گروه تحليل: هنوز زخم گرانيهاي ماههاي اخير تازه است که خبر از حذف ارز مبادلهاي از هزاران رديف کالايي ميرسد. تصميمي که ميتواند زنجيرهاي از افزايش قيمتها را در بازار - از مواد اوليه و نهادهها گرفته تا کالاهاي مصرفي مردم - به راه بيندازد.
موجهاي گراني چنان پيدرپي ميرسند که کم مانده خانوارهاي ايراني در اين درياي مواج گراني غرق شوند. مثلا در شرايط فعلي که بسياري از مردم براي تأمين ابتداييترين نيازهاي روزمره خود با مشکل مواجهاند و تنها لطف دولت براي کاهش فشار معيشتي، فراهم کردن امکان خريد قسطي با اعتبار يارانه است؛ خبر از حذف ارز مبادلهاي از هزاران رديف کالايي رسيده و نگرانيهاي تازهاي درباره آينده قيمتها ايجاد کرده است.
آنطور که حسين صمصامي عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته، قرار است در پي نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي، ارز مبادلهاي از 4533رديف تعرفه حذف شود و واردکنندگان اين کالاها براي تأمين ارز به منابع ديگري از جمله ارز حاصل از صادرات يا منابع ارزي اشخاص متکي شوند. برآوردهاي مطرحشده از افزايش حدود 80 هزار توماني نرخ ارز مورد استفاده براي واردات اين گروه از کالاها حکايت دارد؛ افزايشي که اگر به قيمت تمامشده کالاها منتقل شود، ميتواند موج ديگري از گراني را به بازار تحميل کند.
نگراني اصلي اينجاست که اين بار نيز هزينه اصلاح سياستهاي ارزي دولت، نه از محل کاهش هزينههاي دستگاههاي دولتي و نه از محل مقابله با رانت و ناکارآمدي، بلکه از جيب مصرفکنندهاي پرداخت شود که قدرت خريدش پيش از اين هم بهشدت کاهش يافته است.
برآورد مطرحشده درباره پيامد اين تصميم، افزايش نرخ ارز واردات از حدود 190 هزار تومان به 270 هزار تومان است. به اين ترتيب، واردکنندگان با افزايش قابلتوجه هزينه تأمين ارز روبهرو ميشوند؛ افزايشي که طبيعتاً نميتوان انتظار داشت تمام آن را از سود خود جبران کنند. در چنين شرايطي، احتمال انتقال بخشي از هزينه جديد به قيمت نهايي کالاها جدي است.
از سوي ديگر، سخنگوي وزارت صمت در توضيحاتي که در روزهاي اخير منتشر شده، گفته است واردات کالا صرفاً به 66 کد تعرفه محدود نشده و تعداد کالاهاي قرارگرفته در اولويت تخصيص ارز، از 2885 قلم به 4550 قلم افزايش يافته است. او همچنين تأکيد کرده که گروهبندي کالاها در چارچوب سياستهاي بانک مرکزي براي تأمين ارز و تسريع در تخصيص ارز به کالاهاي اساسي انجام شده است.
اين توضيحات اگرچه بخشي از ابهامها را روشن ميکند، اما هنوز پاسخ روشني به پرسش اصلي نميدهد و معلوم نيست که دقيقاً کدام کالاها ارز مبادلهاي را از دست ميدهند، چه کالاهايي همچنان در اولويت دريافت ارز قرار دارند و واردکنندگان گروههاي ديگر بايد با چه نرخ و سازوکاري ارز مورد نياز خود را تأمين کنند؟
زنجيره گراني؛ از نهاده دامي تا مرغ و تخممرغ
يکي از مهمترين نگرانيها درباره تغيير سياست ارزي، تأثير احتمالي آن بر هزينه توليد محصولات غذايي است. در اين ميان، نهادههاي دامي و طيور جايگاه ويژهاي دارند؛ چراکه افزايش هزينه تأمين خوراک دام و طيور ميتواند بهتدريج قيمت محصولات پروتئيني را نيز تحت تأثير قرار دهد.
براي مثال، توليد مرغ به نهادههايي مانند ذرت و کنجاله سويا وابستگي جدي دارد. اين نهادهها در فرآيند پرورش طيور مصرف ميشوند و هرگونه افزايش هزينه تأمين آنها، در صورت نبود حمايت يا جبران مناسب، ميتواند هزينه توليد مرغداريها را بالا ببرد. افزايش هزينه توليد نيز در نهايت ممکن است به قيمت مرغ و تخممرغ منتقل شود.
