مردم درگير موج گرانيهاي چراغخاموش دولت
گروه تحليل: کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي، با اشاره به افزايش قيمتها در بخشهاي مختلف گفت: دولت در بسياري از بخشها چراغخاموش قيمتها را افزايش ميدهد و معلوم نيست تابآوري مردم براي تحمل اين افزايش قيمتها تا کجا ادامه خواهد داشت.
تصميمات و سياستهاي قيمتي دولت در خصوص حاملهاي انرژي همواره از حساسترين پروندههاي تصميمگيري براي هر دولتي بوده است. پس از اينکه مجلس هفتم افزايش سالانه قيمت بنزين را کنار گذاشت، تقريباً همه دولتها در زمان اصلاح قيمت بنزين با مشکل جدي مواجه شدند. اين بار هم پس از ماهها گمانهزني و مطرح شدن طرحهاي گوناگون جهت تغيير سازوکار توزيع بنزين، سرانجام فرمول جديد قيمتگذاري با قطعي شدن »سه نرخي شدن بنزين« کليد خورد. بر اساس آخرين مصوبات اجرايي، ساختار سه نرخي بنزين طوري شد که سهميه اول 60 ليتر ماهانه با نرخ يارانهاي 1500 تومان و سهميه دوم 50 ليتر با نرخ نيمهسوبسيدي 3000 تومان روي کارتهاي سوخت شخصي باقي ميماند. اما تغيير اصلي مربوط به نرخ سوم يا آزاد است که با صعود 100 درصدي، از نرخ قبلي يعني 5000 تومان به 10000 تومان به ازاي هر ليتر در سوختگيريهاي آزاد و کارت جايگاهها رسيد.
اين جهش 100 درصدي در نرخ آزاد، موجي از بحثها پيرامون تبعات تورمي و واکنش مصرفکنندگان ايجاد کرد. سياستگذاران هدف از اين اقدام را کنترل الگوي مصرف و مهار کسري تراز انرژي عنوان کردهاند که اين روزها ديگر به گزينه ناچاري رسيده است، اما در سوي ديگر، کارشناسان بر اين باورند که هرگونه سياست اصلاح قيمت نيازمند پکيج کامل جامع شامل توسعه خودروهاي دوگانهسوز، تقويت زيرساختهاي سيانجي (CNG)، حمل و نقل و توجه ويژه به صنايع و شفافيت در اطلاعرساني است. آن هم در شرايطي که افزايشهاي بيصدا در ساير حاملها مانند گاز مايع کپسولي و گاز شهري نيز پيامدهاي قيمتي مستقيمي بر بخشهاي توليدي و هزينههاي خانوار بر جاي گذاشته است.
پيامدهاي اقتصادي و تورمي تغيير نرخ سوخت محدود، اما ملموس است
کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي، در ارزيابي اصلاح قيمتي بنزين و افزايش نرخ سهميه سوم از سوي دولت گفت: «اگر اين تغييرات را با شوک سال 1398 مقايسه کنيم، اين بار افزايش قيمت تنها شامل سهميه سوم شده است. گرچه شاهد جهش 100 درصدي قيمت از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان بودهايم. با اين حال، هنوز خودروها سهميه اول 1500 توماني و سهميه دوم را دريافت ميکنند.«
وي افزود: »از سوي ديگر، شرايط اقتصادي ناشي از فشارها و تنشها سبب شده تا مردم با وجود تورم عمومي موجود، نوعي پذيرش نسبت به سختتر شدن شرايط داشته باشند. اما مسئله اصلي اين است که تابآوري جامعه از نظر زماني، مقدار افزايش و نحوه اجراي تصميمات قيمتي تا چه ميزان پايداري دارد.«
اثر تورمي بنزين در قايسه با رشد نقدينگي ناشي از ساير عوامل ناچيز است
