گروه تحليل: تازهترين گزارش »شاخص فلاکت هنکه« ايران را با امتياز 95.9 در رتبه چهارم بدترين اقتصادهاي جهان و بالاتر از کشورهاي جنگزدهاي، چون يمن، سوريه و لبنان قرار داد.
اين آمار زنگ خطري جدي براي سياستگذاران است که نشان ميدهد ترکيب تورم نزديک به 90 درصد، بيکاري و رشد ناچيز اقتصادي، معيشت خانوارها را به مرز بحران رسانده است.
طبق تازهترين رتبهبندي شاخص سالانه فلاکت هنکه، ايران در ميان 178 اقتصاد جهان، جايگاه چهارم را به خود اختصاص داده است؛ رتبهاي که نشان ميدهد فشار تورم، هزينه بالاي تسهيلات بانکي، بيکاري و ضعف رشد اقتصادي تا چه اندازه اقتصاد ايران را درگير کرده است. در اين فهرست، تنها ونزوئلا، سودان و ترکيه وضعيتي بدتر از ايران دارند و کشورهايي مانند لبنان، يمن، عراق و سوريه در جايگاهي پايينتر از ايران قرار گرفتهاند.
مردم ايران که هر روز درگير مشکلات معيشتي و شاهد افول سطح رفاه و زندگي خود هستند، براي درک ميزان فلاکت خود نيازي به عدد و رقم ندارند، اما اين آمار و رتبهبندي زنگ خطري است که شايد به گوش مسئولان رسيده و سبب شود که عمق مشکلات اقتصادي را دريافته و جدي بگيرند.
ايران چگونه به چهارمين اقتصاد فلاکتزده جهان تبديل شد؟
بر اساس تازهترين رتبهبندي شاخص سالانه فلاکت هنکه که نتايج آن در چهارم نوامبر 2026 منتشر شده، ايران با امتياز 95.9 در جايگاه چهارم از ميان 178 اقتصاد جهان قرار گرفته است. اين رتبهبندي مربوط به عملکرد اقتصادي سال 2025 کشورهاست يعني پيش از آنکه وضعيت اقتصادي مملکت به اين روز افتد و سرعت تورم به اندازه ماهها اخير افزايش يابد.
در اين فهرست، ونزوئلا با امتياز 556.5 در رتبه نخست قرار دارد و سودان با 225.4 دوم است. ترکيه نيز با امتياز 101 در جايگاه سوم قرار گرفته و ايران پس از اين سه کشور، چهارمين اقتصاد فلاکتزده جهان شناخته شده است. آرژانتين، اسواتيني، آفريقاي جنوبي، مالاوي، ماداگاسکار و لبنان نيز بهترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند.
جايگاه ايران در اين جدول از آن جهت قابل توجه است که کشورهايي با بحرانهاي سياسي، درگيريهاي نظامي و مشکلات اقتصادي عميق نيز در رتبههاي پايينتري از ايران قرار گرفتهاند. لبنان در رتبه دهم، يمن در رتبه سيزدهم، عراق در رتبه سيويکم و سوريه در رتبه سيوسوم قرار دارند. همين نکته کافي است تا آقايان مسئول دريابند که افزايش روزافزون مشکلات اقتصادي را نميتوان با ترجيع بند «در شرايط جنگي قرار داريم» توجيه کنند.
شاخص فلاکت دقيقاً چه چيزي را اندازه ميگيرد؟
برخلاف آنچه در برخي بازنشرهاي رتبهبندي اخير عنوان شده، اين آمار متعلق به بانک جهاني نيست. شاخص مورد بحث، شاخص سالانه فلاکت استيو هنکه، اقتصاددان آمريکايي و استاد دانشگاه جانز هاپکينز است. در تهيه اين شاخص از دادههاي نهادهايي مانند صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني، سازمان بينالمللي کار و بانکهاي مرکزي و مراکز آماري کشورها استفاده ميشود.
شاخص فلاکت در شکل اوليه خود توسط آرتور اوکان، اقتصاددان آمريکايي، طراحي شده بود و از مجموع نرخ تورم و بيکاري به دست ميآمد. استيو هنکه بعدها اين شاخص را توسعه داد و دو متغير ديگر، يعني نرخ بهره تسهيلات بانکي و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي سرانه، را نيز به آن اضافه کرد.
در فرمول هنکه، نرخ بيکاري دو برابر وزن ميگيرد و سپس نرخ تورم و نرخ بهره بانکي به آن افزوده ميشود. در مقابل، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي سرانه از مجموع اين ارقام کسر ميشود. به بيان ساده، هرچه تورم، بيکاري و هزينه دريافت تسهيلات بيشتر باشد و رشد اقتصادي سرانه ضعيفتر شود، امتياز فلاکت افزايش پيدا ميکند.
در واقع شاخص هنکه مجموعهاي از فشارهاي کلان اقتصادي را در قالب يک عدد خلاصه ميکند و نميتواند بهتنهايي نابرابري درآمدي، کيفيت خدمات عمومي، فقر مطلق، دسترسي به درمان يا امنيت اقتصادي خانوارها را نشان دهد. با اين حال، قرار گرفتن يک کشور در ميان چهار اقتصاد بدتر جهان، نشانهاي از انباشت مشکلات اقتصادي است که نميتوان بهسادگي از کنار آن گذشت.
تورم؛ متهم اصلي فلاکت اقتصادي ايران
يکي از مهمترين دلايل قرار گرفتن ايران در جايگاه چهارم اين رتبهبندي، تورم مزمن و قدرت تخريبکننده آن در اقتصاد خانوار است. تورم در ايران ديگر صرفاً به معناي گران شدن چند قلم کالا نيست؛ افزايش مداوم قيمتها به بخشهاي مختلف زندگي مردم رسيده و هزينه تأمين نيازهاي اوليه را براي بخش بزرگي از جامعه دشوار کرده است.
