براي عبور از شرايط بحراني بايد الگوي حکمراني اقتصادي تغيير کند
گروه تحليل: اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفته که تصميم‌گيري درباره نحوه مواجهه با فشارهاي خارجي، به يکي از مسائل اصلي سياست‌گذاري تبديل شده است.
در اين ميان، انتخاب راهبرد مقاومت، از نگاه وحيد شقاقي شهري، مستلزم بازنگري جدي در الگوي اداره اقتصاد و فاصله گرفتن از اتکاي گسترده به درآمدهاي نفتي، واردات و تخصيص بي‌ضابطه منابع ارزي است. اين کارشناس اقتصاد کلان در تشريح پيشنهادهاي خود براي عبور از شرايط بحراني، بر ضرورت اجراي سياست تثبيت اقتصادي، حمايت از توليد و مديريت دقيق جريان پول و کالا تأکيد مي‌کند.
وحيد شقاقي شهري با اشاره به شرايط کنوني اقتصاد سياسي ايران معتقد است کشور در يکي از مقاطع بحراني و سرنوشت‌ساز تاريخي خود قرار گرفته است؛ شرايطي که نظام تصميم‌گيري را ناگزير به بررسي سناريوهاي دشوار مي‌کند.
او با اشاره به رويکرد دولت ترامپ در قبال مذاکره مي‌گويد اين رويکرد از نظر او مبتني بر منطق برد-برد نيست و هدف آن را بايد در چارچوب»تسليم حداکثري« بررسي کرد؛ الگويي که به گفته شقاقي، محدودسازي توانمندي‌هاي راهبردي دفاعي و هسته‌اي، مداخله در حکمراني سياسي و تسلط بر منابع نفتي کشور را دنبال مي‌کند.
اين کارشناس اقتصاد کلان در چنين شرايطي، راهبرد »مقاومت فعالانه ميان‌مدت« را در کنار ديپلماسي فرسايشي و زمان‌مند مطرح مي‌کند. به اعتقاد او، مديريت زمان در تعاملات خارجي مي‌تواند به فرسايش فشارهاي حداکثري و عبور کنترل‌شده از دوره بحراني پيش‌رو کمک کند.
چرا الگوي پيشين اقتصاد ديگر قابل ادامه نيست؟
شقاقي معتقد است اگر راهبرد مقاومت براي دوره پيش‌رو انتخاب شود، دست‌کم تا پايان دوره دوساله مورد اشاره او، نمي‌توان الگوي پيشين حکمراني اقتصادي را بدون تغيير ادامه داد.او اين الگو را اقتصادي با اتکا به صادرات نفت، واردات بي‌رويه، مناسبات رانت‌محور و ريخت‌وپاش گسترده منابع ارزي توصيف مي‌کند و مي‌گويد در شرايط محاصره همه‌جانبه، تداوم چنين الگويي امکان‌پذير نخواهد بود.
حکمراني داده‌محور و اصلاح نظام مالياتي
يکي از محورهاي پيشنهادي شقاقي، استقرار حکمراني داده‌محور است. به اعتقاد او، در شرايط بحراني بايد جريان نقدينگي و خلق پول در شبکه بانکي به‌طور دقيق رصد شود و نظام مالياتي نيز بر اساس اطلاعات واقعي تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌هاي الکترونيکي عمل کند.او همچنين بر ضرورت هدفمند کردن حمايت‌هاي دولتي تأکيد دارد؛ حمايتي که بايد با وسع‌سنجي پويا، متناسب با شرايط اقتصادي خانوارها و با استفاده از سازوکارهاي هوشمند انجام شود.
مهار نقدينگي و تأمين کالاهاي ضروري
شقاقي يکي ديگر از محورهاي سياست تثبيت اقتصادي را انضباط پولي مي‌داند. پيشنهاد او تعيين خط قرمزي براي رشد سالانه نقدينگي و محدود کردن آن به سقف ?? درصد است.او در کنار اين سياست، اجراي کالابرگ کالايي و تهيه و توزيع دست‌کم پنج قلم از کالاهاي راهبردي و ضروري توسط دولت را مطرح مي‌کند.
هدف از اين اقدام، تأمين دسترسي خانوارها به کالاهاي اساسي در شرايط محدوديت و اختلال احتمالي در زنجيره تأمين است.اين کارشناس اقتصاد کلان همچنين جايگزيني واردات با توليدات داخلي را تا حد امکان ضروري مي‌داند، اما تأکيد مي‌کند که اين سياست بايد با حفظ رقابت ميان بنگاه‌هاي داخلي همراه باشد.
حمايت از بنگاه‌ها و مديريت منابع ارزي
شقاقي جلوگيري از تضعيف طرف عرضه اقتصاد را از ديگر اولويت‌هاي سياست‌گذاري مي‌داند. او پيشنهاد مي‌کند اعتبارات بانکي به‌گونه‌اي هدايت شوند که بنگاه‌هاي توليدي فعال و خوش‌نام بتوانند در شرايط بحراني به منابع مالي دسترسي داشته باشند.
ايجاد»کريدور سبز« بانکي و مالياتي براي اين بنگاه‌ها، از جمله پيشنهادهاي او براي کاهش موانع فعاليت توليدي است.
اين اقتصاددان در عين حال معتقد است در شرايط محاصره سخت، واردات اقلام کليدي بايد ساماندهي شود و امکان مديريت واردات غيررسمي نيز مورد توجه قرار گيرد. از نگاه او، محدوديت‌هاي خارجي نبايد به اختلال در تأمين کالاهاي ضروري منجر شود و سياست‌گذار بايد براي مديريت اين وضعيت برنامه داشته باشد.او در پايان، مديريت منابع ارزي را از مهم‌ترين ارکان سياست تثبيت اقتصادي معرفي مي‌کند و بر تخصيص قطره‌چکاني، هوشمند و هدفمند ارز تأکيد دارد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،مجموع پيشنهادهاي شقاقي بر اين مبنا استوار است که در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ايران به تغيير الگوي تخصيص منابع، تقويت توليد داخلي، کنترل جريان پول و مديريت دقيق‌تر تأمين کالاهاي ضروري نياز خواهد داشت؛ مجموعه اقداماتي که از نظر او مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري اقتصاد در دوره فشارهاي خارجي کمک کند.
تاریخ: 1405/08/05 10:41 ق.ظ | دفعات بازدید: 1724