400 هزار ميليارد تومان کسري بودجه غيرقابل تامين

کسري بودجه مهمان امروز و ديروز اقتصاد ايران نيست؛ درواقع از سالهاي پيش ناترازي درآمدها و هزينه‌هاي دولت در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شد که از طريق درآمد حاصل از فروش نفت تامين مي‌شد. اين وضعيت ادامه داشت تا زماني که تحريم‌ها درآمدهاي نفتي را دچار اختلال کردند. حالا هر سال شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها چنان گسترده مي‌شد که پيش از اين سابقه نداشت. کار به جايي رسيده که امروز بيشتر منظور از »کسري بودجه« در ادبيات اقتصادي ايران، به کسري غير قابل تامين تغيير کرده است. يعني آن دسته از کسري‌هاي بودجه که نه مي‌توان هزينه‌هاي آن را نپرداخت و نه مي‌توان از راههاي متعارف، آن را تامين کرد.
در اين سالها هميشه کسري بودجه وجود داشته اما در 1404 پيش‌بيني مي‌شود کسري بيشتر هم شود. جنگ 12 روزه که در اواخر خرداد ماه از سوي اسراييل آغاز شد کار را براي اداره منضبط تر کشور دشوار کرده است. حالا به نظر مي‌رسد کسري بودجه تا پايان سال نسبت به گذشته هم بيشتر باشد چرا که جنگ 12 روزه به کاهش بخشي از درآمدهاي دولت منجر شد و حتي برخي از افزايش هزينه‌هاي دولت در بخش هايي چون دفاعي و نظامي هم خبر مي‌دهند. حالا و در آستانه تحويل لايحه بودجه 1405 بررسي عملکرد قانون بودجه 1404 مي‌تواند نکات آموزنده‌اي را به همراه داشته باشد.
در اين باره محمد حسين معماريان، تحليل‌گر بودجه، گفت: در هفت ماهه نخست امسال اتفاقاتي رخ داد که بر عملکرد بودجه تاثير مستقيم داشت. مهم‌ترين اتفاق در اين مدت، جنگ 12 روزه‌ با اسراييل بود که خوشبختانه چندان طولاني نبود و به سلامت هم تمام شد. اين جنگ بر روند اجراي قانون بودجه هم تاثير خود را داشت. از جمله اينکه دولت براي حفظ ثبات و حمايت از مشاغل، وصول ماليات را عقب انداخت.
او ادامه داد: اين اقدام موجب شد تا وصولي ماليات در سال جاري به نسبت سالهاي گذشته که اغلب 100 درصد بود به حدود 70 تا 75 درصد کاهش يابد. پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال بخشي از اين ماليات معوق، پرداخت شود ولي در اين صورت نيز مانند سال گذشته همه ماليات پيش‌بيني شده، وصول نخواهد شد.
معماريان به درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه اشاره کرد و گفت: به دليل تحريم‌ها و بحثهاي مرتبط با آن، آمار مربوط به درآمدهاي حوزه به شکل رسمي منتشر نمي‌شوند و مهر محرمانه روي آنها است. اما از آمارهايي که اين طرف و آن طرف منتشر مي‌شود مشخص شده که در حوزه فروش نفت کشور دچار چالش چنداني نشده است. در فروش گاز هم وضعيت کاملا متفاوت است و ميزان وصول درآمدها به مراتب کمتر از پيش‌بيني قانون بودجه 1404 بوده است. پيش‌بيني شده از اين محل سه تا چهار ميليارد دلار درآمد به وجود بيايد که فعلا تحقق آن نامحتمل است.
تحليل‌گر اقتصاد کلان و بودجه درباره ديگر منابع دچار کسري شده دولت ادامه داد: منبع ديگري که دولت از آن براي تامين بخشي از هزينه‌هايش استفاده مي‌کرد، فروش اوراق قرضه است که در سال جاري به شدت کمتر از انتظارات بوده است. در واقع در نيمه نخست امسال تنها 25 درصد از اوراق پيش‌بيني شده به فروش رسيده است. به اين ترتيب از اين محل‌هايي که گفته شد، يک کسري بودجه قابل توجه حاصل شده است.
وي درباره اينکه دولت چگونه با اين ميزان کسري کشور در نيمه نخست اداره کرد گفت: دولت از روش‌هاي مختلفي مي‌تواند استفاده کند، از جمله از طريق برداشت از حساب شرکتهاي دولتي که به اصطلاح تنخواه گردان گفته مي‌شود، توانست هزينه‌هايش را بپردازد. در نيمه دوم اجازه اين کار را ندارد و اگر بخواهند چنين کاري را دوباره انجام دهند بايد مجوزهاي جديدي اخذ شود.
معماريان درباره ميزان کسري بودجه گفت: پيش‌بيني من اين است که ميزان کسري بودجه غير قابل تامين تا پايان امسال به 400 هزار ميليارد تومان برسد. البته اين رقم هم منوط به اخذ ماليات بيشتر و فروش اوراق قرضه است وگرنه زمينه براي رشد بيشتر کسري بودجه هم وجود دارد.
چه مقدار از کسري با روشهاي پولي تامين خواهد شد؟
معماريان پاسخ داد: گفتن رقم چندان کار ساده‌اي نيست چرا که دولتها از روشهاي مختلف و متنوعي براي پولي کردن استفاده مي‌کنند که همين کار را براي محاسبه تا حد زيادي دشوار مي‌کند. برآوردهاي من نشان مي‌دهد حداقل نيمي از اين کسري بودجه تامين نشده که معادل 200 هزار ميليارد تومان خواهد بود را دولت »پولي« کند.