در بخش دامداري نيز افزايش هزينه خوراک دام ميتواند هزينه توليد شير و محصولات لبني و در ادامه برخي محصولات گوشتي را افزايش دهد؛ بنابراين اگر واردات اين نهادهها با نرخ بالاتري انجام شود، زنجيره اثرگذاري بر بازار محصولات غذايي قابلتوجه خواهد بود. حتي اگر نهادههاي اصلي از اين تصميم مستثنا باشند، افزايش هزينه واردات ساير مواد اوليه، تجهيزات، قطعات و خدمات مورد نياز واحدهاي توليدي ميتواند از مسير ديگري هزينه توليد را افزايش دهد.
اين همان حلقهاي است که سياستگذار بايد پيش از اجراي تصميم درباره آن توضيح دهد. نميتوان فقط به نرخ ارز واردات يک کالا نگاه کرد و اثر آن را محدود به همان کالا دانست. توليد غذا يک زنجيره بههمپيوسته است و افزايش هزينه در هر بخش، ممکن است در بخشهاي بعدي خود را نشان دهد.
تقلاي مردم در ميان امواج گراني
نگراني درباره تصميم تازه دولت زماني جديتر ميشود که آن را در کنار وضعيت تورمي ماههاي گذشته قرار دهيم. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه 1405 به 88.7 درصد و تورم سالانه به 76.8 درصد رسيده است. تورم ماهانه نيز 4.4 درصد ثبت شده است. به بيان ساده، سطح عمومي قيمتها همچنان با سرعت بالايي در حال افزايش است و کاهش جزئي تورم نقطهاي به معناي ارزان شدن کالاها نيست.
وضعيت در بخش خوراکيها نگرانکنندهتر است. طبق دادههاي مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات در مهرماه به 113.4 درصد رسيده است. به اين معنا که خانوارها براي خريد مجموعه مشابهي از اقلام خوراکي نسبت به مهر سال گذشته، بهطور متوسط بيش از دو برابر هزينه ميکنند.
دادههاي مرکز آمار نيز نشان ميدهد تورم نقطهاي خوراکيها براي نهمين ماه متوالي سهرقمي بوده است. در اين ميان، روغنها و چربيها با تورم نقطهاي 255.7 درصد و گروه شير، پنير و تخممرغ با 154.6 درصد از جمله اقلامي بودهاند که بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردهاند.
اين آمارها فقط اعداد و درصدهاي اقتصادي نيستند؛ معناي واقعي آنها را ميتوان در تغيير رفتار خانوارها مشاهده کرد. خانوادهاي که پيشتر براي خريد گوشت، مرغ، لبنيات، برنج و روغن بودجه مشخصي در نظر ميگرفت، حالا ناچار است بخشي از اين اقلام را حذف کند يا ميزان مصرف آنها را کاهش دهد. در چنين شرايطي، هر افزايش تازهاي در هزينه واردات و توليد کالاهاي ضروري ميتواند خانوارهاي بيشتري را به سمت حذف اقلام غذايي از سبد مصرفي سوق دهد.
سبد معيشت 78 ميليوني؛ درآمد مردم کجا و هزينه زندگي کجا؟
براي درک بهتر عمق فشار معيشتي، کافي است به محاسبات تازه درباره هزينه زندگي خانوارهاي کارگري توجه کنيم. بر اساس گزارش منتشرشده از محاسبات کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، هزينه سبد معيشت يک خانوار کارگري در محاسبات مبتني بر تورم شهريورماه به حدود 77 ميليون و 947 هزار تومان رسيده است.
اين رقم بهخوبي نشان ميدهد فاصله ميان درآمد بسياري از خانوارها و هزينه واقعي زندگي تا چه اندازه افزايش يافته است. در شرايطي که دستمزدها با فاصله قابلتوجهي از رشد قيمتها عقب ماندهاند، حتي يک موج جديد گراني نيز ميتواند وضعيت خانوادههايي را که بخش عمده درآمدشان صرف هزينههاي ضروري ميشود، دشوارتر کند.نکته مهم اين است که افزايش قيمت کالاهاي اساسي براي همه دهکهاي درآمدي اثر يکساني ندارد. خانوارهاي کمدرآمد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف خوراک و نيازهاي اوليه ميکنند؛ بنابراين افزايش قيمت مرغ، روغن، لبنيات، برنج يا ساير اقلام ضروري براي اين گروهها بهمراتب سنگينتر از خانوارهاي پردرآمد خواهد بود.
