کارتل قاچاق سوخت سيلوانا در سايه عدم نظارت ها

 به گزارش آرازآذربايجان،بر اساس گزارش‌هاي رسمي، قاچاق سالانه فرآورده‌هاي نفتي از کشور حدود 5 تا 7 ميليارد دلار خسارت به بار مي‌آورد، که معادل بخش قابل توجهي از بودجه عمومي است. اين پديده، که عمدتاً در مناطق مرزي شرقي ، جنوبي و غربي رخ مي‌دهد، با بهره‌برداري از اختلاف قيمت سوخت داخلي حدود 3 هزار تومان براي هر ليتر بنزين و قيمت‌هاي نجومي در کشورهاي همسايه مانند 85 هزار تومان در پاکستان، به يک صنعت زيرزميني تبديل شده است.
در استان آذربايجان غربي، به عنوان يکي از دروازه‌هاي غربي کشور، اين مسئله با شدت بيشتري خودنمايي مي‌کند؛ جايي که مرزهاي طولاني با ترکيه و عراق، بستري براي خروج غيرقانوني سوخت فراهم کرده است.
خبر اخير کشف و ابطال بيش از 1100 کارت سوخت غيرمجاز در شهرستان سيلوانا، واقع در استان آذربايجان غربي، نمادي از عمق اين بحران است. سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که در سه سال گذشته، از طريق اين کارت‌ها، بيش از 23 ميليون ليتر سوخت قاچاق شده است. سيلوانا، شهري کوچک با جمعيتي حدود هزار نفر، بيش از 1100 پروانه سوخت از سوي شهرداري صادر کرده بود، که بررسي تراکنش‌ها نشان‌دهنده سوخت‌گيري‌هاي عمدتاً خارج از استان و هدايت به سمت مرز است. اين رويداد، که همزمان با ابطال 530 هزار کارت سوخت غيرمجاز در استان هرمزگان اعلام شد، بخشي از دستورالعمل 24 ماده‌اي رياست قوه قضائيه براي پيشگيري از قاچاق سوخت است.
اهميت اين موضوع در آذربايجان غربي دوچندان است، زيرا استان سالانه بيش از 31 هزار ميليارد ريال از طريق جلوگيري از قاچاق سوخت به خزانه دولت واريز کرده، اما همچنان حجم قاچاق روزانه به 20 تا30 ميليون ليتر مي‌رسد. قاچاق سوخت در سيلوانا، ريشه در ضعف‌هاي ساختاري صدور مجوزها و نظارت‌هاي محلي دارد. شهرداري اين شهر، برخلاف شاخص‌هاي جمعيتي که حداکثر صدور 100-200 پروانه را توجيه مي‌کند، بيش از 1100 کارت سوخت صادر کرده بود. اين پروانه‌ها، عمدتاً براي فعاليت‌هاي صوري مانند حمل‌ونقل يا کشاورزي صادر شده، اما تراکنش‌ها نشان‌دهنده سوخت‌گيري‌هاي فشرده در جايگاه‌هاي خارج از استان و انتقال به مرز است.
بر اساس گزارش دادگستري آذربايجان غربي، اين کارت‌ها در سه سال، 23 ميليون ليتر سوخت معادل سهميه ماهانه 650 ليتر براي هر کارت را به سمت ترکيه هدايت کرده‌اند.ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صدور مجوزهاي بدون پشتوانه را قاچاق تلقي مي‌کند، اما در سيلوانا، فقدان سامانه‌هاي هوشمند پايش و فساد محلي نيز راه را براي سوءاستفاده هموار کرده. بر اساس دستورالعمل قوه قضائيه ماده 24، پايش تراکنش‌هاي کارت سوخت توسط سامانه هوشمند شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، الگوي غيرعادي را آشکار کرد 80 درصد سوخت‌گيري‌ها در ساعات غيرکاري و خارج از شعاع جغرافيايي منطقي انجام شده است . با اين حال، در سيلوانا، ريشه‌هاي اجتماعي اقتصادي مانند بيکاري 25 درصدي در مناطق مرزي، انگيزه قاچاقچيان خرده‌فروشي را تقويت مي‌کند، و بدون اصلاح ساختارها، کشف‌ها موقتي خواهند بود. قاچاق سوخت، ضربه‌اي مستقيم به اقتصاد ملي و استاني وارد مي‌کند. در سطح ملي، ارزش سالانه قاچاق 2/5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، که 41 درصد کل کشفيات قاچاق را شامل مي‌شود.
