ذوب کامل کالابرگ در تنور تورم 121 درصدي
گروه تحليل: تورم کالاها از مرز 120 درصد گذشته و حمايتهاي معيشتي دولت هر روز بيشتر از قدرت خريد مردم عقب ميماند. حالا مسعود پزشکيان نيز صراحتاً پذيرفته که دولت نتوانسته وعده افزايش کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز را عملي کند؛ وعدهاي که قرار است دوباره، آن هم براي برخي دهکها، اجرا شود، اما هنوز زمان، ميزان و دامنه آن مشخص نيست.
بر اساس آخرين دادهها و آمارهاي رسمي اعلام شده توسط بانک مرکزي، شاخص تورم نقطه به نقطه در مرداد 1405 به رقم بيسابقه 84.4 درصد رسيده است. اما آنچه ابعاد اين بحران معيشتي را ملموستر و هولناکتر ميسازد، تفکيک نرخ تورم ميان بخش »خدمت« و بخش »کالا« است. در حالي که تورم بخش خدمات حدود 49.3 درصد ثبت شده، تورم نقطه به نقطه بخش کالا رقم چشمگير و پرخطر 121.5 درصد را به ثبت رسانده است. اين شکاف عميق، نه صرفاً يک عدد در گزارشهاي آماري، بلکه نمايانگر کوچکتر شدن سريع سفره و حذف اقلام بنيادي از معيشت ميليونها خانوار ايراني است.
اين شتاب سرسامآور قيمت کالاها در شرايطي رقم ميخورد که سياستهاي جبراني و حمايتهاي معيشتي دولت نه تنها نتوانستهاند نقش سپر بلاي اقشار آسيبپذير را ايفا کنند، بلکه خود زير فشار تورم سنگين کاملاً کاراييشان را از دست دادهاند. طرحهايي نظير کالابرگ الکترونيک که با مانورهاي تبليغاتي فراوان به عنوان چتر حمايتي دولت براي تضمين امنيت غذايي معرفي شده بودند، امروز در مواجهه با تورم سهرقمي کالاها عملاً ارزش حمايتي خود را باختهاند. اين وضعيت يادآور چرخه معيوبي است که طي دو دهه گذشته بارها در سياستهاي يارانهاي ايران تکرار شده؛ چرخهاي که با وعدههاي بزرگ و يارانههاي ريالي آغاز ميشود، اما در فاصله کوتاهي توسط تورم بلعيده ميشود.
دستمزدها حريف گراني نيستند
ارزيابي وضعيت اقتصادي خانوارها بدون مقايسه شاخصهاي تورمي با ميزان افزايش درآمدها غيرممکن است. در شرايطي که تورم نقطه به نقطه کالاها مرز 121 درصد را رد کرده، مصوبات مربوط به افزايش حقوق و دستمزدها در کانالهاي بسيار پايينتري محدود مانده است. ترميم 40 يا 50 درصدي دستمزدها و مستمريها در ابتداي سال، نه تنها توان مواجهه با اين جهش قيمتي را نداشته، بلکه قدرت خريد واقعي مزدبگيران، کارگران و بازنشستگان را به شديدترين شکل ممکن تنزل داده است.اين ناترازي فاحش نشان ميدهد که نرخ افزايش دستمزد حتي به نصف رشد قيمت کالاها نيز نميرسد. وقتي کالاهاي اساسي و مصرفي روزمره خانوار با سرعتي بيش از دو برابر دستمزدها گران ميشوند، معناي عملي آن تهي شدن سفرهها، افت شديد تقاضاي مصرفکننده و در نهايت سقوط دهکهاي متعددي از طبقه متوسط به زير خط فقر مطلق است. پافشاري بر فرمولهاي سرکوب مزدي در حالي صورت ميگيرد که سياستگذار اقتصادي هيچ کنترل مؤثري بر مهار متغيرهاي بنيادي تورمزا و رشد نقدينگي نداشته است.
يارانهاي که هر روز آب ميرود
در اين ميان، وضعيت پرداختيهاي حمايتي تصويري نامتوازنتر را ترسيم ميکند. طرح کالابرگ که با مبالغ مشخصي (چندصد هزار تومان براي هر نفر) جهت تثبيت سفره اقشار ضعيف تصويب شده بود، بر پايه ارقامي ثابت بنا شده است. اما رقم ثابت در اقتصادي که تورم کالا در آن از 121 درصد عبور ميکند، معنايي جز آب رفتن تدريجي و بياثر شدن آن حمايت ندارد. ارزش واقعي مبالغ اعتباري يا نقدي که در ابتداي اجراي طرح تصويب شده بود، اکنون با جهشهاي قيمتي مکرر دچار چنان افت قدرتي شده که در بازار واقعي عملاً رقم ناچيزي به حساب ميآيد.اين سناريو براي افکار عمومي آشناست. تجربه يارانه 45 هزار و 500 توماني در دهه 1380 که در زمان خود رقم قابل توجهي محسوب ميشد، اما پس از چند سال به دليل تورم مزمن ارزش يک شانه تخممرغ را هم نداشت، دقيقاً در حال بازآفريني است. تثبيت مبالغ ريالي يارانهها و کالابرگها در مواجهه با تورم جاري، اين طرحها را از يک ابزار حمايتي کارآمد به يک ژست پرداختي صرف تنزل داده است. دولتها مبالغ ثابت را پرداخت ميکنند، اما بازار، ارزش اين پرداختها را پيش از رسيدن به دست مردم، صادر و مخدوش ميکند.