وي در ادامه درباره تبعات تورمي اين اقدام افزود: «تصميم فعلي تفاوتهاي ساختاري با اصلاحات قيمتي سال 1398 دارد و آثار تورمي آن به مراتب کمتر خواهد بود. زيرا اين بار افزايش قيمت صرفاً متوجه سهميه سوم است. علاوه بر اين، در سال 98 قيمت گازوئيل نيز تغيير کرد و بخش توليد را مستقيم تحت تأثير قرار داد، اما بخش مولد کشور بيشتر وابسته به گازوئيل است تا بنزين. از طرفي نااطمينانيهاي ناشي از فشارهاي خارجي و محاصره اقتصادي مشخص ميکند که دولت تحت چه تنگناهايي تصميمگيري ميکند. به همين دليل اثر تورمي اين تغيير وجود دارد، اما بسيار بالادست نيست و در مقايسه با عوامل بنيادين تورمزا مانند رشد نقدينگي و انتظارات تورمي، تأثير کمتري بر بازار خواهد گذاشت.«
رفتن به سمت دوگانهسوز کردن خودروها نيازمند مشوقهاي قوي مالي است
اين کارشناس اقتصادي با نقد عدم آمادگي زيرساختي براي جايگزيني سوخت اظهار داشت: »طي سالهاي گذشته به دليل ارزاني بنزين، مردم استفاده از سيستمهاي سيانجي (CNG) را کنار گذاشتند. تغيير ساختار و بازگشت مجدد به سمت خودروهاي دوگانهسوز فرآيندي هزينهبر و زمانبر است و يکباره اتفاق نميافتد. مگر آنکه دولت مشوقهاي مالي و انگيزشي بسيار قوي ايجاد کند تا مردم حس کنند تغيير سوخت به لحاظ اقتصادي برايشان صرفه دارد.«
او ادامه داد: «در حال حاضر چنين مشوقهايي وجود ندارد و بسياري از خودروها نيز اساساً امکان دوگانهسوز شدن ندارند. از طرفي مسئولان در حوزه گاز چشمانداز روشني به مردم نميدهند و حتي نرخ گاز نسبت به بنزين افزايش بيشتري داشته است. به طوري که گاز مايع کپسولهاي خانگي و گاز شهري در طول سالهاي گذشته بهصورت چراغخاموش با رشد شديد قيمتي مواجه شدهاند.«
نااطميناني و عدم شفافيت اطلاعرساني به ناآرامي بازار دامن ميزند
ندري با تأکيد بر مسئوليت دولت در قبال تأمين انرژي بخش مولد کشور خاطرنشان کرد: »هر يک از حاملهاي اصلي انرژي، نهاده کليدي توليد محسوب ميشوند و افزايش قيمت آنها بر هزينه تمامشده زندگي و توليد اثر مستقيم دارد. وظيفه و مسئوليت اصلي دولت اين است که دسترسي پايدار و با قيمت مناسب را براي واحدهاي توليدي فراهم کند. متأسفانه هماکنون نااطميناني زياد و عدم شفافيت کافي درباره برنامههاي آتي حاملهاي انرژي وجود دارد. براي نمونه در هفتههاي گذشته صحبت از بنزين 87 هزار توماني و تغيير همزمان تمام نرخها بود، اما ناگهان اعلام شد فقط سهميه سوم دو برابر ميشود. اين تفاوت ميان آنچه در ذهن مردم شکل ميگيرد و آنچه به مرحله اجرا درميآيد، برآمده از عدم اطلاعرساني دقيق است.«
اقدامات چراغخاموش دولت براي افزايش بسياري از قيمتها
کارشناس مسائل اقتصادي در پايان با اشاره به افزايش قيمت کالاها در اين روزها يادآور شد: »دولت در بسياري از بخشها که دست به تغيير قيمت ميزند، بهصورت چراغخاموش حرکت ميکند و دقيقاً مشخص نيست چه برنامهاي را دنبال خواهد کرد. اين سطح از نااطميناني، اظهار نظر دقيق کارشناسي را سخت ميکند. چرا که ابتدا بايد مصوبات کاملاً مشخص و شفاف شوند. قواعد اقتصادي حکم ميکند که در شرايط فعلي، افزايش قيمتها در بخشهاي ديگر رخ ندهد، اما دولت تحت فشار جنگ و محاصره تلاش ميکند با کمترين تنش اجتماعي از اين مرحله بگذرد.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، او ادامه داد: »با اين وجود، مشخص نيست تابآوري و تحمل جامعه در برابر افزايش چراغخاموش هزينهها تا کجا ادامه خواهد داشت«
تاریخ: 1405/06/22 09:11 ق.ظ | دفعات بازدید: 1719