تازهترين آمارهاي داخلي نيز تصوير اميدوارکنندهاي ارائه نميکنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه 1405 به 88.7 درصد رسيده است؛ به اين معنا که خانوارها براي خريد مجموعه يکساني از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته، بهطور متوسط نزديک به 89 درصد بيشتر هزينه کردهاند. تورم سالانه نيز در همين گزارش 76.8 درصد اعلام شده است.
اهميت اين ارقام زماني بيشتر ميشود که بدانيم تورم فقط يک عدد در گزارشهاي آماري نيست. افزايش قيمت مواد غذايي، مسکن، حملونقل، درمان و ساير هزينههاي ضروري، مستقيماً از قدرت خريد خانوارها کم ميکند. در چنين شرايطي، حتي افزايش حقوق و دستمزد نيز اگر متناسب با رشد هزينهها نباشد، نميتواند مانع فقيرتر شدن بخش بزرگي از جامعه شود. شاهد اين مدعا همين هشدارهاي پي در پي است که طي روزهاي اخير و بعد از طرح افزايش 35 درصدي مزد در سال آينده، از سوي اقتصاددانان و رسانهها بيان شده و همگي تاکيد دارند که اين ميزان افزايش در مقابل تورم تقريبا 90 درصدي که روز به روز هم بيشتر ميشود، گرهاي از مشکلات مردم باز نخواهد کرد.
نتيجه جا ماندن دستمزد از هزينههاي زندگي
يکي از مهمترين پيامدهاي تورم طولانيمدت، کاهش مستمر قدرت خريد حقوقبگيران است. در اقتصادي که قيمت کالاها و خدمات با سرعتي نزديک به 90 درصد در يک سال افزايش پيدا ميکند، افزايشهاي محدود دستمزد نميتواند فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي را جبران کند.
اين مسئله بهويژه براي کارگران، بازنشستگان و کارمندان با درآمد ثابت اهميت دارد. بخش قابل توجهي از درآمد اين گروهها صرف مسکن، خوراک و هزينههاي ضروري ميشود و هر موج جديد گراني، سهم بيشتري از درآمد را ميبلعد. نتيجه چنين وضعيتي، حذف تدريجي کالاهاي غيرضروري از سبد خانوار، کاهش کيفيت تغذيه، به تعويق افتادن درمان و کوچک شدن امکان پسانداز است.
در اين ميان، نرخ بيکاري و کيفيت اشتغال نيز اهميت دارد. حتي اگر نرخ بيکاري رسمي در ظاهر چندان بالا به نظر نرسد، اين عدد بهتنهايي نميتواند وضعيت بازار کار را توضيح دهد. اشتغال غيررسمي، دستمزدهاي ناکافي، مشاغل بيثبات و کاهش امنيت شغلي نيز از عواملي هستند که فشار اقتصادي بر خانوارها را تشديد ميکنند.
اقتصاد ايران در سراشيبي
نگراني درباره وضعيت اقتصادي ايران تنها به اين رتبهبندي محدود نيست. برآوردهاي صندوق بينالمللي پول در گزارش اکتبر 2026 نيز از چشمانداز نامطلوب اقتصاد ايران حکايت دارد. بر اساس دادههاي اين گزارش، نرخ تورم متوسط ايران در سال 2026 حدود 78.6 درصد پيشبيني شده و اقتصاد کشور نيز با انقباض قابل توجه توليد ناخالص داخلي مواجه خواهد بود. صندوق بينالمللي پول همچنين نرخ بيکاري را براي اين سال حدود 9.2 درصد برآورد کرده است.
اين ارقام در کنار رتبه ايران در شاخص فلاکت، تصويري از اقتصادي ارائه ميکنند که همزمان با تورم سنگين، ضعف توليد، نااطميناني و کاهش قدرت خريد دستوپنجه نرم ميکند. در چنين شرايطي، مسئله فقط افزايش قيمتها نيست؛ بلکه تداوم وضعيتي است که در آن چشمانداز روشني براي بهبود درآمد خانوارها و بازگشت ثبات به اقتصاد ديده نميشود.
اقتصاد ايران سالهاست با مجموعهاي از مشکلات ساختاري از جمله تحريمهاي خارجي، ناترازيهاي مالي و بانکي، کسري بودجه، بيثباتي سياستهاي اقتصادي و نااطميناني در فضاي کسبوکار مواجه است. اين عوامل در کنار يکديگر، سرمايهگذاري و توليد را محدود کرده و هزينه اداره اقتصاد را بالا بردهاند. در چنين فضايي، هر شوک سياسي يا اقتصادي ميتواند به موج تازهاي از افزايش قيمتها و فشار بر معيشت مردم تبديل شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، شرايط کنوني و گسترش سايه جنگ بر سر کشور، محاصره دريايي، طرحهايي مثل طرد اقتصادي و دروازههاي آهنين، در کنار تحريمهاي فزاينده و مشکلات ساختاري اقتصاد؛ نيز افقي تيرهتر را ترسيم ميکند. امتياز 95.9 و قرار گرفتن ايران در کنار کشورهايي مانند ونزوئلا و سودان، تصويري نگرانکننده از وضعيت اقتصاد کلان کشور ارائه ميکند و مسئله مهمتر آن است که پشت اين اعداد، زندگي ميليونها خانوار قرار دارد؛ خانوارهايي که هر روز بخش بيشتري از درآمد خود را براي تأمين نيازهاي اوليه هزينه ميکنند و فرصت کمتري براي پسانداز، آموزش، درمان و بهبود کيفيت زندگي دارند.