عدالت در دسترس/ وقتي کاتب اجراي حقوق را برخط ميکند، آگاهي شهروندي ديجيتال شرط اول است
سمانه قلي زاده
گروه جامعه:تحول ديجيتال در نظام حقوقي و ثبتي کشور، از مرحله اطلاعرساني عمومي عبور کرده و به ضرورتي براي زندگي روزمره شهروندان تبديل شده است.
راهاندازي نسخه جديد سامانه »اجراي اسناد رسمي« در بستر سکوي خدمات ديجيتال ثبتي »کاتب«، امکان ثبت و پيگيري برخط پروندههاي مربوط به مهريه، چک، اسناد بانکي و اسناد رسمي را فراهم کرده است؛ ظرفيتي که ميتواند با کاهش مراجعات حضوري، کوتاهشدن زمان رسيدگي، شفافيت در توقيف و ارزيابي اموال و کاهش مداخلات انساني، دسترسي مردم به حقوق قانوني خود را تسهيل کند. با اين حال، بهرهمندي واقعي از اين خدمات، بدون افزايش سواد حقوقي و ديجيتال شهروندان امکانپذير نيست
مقدمه تحليلي: ناآگاهي، هزينه پنهان اختلافات حقوقي
بسياري از اختلافات حقوقي نه بهخاطر نبود قانون، بلکه بهدليل ناآگاهي از مسير اجراي حق، تأخير در اقدام، مراجعه به واسطههاي غيرضروري و بياطلاعي از وضعيت پرونده شکل ميگيرد. الکترونيکيشدن خدمات، مسئوليت شهروند را نيز افزايش ميدهد؛ زيرا فرد بايد بداند چه سندي دارد، چه درخواستي ميتواند ثبت کند، چه مدارکي لازم است و چگونه ابلاغها و مراحل پرونده را پيگيري کند. در اين بستر، »دسترسي آگاهانه« به خدمات حقوقي، خود بخشي از حق شهروندي است.
قابليتهاي کليدي سامانه اجراي اسناد رسمي در کاتب
بر اساس گزارشهاي رسمي، نسخه جديد سامانه »اجراي اسناد رسمي« که از سال1402 ???? طراحي آن آغاز و از ارديبهشت ???? 1405بهصورت عمومي در سراسر کشور بهرهبرداري شده، امکان ثبت تقاضانامه بدون مراجعه حضوري به ادارات اجرا را فراهم کرده است. مهمترين خدمات اين سامانه عبارتاند از:
• استعلام برخط اموال شامل ملک، خودرو، حسابهاي بانکي و داراييهاي بورسي.• بازداشت مکانيزه اموال.• ابلاغ خودکار.• انتخاب سيستمي کارشناس ارزيابي.• ارزشگذاري برخط اموال توقيفي.• اطلاع از روند پرونده از زمان ثبت تا مرحله مزايده.
معاون فناوري و توسعه خدمات الکترونيک ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکيد کرده که اين سامانه در چهار حوزه مهريه، چک، اسناد بانکي و اسناد رسمي فعال است و فرآيند پيگيري بهگونهاي طراحي شده که کاربر ميتواند بهصورت لحظهاي از وضعيت پرونده خود مطلع شود. البته »برخط« بودن به معناي حذف همه تشريفات قانوني نيست بلکه به معناي ديجيتاليشدن و تسهيل مراحل قابلالکترونيکيشدن است
تحليل حقوقي و حکمراني: سرعت، شفافيت و کاهش مداخله
اين سامانه چند پيامد مهم در سطح حکمراني حقوقي دارد: افزايش سرعت اجراي اسناد لازمالاجرا، کاهش هزينه و رفتوآمد شهروندان، کاهش تماس مستقيم و مداخلات سليقهاي، افزايش قابليت رهگيري اقدامات اداري، تقويت شفافيت در ارزيابي و مزايده، و کاهش احتمال گمشدن اسناد، تأخير در ابلاغ يا بياطلاعي از وضعيت پرونده. با اين حال، ادعاهاي قطعي مانند »حذف کامل تخلف« يا »بينيازي مطلق از مراجعه حضوري« واقعبينانه نيست؛ برخي موارد خاص، از جمله تأييد اصالت فيزيکي در بعضي فرآيندها، ممکن است همچنان نيازمند مراجعه يا اقدام تکميلي باشد
شهروند چه نکاتي را بايد بداند؟
• استفاده از درگاه رسمي«web.kateb.ir» و پرهيز از لينکهاي ناشناس-• حفظ محرمانگي اطلاعات هويتي و رمزهاي ورود-• مطالعه دقيق ابلاغها و مهلتهاي قانوني-• نگهداري شماره پرونده و رسيد ثبت درخواست-• بررسي مستمر وضعيت پرونده در سامانه-• خودداري از پرداخت وجه به واسطههاي غيررسمي-• مراجعه به وکيل يا مشاور حقوقي در پروندههاي پيچيده-• توجه به تفاوت ميان ثبت درخواست الکترونيکي و صدور تصميم نهايي قانوني
الزامات و چالشهاي پيشرو
شکاف سواد ديجيتال ميان شهروندان، مشکلات دسترسي در مناطق کمبرخوردار يا روستايي، ضرورت حفاظت از دادههاي مالي و هويتي، احتمال خطا در دادههاي متصل به سامانهها، و نياز به پاسخگويي انساني براي پروندههاي پيچيده از چالشهاي اصلياند. عدالت ديجيتال زماني محقق ميشود که فناوري، موجب حذف شهروند کمبرخوردار نشود؛ بنابراين آموزش عمومي، پشتيباني تلفني و توليد راهنماهاي ساده ضروري است.
جمعبندي
الکترونيکيشدن اجراي اسناد، شهروند را از مراجعهکننده منفعل به کاربر آگاه و پيگير تبديل ميکند. فناوري بهتنهايي تضمينکننده اجراي حق نيست؛ اما شهروندي که از خدمات رسمي، مهلتهاي قانوني، شيوه ثبت درخواست و مسير پيگيري آگاه باشد، امکان بيشتري براي دفاع از حقوق خود دارد. بنابراين، آموزش عمومي درباره »کاتب« و ديگر خدمات الکترونيکي حقوقي بايد بخشي از سياست دسترسي مردم به عدالت باشد..
تاریخ: 1405/06/25 08:57 ق.ظ | دفعات بازدید: 1716