گروه سياسي: نمايندگان مجلس معتقدند حمايت از اقشار کمدرآمد بايد با افزايش هدفمند رقم کالابرگ، کنترل تورم، نظارت بر بازار و تقويت توليد همراه شود تا قدرت خريد مردم حفظ شود.
افزايش هزينههاي زندگي و کاهش قدرت خريد خانوارها، »حمايت معيشتي« را به يکي از موضوعات مهم اين روزها تبديل کرده است. در چنين شرايطي، برخي از نمايندگان مجلس معتقدند حمايت نقدي و کالابرگ به تنهايي نميتواند مشکل معيشت مردم را حل کند و بايد همزمان براي کنترل تورم، افزايش توليد و نظارت بر بازار نيز اقدام شود.
کالابرگ؛ حمايت فوري از اقشار کمدرآمد
يکي از مهمترين راهکارهايي که نمايندگان مجلس بر آن تأکيد دارند، افزايش مبلغ کالابرگ براي اقشار کمدرآمد است. زهرا خدادادي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، ميگويد از ابتدا قرار بوده مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزايش پيدا کند تا بخشي از فشار ناشي از افزايش قيمتها بر اقشار آسيبپذير کاهش يابد.
به گفته وي، مجلس اين موضوع را در کميسيون اقتصادي و جلسات با مسئولان اقتصادي دولت پيگيري کرده و دولت نيز قصد افزايش مبلغ کالابرگ را دارد. البته به اعتقاد خدادادي، محدوديت منابع دولت و کاهش يا دشواري وصول درآمدهاي نفتي، تصميمگيري در اين زمينه را با محدوديتهايي مواجه کرده است.محمد رشيدي، عضو هيئت رئيسه مجلس نيز تاکيد کرد که قرار است مبلغ کالابرگ براي چند دهک افزايش يابد. با اين حال، وي تأکيد دارد که حمايت معيشتي نبايد تنها به افزايش رقم کالابرگ محدود شود و کنترل قيمتها و نظارت بر بازار نيز بايد همزمان دنبال شود.
اصلاح دهکبندي براي هدفمند شدن حمايتها
يکي ديگر از محورهاي مورد تأکيد نمايندگان، اصلاح نظام شناسايي خانوارهاي نيازمند است. خدادادي معتقد است حمايتهاي معيشتي بايد بيشتر به سمت اقشار ضعيف و کمدرآمد هدايت شود و افرادي که توان مالي بيشتري دارند، سهم کمتري از اين حمايتها دريافت کنند.وي بر ضرورت اصلاح دهکبندي خانوارها تأکيد کرده و گفته است اطلاعات موجود درباره دهکهاي درآمدي به اندازه کافي دقيق نيست. به گفته اين نماينده، دهکبندي بايد بيشتر بر اساس درآمد واقعي افراد انجام شود، در حالي که در شرايط فعلي بخش قابل توجهي از اين ارزيابي بر مبناي هزينهها صورت ميگيرد.
از نگاه مجلس، دقيقتر شدن دهکبندي ميتواند منابع محدود حمايتهاي معيشتي را به سمت خانوارهايي هدايت کند که نياز بيشتري به کمک دارند و مانع از توزيع يکسان و غيرهدفمند منابع شود.
کالابرگ بدون مهار تورم کافي نيست
در کنار تأکيد بر افزايش کالابرگ، برخي نمايندگان معتقدند اصل مسئله، کنترل تورم و حفظ ارزش قدرت خريد مردم است. هادي قوامي، نايب رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد در مجلس، با انتقاد از سياستهاي فعلي حمايت معيشتي، تأکيد دارد که در شرايط تورمي، افزايش رقم يارانه يا کالابرگ بهتنهايي نميتواند قدرت خريد مردم را حفظ کند.قوامي معتقد است بايد تورم کاهش پيدا کند تا قدرت خريد مردم به شکل واقعي افزايش يابد، نه اينکه تنها رقم اسمي يارانه و کالابرگ بيشتر شود.
وي با اشاره به يارانه 45 هزار توماني در سال 1389 ميگويد اين مبلغ در زمان خود رقم مناسبي بود، اما با گذشت زمان و افزايش تورم، ارزش واقعي آن کاهش پيدا کرد.
اين نماينده مجلس همچنين حمايتهاي معيشتي بدون منبع پايدار را مورد انتقاد قرار داده و گفته است تأمين اين حمايتها از طريق استقراض از بانک مرکزي، ميتواند به افزايش تورم منجر شود. از نگاه وي، کنترل تورم بايد در اولويت قرار گيرد.
توليد؛ راهکار بلندمدت براي کاهش تورم و بيکاري
قوامي در کنار کنترل تورم، تقويت توليد را يکي از راهکارهاي اصلي حل مشکلات اقتصادي ميداند. به گفته وي، سياستهاي هزينهاي به تنهايي نميتوانند مشکلات اقتصادي را برطرف کنند و اين توليد است که اشتغال ايجاد ميکند، بيکاري را کاهش ميدهد و ميتواند به کاهش تورم کمک کند.وي بر استفاده از ظرفيتهاي کشور در حوزههايي مانند معدن، نفت، گاز و گردشگري تأکيد دارد و معتقد است اين ظرفيتها بايد در مسير توليد صادراتي قرار گيرند. همچنين بايد به جاي صادرات مواد اوليه، ارزش افزوده بيشتري در داخل کشور ايجاد و محصولات نهايي صادر شود.
