قوانين کنوني قتل زنان را آسانتر ميکند
گروه اجتماعي: در شرايطي که آمار زنکشي در ايران رو به افزايش است و قوانين موجود بازدارندگي لازم را ندارند، شيما قوشه، وکيل دادگستري و فعال حوزه زنان، با انتقاد از نابرابري ديه و مجازات قتل زنان نسبت به مردان، تأکيد ميکند که ساختار حقوقي فعلي نهتنها از زنان در برابر خشونت محافظت نميکند، بلکه عملاً قتل آنان را براي مردان آسانتر و کمهزينهتر کرده است.
او خواستار اصلاح قوانين، افزايش مجازاتها و حذف ارفاقات قانوني براي قاتلان زنان شده و بر ضرورت برابري حقوقي زن و مرد در مجازات قتل تأکيد دارد.
شيما قوشه، وکيل دادگستري با تاکيد بر اين که قوانين کنوني، قتل زنان را براي مردان آسانتر ميکند، گفت: وقتي يک زن به دست يک مرد کشته ميشود، مابهالتفاوت ديه زن با مرد در صورت قصاص، از صندوق تامين خسارات که بودجه آن از جيب مردم تامين ميشود، پرداخت ميشود. چرا بايد افراد جامعه تقصير يا عمد فردي که زني را کشته است، جبران کنند؟
ما خواستار اصلاح اين قانون هستيم. قانونگذار براي سرپوش گذاشتن روي انتقادات و اين که ادعا کند من به مطالبات در زمينه برابري ديه زنان با مردان توجه کردم، باعث شد که جنبه مجازات يک فرد در قتل زنان به جامعه تعميم داده شود و جامعه بايد اين اقدام او را جبران کند. زنان در قتلهاي خانوادگي و ناموسي راحت کشته ميشوند، چون مردان ميدانند که قصاص نميشوند و مدت زمان حبس آنها هم زياد نيست و نهايتا 3 تا 10 سال است و ارفاقات قانوني مانند آزادي مشروط، تعليق مدت زمان مجازات و ... شامل حال آنها ميشود. اگر اين ارفاقات از اينگونه پروندهها برداشته شود، قتلهاي زنان کاهش مييابد.
پريسا هاشمي: در سالهاي اخير، مساله »زنکشي« در ايران به يکي از موضوعات قابل توجه در حوزههاي اجتماعي و حقوقي تبديل شده است؛ پديدهاي که ابعاد آن فراتر از يک آسيب فردي بوده و نشانگر چالشهاي ريشهاي در زمينه حمايت از حقوق زنان و تعصبات مردسالاري است که هنوز در بسياري از نقاط کشور وجود دارد. البته نبايد از اين موضوع غافل ماند که پيش از اين اخبار جناياتي همچون قتل زنان منتشر ميشد، اما با گسترش ابزارهاي ارتباطي اين موضوع بيش از گذشته در خبرهاي حوادث منتشر ميشود. بررسي گزارشهاي رسمي و غيررسمي حاکي از آن است که بخشي از اين موارد در بستر روابط خانوادگي يا نزديکان قربانيان رخ ميدهد و غالباً با سابقهاي از خشونت همراه است. کارشناسان معتقدند که نبود قوانين مشخص و جامع در زمينه پيشگيري و حمايت از زنان در معرض خطر، کمبود مراکز امن و خدمات مشاورهاي و همچنين ضعف در آگاهيرساني عمومي، از عوامل اصلي استمرار اين روند محسوب ميشود.
اين در حالي است که بسياري از پروندهها پيش از وقوع حادثه، نشانههايي هشداردهنده داشتهاند که ميتوانستند با اقدامات پيشگيرانه متوقف شوند. بر همين اساس، حقوق و اجتماع بر لزوم تدوين و اجراي سياستهاي منسجم، آموزشهاي هدفمند و ايجاد بسترهاي حمايتي پايدار براي کاهش موارد خشونت و پيشگيري از زنکشي تأکيد دارند.
