بازار روي ريل گراني، دولت در مرحله ابراز نگراني
گروه تحليل: جهش 30 تا 33 درصدي قيمت مرغ در حالي رخ داده که معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد »هيچ دليلي« براي چنين افزايشي وجود ندارد! اظهارنظري که شکاف ميان »مسئوليت اجرايي« و ابراز همدردي يا ايفاي نقش اپوزيسيون را پررنگ‌تر کرده و نشان مي‌دهد که اداره کشور با ابراز تأسف و دستور‌هاي تکراري ممکن نيست.
وضعيت معيشتي مردم با چنان سرعتي رو به وخامت است که مدت‌هاست ديگر کسي از خبر گراني شوکه نمي‌شود، آنچه هنوز هم تعجب‌آور است، اما واکنش مديران و مسئولان اجرايي به اين جهش‌هاي قيمتي است.
به عنوان نمونه، در حالي که بازار مرغ تنها طي چند روز جهشي حدود 30 تا 33 درصدي را تجربه کرده و قيمت هر کيلو مرغ در برخي خرده‌فروشي‌ها به حدود 450 هزار تومان رسيده است، معاون اول رئيس‌جمهور با ابراز تعجب از اين اتفاق گفته »هيچ دليلي ندارد قيمت يک کالا طي چند روز 30 درصد افزايش يابد«. اين جمله، اما بيش از آنکه نشانه تسلط بر بازار باشد، اين پرسش را ايجاد مي‌کند که اگر چنين افزايشي واقعاً بي‌دليل بوده، پس دستگاه‌هاي مسئول در تمام حلقه‌هاي نظارت، تنظيم و مديريت بازار دقيقاً مشغول چه کاري بوده‌اند؟
گلايه اصلي از آقاي معاون اول، نفس ابراز نگراني نيست. اتفاقاً جامعه از مسئولان انتظار دارد نسبت به فشار‌هاي معيشتي حساس باشند. مسئله اينجاست که وقتي نفر دوم دولت از رخدادي انتقاد مي‌کند که در زيرمجموعه همان دولت رخ داده، اين پرسش به وجود مي‌آيد که مرز ميان دولت و منتقد دولت دقيقاً کجاست؟
مردم از مسئولان انتظار ندارند نقش تحليلگر اقتصادي يا اپوزيسيون را ايفا کنند. آنها انتظار دارند نتيجه سياست‌ها را در بازار ببينند.
دستور ويژه؛ نسخه تکراري براي بحران‌هاي تکراري
تقريباً هيچ دوره‌اي از اقتصاد ايران را نمي‌توان پيدا کرد که در آن با افزايش قيمت‌ها، مجموعه‌اي از اصطلاحات آشنا دوباره تکرار نشده باشد؛ »دستور ويژه«، »تشکيل کارگروه«، »جلسه فوق‌العاده«، »رصد بازار«، »برخورد با متخلفان« و »کنترل قيمت‌ها«. اين واژه‌ها سال‌هاست در ادبيات رسمي کشور حضور دارند، اما در عمل کمتر توانسته‌اند روند‌هاي تورمي را متوقف کنند.
بازار مرغ و ديگري کالا‌هاي اساسي نيز از همين الگو پيروي مي‌کند. هر بار که قيمت‌ها جهش مي‌کنند، ابتدا شوک رسانه‌اي شکل مي‌گيرد، سپس جلسات برگزار مي‌شود، وعده ساماندهي داده مي‌شود و بعد از مدتي کالا با قيمت جديد تثبيت مي‌شود. در واقع آنچه کنترل مي‌شود نه قيمت، بلکه افکار عمومي است.
به بيان ديگر، وقتي فرآيند‌هاي اقتصادي تحت تأثير رشد هزينه توليد، افزايش قيمت نهاده‌ها، اختلال در تامين، نوسانات ارزي و بي‌ثباتي انتظارات قرار دارند، صدور بخشنامه به تنهايي نمي‌تواند روند بازار را تغيير دهد.