وعدهاي که دولت نتوانست عملي کند
مسئله، اما فقط آب رفتن ارزش کالابرگ در برابر تورم نيست؛ دولت خود نيز پذيرفته که نتوانسته وعده افزايش اين حمايت معيشتي را عملي کند. مسعود پزشکيان در گفتوگوي تلويزيوني اخير خود با مردم درباره افزايش مبلغ کالابرگ گفت: »بنا بر قولي که داده بوديم، بايد مبلغ کالابرگ را متناسب با افزايش نرخ ارز افزايش ميداديم، اما نتوانستيم؛ در اين زمينه از مردم عزيزمان شرمندهايم.«
پزشکيان در ادامه از پيدا شدن راهکاري براي افزايش کالابرگ برخي دهکهاي مشمول خبر داد، اما همزمان تصريح کرد که»زمان اجراي طرح، دهکهاي مشمول و ميزان کالابرگ هنوز در حال بررسي است.« به اين ترتيب، حتي وعده جبران بخشي از کاهش قدرت خريد نيز همچنان در مرحله بررسي قرار دارد؛ در حالي که قيمت کالاها منتظر تصميم دولت نميماند و هر ماه فشار بيشتري به خانوارها وارد ميکند.
اين فاصله ميان سرعت گراني و سرعت تصميمگيري دولت، شايد مهمترين ضعف سياست حمايتي فعلي باشد. دولت زماني از افزايش کالابرگ سخن ميگويد که ارزش واقعي حمايتهاي قبلي در اثر تورم بهشدت کاهش يافته است؛ اما رقم جديد، مشمولان و زمان اجراي آن هنوز مشخص نيست. در چنين شرايطي، وعده افزايش حمايت معيشتي بيش از آنکه پاسخي فوري به بحران باشد، به وعدهاي براي آينده تبديل ميشود؛ آيندهاي که ممکن است تا زمان رسيدن آن، بخشي ديگر از قدرت خريد مردم از دست رفته باشد.رئيسجمهور همچنين گفته است: »تلاش ميکنيم تا جاي ممکن، پوشش طرح را به دهکهاي بالاتر گسترش دهيم؛ زيرا همه مردم با مشکل مواجهاند.« اين جمله، از يک واقعيت مهم پرده برميدارد: فشار تورمي ديگر محدود به فقيرترين دهکهاي جامعه نيست و به لايههاي وسيعتري از طبقه متوسط نيز سرايت کرده است. با اين حال، گسترش پوشش کالابرگ بدون مهار تورم، تنها ميتواند بخشي از خسارت را جبران کند؛ زيرا اگر قيمت کالاها با شتاب فعلي افزايش يابد، هر ميزان افزايش در پرداختهاي حمايتي نيز دير يا زود دوباره توسط تورم بلعيده خواهد شد.
با کالابرگ نميشود با تورم جنگيد
آمار تورم 121.5 درصدي در بخش کالا، هشداري روشن درباره بياثري درمانهاي موقت در اقتصاد کلان است. نميتوان با ابزارهاي مالي ايستا و انفعالي مانند کالابرگهاي ثابت به جنگ تورمي پويا و سرسامآور رفت. تا زماني که موتورهاي اصلي ايجاد تورم، يعني ناترازيهاي حاد بودجهاي، کسريهاي مالي و نوسانات نرخ ارز مهار نشوند، هيچ ابزار حمايتي نميتواند سفره مردم را از تبعات راندمان اقتصادي ويرانگر مصون دارد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24فدولت و بانک مرکزي بايد بدانند که نمايش آمارها و پيگيري سياستهاي حمايتيِ رو به زوال، ديگر توان اقناع جامعه را ندارد. فاصله ميان آمارهاي تورم کالا و واقعيات قدرت خريد، به نقطهاي رسيده است که پرداختهاي قطرهچکاني را به کلي بيخاصيت ميکند. بدون اصلاحات ساختاري در راستاي مهار تورم و متناسبسازي واقعي دستمزدها، زيست معيشتي آحاد مردم در تنور قيمتهاي جهشي سوزانده خواهد شد و باقيمانده طرحهاي حمايتي نيز جز اسمي بر روي کاغذ، معناي ديگري نخواهند داشت.
تاریخ: 1405/06/09 09:04 ق.ظ | دفعات بازدید: 1719