جريان مشکوک خروج پول از کشور
گروه تحليل: عضو اتاق بازرگاني ايران و چين نسبت به افزايش چشمگير تقاضا براي ريال و خروج اسکناسها از ايران هشدار داد.
در روزهاي گذشته اخباري از ارزان فروشي دلار پخش شد که بررسيها نشان ميدهد صحت دارد. در تهران و در حالي که قيمت رسمي هر دلار آمريکا 153 هزار تومان است، برخي دلالان ارز هر دلار را به قيمت حدود 115 تا 125 هزار تومان به فروش ميرسانند، به اين شرط که متقاضي با ايران چکهاي يک ميليون توماني خريد کند. اگر از ايران چک 500 هزار توماني استفاده شود هر دلار حدود 135 هزار تومان فروخته ميشود و با ايران چک 200 هزار توماني نيز نرخ هر دلار حدود 145 هزار تومان است. همزمان از مشهد خبر ميرسد که اگر متقاضي دلار، ايران چک يک ميليون توماني بپردازد، 10 دلار دريافت ميکند.
در اين باره مجيد رضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ضمن ابراز نگراني از اين واقعه از دستگاههاي امنيتي خواست فعالانه نسبت به ريشه اين ماجرا وارد عمل شوند.
او در بخش ديگري از صحبتهايش گفت برخي افراد به ازاي دريافت تراول، حاضرند 20 درصد بيشتر را به حساب طرف واريز کنند. يعني براي چک پول 100 هزار توماني، 120 هزار تومان و براي چک پول يک ميليون توماني، يک ميليون و 200 هزار تومان پرداخته ميشود.
اين روزها در بازار ارز کشور، دلالان حاضرند دلار را به قيمتي ارزانتر بفروشند به شرط اينکه با ايران چکهاي يک ميليون توماني و 500 هزار توماني مبادله شود. اين امر ناشي از چيست؟
من شنيدم اين اتفاقات ميافتد و حتي در خبرها آمده است، اما خودم شخصا آن را نديدم. اگر اين اتفاق ميافتد، بسيار جاي نگراني دارد و بايد دستگاههاي امنيتي نسبت به آن توجه کافي داشته باشند.
البته چيزهاي زيادي اين روزها شنيديم ولي اين نيز از چيزهاي عجيب است. بازار آزاد ارز يا آنطور که درستتر از بازار غيررسمي، همان بازار تقاضاي قاچاق براي ارز است. فهم تحولات اين بازار نيازمند يک نگاه به وضعيت مبادلات قاچاق درون کشور و از مرزها هم هست. اين بازار اصولا براي کشور و اقتصاد ما دردسر و مشکل ايجاد کرده است، زيرا عمده تقاضاي آن، براي تامين منابع قاچاق است.درواقع عمده ارزي که در بازار غيررسمي مبادله ميشود صرف قاچاق ميشود، حال يا مستقيم به خارج ميرود و آنجا هزينه ميشود يا در درون ايران به شبکههاي قاچاق پرداخت ميشود و به اصطلاح از اين جا هزينهها را تسويه ميکند. همزمان در بازار هم دارند دلار را با قيمتي ارزانتر ميفروشند و اينها من فکر ميکنم جاي نگراني دارد، زيرا اين سادهترين شکل تامين مالي قاچاق است.
در اين ابعاد تامين مالي قاچاق دارد انجام ميشود؟
ابعاد اين مساله اکنون بسيار بزرگ است و براي من نيز تعجب آور است. ميدانيد وقتي ميگوييم قاچاق صرفا لباس يا لوازم خانگي مدنظرمان نيست، از مواد مخدر تا اسلحه و حتي تامين مالي تروريسم و ... ميتواند انواع فعاليتهاي سياه و مجرمانه را در برگيرد که تحت عنوان «قاچاق» معروف شده و ابعاد آن ميتواند بسيار بزرگ باشد.
بانک مرکزي، وزارت اقتصاد يا ديگر نهادهاي متولي چه بايد بکنند؟
ببينيد وقتي ابعاد مساله به جايي رسيده که در کف خيابانهاي تهران، علنا اين کار را انجام ميدهند، فکر ميکنم ديگر وقت آن است که نهادهاي امنيتي وارد شوند. به باور من اکنون اين موضوع بيش از آنکه مسالهاي اقتصادي يا حتي با انگيزههاي اقتصادي باشد، يک موضوع امنيتي است و نهادهاي مربوطه بايد با آن مقابله کنند.
چطور فکر ميکنيد اين موضوع امنيتي است؟
وقتي اين همه ريال دارد از کشور خارج ميشود، يعني يک جاي کار ميلنگد. شما و خبرنگاران عزيز ديگري ديدهايد که مثلا با ايران چک، دلار را ارزانتر ميفروشند، اما من شنيدم کار به مراتب بيش از اين هم پيش رفته است.
منظورتان چيست؟
من شنيدم برخي افراد حاضرند به ازاي هر تراول، 20 درصد بيشتر پول به حساب بانکي آن طرف واريز کنند. يعني حاضرند بابت 100 هزار توماني، 120 هزار توماني و بابت يک ميليون توماني، يک ميليون و 200 هزار تومان را در همان محل به شمارت کارت دارنده ايران چک پرداخت کنند. درواقع حاضرند حتي به جاي دلار، به ريال هم 20 درصد بيشتر به دارنده ايران چک بپردازند. اين تقاضا به هيچ وجه يک تقاضاي طبيعي نيست و حتما کاسهاي زير نيم کاسه قرار دارد.
اين منابع از کشور خارج ميشوند؟
به احتمال زياد بخش بزرگي از اين منابع از کشور خارج ميشوند و بخشي هم ممکن است در داخل صرف تامين مالي يکسري شبکهها قرار بگيرد، البته اگر سناريوي من، يعني رخ دادن يک اقدام متخلفانه سازماندهي شده درست باشد. تصور کنيد اين حجم بزرگ از منابع نقدي به ريال دارد از کشور خارج ميشود و هنوز هيچ توضيح رسمي يا اطلاع مشخصي از سوي مراجع مربوطه داده نشده است.
تحليلتان خيلي بدبينانه نيست؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،ممکن است بدبينانه هم باشد ولي همه جاي جهان، معاملات و مبادلاتي که به شکل نقدي انجام ميشوند را دستگاههاي نظارتي به دقت وارسي ميکنند، زيرا در اين معاملات امکان پيگيري و رديابي بسيار کمتر ميشود يا لااقل فرار مالياتي به راحتي رخ ميدهد. در ايران هم معاملات نقدي همين مشکلات را دارند حال آنکه معاملات از طريق اعتبارات بانکي يا حسابهاي بانکي قابليت پيگيري دارند و به نوعي امن محسوب ميشوند.
تاریخ: 1405/02/05 09:25 ق.ظ | دفعات بازدید: 1811