اگر دليلي وجود ندارد، پس اين 33 درصد از کجا آمده است؟
نکته قابل تأمل اينجاست که فعالان بازار دلايل مشخصي براي افزايش قيمت مرغ مطرح مي‌کنند. گزارش‌هاي منتشرشده نشان مي‌دهد قيمت ذرت مصرفي طيور از حدود 47 هزار تومان به 67 هزار تومان رسيده؛ افزايشي نزديک به 40 درصد که مستقيماً بر هزينه توليد اثر مي‌گذارد. همچنين فعالان اين بخش به افزايش هزينه خوراک دام و طيور و اثرات تغيير فصل اشاره مي‌کنند.
حتي برخي گزارش‌هاي تحليلي تأکيد دارند رشد نهاده‌ها، هزينه حمل‌ونقل، هزينه انرژي و مشکلات زنجيره تأمين، مجموعه‌اي از فشار‌ها را بر توليدکنندگان تحميل کرده است؛ بنابراين اگر دولت معتقد است »هيچ دليلي« براي گراني وجود ندارد، بايد توضيح دهد چرا اين عوامل از نگاه سياستگذار به رسميت شناخته نمي‌شوند؛ و اگر اين عوامل واقعاً مؤثر هستند، پس چرا پيش از وقوع جهش قيمت، براي آنها تدبيري انديشيده نشده است؟ اين همان تناقضي است که افکار عمومي به سادگي از کنار آن عبور نمي‌کند.
اقتصاد با»ابراز تأسف« اداره نمي‌شود
يکي از مشکلات مزمن سياستگذاري اقتصادي در ايران، جايگزين شدن واکنش به جاي پيش‌بيني است. در اقتصاد‌هاي باثبات، دولت‌ها تلاش مي‌کنند پيش از بروز بحران وارد عمل شوند. اما در ايران معمولاً ابتدا بحران اتفاق مي‌افتد، سپس مسئولان ابراز نگراني مي‌کنند و بعد از آن مجموعه‌اي از نشست‌ها براي بررسي دلايل برگزار مي‌شود.
ماجراي اخير و افزايش قيمت مرغ نيز دقيقاً همين تصوير را تداعي مي‌کند. اينکه معاون اول رئيس‌جمهور از افزايش 30 درصدي قيمت يک کالا ابراز نارضايتي کند، شايد از نظر رسانه‌اي قابل توجه باشد، اما براي خانواده‌اي که مجبور است هزينه سبد غذايي خود را دوباره تنظيم کند، اهميت چنداني ندارد. مردم در فروشگاه‌ها با قيمت مواجه مي‌شوند، نه با موضع‌گيري دولت. به عبارت صريح‌تر مردم نه تنها به ابراز همدردي مسئولان دولتي نيازي ندارند، بلکه از مکرر شنيدن اينگونه اظهارات خسته و عصباني مي‌شوند چراکه اين سخنان به جامعه يادآور مي‌شود که مسئولان اجرايي توان اداره امور را نداشته و از پس حل مشکلات برنمي‌آيند و ناگزير به همدردي با مردم بسنده مي‌کنند.
نااطميناني؛ مهمان ناخوانده بازار‌ها
بديهي است که نمي‌توان شرايط خاص کشور را ناديده گرفت و بار مسئوليت شرايط فعلي تماما بر دوش مسئولان اقتصادي دولت انداخت. اقتصاد ايران در فضايي فعاليت مي‌کند که نااطميناني‌هاي فراواني بر آن حاکم است؛ از محدوديت‌هاي خارجي گرفته تا تنش‌هاي منطقه‌اي و نگراني‌هاي ناشي از تحولات سياسي و امنيتي. در چنين شرايطي، کنترل بازار دشوارتر از دوران عادي است و بسياري از تصميم‌گيران نيز بر همين مسئله تأکيد مي‌کنند. اما اتفاقاً به همين دليل انتظار از دولت افزايش مي‌يابد.
