راه نجات بازار لوازم خانگي کجاست

 بازار لوازم خانگي ايران در حالي به تابستان 1404 نزديک مي‌شود که بسياري از شاخص‌هاي اين صنعت نشان‌دهنده کندي تقاضا و فشار مضاعف بر حلقه‌هاي توليد و توزيع است. اگرچه توليدکنندگان در مسير تأمين کالا موفق عمل کرده‌اند و کمبودي در عرضه ديده نمي‌شود، اما در سمت تقاضا، کاهش توان خريد و عدم حمايت موثر مالي و بانکي، فضاي بازار را با نوعي رکود ساختاري مواجه کرده است.
بر اساس ارزيابي‌هاي ميداني و اظهارات فعالان صنفي، شرايط فعلي بازار بيش از آنکه ناشي از کاهش توليد يا مشکلات تأمين کالا باشد، به ضعف ساختار حمايتي، سياست‌هاي ناکارآمد مالي و نبود برنامه‌ريزي هدفمند در نظام توزيع مرتبط است. فروشگاه‌ها، به‌ويژه واحدهاي صنفي خرد، با چالشي جدي در فروش مواجه‌اند و عملاً توان چرخش سرمايه براي آنها کاهش يافته است.
کاهش تقاضا در پي افت توان خريد
طي يک سال گذشته، با وجود ثبات نسبي در زنجيره تأمين، گزارش‌ها از افت محسوس تقاضاي موثر در بازار حکايت دارند. بسياري از فروشندگان عنوان مي‌کنند که روزها بدون مراجعه مشتري سپري مي‌شود و تمايل به خريد کالاهاي غيرضرور، به‌ويژه لوازم خانگي، کاهش يافته است. اين وضعيت، بار ديگر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي تسهيل خريد، نظير کارت‌هاي اعتباري يا طرح‌هاي خريد اقساطي، را برجسته مي‌سازد؛ طرح‌هايي که بارها وعده آن داده شده اما هنوز در مقياس عملياتي اجرا نشده‌اند.
ساختار توزيع؛ حلقه مغفول زنجيره لوازم خانگي
در ساختار توزيع لوازم خانگي، نبود نقشه راه مشخص ميان توليد، فروش و مصرف، موجب افت بهره‌وري و کاهش رقابت‌پذيري فروشگاه‌هاي کوچک شده است. اين در حالي است که حضور پررنگ فروشگاه‌هاي بزرگ و هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار، تعادل سنتي عرضه و فروش را بر هم زده و مصرف‌کننده با سردرگمي به تعدد مدل‌هاي متنوع محصولات روبه رو است.
تحليلگران بر اين باورند که فقدان مقررات هدفمند براي تقويت شبکه توزيع مستقل، در درازمدت به تضعيف نهادهاي صنفي، کاهش اشتغال در واحدهاي کوچک و حتي کاهش کيفيت خدمات پس از فروش منجر خواهد شد.
نقش نظام بانکي در حمايت از توليد، به ويژه در صنايعي مانند لوازم خانگي، همواره مورد توجه بوده است. با اين حال، گزارش‌ها نشان مي‌دهد در شرايطي که انتظار مي‌رفت بانک‌ها به‌عنوان پشتيبان زنجيره توليد و مصرف وارد عمل شوند، عملاً يا به بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري در فروشگاه‌هاي بزرگ پرداخته‌اند يا با تعيين نرخ‌هاي بهره بالا، عملاً قدرت مشارکت صنوف در طرح‌هاي توسعه‌اي را کاهش داده‌اند.
کارشناسان معتقدند که سياست‌هاي بانکي فعلي، با نرخ‌هاي بهره‌اي که بعضاً به 30 درصد نيز مي‌رسد، نه‌تنها مشوقي براي توليد نيست بلکه يکي از عوامل اصلي افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاست. اين موضوع در نهايت بر رقابت‌پذيري محصولات ايراني، به‌ويژه در حوزه صادرات، تأثير منفي مي‌گذارد.
لزوم تعريف مکانيزم‌هاي شفاف و قابل پيش‌بيني براي تأمين انرژي توليدکنندگان
با وجود چالش‌هاي موجود، بازار لوازم خانگي همچنان از ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي برخوردار است. حضور برندهاي ايراني، گسترش توليد داخلي، و علاقه مصرف‌کنندگان به کالاهاي با خدمات پس از فروش مطمئن، مي‌تواند پايه‌اي براي بازيابي بازار باشد. اما تحقق اين پتانسيل، نيازمند بازتعريف نقش دولت و بانک‌ها در فرآيند حمايت از توليد، اصلاح سياست‌هاي مالي و ايجاد مشوق‌هايي براي تحريک تقاضاي داخلي است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،فعالان صنفي همچنين خواستار تعريف مکانيزم‌هاي شفاف و قابل پيش‌بيني براي تأمين انرژي توليدکنندگان، حمايت از شبکه توزيع صنفي، و اجراي واقعي طرح‌هاي خريد اعتباري براي مصرف‌کنندگان هستند. تحقق اين اهداف مي‌تواند ضمن ارتقاء رونق در بازار داخلي، سهم کالاهاي ايراني را در بازارهاي صادراتي نيز افزايش دهد.