اينترنت پرو؛ گران براي مردم، پرهزينه براي مسئولان
گروه تحليل:»اينترنت پرو« با هدف اتصال کاربران حرفهاي به اينترنت جهاني معرفي و حاشيه ساز شد؛ طرحي که در بستر اينترنت محدودشده و فضاي امنيتي اخير با انتقادهاي جدي درباره طبقاتي شدن اينترنت همراه بود و حالا بستر سوءاستفادههاي مالي نيز شده و پاي قوه قضاييه را به ميان کشيده است.
در شرايطي که اقتصاد ايران زير فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خريد و نااطمينانيهاي اقتصادي روزبهروز کوچکتر ميشود، هر سياست جديدي که با زندگي ديجيتال مردم گره ميخورد، حساسيت دوچندان پيدا ميکند. »اينترنت پرو« يکي از همين سياستهاست؛ طرحي که در ظاهر با هدف گرهگشايي از کار برخي کاربران حرفهاي در وضعيت جنگي فعلي که اينترنت به دلايل امنيتي و با تصميم شوراي عالي امنيت ملي محدود شده است، معرفي شد. اين طرح، اما در عمل به يکي از بحثبرانگيزترين موضوعات حوزه ارتباطات در هفتههاي اخير تبديل شده است.
گذشته از شائبه مقدمه چيني براي طبقاتي کردن اينترنت که همان روز نخست اين طرح را زير سوال برد و به چالش کشيد؛ اينترنت پرو قرار بود پاسخي باشد به نياز کسبوکارها و کاربراني که به اينترنت پايدارتر، سريعتر و با کيفيتتر نياز دارند، اما مسئله از همان ابتدا در تعريف مبهم »کاربر حرفهاي« آغاز شد. نه معيار شفافي براي تشخيص اين کاربران ارائه شد و نه سازوکار دقيق و قابل راستيآزمايي براي اجراي عادلانه طرح. همين خلأ اوليه کافي بود تا اين پروژه، به جاي آنکه يک سرويس تخصصي باقي بماند، وارد فاز تجاري و پرابهام شود.
از خدمت ويژه تا بازار فروش ويژه
آنچه امروز از گوشه و کنار گزارش ميشود، تصوير متفاوتي از يک طرح خدماتي است. برخي اپراتورها به جاي اجراي محدود و هدفمند اينترنت پرو، وارد فاز تبليغات ميداني شدهاند. در برخي فروشگاهها و مراکز پرتردد شهري، غرفههايي برپا شده که به صورت مستقيم اقدام به ثبتنام اينترنت پرو ميکنند؛ ثبتنامهايي که بيش از آنکه بر اساس ارزيابي نياز حرفهاي باشد، به فرآيند فروش يک سرويس گرانتر شباهت دارد.
در همين حال، گزارشهايي از فعاليت ويزيتورهاي برخي اپراتورها منتشر شده که به دفاتر اتحاديهها و اصناف مختلف مراجعه کردهاند؛ حتي صنوفي که اساساً در فهرست اعلامي مشمول اين طرح قرار نداشتند. با اين حال، براي اين واحدها نيز ثبتنام اينترنت پرو انجام شده است. همين موضوع اين شائبه را تقويت کرده که مرز ميان »ارائه خدمت ويژه« و »فروش سازمانيافته اينترنت گرانتر« در عمل از بين رفته است.
در چنين شرايطي، اينترنت پرو براي بخشي از افکار عمومي ديگر يک سرويس ارتقاي کيفيت نيست، بلکه به نمادي از يک بازار خاکستري تبديل شده است؛ بازاري که در آن، دسترسي به کيفيت بهتر اينترنت نه بر اساس نياز واقعي، بلکه بر اساس دسترسي به واسطهها، تبليغات و توان پرداخت تعريف ميشود.
اينترنت رسما طبقاتي ميشود
مهمترين نقدي که به اينترنت پرو وارد ميشود، موضوع»طبقاتي شدن اينترنت« است. منتقدان ميگويند اينترنت در ذات خود يک زيرساخت عمومي است؛ درست مانند آب، برق يا جاده. اما وقتي کيفيت آن به بستههاي ويژه و پرداختهاي بيشتر گره ميخورد، عملاً يک شکاف جديد در جامعه شکل ميگيرد: شکاف ميان کساني که اينترنت جهاني ولو با فيلتر دارند و کساني که بايد با اينترنت ملي مدارا کنند.
