ترميم مزد کارگران در بلاتکليفي


ترميم مزد کارگران در بلاتکليفي

گروه اقتصادي: محسن باقري با انتقاد از زمان طرح استيضاح وزير کار معتقد است اين اقدام مجلس، آن هم در شرايطي که بررسي ترميم مزد وارد مرحله حساسي شده بود، موجب به تعويق افتادن يکي از مهم‌ترين مطالبات ميليون‌ها مزدبگير شده است.


در حالي که موضوع ترميم مزد کارگران در شوراي عالي کار به مراحل جدي خود رسيده بود و قرار بود جلسات براي بررسي سناريو‌هاي افزايش دستمزد ادامه پيدا کند، طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، روند بررسي مزد را متوقف کرده است. اين در حالي است که بنابر مصوبه مزدي 1405 که در اسفند 1404 به تصويب رسيد، حداقل دستمزد بايد تا پيش از پايان شهريور ماه ترميم مي‌شد.
محسن باقري، عضو شوراي عالي کار و عضو تيم کارگري شوراي عالي کار، با انتقاد از زمان طرح استيضاح وزير کار معتقد است اين اقدام مجلس، آن هم در شرايطي که بررسي ترميم مزد وارد مرحله حساسي شده بود، موجب به تعويق افتادن يکي از مهم‌ترين مطالبات ميليون‌ها مزدبگير شده است.او با اشاره به اينکه کشور در شرايط بحراني نيازمند تمرکز و جديت بيشتر در پيگيري مطالبات کارگران است، گفت: مجلس در شرايطي که موضوع افزايش مزد در جلسه شوراي عالي کار به جريان افتاده بود و مي‌رفت تا مزد افزايش يابد، دست به استيضاح وزير کار زد و با اين کار تنها مطالبه ميليون‌ها مزدبگير را به تعويق انداخت.
»اگر استيضاح به برکناري وزير منجر شود، چند ماه بلاتکليفي خواهيم داشت«
باقري با اشاره به تبعات احتمالي ادامه روند استيضاح وزير کار گفت: تصور کنيد اگر استيضاح به صحن علني برود و در نهايت به کنار رفتن ميدري منجر شود، چند ماهي وزارتخانه بدون وزير خواهد ماند و احتمالا توسط سرپرست اداره خواهد شد. معلوم نيست به سرعت وزيري پيشنهاد شود يا اگر از سوي دولت پيشنهاد شود، همان وزير رأي بياورد. در اين کش‌وقوس، پيگيري افزايش مزد به کاري به مراتب دشوارتر از امروز تبديل مي‌شود.اين عضو شوراي عالي کار افزود: شخصا به عنوان يک کارگر از مجلس و به طور خاص از کميسيون اجتماعي انتظار داشتم وقتي موضوع مزد به مراحل نهايي رسيده است، استيضاح را عقب‌تر مي‌انداختند. اگر هم با وزير فعلي آنقدر مسئله دارند که قابل چشم‌پوشي نيست، مي‌توانستند زودتر اقدام کنند.
وقفه در جلسات شوراي عالي کار
باقري معتقد است طرح استيضاح وزير کار عملا موجب ايجاد وقفه در جلسات شوراي عالي کار شده است. او گفت: اين اقدام مجلس يک وقفه در جلسات شوراي عالي کار انداخت و حالا ديگر هيچ اطلاعي از اينکه قرار است چه شود نداريم و معلوم نيست چه زماني جلسه بعدي شوراي عالي کار تشکيل خواهد شد.او ادامه داد: اقدام مجلس به تغيير اولويت‌ها در وزارت کار منجر شده و اين وسط کارگران و معيشت آنهاست که قرباني دعواي مجلس و دولت مي‌شود.
به گفته باقري، آخرين جلسه شوراي عالي کار روز شنبه 28 شهريور برگزار شد و قرار بود به‌زودي جلسه نهايي ترميم مزد برگزار شود، اما اتفاقات اخير همه معادلات را تغيير داده است.او تاکيد کرد: اکنون همه چيز روي هواست. با اين اتفاقي که رقم زدند و اگر استيضاح نهايي شود، بحران شديدتر مي‌شود و معلوم نيست چه زماني مصوبه مزد امسال اجرايي شود.
تجربه بلاتکليفي وزارت کار
