمترين بخشهاي اين واکاوي که هر روزنامهنگار و فعال رسانهاي بايد با دقت به آن بنگرد تفکيک ساختاري ميان رسانههاي بيگانه و رسانههاي معاند در قانون تشديد مجازات است. در خصوص رسانههاي بيگانه ارسال اطلاعات فيلم يا تصوير به اين رسانهها زماني واجد وصف مجرمانه است که برخلاف امنيت ملي بودن اقدام احراز شود و سوءنيت و عناصر مادي و معنوي جرم به اثبات برسد.
در صورت احراز مجازاتهايي نظير حبس تعزيري درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتي در انتظار مرتکب خواهد بود. اما در خصوص رسانههاي معاند که فهرست رسمي آنها توسط مراجع ذيصلاح اعلام ميشود قانونگذار رويکردي سختگيرانهتر و مطلق اتخاذ کرده است. در اين حالت ارسال هرگونه خبر فيلم يا محتوا بدون نياز به اثبات قصد ضربه به امنيت ملي به طور پيشفرض و مطلق جرمانگاري شده و پيگرد قانوني فوري را در پي دارد.
مسئوليت کيفري فرستنده و واسطه در بازنشر مطالب
بسياري از کاربران و حتي فعالان رسانهاي گمان ميبرند که مسئوليت کيفري صرفا متوجه توليدکننده نخستين محتواي مجرمانه است. اين يک خطاي استراتژيک و حقوقي مهلک است. بر اساس قواعد عمومي حقوق جزا و تصريحات اخير دستگاه قضايي عمل بازنشر اشتراکگذاري يا حتي ارسال محتواي مجرمانه به گروهها و کانالها در فضاي مجازي در صورت احراز شرايط قانوني داراي همان وصف مجرمانه بوده و عامل آن به عنوان شريک يا معاون جرم قابل تعقيب است. در روزگاري که سرعت نشر اطلاعات بر دقت آن پيشي گرفته است بازنشر بدون تحقيق يک شايعه يا تصوير جنگي بازي در زمين بازي دشمن و پذيرش آگاهانه مسئوليت کيفري آن است.
دستگاه قضايي بارها اعلام کرده که حامي نقد منصفانه و افشاگريهاي ضابطهمند عليه فساد است اما زماني که پاي امنيت ملي و آرامش رواني مردمي که در شرايط دشوار اقتصادي و تهديدهاي خارجي مجاهدت ميکنند وسط باشد رأفت معنايي ندارد. براي فعالان رسانهاي متعهد اين شرايط ايجاب ميکند که مجهز به سواد رسانهاي مقتدرانه و تفکر انتقادي پيشگيرانه باشند. صيانت از حريم امنيت کشور نيازمند آن است که پيش از انتشار يا ارسال عواقب حقوقي قانوني و ملي هر کلمه را بسنجيم. قلم در دست ما امانتي است که نبايد جادهصافکن جنگ رواني دشمن عليه خانه و ميهنمان باشد.
تاریخ: 1405/05/10 12:46 ب.ظ | دفعات بازدید: 1727