مهار تورم بدون اصلاح حکمراني ممکن نيست
گروه تحليل: تورم در اقتصاد ايران به يکي از چالشهاي پيچيده تبديل شده و سالهاست که مردم با تورم بيش از 30 درصدي دست و پنجه نرم ميکنند که در ماههاي اخير اين رقم تا 50 درصد نيز افزايش يافته و تورم برخي کالاها حتي سه رقمي شده است.
براي کنترل پايدار تورم بايد دولتها چه مسيري را دنبال کنند و آيا دولت واقعاً برنامهاي براي مهار تورم ميتواند داشته باشد يا نه؟
کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي، با ارزيابي برنامههاي دولت براي کنترل و کاهش تورم اظهار داشت:»تمامي مواردي که به عنوان برنامههاي مهار تورم مطرح ميشوند؛ از جمله کنترل رشد نقدينگي، کوچکسازي دولت و يا سياست حذف ارز ترجيحي و آزادسازي قيمتها همواره در دستور کار تمامي دولتهاي گذشته نيز قرار داشته است. هرچند سياست دولت مبني بر حذف ارز ترجيحي در کوتاهمدت خود ميتواند به تشديد فشارهاي تورمي منجر شود«
وي با تاکيد بر ضرورت اصلاح ساختار حکمراني براي حل بحرانهاي اقتصادي افزود: »تا زماني که ساختار حکمرانيِ منجر به خلق بالاي نقدينگي اصلاح نشود، نميتوان انتظار بهبود داشت.
حل اين چالش، ديگر يک موضوع صرفاً اقتصادي نيست، بلکه يک مسئله سياسي-اجتماعي است که نيازمند تغييراتي در نظام سياسي و ايجاد آمادگيهاي لازم در بدنه جامعه براي پذيرش اين دست اصلاحات ساختاري است. در غير اين صورت، تاکيد صرف بر مديريت نقدينگي بدون تغيير ساختارها، به نتيجهاي نخواهد رسيد.«
اين تحليلگر مسائل اقتصادي درباره سياست کوچکسازي دولت تصريح کرد: »کوچکسازي دولت نيز از مواردي است که همواره مورد تاکيد بوده، اما در عمل رخ نداده است.
در واقع، اگر هم تغييري صورت گرفته، صرفاً تغيير شکل مديريت دولتي به مديريت شبهدولتي بوده که شرايط را به مراتب بدتر کرده است زيرا اين بخشهاي شبهدولتي در برابر هيچ نهادي پاسخگو نيستند.
عدم تحقق اين امر نيز نشاندهنده وجود موانع سياسي جدي در مسير کوچکسازي دولت است؛ بنابراين تحول اصلي بايد در نگرش ما به حکمراني و شيوه اداره کشور ايجاد شود.«به گزارش عصرآذربايجان به نقل از اقتصاد24،اين کارشناس اقتصادي در پايان با اشاره به ماهيت مزمن تورم در کشور تاکيد کرد: »تورم در اقتصاد ايران يک پديده موقتي ناشي از شوکهاي گذرا يا ضعفهاي مديريتي مقطعي نيست، بلکه يک بيماري مزمن و ساختاري است. وقتي پديدهاي مزمن ميشود، يعني کل سيستم دچار اشکال است و بايد کل نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي بخشهايي مانند نظام انتخاباتي و بازتعريف برخي آزاديهاي مشروع و سازنده مورد بازنگري قرار گيرند. تا زماني که اين ترتيبات نهادي و ساختاري اصلاح نشوند، هر کس ديگري هم در مسند مسئوليت قرار گيرد، ناگزير است همان مسيرها و پاسخهاي تکراري گذشته را براي حل بحران تورم ارائه دهد که بينتيجه بودن آنها پيشتر اثبات شده است.«
تاریخ: 1405/04/28 08:42 ق.ظ | دفعات بازدید: 1729