عمق بحران معيشت فراتر از آمارهاي رسمي
گروه تحليل: عليرضا حيدري، فعال کارگري و نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، با تشريح پيامدهاي ناگوار حذف ارز ترجيحي، از شکست کامل طرح کالابرگ الکترونيک و نصف شدن قدرت خريد آن گفت.
ارديبهشتماه 1405 براي سومين ماه پياپي نرخ رسمي تورم رکورد هشتاد و چند سالهاش را شکسته و با چهار واحد-درصد افزايش نسبت به ماه قبل، به 57.7 درصد رسيد اما واقعيت اين است که عمق بحران معيشت در سفره مردم بسيار فراتر از آن چيزي است که در نمودارها و گزارشهاي دولتي ديده ميشود. بر اساس وعدههاي پيشين دولت، قرار بود همزمان با تشديد فشارهاي اقتصادي، رقم يارانه کالابرگ را به تناسب گرانيها افزايش يابد و حتي مقرر شده بود که در خردادماه، اين حمايتها با ارقام جديد و ترميمشده به حساب سرپرستان خانوار واريز شود؛ وعدهاي که در نهايت محقق نشد تا دست خالي قشر ضعيف جامعه خاليتر از قبل بماند.
امروز در شرايطي که شوکهاي اقتصادي با تمام قدرت به بدنه جامعه ضربه ميزنند، اعتبار ماهانه کالابرگِ يک خانوار سه نفره، حتي هزينه چند وعده غذاي ساده و ابتدايي را هم پوشش نميدهد. در همين راستا، عليرضا حيدري، فعال کارگري و نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري ، با دست گذاشتن بر روي همين جزييات تلخ، از شکست پروژه کالابرگ و شکلگيري يک »مارپيچ تورمي« خطرناک پرده برداشته است که متن اين گفتگو را در ادامه ميخوانيد:
شکست سياست کالابرگ و جهش قيمت کالاهاي اساسي
عليرضا حيدري با اشاره به اينکه دولت با هدف آزادسازي قيمتها، سياست توزيع کالابرگ را اجرايي کرد، اظهار داشت: »زماني که ارز ترجيحي نهادههاي دامي و دارو حذف شد، شاهد جهش شديد قيمت در اين بخشها بوديم که به تبع آن، قيمت مرغ، تخممرغ، لبنيات، گوشت و بسياري از کالاهاي ديگر نيز افزايش يافت. از آن زمان تاکنون، کالاهاي اساسي به دلايل مختلف چند نوبت افزايش قيمت را تجربه کردهاند؛ البته شرايط و تنشهاي منطقهاي نيز به اين موضوع دامن زد و با افزايش هزينههاي بستهبندي در بخش پتروشيمي، بسياري از کالاها همزمان با موج جديدي از گراني مواجه شدند.«
وي در ادامه افزود: »نکته اصلي اينجاست که دولت زمان اعلام سياست حذف ارز ترجيحي، متعهد شد که افزايش قيمتها را از طريق کالابرگ پوشش دهد؛ اين تعهد بدان معنا بود که با هر بار گراني مواد غذايي، دولت بايد کالابرگ را تقويت ميکرد تا سطح عمومي قيمتها به قبل از زمان حذف ارز ترجيحي بازگردد، اما دولت در اين مسير موفق نبود و در همان گام اول در سياست کالابرگ شکست خورد.«
نصف شدن قدرت خريد کالابرگ و کوچک شدن سبد معيشت
نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با انتقاد از وضعيت فعلي حمايتهاي معيشتي تصريح کرد: »در حال حاضر، سرانه يک ميليون توماني تخصيصيافته، حتي به 50 درصد ارزش واقعي خود در روزهاي نخست اجراي طرح هم نميرسد و قدرت خريد آن به نصف کاهش يافته است؛ بنابراين دولت در ايفاي تعهدات خود به درستي عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبهرو شده است.«
حيدري با بيان اينکه در اثر اين وضعيت، سبد مصرفي خانوادهها به طور محسوسي کوچک شده و فشار بر معيشت کارگران روزبهروز در حال افزايش است، گفت: »در اين شرايط، حتي افزايش دستمزد 60 درصدي نيز عملاً کارايي خود را از دست داده است. با مراجعه به بازار و مقايسه قيمتها با ماه قبل و سال گذشته، متوجه ميشويم که گرانيها چقدر معنادار است و امکان ندارد مصرفکننده بتواند با اين سطح از دستمزد، يا مستمري بازنشستگاني که حتي پرداخت آن سه ماه به تأخير افتاده است، اين کاهش شديد قدرت خريد را جبران کند.«
اين فعال کارگري تاکيد کرد: »حذف ارز ترجيحي نه تنها مشکلي از مشکلات اقتصادي کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجراي نادرست آن، دامن طبقات پايين جامعه را گرفت و تورم تشديدکنندهاي را به دهکهاي کمدرآمد تحميل کرد.«
شکلگيري مارپيچ تورمي و نقش دولت در ناترازيها
وي در بخش ديگري از سخنان خود به پديده »مارپيچ تورمي« در بازار اشاره کرد و توضيح داد: »وقتي يک کالا گران ميشود، اثر افزايشي آن به ساير کالاها و خدمات نيز سرايت ميکند. براي نمونه، اکنون مشاهده ميکنيد قيمت اجاره مسکن در ظاهر هيچ ارتباطي با افزايش قيمت 30 درصدي شير ندارد، اما موجران به اين دليل که هزينههاي عمومي زندگيشان بالا رفته، اجارهبها را افزايش ميدهند. به اين ترتيب، يک مارپيچ تورمي در اقتصاد رخ ميدهد؛ يعني قيمتها براي اينکه از يکديگر عقب نمانند، مدام در يک کورس صعودي قرار ميگيرند و گراني يک کالا، زنجيرهوار منجر به گراني کالاي ديگر ميشود.«
حيدري نقش دولت را در اين آشفتگي کليدي دانست و يادآور شد: »به دليل ناترازيهاي شديدي که در بودجه شاهد هستيم، دولت با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي به تشديد تورم دامن ميزند و اين سياستها مستقيماً بر آتش افزايش قيمتها ميدمد.«به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24، نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در پايان خاطرنشان کرد: »پاسخگوي اصلي و نهاد جبرانکننده در اين بحران، شخص دولت است. دولت بايد مسئوليت تعهداتي را که به جامعه داده است بپذيرد و در قبال آنها پاسخگو باشد. ادامه اين روند، مردم و قشر آسيبپذير را به خاک سياه ميکشاند؛ کما اينکه همين حالا هم بسياري از خانوادههاي کارگري در چنين وضعيت ناگواري قرار گرفتهاند.«
تاریخ: 1405/03/17 09:40 ق.ظ | دفعات بازدید: 1800