حق مسکن 900 هزارتوماني ،شوخي تلخ با کارگران
گروه اقتصادي: آمار و ارقام نشان ميدهد که بخش زيادي از درآمد خانوار کارگري صرف هزينههاي مسکن ميشود.
طبق جديدترين گزارش مرکز آمار ايران، سهم هزينه مسکن از هزينههاي خانوار شهري 43.7 درصد برآورد شده است. اين درصد البته ميانگين است و به گفتهي کارشناسان سهم هزينهي مسکن براي خانوارهاي کارگري با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصلهي آن با سبد هزينههاي زندگي، بسيار بيشتر از اين ارقام است؛ تا جايي که برخي سهم اين هزينه را بالاي 80درصد تخمين زدهاند. در چنين شرايطي، عدم افزايش حق مسکن کارگران در سال جاري انتقادات بسياري در پي داشته است.
يک فعال کارگري گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزينه بايد بتواند بخشي از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همهي تصميماتي که در رابطه با کارگران گرفته ميشود، جنبهي تزئيني پيدا کرده است.
آمار و ارقام نشان ميدهد که بخش زيادي از درآمد خانوار کارگري صرف هزينههاي مسکن ميشود. طبق جديدترين گزارش مرکز آمار ايران، سهم هزينه مسکن از هزينههاي خانوار شهري 43.7 درصد برآورد شده است. اين درصد البته ميانگين است و به گفتهي کارشناسان سهم هزينهي مسکن براي خانوارهاي کارگري با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصلهي آن با سبد هزينههاي زندگي، بسيار بيشتر از اين ارقام است؛ تا جايي که برخي سهم اين هزينه را بالاي 80درصد تخمين زدهاند. در چنين شرايطي، عدم افزايش حق مسکن کارگران در سال جاري انتقادات بسياري در پي داشته است. حق مسکن در سال 1404 همان 900هزار تومانِ سال قبل باقي ماند در حاليکه سهم هزينههاي مسکن بيش از نيمي از هزينههاي خانوارهاي کارگري را ميبلعد. سهم مسکن البته بايد در سبد معيشت کارگران محاسبه شود که با توجه به محاسبات بسيار حداقلي، اين سهم نيز مانند ساير هزينهي واقعي معيشت به درستي ديده نميشود. در اين شرايط حق مسکن به عنوان کمک هزينهي مسکن کارگران بايد رقمي منطقي و متعادل باشد.
در حاليکه حق مسکن تعيين شده در شورايعالي کار را نميتوان رقمي منطقي به عنوان کمک هزينه مسکن در نظر گرفت. ضمن اينکه همين رقم حداقلي نيز براي سال جاري افزايش پيدا نکرده است. در ناچيز بودنِ حق مسکن همين بس که بگوييم اين مبلغ حتي به عنوان کسري از هزينهي جابهجايي مستاجران را در بر نميگيرد! عبدالعظيم همايوني، فعال کارگري، به ناچيز بودن حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: با اين مبلغ حتي نميشود اسبابکشي کرد، اين مبلغ حتي هزينهي آبميوه و غذاي کارگران باربر هم نيست! چه برسد به تأمين سقفي براي يک خانواده کارگري. اين رقم بيشتر شبيه يک شوخي تلخ است تا راهحلي براي کمک به هزينههاي سنگين مسکن کارگري. همايوني گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزينه، بايد بتواند بخشي از مشکل مسکن کارگران را حل کند. متأسفانه در کشور ما همهي تصميماتي که در رابطه با کارگران گرفته ميشود، جنبهي تزئيني پيدا کرده است. حتي حمايتهايي دولت از مسکنِ اقشار ضعيف جامعه که موضوع ماده 31 قانون اساسي است هم جواب نميدهد. شرکت در طرحهاي ملي مسکن براي خانوارهاي کارگري دشوار است و با درآمد پايين نميتوان از پسِ وامها برآمد. سودهاي بالاي وام مسکن نيز عملا امکان بهرهمندي از آن را از بسياري از کارگران گرفته است. اين فعال کارگري گفت: در اين شرايط حداقل انتظار اين است که اعداد و ارقامي که در سبد معيشت براي هزينههاي مسکن کارگران ديده ميشود به واقعيت نزديکتر باشد. در کنار اين موضوع بايد حقوق کارگران برابر با نرخ سبد معيشت تعيين شود و حق مسکن نيز بايد رقمي منطقي باشد. نه اينکه حق مسکن را ناچيز تعيين کنند و آن را افزايش ندهند! همايوني گفت: حق مسکن صدقه يا لطف نيست؛ يک حق قانوني است. کارگر ستون اقتصاد کشور است، با کمترين حقوق بيشترين زحمت را ميکشد. اينکه تصور شود حق مسکن نوعي کمک مقطعي است، ظلم بزرگي در حق کارگر است. وي تأکيد کرد: اگر دولت توان ساخت مسکن براي کارگران را ندارد، حداقل بايد همين حق مسکن را بهطور واقعي و متناسب با شرايط بازار مسکن پرداخت کند. اگر نميتوانند تورم را کنترل کنند، لااقل کاري نکنند که کارگر در تأمين ابتداييترين نيازش يعني سقف بالاي سر، شرمنده خانوادهاش شود. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، اين فعال کارگري در پايان گفت: ما کارگران صدقه نميخواهيم؛ افزايش حقوق مطابق با نرخ تورم و سبد واقعيِ هزينههاي زندگي، کمترين و قانونيترين حق يک کارگر است که متأسفانه امروز به يک مطالبهي بسيار حداکثري و دور از ذهن تبديل شده است.
تاریخ: 1404/06/22 08:30 ق.ظ | دفعات بازدید: 1926