مزاياي فوق‌العاده خاص فقط براي مديران
گروه اقتصادي: در حالي که طرح ارتقاي »فوق‌العاده خاص« با وعده ترميم معيشت کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته، فرمولِ اجراي آن به کام مديران و به نام کارمندان تمام شده است.
در روزهايي که محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، در تريبون‌هاي رسمي از مردم به خاطر »شرايط جنگي اقتصاد« و دشواري‌هاي بي‌سابقه‌ي معيشتي عذرخواهي مي‌کند، در راهروهاي مجلس و پاستور طرحي در حال پيگيري است که نشان مي‌دهد بارِ اين »شرايط جنگي« تنها بر دوش پايين‌ترين دهک‌هاي مزدي سنگيني مي‌کند. دولت و مجلس با شعارِ ترميم حقوق و در قالب يک اقدام حمايتي، پرونده‌اي به نام »فوق‌العاده خاص« را روي ميز گذاشته‌اند. قرار بود اين مصوبه که بر اساس جزء 3 بند (پ) ماده 106 قانون برنامه هفتم پيشرفت تدوين شده، مرهمي بر زخم عميقِ معيشت کارکنان دولت باشد؛ اما نگاهي به فرمول‌هاي اجرايي، اظهارات مسئولان و ساختارِ تخصيصِ آن نشان مي‌دهد که اين طرح، فرسنگ‌ها با مفهوم حقيقيِ عدالت فاصله دارد.
پاداش‌هاي چندميليوني به نام کارمند، به کام مديران
ورود مجلس شوراي اسلامي به پرونده دريافتي کارکنان دولت، با پيشنهاد ارتقاي رديف فوق‌العاده خاص کليد خورد. علي بابايي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، در نيمه مهرماه صراحتاً اعلام کرد که افزايش حقوق کارمندان دولت در قالب ارتقاي اين رديف از 2 هزار تا 20 هزار امتياز در دستور کار است. با ضرب اين امتيازها در ضريب ريالي سالانه، خروجي مالي طرح نشان مي‌دهد که قرار است بين 5 تا 10 ميليون تومان به دريافتي ماهانه پرسنل اداري اضافه شود. هرچند رئيس کميسيون اجتماعي وعده داده که اولويت با پرسنلِ کم‌درآمدترِ وزارتخانه‌هايي نظير جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي است، اما مکانيزم اجراي اين طرح روايت ديگري دارد.
پيش از اين، در مصوبه افزايش ضريب حقوق سال 1405 براي مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري 4400 امتياز فوق‌العاده خاص (معادل ريالي بالغ بر 3 ميليون تومان) در نظر گرفته شده بود. اما دامنه جديدِ 2 تا 20 هزار امتيازي که اکنون مطرح است، قرار است بر اساس »سوابق شغلي، مدرک تحصيلي و از همه مهم‌تر جايگاه سازماني« افراد محاسبه شود. اين فوق‌العاده که در محاسبه حقوق بازنشستگي، پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي نيز لحاظ ميشود، عملاً به ابزاري براي فربه‌تر شدن فيش حقوقي مديران تبديل شده است. به بيان ساده‌تر، قانون‌گذار سفره‌اي پهن کرده که در آن پُرترين بشقاب‌ها سهم مديران ارشدي ميشود که پيش از اين نيز حقوق‌هاي نجومي مي‌گرفتند.
مصداق بارز اين رويکرد را مي‌توان در پيام‌هاي تبريک و تشکر درون‌سازماني ديد؛ جايي که مديرعامل يک شرکت مادر تخصصي مانند شرکت فرودگاه‌هاي کشور، بابت تخصيص همين ارقامِ درشت از وزير راه و شهرسازي تقدير مي‌کند، در حالي که کارگران همان مجموعه از اين خوانِ گسترده بي‌نصيب مانده‌اند.
بهانه کسري بودجه فقط براي کارگران است؟!
اجراي اين طرح در ميانه سال با دو مانع بزرگ روبرو است: نخست، سدِ اصل 75 قانون اساسي که مجلس را از تحميل بار مالي بدون منبع به دولت بر حذر مي‌دارد و دوم، ارزيابي سازمان برنامه و بودجه از پيامدهاي تورمي آن. اما طنز تلخ ماجرا، برخورد دوگانه‌ي سياست‌گذاران با مفهوم »تورم« است.
