گروه خبر: رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانغربي از احياي طرح مهار آبهاي مرزي پس از چند سال توقف خبر داد و گفت: با اختصاص 20 هزار ميليارد ريال اعتبار، بخش قابل توجهي از نواقص اين پروژه برطرف و تاکنون 20 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان تعيين تکليف شده است.
به گزارش آرازآذربايجان، محمدرضا اصغري با اشاره به اهميت راهبردي مديريت منابع آبي افزود: طرح مهار آبهاي مرزي يکي از پروژههاي کليدي استان بود که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و با اذن رهبر شهيدمان آغاز شد تا چالشهاي تأمين آب از طريق سامانههاي آبياري تحت فشار و نوين مديريت شود.
وي با اشاره به توقف اين طرح در سال 1399 گفت: در اين طرح 61 هزار و 500 هکتار از اراضي کشاورزي استان گنجانده شده بود، اما با بروز مشکلات، 120 پيمان و قرارداد نيمهتمام و بلاتکليف بر جاي ماند. با اين حال، با تشکيل تيمي تخصصي و پيگيريهاي مستمر، اين پروژهها احيا و اعتبارات لازم براي تکميل آنها تخصيص يافت.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانغربي با بيان اينکه اين استان در مردادماه گذشته بهعنوان استان برتر کشور در حوزه اجراي سامانههاي آبياري تحت فشار معرفي شد، تصريح کرد: در صورت تداوم تأمين اعتبارات، برنامهريزيهاي مدوني براي اتمام مابقي مساحت اين طرح در دست اجراست.
اصغري در ادامه با اشاره به ظرفيتهاي منطقهاي استان گفت: آذربايجانغربي در مسير تبديلشدن به يک هاب بازرگاني در کشور قرار دارد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانغربي خاطرنشان کرد: نقاط قوت و ضعف استان در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شناسايي شده و اين خطه اکنون بهعنوان يکي از قطبهاي اصلي تأمين امنيت غذايي کشور ايفاي نقش ميکند.
وي اضافه کرد: با اتخاذ رويههاي جديد اقتصادي و با مديريت ارشد استان، هماهنگسازي دستگاههاي اجرايي براي رونق تبادلات مرزي و واردات و صادرات با جديت دنبال ميشود.رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجانغربي با تاکيد بر جهش سرمايهگذاري در بخش کشاورزي استان عنوان کرد: با وجود چالشها و شرايط يک سال گذشته، اقدامات مؤثري در هفته دولت به بهرهبرداري رسيد؛ بهطوريکه امسال 20 هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري در اين بخش محقق شده و به همين ميزان طرح سرمايهگذاري نيز در دست اقدام است.
اصغري همچنين از کاهش چشمگير بروکراسي اداري خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزهاي واگذاري زمين که پيش از اين تا 2 سال به طول ميانجاميد، اکنون با راهاندازي کارگروه تسهيل سرمايهگذاري به 2 ماه کاهش يافته و سرمايهگذاران متعددي موفق به دريافت مجوزهاي قانوني شدهاند.