در چنين وضعيتي، دولت نميتواند با استناد به ميانگين تورم يا وعده پرداخت کمکهاي محدود، از کنار مسئله عبور کند. آنچه اهميت دارد قدرت خريد واقعي مردم است؛ قدرتي که با افزايش مداوم قيمتها و ثابت ماندن نسبي درآمدها هر روز کمتر ميشود.
درسي که از تجربه حذف ارز ترجيحي گرفته نشد
ايران پيش از اين نيز تجربه حذف ارز ترجيحي را پشت سر گذاشته است. تجربهاي که قرار بود با هدف کاهش رانت ارزي، جلوگيري از فساد در تخصيص منابع و رساندن حمايت به مصرفکننده نهايي اجرا شود، اما در عمل با افزايش هزينه کالاهاي اساسي و دشواري تأمين معيشت خانوارها همراه شد.
اصل اصلاح نظام ارزي و مقابله با رانت، بهخوديخود تصميمي قابل دفاع است. هيچ اقتصاد سالمي نميتواند براي هميشه منابع محدود ارزي را با نرخهاي متعدد و سازوکارهاي غيرشفاف توزيع کند.
اما مسئله اين است که اصلاح يک سياست اقتصادي، فقط با حذف يک امتياز يا تغيير نرخ ارز به سرانجام نميرسد. دولت بايد بتواند نشان دهد که منابع آزادشده چگونه مصرف ميشوند، چه سهمي از آن به حمايت مستقيم از خانوارها اختصاص مييابد و چه سازوکاري براي جلوگيري از انتقال تمام هزينهها به مصرفکننده وجود دارد.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده است که حذف حمايت ارزي، اگر بدون نظارت بر بازار، تأمين نقدينگي توليدکنندگان، حمايت مؤثر از مصرفکنندگان و کنترل انحصار و واسطهگري انجام شود، الزاماً به کاهش رانت منجر نميشود. در چنين شرايطي ممکن است تنها شکل پرداخت هزينه تغيير کند؛ بهجاي آنکه منابع عمومي به واردکننده اختصاص يابد، مصرفکننده ناچار شود همان کالا را با قيمت بالاتر خريداري کند.
دولت بايد به اين پرسش پاسخ دهد که اگر قرار است ارز ارزانتر از دسترس هزاران رديف کالايي خارج شود، چه تضميني وجود دارد که افزايش هزينه واردات به افزايش چندباره قيمتها منجر نشود؟ آيا سازوکار مشخصي براي کنترل قيمت کالاهاي وارداتي و محصولات توليد داخل وجود دارد؟ آيا اعتبار کالابرگ متناسب با افزايش احتمالي هزينه سبد مصرفي خانوارها افزايش خواهد يافت؟ و مهمتر از همه، آيا منابع کافي براي جبران فشار جديد بر اقشار کمدرآمد پيشبيني شده است؟واقعيت اين است که مردم ديگر تواني براي تحمل شوکهاي اقتصادي ندارند. خانوارهايي که در ماههاي گذشته با گراني مواد غذايي، مسکن، حملونقل، درمان و ساير هزينههاي زندگي دستوپنجه نرم کردهاند، نميتوانند هر بار با يک تصميم تازه اقتصادي، بار ديگري را به دوش بکشند. قرار نيست تمام هزينه ناکارآمدي سياستهاي ارزي، کسري منابع و دشواري مديريت اقتصاد کشور از جيب کساني پرداخت شود که خود قرباني همين شرايط هستند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،اصلاح اقتصادي زماني معنا پيدا ميکند که زندگي مردم را قابلتحملتر کند، نه اينکه هر بار به نام اصلاح، هزينه تازهاي به سفره آنها تحميل شود. اگر دولت براي حذف ارز مبادلهاي برنامهاي دقيق، شفاف و همراه با حمايت مؤثر از مصرفکننده ندارد، نتيجه چنين تصميمي چيزي جز افزايش فشار تورمي و کوچکتر شدن بيشتر سفره خانوارها نخواهد بود.