اين نگراني در شرايطي مطرح ميشود که جامعه با فشار شديد اقتصادي مواجه است. در وضعيتي که بخش بزرگي از مردم براي تأمين نيازهاي اوليه مانند خوراک، اجاره مسکن و درمان با مشکل روبهرو هستند، طرحهايي که به نوعي »خدمات ممتاز ديجيتال«ايجاد ميکنند، از نظر اجتماعي حساسيتبرانگيزتر ميشوند. پرسش اصلي اينجاست که آيا اينترنت، به عنوان ابزار اصلي آموزش، کار و ارتباطات، بايد به يک کالاي لوکس تبديل شود؟
نه به بيعدالتي
تبديل اينترنت از يک زيرساخت عمومي به يک کالاي لوکس و طبقاتي حتما ضربهاي جبرانناپذير بر پيکره عدالت اجتماعي وارد ميکند و به همين خاطر هم شاهديم که در روزهاي اخير انتقادات بسياري به اين طرح شده است. رئيس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق ايران با انتقاد شديد از اين رويکرد، خاطرنشان کرده که در تمام رايزنيها با وزارت ارتباطات، بنا بر »بازگشايي تدريجي براي همه مردم« بود و نه »طبقاتي شدن« آن، چرا که اينترنتي که تنها در اختيار طبقهاي خاص باشد، هيچ تاثير مثبتي بر بهبود وضعيت کسبوکارهاي خرد و معيشت عمومي نخواهد داشت.
برخي گروهها و اصناف همچون انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران، سازمان نظام پرستاري و کانونهاي وکلاي دادگستري استانهاي سمنان و اصفهان با انتقاد از اين طرح، از دريافت آن خودداري کردهاند.
محمدرضا جلائيپور هم از منظر جامعهشناختي و امنيتي هشدار داده و گفته که اين طرح با تشديد شکاف ديجيتال، نابرابريهاي موجود را عميقتر کرده و با آسيب زدن به اشتغال ميليونها فريلنسر و کسبوکار کوچک، نارضايتيهاي اجتماعي را بازتوليد ميکند. پيامد خطرناکتر اين سياست، سوق دادن اجباري و تودهوار کاربران به سمت فناوريهايي نظير اينترنت ماهوارهاي است؛ پديدهاي که به گفته کارشناسان، در نهايت منجر به »تضعيف حکمراني سايبري و تهديد امنيت ملي« خواهد شد.
در حقيقت، »اينترنت پرو« به جاي آنکه راهحلي براي بحران باشد، خود به بحراني جديد بدل شده که با پايمال کردن اصل عدالت در دسترسي به خدمات عمومي، هزينههاي گزافي را بر اقتصاد ديجيتال تحميل کرده و اعتماد عمومي را بيش از پيش از بين برده است.
ابهام در سياستگذاري و زمينهسازي براي سوءاستفاده
يکي از مهمترين دلايل شکلگيري حاشيههاي اينترنت پرو، ابهام در سياستگذاري و نبود نظارت مؤثر است. وقتي چارچوب اجراي يک طرح شفاف نباشد، طبيعي است که مسير براي تفسيرهاي سليقهاي و حتي سوءاستفاده باز شود.
در همين بستر، گزارشهاي متعددي از سوءاستفادههاي مالي منتشر شده است. برخي فعالان حوزه ارتباطات معتقدند اينترنت پرو در عمل به بهانهاي براي افزايش درآمد اپراتورها تبديل شده است؛ بهويژه در شرايطي که بازار اينترنت عمومي با محدوديتها، نوسانات کيفيت و نارضايتي گسترده کاربران مواجه است.
به بيان ديگر، اين نگراني وجود دارد که به جاي رفع محدوديتهاي فعلي و بهبود کيفيت کلي شبکه، مسير سادهتر يعني »فروش اينترنت گرانتر به بخشي از کاربران« انتخاب شده باشد؛ مسيري که اگرچه در کوتاهمدت ميتواند درآمدزايي ايجاد کند، اما در بلندمدت اعتماد عمومي را فرسايش ميدهد.