گويي در نظام فکريِ طراحان اين بخشنامه‌ها، خطوط قرمزِ مهار تورم تنها زماني پررنگ ميشود که نمايندگان کارگري خواستار ترميم حداقل دستمزدِ کارگرانِ مشمول قانون کار مي‌شوند. آنجا ناگهان خزانه‌ي دولت خالي است و افزايش دستمزدِ کارگر،»خلق پول« و »تورم‌زا« لقب مي‌گيرد. اما امروز که صحبت از تحميل بار مالي جديد براي تزريق افزايش‌هاي 5 تا 10 ميليون توماني به فيش حقوقي مديرانِ رسمي است، نمايندگان موافق معتقدند که »با جابه‌جايي رديف‌هاي اعتباري امکان تامين منابع وجود دارد« و ديگر اثري از دغدغه‌ي کسري بودجه نيست.
غايبان بزرگ؛ از کادر درمان تا نيروهاي شرکتي
تراژدي اصلي در اين نظام جبران خدمت آنجاست که زحمت‌کش‌ترين اقشار جامعه کمترين سهم را مي‌برند. پرستاراني که شبانه‌روز در خط مقدمِ درمان کشور جانفشاني مي‌کنند يا معلماني که سال‌هاست پشت سدِ »نبود بودجه« مانده‌اند، به افزايش‌هاي بسيار ناچيز بسنده داده مي‌شوند. بدتر از آن، »نيروهاي پيمانکاري و شرکتي« يعني همان موتورهاي محرکِ سازمان‌ها که بيشترين بار کاري را با کمترين امنيت شغلي تحمل مي‌کنند به بهانه‌ي تابعيت از قانون کار، از حضور در همين سفره‌ي نابرابر نيز به‌طور کامل منع شده‌اند تا شکاف طبقاتي در ادارات دولتي عميق‌تر از هميشه شود.
در همين رابطه و براي بررسي ابعادِ اين تبعيض مزدي، به سراغ مجتبي آقابراري، نماينده کارگران شرکتي و پيمانکاري در کانون عالي شوراي اسلامي کار رفتيم.آقابراري در آغاز اين گفت‌وگو، با اشاره به عذرخواهي معاون اول رئيس‌جمهور بابت شرايط سخت اقتصادي، اظهار داشت: »پيش‌تر شاهد بوديم که معاون اول رئيس‌جمهور بابت شرايط جنگي اقتصاد و دشواري‌هاي معيشتي از پيشگاه ملت عذرخواهي کردند؛ اما پرسش اساسي اينجاست که بدنه اصلي اين مردم را چه کساني تشکيل مي‌دهند؟ بدون شک اين کارگران، پرستاران، کارمندانِ رده‌پايين و بازنشستگان هستند که بار اصلي اين شرايط را به دوش مي‌کشند. جاي تعجب و تأسف است که چگونه قانوني تحت عنوان فوق‌العاده خاص تصويب ميشود تا درآمدهاي درون‌سازماني ميان کارکنان دولت تقسيم شود، اما در مرحله اجرا، کمترين توجهي به اين اقشارِ آسيب‌پذير نمي‌شود و بخش اعظم منابع به سبد مديران ارشد سرازير ميشود.«
وي با ارائه مثالي از شکافِ ايجاد شده در توزيع اين منابع افزود: »طراحي اين قانون به گونه‌اي است که سهم عمده‌ي اين مزايا به مديران اختصاص مي‌يابد. به عبارتي، مديري که تا پيش از اين نيز بالاترين سطح حقوق را دريافت مي‌کرد، اکنون با اجراي اين طرح شاهد جهش چشمگير دريافتي خود خواهد بود؛ اما در نقطه مقابل، کارگر يا کارمندِ جزئي که در همان سازمان زحمت مي‌کشد و تمامِ بار اجرايي روي دوش اوست، تنها با افزايشي بسيار ناچيز و حداقلي مواجه ميشود. اين رويه با هيچ‌يک از معيارهاي عدالت همخواني ندارد.«
جهش حقوقي مديرانِ پشت‌ميزنشين اين فعال کارگري درباره ناديده گرفتن اقشار ضعيف، مشخصاً به کادر درمان و بازنشستگان اشاره کرد و تصريح کرد: »پرستاري که شبانه‌روز در قلبِ سيستم درماني کشور بيدار است و جانفشاني مي‌کند، چرا بايد کمترين بهره را از اين قانون ببرد؟ يا بازنشسته‌اي که امروز با گسترش خانواده و حضور عروس، داماد و نوه، با هزينه‌هاي به مراتب سنگين‌تري نسبت به گذشته مواجه است، به چه دليل بايد در انتهاي صف تخصيص منابع قرار گيرد؟ اما در مقابل، رئيسِ همان بيمارستان يا مديرانِ ارشدي که صرفاً به واسطه مدارک تحصيلي و جايگاه اداري پشت ميز نشسته‌اند، حقوق‌هايشان افزايش مضاعفي پيدا کند.«