قوامي در همين زمينه به ظرفيتهاي بخش معدن اشاره کرده و درباره کنسانتره سرب صادراتي گفته است که بخشي از ارزش موجود در اين مواد، از جمله نقره، ميتواند در داخل کشور استخراج شود. از نگاه وي، ايجاد ارزش افزوده در داخل علاوه بر افزايش درآمد، ميتواند به ايجاد اشتغال و کاهش فشارهاي اقتصادي کمک کند.
جبار کوچکينژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي نيز بر استفاده از توان داخلي و حمايت از توليد ملي تأکيد دارد.وي معتقد است براي حل مشکلات اقتصادي کشور بايد از ظرفيتهاي داخلي استفاده کرد و اين موضوع نيازمند همکاري دولت، مجلس و بخش خصوصي است.
نظارت بر بازار؛ حلقه ديگر حمايت از مردم
در کنار سياستهاي حمايتي و توليدي، نظارت بر بازار نيز يکي از مطالبات نمايندگان مجلس است. رشيدي معتقد است مردم در خريدهاي روزمره با قيمتهاي متفاوتي مواجه هستند و بخشي از اين وضعيت ناشي از نبود نظارت کافي است.
وي بر ضرورت تقويت نظارت دولت بر بازار تأکيد کرده و گفته است مردم بايد احساس کنند کالاها با قيمت واقعي عرضه ميشوند. از نگاه اين نماينده، بخشي از افزايش قيمتها به شرايط اقتصادي، تحريمها و وضعيت جنگي مربوط است، اما بخشي نيز ناشي از گرانفروشي، احتکار و ضعف نظارت دستگاههاي اجرايي است.رشيدي تأکيد دارد دستگاههاي نظارتي بايد با جديت بيشتري با اين موارد برخورد کنند تا فشار بيشتري به مصرفکنندگان وارد نشود.
کاهش کسري بودجه و اصلاح سياستهاي اقتصادي
يکي ديگر از موضوعاتي که در اظهارات نمايندگان ديده ميشود، ارتباط ميان کسري بودجه و فشارهاي تورمي است. خدادادي با اشاره به محدوديت منابع دولت، تأکيد کرده است که بخشي از مشکلات اقتصادي به کسري بودجه مربوط ميشود و دولت بايد براي تأمين منابع و کاهش اين کسري اقدام کند.
وي همچنين از آمادگي مجلس براي بررسي اصلاحات احتمالي در بودجه خبر داده و گفته است اگر دولت با توجه به شرايط موجود نياز به اصلاح بودجه داشته باشد، مجلس آمادگي همکاري دارد.از سوي ديگر، قوامي نيز تأمين حمايتهاي معيشتي از مسيرهاي ناپايدار را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت ايجاد منابع پايدار براي حمايت از مردم تأکيد دارد. بر اساس اين ديدگاه، سياست حمايتي زماني ميتواند ادامهدار باشد که منابع مشخص و پايدار براي آن وجود داشته باشد.
حمايت معيشتي؛ از اقدام فوري تا اصلاحات اقتصادي
مجموع اظهارات نمايندگان نشان ميدهد که مجلس براي حمايت از معيشت مردم، راهکارهاي مختلفي را در نظر دارد؛ در کوتاهمدت، افزايش مبلغ کالابرگ براي دهکهاي پايين، هدفمند کردن حمايتها، اصلاح دهکبندي و نظارت بر بازار از مهمترين محورهاي مطرح شده است.در سطح بلندمدت نيز نمايندگان بر کنترل تورم، تقويت توليد، استفاده از ظرفيتهاي داخلي، افزايش صادرات محصولات نهايي، کاهش کسري بودجه و ايجاد منابع پايدار براي حمايتهاي معيشتي تأکيد دارند.
در اين ميان، يک نکته مشترک در اظهارات نمايندگان ديده ميشود؛ حمايت از مردم بايد به افزايش واقعي قدرت خريد منجر شود. افزايش رقم کالابرگ در شرايطي که قيمت کالاها به سرعت بالا ميرود، اگر با سياستهاي کنترل تورم و نظارت بر بازار همراه نباشد، نميتواند به تنهايي پاسخگوي مشکلات معيشتي خانوارها باشد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر، راهکارهاي مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس نشان ميدهد که سياست حمايت معيشتي از نگاه آنان تنها به پرداخت يارانه يا افزايش کالابرگ محدود نيست. کالابرگ ميتواند به عنوان يک ابزار فوري براي حمايت از اقشار کمدرآمد مورد استفاده قرار گيرد، اما در کنار آن، کنترل تورم، تقويت توليد، اصلاح دهکبندي، نظارت بر بازار و ايجاد منابع پايدار نيز ضروري است.در نهايت، هدف اصلي اين سياستها بايد حفظ و افزايش قدرت خريد واقعي مردم باشد؛ موضوعي که به گفته نمايندگان، بدون کنترل تورم و ايجاد رونق در توليد، به شکل پايدار محقق نخواهد شد.