ورود قوه قضاييه به پرونده »پرو«
گسترش انتقادها و گزارشهاي مربوط به تخلفات، در نهايت پاي نهادهاي نظارتي را نيز به اين موضوع باز کرده است. چنانچه غلامحسين محسنياژهاي رئيس قوه قضاييه شخصا به ماجرا ورود و دستور پيگيري صادر کرد تا با برخي سوءاستفادههاي فعلي در روند اجراي اينترنت پرو مقابله شود. اين رويکرد دستگاه قضا به خوبي نشان ميدهد که مسئله صرفاً يک اختلاف فني يا رقابتي ميان اپراتورها نيست، بلکه به حوزه حقوق مصرفکننده و حتي عدالت در دسترسي به خدمات عمومي مرتبط است. وقتي يک سرويس ارتباطي وارد چنين سطحي از حساسيت قضايي ميشود، به معناي آن است که شکاف ميان طراحي سياست و اجراي آن بسيار جدي بوده است.
اينترنت محدود چطور بحرانها را تشديد ميکند؟
براي درک کامل ماجراي اينترنت پرو، نميتوان وضعيت کلي اينترنت در کشور را ناديده گرفت. در سالهاي اخير، کاربران با مجموعهاي از مشکلات ساختاري از جمله قطعيهاي مکرر، افت کيفيت، محدوديتهاي گسترده و ناپايداري در دسترسي دست به گريبان بودهاند. در همين فقره اخير از ابتداي حملات آمريکا و اسرائيل به کشور يعني نهم اسفند ماه دسترسي به اينترنت بينالمللي براي عموم مردم قطع شده و به غير از سيمکارت سفيدها سايرين امکان اتصال به شبکه جهاني را ندارد. همين امر هم صدمات قابل توجهي به اقتصاد کشور زده است.
اين وضعيت باعث شده اينترنت به جاي يک زيرساخت قابل اعتماد، به يک منبع دائمي نگراني براي کاربران تبديل شود. در چنين شرايطي، هر طرح جديدي که به اينترنت مرتبط است، با حساسيت و بياعتمادي بيشتري مواجه ميشود. اينترنت پرو نيز در همين بستر وارد شد، بستري که از قبل آماده پذيرش يک طرح پرابهام نبود.
هزينههاي پنهان براي اقتصاد ديجيتال
فراتر از بحثهاي اجتماعي، موضوع اينترنت پرو پيامدهاي اقتصادي مهمي نيز دارد. اقتصاد ديجيتال در ايران، از فروشگاههاي آنلاين گرفته تا کسبوکارهاي کوچک، فريلنسرها و حتي آموزشهاي مجازي، به شدت وابسته به اينترنت پايدار است.
هرگونه ناپايداري يا تبعيض در دسترسي، مستقيماً بر درآمد و بقاي اين کسبوکارها اثر ميگذارد. فعالان اين حوزه ميگويند که حتي اختلالهاي کوتاهمدت اينترنت ميتواند به از دست رفتن مشتري، کاهش فروش و بياعتمادي کاربران منجر شود. حال اگر اينترنت با کيفيت بهتر به شکل طبقاتي توزيع شود، اين شکاف در عملکرد اقتصادي نيز بازتاب پيدا خواهد کرد.
اينترنت پرو؛ گران براي مردم، پرهزينه براي مسئولان
ماجراي اينترنت پرو در نهايت فقط يک بحث فني درباره کيفيت اينترنت نيست. اين موضوع به يک مسئله اجتماعي، اقتصادي و حتي حقوقي تبديل شده است. طرحي که قرار بود کيفيت را بهتر کند، حالا با انتقادهايي درباره تبعيض، سوءاستفاده مالي و نبود شفافيت مواجه است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،ورود قوه قضاييه به اين پرونده نيز نشان ميدهد که سطح حساسيت موضوع از يک سياستگذاري معمولي فراتر رفته است. نقد جدي و اصلي اين است که نميتوان اينترنت را به دو سطح »عادي«و »ويژه« تقسيم کرد چرا اين اقدام نتيجهاي غير از آسيب به عدالت دسترسي و اعتماد عمومي ندارد. بر همين اساس اينترنت پرو نه يک راهحل، بلکه نمونهاي از يک سياست پرهزينه است که به جاي کاهش شکاف ديجيتال، آن را عميقتر کرده است.
تاریخ: 1405/02/09 09:34 ق.ظ | دفعات بازدید: 1781