وقتي کشور در شرايط حساس قرار دارد، بازار بيش از هر زمان ديگري نيازمند سيگنال‌هاي روشن، سياست‌هاي قابل پيش‌بيني و مديريت منسجم است. تناقض در اظهارات، تصميمات لحظه‌اي و واکنش‌هاي ديرهنگام مي‌تواند نااطميناني را تشديد کند. بازار به اندازه کافي با نگراني‌هاي بيروني مواجه است؛ آخرين چيزي که نياز دارد، سردرگمي در داخل ساختار تصميم‌گيري است.
فاصله ميان حرف و واقعيت سفره مردم
آنچه اهميت افزايش قيمت مرغ و واکنش دولت نسبت به آن را افزايش مي‌دهد اينست که اکنون حرف از گراني يک قلم از کالا‌هاي مورد نياز مردم نيست. مسئله اين است که افزايش قيمت خوراکي‌ها سبب حذف بسياري از مواد غذايي ضروري از سفره خانوار شده و ادامه اين وضعيت بر نگراني‌هاي جامعه به شکل مضاعف مي‌افزايد. مرغ در سال‌هاي اخير به يکي از مهم‌ترين اقلام پروتئيني خانوار‌هاي متوسط و کم‌درآمد تبديل شده است. هر تغيير در قيمت آن مستقيماً وضعيت معيشتي ميليون‌ها نفر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به همين دليل جامعه نسبت به اين کالا حساسيت ويژه‌اي دارد. وقتي قيمت مرغ طي چند روز تا يک‌سوم افزايش پيدا مي‌کند، مسئله فقط گراني يک محصول نيست؛ مسئله احساس بي‌ثباتي و تضعيف اعتماد عمومي به توانايي مديريت بازار است.
از اين منظر، شايد بزرگ‌ترين آسيب نه خود گراني، بلکه عادي شدن آن باشد؛ وضعيتي که در آن مسئولان از گراني ابراز تعجب مي‌کنند و مردم از شنيدن خبر آن ديگر تعجب نمي‌کنند.
دولت به جاي اپوزيسيون بودن، بايد پاسخگو باشد
دولت چهاردهم ميراث‌دار مشکلات پيچيده‌اي در اقتصاد ايران است. وضعيت جنگي و محاصره اقتصادي که هر روز شديدتر مي‌شود، نيز وضعيت را پيچيده کرده است؛ لذا کمتر ناظري انتظار دارد همه اين مشکلات ظرف چند ماه حل شوند. با اين حال شهروندان حداقل انتظار دارند ميان گفتار و مسئوليت اجرايي فاصله‌اي وجود نداشته باشد.
اينکه يک مقام ارشد اجرايي از گراني گلايه کند، شايد در کوتاه‌مدت نوعي همدلي با افکار عمومي تلقي شود، اما در بلندمدت اين پرسش را پررنگ‌تر مي‌کند که اگر دولت هم صرفاً منتقد وضع موجود است، پس چه نهادي قرار است پاسخگوي وضع موجود باشد؟
اقتصاد ايران بيش از هر چيز به صداقت در توصيف مشکلات، شفافيت در بيان محدوديت‌ها و ارائه برنامه‌هاي عملياتي نياز دارد. تکرار عباراتي مانند »دستور ويژه براي کنترل بازار« زماني اثرگذار خواهد بود که نتيجه آن در ويترين مغازه‌ها ديده شود؛ نه فقط در تيتر خبرها.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، تا آن زمان، هر جهش قيمتي تازه يادآور يک واقعيت تلخ خواهد بود؛ اينکه فاصله ميان سخنان مسئولان و واقعيت زندگي روزمره مردم همچنان فاصله‌اي قابل توجه است.
تاریخ: 1405/08/02 10:07 ق.ظ | دفعات بازدید: 1718