عضو تيم کارگري شوراي عالي کار با اشاره به تجربه دوره‌هاي سرپرستي وزارت کار گفت: قبلا هم ما تجربه دوره بي‌وزير بودن وزارت کار را داشتيم و مي‌دانيم چقدر پيگيري‌ها دشوار خواهد شد. در زمان زاهدي‌وفا و پس از آن صولت مرتضوي که جاي عبدالملکي سرپرست وزارتخانه شدند، براي چند ماه همه چيز بلاتکليف و معلق باقي ماند.باقري تاکيد کرد: مسئله ما وزير نيست؛ هر کسي وزير باشد، براي ما مسئله مزد و مطالبه طبقه کارگر اولويت اصلي است. مسئله، زمان اين اقدامات است که زيان‌آور و خسارت‌بار است. در وسط مذاکرات ما و وقتي که افزايش مزد جدي شد، استيضاح کردند. اين کار بر پيگيري‌هاي ما تاثير بسيار منفي داشته است.
شهريور پايان يافت؛ کارگران هنوز منتظرند
مصوبه مزدي سال 1405 تاکيد دارد که مزد بايد تا پايان شهريورماه يک بار ديگر ترميم شود، اما با پايان شهريور و ورود به مهرماه، هنوز روند اجراي اين بخش از مصوبه مشخص نشده است.باقري در اين باره گفت: تاکيد مصوبه بر ترميم مزد تا پايان شهريورماه است و متاسفانه با خاتمه شهريور، اين مصوبه اجرايي نشده است.او افزود: در جلسه 28 شهريور بنا شد وزير کار برود و در هيأت دولت مشورت کند تا سناريو‌هاي مختلف مزد در شوراي عالي کار بررسي شود، اما با استيضاح بي‌موقع مجلس، همه چيز به محاق رفت.اين عضو شوراي عالي کار تصريح کرد: الان وضعيت ما و افزايش مزد بغرنج است و حتي ما هم اطلاعي از وضعيت جلسات و چگونگي ترميم دستمزد نداريم.
سناريوي دولت مورد قبول تيم کارگري نبود
باقري درباره آخرين جلسه شوراي عالي کار و پيشنهاد دولت براي افزايش مزد نيز توضيح داد: در جلسه 28 شهريور پيشنهادي از سوي دولت آورده شد که مورد قبول قرار نگرفت. به طور خاص تيم کارگري شوراي عالي کار با آن سناريو و ميزان افزايش مطرح‌شده در آن موافق نبود و بحث‌هاي زيادي هم انجام شد.
او با تشريح مطالبه تيم کارگري گفت: تاکيد تيم کارگري بر افزايش واقعي مزد است؛ يعني مزد بايد به‌گونه‌اي افزايش يابد که تضعيف قدرت خريدي را که در سال جاري بسيار بالا بوده، تا حدي جبران کند. اين مهم با افزايش مزد پايه رخ مي‌دهد، نه با افزايش آيتم‌هايي مانند حق تأهل يا حق خواروبار.
»استيضاح وزير مثل آب سردي بر پيکر ما بود«
عضو تيم کارگري شوراي عالي کار با اشاره به روند مذاکرات ترميم مزد گفت: احضار وزير به مجلس و سپس طرح استيضاح، مثل آب سردي بر پيکر ما بود و حتي من را ناراحت کرد که اين مذاکرات نيمه‌کاره خواهد ماند.باقري افزود: وزير کار به عنوان نماينده کارگران در هيأت دولت قرار بود پس از بررسي مسئله در دولت، براي تعيين جلسه افزايش مزد اقدام کند که اين اتفاق نيفتاد.او درباره احتمال اداره وزارت کار توسط سرپرست نيز گفت: اگر اداره وزارت کار توسط سرپرست انجام شود، بعيد است مزد را افزايش دهند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، باقري با اشاره دوباره به تجربه سرپرستي وزارت کار پس از عبدالملکي گفت: تجربه سرپرست داشتن پس از عبدالملکي نشان داد اين دوره سرپرستي، با مسکوت گذاشتن مسائل روز، کار را براي مطالبه‌گري دشوارتر مي‌کند.اين عضو شوراي عالي کار در پايان تاکيد کرد: دود اين اقدام بد موقع کميسيون اجتماعي مجلس در نهايت به چشم طبقه کارگر و خانواده‌هاي آنان خواهد رفت.


تاریخ: 1405/07/06 09:24 ق.ظ | دفعات بازدید: 1715