به جاي اينکه به مردم يارانه بدهيد اقتصادشان را توانمند کنيد
گروه تحليل: يکي از پرسش‌هاي اساسي اقتصاد ايران اين است که چرا با وجود منابع طبيعي فراوان نيروي انساني تحصيل‌کرده و زيرساخت‌هاي عمومي قابل‌توجه، بخش مهمي از ظرفيت جامعه به فعاليت مولد تبديل نشده است؟ چرا کسب درآمد از واسطه‌گري، سوداگري و برخورداري از رانت‌هاي اداري، جذاب‌تر از توليد کالا و ارائه خدمات رقابتي به نظر مي‌رسد؟ پاسخ را بايد در الگوي نقش‌آفريني دولت جست‌وجو کرد.
دولت توسعه‌گرا به‌جاي پرداخت مُسکن‌هاي مالي پس از بروز يک بحران، از ابتدا مسير آموزش، مهارت‌آموزي، اشتغال و کارآفريني را طراحي مي‌کند.
تجربه کشورهاي پيشرو نظير سوئد از اين منظر قابل توجه است. اهميت اين الگو در پيوند نهادمند ميان آموزش، نياز بازار کار، حمايت اجتماعي و توسعه بنگاه‌هاست. در اين مدل، دولت صرفاً توزيع‌کننده کمک مالي نيست؛ بلکه بستري فراهم مي‌سازد تا شهروند توانايي خود را به فعاليت اقتصادي و درآمد پايدار تبديل کند.
سرمايه گذاري آموزشي از مدرسه تا بازار کار
در الگوي توانمندساز، آموزش متوسطه مسيرهاي متفاوتي براي ادامه تحصيل يا ورود به مشاغل حرفه‌اي پيش‌بيني مي‌کند. آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با مشارکت واقعي محيط‌هاي کاري طراحي مي‌شوند تا مهارت آموخته‌شده با نياز بنگاه‌ها فاصله نداشته باشد. وجود سازوکار هدايت شغلي و سازمان‌هاي کاريابي فعال باعث مي‌شود فرد جوياي کار متناسب با توانمندي‌هايش، برنامه اقدام شغلي دريافت کند. بنابراين، حمايت از اشتغال نبايد از لحظه بيکاري آغاز شود؛ ريشه اشتغال‌هاي مبتني بر توليد در شناخت زودهنگام استعدادها و نيازهاي اقتصادي قرار دارد.
حمايت از کارآفرينان در برابر مسئوليت
وجه ديگر اين تجربه، همراهي نهادهاي عمومي با کارآفرينان است. نهادهايي مانند »آلمي« (Almi) در سوئد به بنگاه‌هاي داراي ظرفيت رشد، خدمات مشاوره، تأمين مالي و سرمايه‌گذاري ارائه مي‌دهند. همچنين براي افراد بيکارِ داراي ايده اقتصادي، حمايت آغاز کسب‌وکار پيش‌بيني شده است. اما دريافت اين حمايت مشروط به ارزيابي دقيق طرح تجاري و امکان دستيابي به درآمد پايدار است؛ يعني کمک مالي بدون بررسي توجيه اقتصادي و مسئوليت‌پذيري صورت نمي‌گيرد. اين الگو رابطه‌اي دوطرفه ميان دولت و شهروند است: دولت مسير و منابع را هموار مي‌کند و کارآفرين با ايجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت ماليات پاسخ مي‌دهد.
محدود کردن رانت، نه فعاليت اقتصادي
يکي از تفاوت‌هاي اساسي اقتصاد مولد با اقتصاد سوداگرانه، نوع پاداشي است که ساختار اقتصادي به رفتار افراد مي‌دهد. اگر سودآوري بيشتر از مسير دريافت مجوزهاي انحصاري، دسترسي ويژه به ارز ترجيحي، اعتبار ارزان يا خريدوفروش امتيازها حاصل شود، سرمايه و استعداد انساني به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌رود. در مقابل، اگر رقابت، شفافيت و حقوق مالکيت تقويت شود، مزيت اقتصادي به سمت نوآوري و بهره‌وري جابه‌جا خواهد شد. مسأله، محدود کردن فعاليت‌هاي رانتي است که بدون خلق ارزش، منابع را از توليد دور مي‌کنند. دولت بايد به‌جاي تعيين برنده بازار، قواعد رقابت منصفانه را برقرار سازد.
تغيير نقطه شروع سياست‌گذاري
در ايران، سياست اقتصادي غالباً پس از بروز مسأله فعال مي‌شود: بيکاري افزايش مي‌يابد، تسهيلات پرداخت مي‌شود؛ قدرت خريد کاهش مي‌يابد، يارانه توزيع مي‌شود؛ بنگاه‌ها دچار بحران مي‌شوند، بسته حمايتي اعلام مي‌شود. اين اقدامات اگرچه در شرايط اضطراري نقش مُسَکن دارند، اما اگر جاي سياست پيشگيرانه را بگيرند، وابستگي به حمايت‌هاي مستمر را نهادينه مي‌کنند.
راه اصلاح، حذف حمايت اجتماعي يا واگذاري امور به بازارِ رهاشده نيست. نخست بايد از دوران متوسطه، استعدادسنجي و آموزش مهارت‌هاي مورد نياز اقتصاد جدي گرفته شود. دوم، پيوند ميان دانشگاه، مراکز مهارتي و بنگاه‌ها تقويت شود. سوم، براي کارآفرينان مسيري روشن شامل مشاوره حقوقي، تسهيل مجوزها و تأمين مالي زمان‌دار فراهم آيد.
در اين مسير، ظرفيت‌هاي قانوني بالادستي وجود دارد. اصل 28 قانون اساسي بر حق انتخاب شغل و فراهم کردن امکان اشتغال تأکيد دارد. قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني و مهارتي و قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نيز مبناي تقويت اين پيوند هستند. مسأله اصلي، کمبود قانون نيست؛ بلکه اجراي هماهنگ و پاسخ‌گوي اين سياست‌هاست.
رضايتمندي؛ حاصل مشارکت در ساختن آينده
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،رضايتمندي اقتصادي تنها با پرداخت يارانه نقدي به دست نمي‌آيد. شهروند زماني احساس امنيت مي‌کند که فرصت واقعي براي يادگيري، انتخاب شغل و کسب درآمد داشته باشد و بداند قواعد بازي براي همه يکسان است. توسعه پايدار بر سه پايه استوار است: آموزش هدفمند، حمايت مسئوليت‌آفرين و بهره‌وري متقابل. دولت موفق دولتي نيست که بار تمام هزينه‌هاي جامعه را بر دوش بکشد؛ بلکه دولتي است که پيش از تبديل مشکلات به بحران، فرصت توليد و توانمندسازي را فراهم مي‌آورد. بهترين حمايت، ساختن مسيري است که شهروند بتواند روي پاي خود بايستد.
تاریخ: 1405/08/16 09:13 ق.ظ | دفعات بازدید: 1730