سه سناريوي بنزيني دولت در بوته نقد
گروه تحليل: هر سه سناريو با چالشهايي همراه هستند، اما توقف توزيع بنزين عملاً به معناي بيدولتي است و قابليت اجرايي ندارد. سناريوي تخصيص سهميه بنزين به افراد ميتواند حداقل 10 درصد به تورم سالانه اضافه کند و آثار آن تا پايان سال 1406 ادامه داشته باشد.
محمدتقي فياضي، تحليلگر اقتصاد سياسي، درباره سه سناريوي مطرحشده براي مديريت بازار بنزين اظهار کرد که گزينه نخست، توقف عرضه بنزين پس از اتمام ذخاير موجود در جايگاههاست. گزينه دوم بر ادامه عرضه سهميهاي بنزين به همراه عرضه مقداري بنزين آزاد با قيمت آزاد استوار است و در گزينه سوم، سهميه بنزين به جاي خودرو به افراد اختصاص پيدا ميکند.
او در تشريح ويژگيهاي اين سه سناريو گفت گزينه نخست عملاً به معناي بيدولتي است، زيرا توقف توزيع بنزين قابل تصور نيست. مديريت و توزيع حاملهاي انرژي را نميتوان مانند ميوه و ترهبار متوقف کرد و چنين رويکردي در دنياي مدرن معنايي ندارد و بيش از هر چيز بيانگر ناتواني در مديريت عرضه است. فکر ميکنم دولت اين طرح را صرفا بيان کرده و اجراي آن به هيچ وجه در دستور قرار ندارد.فياضي با اشاره به تبعات اجتماعي سناريوي نخست افزود که اين گزينه علاوه بر ايجاد مشکلات اجتماعي، از نظر اجرايي نيز قابل اتکا نيست و به همين دليل نميتوان آن را راهحل مناسبي براي وضعيت موجود دانست.
سناريوي سوم؛ ريسک اجتماعي کمتر و امکان پذيرش بيشتر
اين کارشناس اقتصادي درباره سناريوي دوم گفت در اين روش، تخصيص بنزين بر مبناي خودرو انجام ميشود و ممکن است عدالت اجتماعي بهطور کامل رعايت نشود، زيرا افرادي که خودرو ندارند از سهميه بنزين بهرهاي نخواهند برد. با اين حال، امکان کنترل نسبي مصرف و قاچاق در اين روش وجود دارد.او تأکيد کرد که سناريوهاي دوم و سوم هر دو فشار تورمي ايجاد ميکنند، اما شدت اين فشار در سناريوي دوم بيشتر است. در سناريوي سوم، از منظر عدالت اجتماعي شرايط مناسبتر به نظر ميرسد و ميتوان بخشي از فشار تورمي را نيز کنترل کرد. اين روش همچنين ميتواند پذيرش اجتماعي بيشتري داشته باشد.
فياضي بر ضرورت توجه همزمان به حملونقل عمومي تأکيد کرد و گفت سناريوي سوم از نظر ريسک اجتماعي نيز وضعيت مناسبتري دارد. بر اين اساس، انتخاب بايد ميان سناريوي دوم و سوم انجام شود و در مجموع، سناريوي سوم گزينه مناسبتري به نظر ميرسد، هرچند چالشهاي اجرايي بيشتري دارد.او يکي از اين چالشها را نحوه شکلگيري بازار ثانويه بنزين عنوان کرد و افزود بايد مشخص شود بنزيني که به افراد اختصاص مييابد، در بازار ثانويه با چه نرخي خريد و فروش خواهد شد.
کاهش تقاضا بهتنهايي مشکل بنزين را حل نميکند
فياضي در پاسخ به اين پرسش که آيا راهکار ديگري براي مديريت وضعيت بنزين وجود دارد، اظهار کرد که دولت در شرايطي قرار گرفته که با کسري بودجه و تورم بالا مواجه است و از سوي ديگر امکان تعديل قيمتها نيز محدود شده است. حساسيت اجتماعي نسبت به قيمت بنزين نيز يکي از عوامل مهم در اين زمينه است.او افزود که طرح جديد دولت اساساً با هدف مديريت تقاضاي مضاعف بنزين مطرح شده است، در حالي که بخش عرضه نيز با مشکلات جدي مواجه است و امکان واردات بنزين به ميزان مورد نياز وجود ندارد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اهميت توسعه ظرفيت پالايشگاهي گفت ساخت پالايشگاه ميتوانست بخشي از اين مشکل را حل کند و بايد منابع لازم براي آن تأمين ميشد، اما شرايط تحريمي اين موضوع را با دشواري مواجه کرد و ارادهاي هم براي اين کار ديده نشد.فياضي تأکيد کرد که راهکار فعلي دولت عمدتاً بر کاهش تقاضا متمرکز است، در حالي که کاهش تقاضا بهتنهايي نميتواند مشکل را حل کند. به گفته او، مشکلاتي مانند خودروهاي فرسوده، جادههاي ناايمن و ضعف حملونقل عمومي نيز بايد همزمان مورد توجه قرار گيرند.