پولي کردن کسري بودجه به دليل تبعات تورمي که دارد، راهي پر هزينه به حساب مي‌آيد. پيش از اين محاسبات انجام شده نشان مي‌داد به ازاي 100 هزار ميليارد تومان کسري بودجه که با «پولي شدن» تامين مي‌شود، در سال بعد 1.5 تا دو واحد درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد.
در اين باره معماريان توضيح داد: در ماههاي گذشته بانک مرکزي سياستهاي انقباضي را اجرا کرده و به همين دليل شبکه بانکي کشور دچار کمبود منابع پولي است. به همين دليل فکر مي‌کنم اگر 200 هزار ميليارد تومان از منابع کسري بودجه هم به شکل پولي تامين شوند، باز هم معادل 1.5 تا دو واحد درصد بر تورم افزوده نشود زيرا شبکه بانکي نيازمند پول پر قدرت است.
اجراي ماشه چه تاثيري بر بودجه خواهد داشت؟
اين منتقد اقتصادي پاسخ داد: من از زاويه بودجه‌اي نگران اجراي ماشه نيستم. مهم‌ترين کانالي که ممکن است به دليل اجراي ماشه به بودجه فشاري وارد شود، فروش نفت است. خوشخبتانه همانطوري که پيش‌تر هم گفتم، در حال حاضر گزارشي از کاهش فروش نفت ايران منتشر نشده و وضعيت فروش نفت با پيش از اجرا شدن مکانيسم ماشه تفاوت زيادي ندارد. به هر روي اگر فروش نفت کاهش يابد، کسري بودجه بالاتر خواهد رفت و مشکلات امروز ما هم تعميق مي‌شوند.
وي ادامه داد: اگر اتفاقاتي چون جنگ رخ ندهند، روند تحقق ماليات تا پايان سال مقداري بهبود خواهد يافت. اين امر براي سال آينده هم صدق مي‌کند. لذا فکر مي‌کنم چنانچه جنگ يا اتفاقات غير قابل پيش‌بيني از اين جنس رخ ندهد، اخذ ماليات براي سال‌ آينده به وضعيت سالهاي گذشته برگردد و تحقق 100 درصدي داشته باشد. با اين همه مهمترين چالش دولت در بودجه 1405 مساله حقوق کارمندان دولت است.
چند سالي است که نرخ افزايش حقوق کارمندان دولت از تورم عقب‌تر است. اين در شرايطي است که حقوق کارمندان دولت مانند حداقل دستمزد کارگران در شوراي عالي کار به تصويب نمي‌رسد و در لايحه بودجه در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود.
معماريان توضيح داد: پس از چند سال که با وجود تورم بالا، حقوق کارمندان به اندازه کافي افزايش نيافته، بايد دولتمردان فکر تازه‌اي کنند. ادامه اين روند، يعني تضعيف قدرت خريد کارمندان در نهايت دولت را دچار مشکل خواهد کرد. چنانچه دولت مانند سالهاي گذشته افزايش حقوق کارمندان را انجام دهد، حدود 20 درصد به هزينه‌هايش در 1405 افزوده مي‌شود ولي اگر مثلا 35 درصد حقوق‌ها را افزايش دهد بايد براي تامين مالي آن هم چاره‌جويي کند.
به گفته اين تحليل‌گر هنوز چيزي در مورد تامين مالي جديد شنيده نشده و دولت هم چيز جديدي اعلام نکرده و احتمالا دوباره حقوق کارمندان کمتر از تورم افزايش يابد.
وي هشدار داد: در حوزه هدفمندي يارانه‌ها اگر براي قيمت حامل‌هاي انرژي يا ميزان مصرف چاره جويي نکنيم دچار مشکل خواهيم شد. درواقع مصرف به شکل فزاينده افزايش خواهد يافت که به معناي افزايش واردات است. در اين شرايط دولت بايد فکري کند و به طريقي مصرف را مديريت و کنترل کند.
کمبود منابع ارزي و دسترسي نداشتن به بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت از مهمترين چالش‌هايي است که تحريم‌ها به کشور تحميل کرده‌اند. چنانچه دولت منابع ارزي خود را به درستي مديريت کند، شدت کمبود منابع بيش از پيش هم خواهد شد.
معماريان در رابطه با ضرورت بازبيني در مديريت منابع ارزي گفت: اين اتفاق خوبي است. دولت بايد بداند بابت چه اقدامات و برنامه‌هايي ارز داده است. عمده ارز حاصل از فروش نفت کشور ما به شکل ارز ترجيحي اختصاص مي‌يابد و اکنون نياز کشور به واردات بنزين و گازوييل است. دولت بايد براي منابع ارزي خود در ادامه حساسيت بيشتري داشته باشد. هر بازبيني در تخصيص اين منابع که بهره وري بيشتري داشته باشد، بر اقتصاد هم تاثير مثبت خواهد داشت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي درباره کسري بودجه احتمالي 1405 پيش‌بيني کرد: فکر مي‌کنم اگر شرايط کلي حفظ شوند کسري بودجه 1405 هم مانند امسال چيزي در حدود 400 هزار ميليارد تومان باشد که نيمي از آن به قانون هدفمندي يارانه‌ها مرتبط باشد.