آقابراري با ارجاع به انتقادات مطرح‌شده در رسانه‌ها، يادآور شد: »همان‌گونه که پيش‌تر نيز در رسانه‌ها به درستي اشاره شد، اي کاش مديران ما تنها يک‌دهمِ اين کارگران در ميدان عمل زحمت مي‌کشيدند. اگر دولت مصوبه‌اي براي بهبود معيشت تدوين کرده است، عقل و انصاف حکم مي‌کند اقشاري که کمترين دريافتي را دارند، بيشترين بهره را ببرند. نه اينکه فردي که تا پيش از اين بالاترين مزايا را دريافت مي‌کرده، مجدداً در صدر ليست تخصيص بودجه قرار گيرد و سهم پايين‌ترين دهک‌هاي حقوق‌بگير، همچنان ناچيز بماند.«
چرا مزاياي رفاهي مديران تورم‌زا نيست؟
نماينده کارگران پيمانکاري در ادامه با اشاره به رويکرد دوگانه‌ي سياست‌گذاران در مواجهه با مسئله تورم، اظهار کرد: »مسئله اصلي ما همين تناقض‌هاست. وقتي صحبت از ترميم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال براي طبقه کارگر ميشود، بلافاصله ادعا مي‌کنند که منابع مالي وجود ندارد و افزايش مزاياي رفاهي به خلق تورم در کشور مي‌انجامد. اما زماني که نوبت به طرح‌هايي نظير فوق‌العاده خاص براي مديران مي‌رسد، ديگر هيچ‌کس نگرانِ تورم‌زايي نيست. با اين وجود، حتي در توزيعِ همين منابعِ درون‌دولتي نيز باز هم کمترين سهم به حقوق‌بگيرانِ پايين‌دست مي‌رسد.«
تبعيض در يک قاب؛ از معاونِ اداره تا کارگرِ بارانداز
او براي روشن‌تر شدنِ عينيِ اين بي‌عدالتي، به سازوکار پرداخت در مجموعه‌هايي نظير فرودگاه‌هاي کشور استناد کرد و توضيح داد: »مستنداتي نظير احکام کارگزيني در بخش‌هايي مانند حراست فرودگاه‌ها نشان مي‌دهد که توزيع اين مزايا به هيچ‌وجه بر اساس ميزان زحمت و تلاش افراد نيست. از کلِ ظرفيتِ پرداختيِ اين فوق‌العاده خاص، کسر بسيار کوچکي به کارگران تخصيص مي‌يابد، در حالي که سقفِ اين مبالغ در اختيار مديرانِ همان مجموعه قرار مي‌گيرد. جالب اينجاست که در همين سيستم، يک معاون اداره با قرارداد پيماني، رقم بسيار چشمگيري دريافت مي‌کند، اما يک کارگر پيمانکاري در بخش باراندازِ فرودگاه که سخت‌ترين شرايط فيزيکي را تحمل مي‌کند، سهمي بسيار ناچيز دارد. در واقع، در اين فرمولِ پرداختي، زحمتِ فيزيکي ملاک نيست؛ بلکه هرچه جايگاه فرد در نردبان مديريت بالاتر باشد، بهره‌ي بيشتري از اين مصوبه خواهد برد.«
اوج بي‌عدالتي: حذف کامل نيروهاي شرکتي و پيمانکاري
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، آقابراري در پايان، با ابراز تأسف از حذف کامل نيروهاي شرکتي و پيمانکاري از اين مصوبه، آن را اوج تبعيضِ ساختاري خواند و تاکيد کرد: «دردناک‌ترين بخشِ ماجرا مستثني شدنِ کامل کارگران شرکتي و پيمانکاري است؛ کارگراني که زير يک سقف با همان مديران و کارمندان کار مي‌کنتند. با وجود آنکه اين نيروها نيز در چارچوب دستگاه‌هاي دولتي فعاليت مي‌کنند و بدون شک بيشترين زحمت و بارِ اجراييِ ادارات بر دوشِ همين نيروهاست، صراحتاً به آن‌ها اعلام شده که قانون فوق‌العاده خاص شامل حالشان نمي‌شود و صرفاً به نيروهاي رسمي، پيماني و قراردادي دولت تعلق مي‌گيرد. اين رويکرد، مصداقِ بارزِ بي‌عدالتي و تضييع حقوق نيروهايي است که در خط مقدمِ کار بيشترين فشار را تحمل مي‌کنند، اما در زمان توزيعِ منابع از دايره‌ي شموليت کنار گذاشته مي‌شوند.«
تاریخ: 1405/07/26 08:39 ق.ظ | دفعات بازدید: 1724