او ادامه داد که اگر اين سياست صرفاً بهعنوان يک راهکار موقت در نظر گرفته شود، ممکن است قابل فهم باشد، اما کشور بارها چنين سياستهايي را تجربه کرده است و متأسفانه مدتهاست مسائل کشور بهصورت موقت مديريت ميشوند. درنتيجه اين راهکار يک راهکار موقت است که هر بار به کارگيري آن، هزينههاي چشمگيري را تحميل خواهد کرد. پيشنهاد توزيع بنزين بر مبناي جمعيت
فياضي پيشنهاد کرد به جاي تمرکز صرف بر خودرو، دولت ميزان واقعي بنزين قابل عرضه را محاسبه و آن را ميان شهروندان توزيع کند.او توضيح داد که براي نمونه، اگر ميزان بنزين قابل عرضه 120 ميليون ليتر و جمعيت کشور 87 ميليون نفر باشد، سهم هر فرد حدود 1.37 ليتر خواهد بود. پس از تعيين سهم افراد، بايد قيمت نيز بهگونهاي تعيين شود که ضمن کنترل قاچاق، منابع قابل اتکايي براي دولت ايجاد کند.به گفته فياضي، در صورت تعيين قيمتي مانند 100 هزار تومان براي هر ليتر با هدف کنترل قاچاق، ميتوان درآمد حاصل را ميان دولت، حملونقل عمومي و شهروندان تقسيم کرد. در اين الگو، حدود نيمي از منابع ميتواند به شهروندان اختصاص يابد و مابقي ميان دولت و بخش حملونقل عمومي توزيع شود.او اين الگو را نسبت به سناريوهاي فعلي مناسبتر دانست و افزود در اين صورت حتي فردي که از بنزين استفاده نميکند نيز ميتواند سهم خود را بهصورت ريالي دريافت کند.فياضي در عين حال مهمترين چالش اين طرح را فشار تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين عنوان کرد.
شوک انرژي ميتواند حداقل 10 درصد به تورم سالانه اضافه کند
اين کارشناس اقتصادي با هشدار درباره پيامدهاي افزايش قيمت بنزين گفت اين تصميم بار تورمي بسيار بالايي خواهد داشت و حداقل آثار تورمي آن ميتواند يک سال و نيم ادامه پيدا کند.او برآورد کرد که افزايش قيمت بنزين ميتواند حداقل 10 درصد به تورم سالانه اضافه کند و همزمان انتظارات تورمي را نيز افزايش دهد. به گفته فياضي، در چنين شرايطي احتمال دارد نرخ تورم در سال جاري به حدود 90 درصد برسد و فشار تورمي ناشي از اين تصميم تا پايان سال 1406 ادامه پيدا کند.
دولت از افزايش تورم و کسري بودجه متضرر خواهد شد
فياضي درباره پيامدهاي بلندمدت اين سياست گفت اگر افزايش قيمت بنزين بهعنوان يک شوک انرژي عمل کند، ممکن است بخشي از آثار آن پس از يک سال خنثي شود، اما با کاهش مجدد ارزش ريال، اقتصاد بار ديگر به تعديل قيمتها نياز پيدا خواهد کرد. بنابراين افزايش قيمت انرژي بهتنهايي نميتواند مشکل ساختاري اقتصاد را حل کند.
او مشکل اصلي را در روندي دانست که دولت در پيش گرفته است و افزود دولت در شرايط تورمي نيز از اين وضعيت متضرر خواهد شد، زيرا افزايش تورم ميتواند به افزايش کسري بودجه منجر شود. در شرايط تورم بالا نيز نظام مالياتي نميتواند درآمدهاي دولت را به شکل مطلوب تأمين کند.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به مسئوليت دولت در قبال توسعه کشور گفت مشکل اساسي، روندي است که دولت ايجاد کرده و در آن، سياستگذاريها از سر ناچاري انجام ميشوند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين فياضي اين وضعيت را به شرايط فردي تشبيه کرد که ورشکسته شده و براي تأمين هزينههاي خود ناچار است وسايل خانهاش را بفروشد و تأکيد کرد که چنين اقداماتي در نهايت نميتواند پاسخگوي مشکلات و معضلات ساختاري يک کشور باشد.
تاریخ: 1405/05/26 10:33 ق.ظ | دفعات بازدید: 1707