مشروح گفتگو را مي خوانيم:شيما قوشه، وکيل دادگستري و فعال حوزه زنان گفت درباره زنکشيها و بازدارندگي قوانين کنوني درباره ديه زنان به ديدهبان ايران گفت: »اين موضوع جديد نيست، اما بعد از پرونده الهه حسيننژاد دوباره مطرح شد. از سوي ديگر به دولت ربطي ندارد چون قانونگذار چنين موضوعي را پيشبيني کرده است. در مواردي که قتل زني اتفاق بيفتد و افکار عمومي جامعه را تاثير قرار دهد، تفاضل ديه بايد از بيتالمال به قاتل پرداخت شود. اين قانون سال 92 تغيير کرد. در مورد تصادفات هم پيشبيني شد که مابهالتفاوت ديه زناني که در تصادفات جان ميبازند نسبت به ديه مردان را صندوق تامين خسارات پرداخت کند.» در ايران کشتن يک زن، راحتتر از کشتن يک مرد است
قوشه با اشاره به اين که فقها اين موضوع را پيشبيني کردهاند، تاکيد کرد: »شيعه مدعي است که احکام فقهي آن بنا به مناسبات زمان و مکان تغيير ميکند و اساسا يکي از مواردي که هميشه ادعا کرده اين است که چنين تفاوتي ميان احکام فقهي شيعه با احکام فقهي اهل تسنن وجود دارد. ولي ما بايد اين تغيير را ببينيم. موضوع اين است که نميتوانند بخشي از افرادي که خيلي بنيادگرا هستند را در امر برابري ديه زن و مرد قانع کنند، جبران خسارت را از صورتمسئله پاک ميکنند و جبران آن را عهده جامعه ميگذارند تا نيمي از ديه را بپردازد.
اتفاقاً بنيادگراها هم در همين جامعه زندگي ميکنند و ماليات و عوارض ميپردازند. در واقع اگر اصل ماجرا را بپذيرند، چنين هزينههايي به جامعه تحميل نميشود.« اين وکيل دادگستري با اشاره به اين که پرداخت ديه زنان به اين سبک و سياق اساسا نقش بازدارندگي ندارد، گفت: »اگر شخصي بخواهد زني را بکشد، اگر خانواده وليدم نتوانند جبران مابهالتفاوت ديه را بکنند جامعه آن را ميپردازد و فردي که مرتکب اين جرم شده اساسا پول دريافت ميکند. يعني هم يک نفر را از يک خانواده کشته و هم پولي ميگيرد که به ورثهاش منتقل ميشود. با اين شرايط، مساله اصلي يعني اين که»هميشه کشتن يک زن، راحتتر از کشتن يک مرد است« همچنان باقي ميماند، بهويژه انگهاي ناموسي به زن خانواده ميزنند و او را ميکشند، نه مردي که نفر سوم است. چون ميدانند که رضايت ميگيرند و به ديه تبديل ميشود. علاوه بر اين، قصاص يک مرد براي کشتن يک زن باري روي دوش وليدم ميگذارد. البته من با قصاص مخالف هستم، اما در چارچوب قانون آن را تشريح ميکنم. اين موضوع نهتنها بازدارندگي ندارد، بلکه کشتن زن را آسانتر ميکند.« مجازات قتل زنان بايد با مردان برابر باشد او در پاسخ به اين سوال که مجلس چه قانوني وضع کند که منجر به کاهش قتل زنان شود، تاکيد کرد: »اقدامات حقوقي موثري ميتوان در اين مورد داد؛ يکم اين که مجازات برابر باشد، يعني مجازات کشتن يک زن برابر مجازات کشتن يک مرد باشد و وقتي اينطور باشد، به احتمال زياد 50 درصد قتلها از بين ميرود. دوم، ديه زن و مرد برابر باشد. سوم، ميزان مجازات که از باب جنبه عمومي جرم است را افزايش دهيم. در حال حاضر پيشبيني قانون 3 تا 10 سال است. به ويژه درباره قتل فرزمداتن توسط پدر بايد مجازات افزايش يابد، زيرا بسياري از پدران ميدانند هرگز قصاص نميشوند و تنها 3 تا 10 سال حبس ميگيرند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،قوشه با اشاره به اين که البته شايد در جامعه بنيادگراي کنوني، نميتوانيم بهسرعت حکم اعدام را از بين ببريم و بنابراين بايد به آهستگي پيش برويم، تاکيد کرد: »چرا زنان در قتلهاي خانوادگي و ناموسي راحت کشته ميشود؟ چون مردان ميدانند که قصاص نميشوند و مدت زمان حبس آنها هم زياد نيست و نهايتا 3 تا 10 سال است و ارفاقات قانوني مانند آزادي مشروط، تعليق مدت زمان مجازات و ... شامل حال آنها ميشود. اگر اين ارفاقات از اينگونه پروندهها برداشته شود، قتلهاي زنان کاهش مييابد. يا اعطاي اين ارفاقات به تغيير روش و اصلاح افراد در مدت مجازات منوط شود. اما در واقع اين نيست زنداني کردن افراد هزينه دارد، بنابراين دولت و حاکميت نميخواهد اين هزينه را بدهد و با اولين درخواست آنها را آزاد ميکند.«
تاریخ: 1404/05/21 10:20 ق.ظ | دفعات بازدید: 2011