اين حجم، معادل يارانه ماهانه 460 هزار توماني براي هر ايراني است، و درآمدهاي دولت از محل فروش داخلي را 20 تا30 درصد کاهش مي‌دهد. بازار سياه سوخت، که در مرزهاي آذربايجان غربي رونق دارد، تورم کاذب ايجاد کرده و نقدينگي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهد.23 ميليون ليتر قاچاق، با ارزش ريالي حدود 70 ميليارد تومان بر اساس قيمت نيم‌بها يارانه‌اي معادل 5 درصد بودجه سالانه استان آذربايجان غربي است.
اين خسارت، توليدکنندگان سوخت را تحت فشار قرار مي‌دهد؛ شرکت ملي پالايش گزارش مي‌دهد که 40 درصد سهميه کشاورزي به قاچاق مي‌رود، و ناترازي توليد و مصرف را تشديد مي‌کند. شهروندان محلي نيز متضررند: افزايش قيمت سوخت آزاد فشار بر خانوارهاي کم‌درآمد را دوچندان کرده، در حالي که قاچاقچيان کلان سود 10 برابري نصيب مي‌برند.
در سيلوانا، صدور پروانه‌هاي مشکوک توسط شهرداري، فساد را نهادينه کرده و اعتماد عمومي به ساختارهاي محلي را تخريب نموده است. گزارش سايت شفقنا نشان مي‌دهد که 10 پرونده قضايي عليه عوامل شهرداري، نمادي از نفوذ شبکه‌هاي قاچاق در ادارات است، که منجر به افزايش جرايم مرتبط مانند رشوه‌خواري شده.
قاچاقچيان خرده‌پا با درآمد ماهانه 50 تا100 ميليون تومان، اقشار ضعيف را به حاشيه مي‌راند، در حالي که سران قاچاق ثروت انباشته مي‌کنند. در آذربايجان غربي، نرخ بيکاري 15 درصدي (بالاتر از ميانگين ملي) را با فشار اقتصادي بر کشاورزان و رانندگان ترکيب کرده، و مهاجرت روستايي را 20 درصد افزايش داده است.از منظر امنيتي، قاچاق سوخت ناامني مرزي را دامن مي‌زند. مرزهاي سيلوانا، که با ترکيه هم‌مرز است، بستري براي ورود کالاهاي ممنوعه مانند مواد مخدر شده ومشکلات اجتماعي مانند اعتياد به دليل نقدينگي کاذب و تضعيف فرهنگ کارنيز برجسته است..ماده 18 قانون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق سوخت را جرم‌انگاري کرده و مجازات‌هايي مانند حبس 6 ماه تا 2 سال، جريمه 2 تا4 برابر ارزش کالا، و ضبط اموال را پيش‌بيني مي‌کند. در پرونده سيلوانا، تشکيل پرونده براي 10 متهم بر اساس ماده 29 است، که مجازات را تا 5 سال حبس افزايش مي‌دهد.
مقابله با قاچاق سوخت در سيلوانا و آذربايجان غربي، نيازمند رويکردي چندلايه است.
نخست، تقويت نظارت محلي: شفاف‌سازي صدور پروانه‌ها از طريق سامانه يکپارچه مانند ادغام با سامانه سوخت شرکت ملي پخش و الزام به ارزيابي جمعيتي، که مي‌تواند صدورهاي مشکوک را 70 درصد کاهش دهد.
همکاري بين‌دستگاهي: تشکيل قرارگاه مشترک قوه قضائيه، تعزيرات، و مرزباني، با تمرکز بر آموزش عوامل شهرداري و کاهش بيکاري از طريق طرح‌هاي اشتغال مرزي مانند گردشگري اکوتوريسم در سيلوانا
تقويت زيرساخت‌هاي تجارت رسمي: نبود زيرساخت مناسب و سامانه‌هاي تجاري شفاف يکي از معضلات مناطق مرزي است که اصلاح آن به کاهش قاچاق کمک خواهد کرد.
بهره‌گيري از فناوري: ميترينگ در ناوگان حمل، و سامانه‌هاي رصد تراکنش، که طبق برآورد، قاچاق را 50 درصد مهار مي‌کند. در نهايت، اصلاح قيمت‌گذاري تدريجي افزايش 15 درصدي سالانه طبق برنامه هفتم و سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير، ريشه‌هاي اقتصادي را هدف قرار مي‌دهد.
براي کاهش انگيزه قاچاقچيان در مناطق مرزي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال پايدار و مولد اهميت بالايي دارد. از جمله پيشنهادهاي اشتغال‌زايي مرزي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
جايگزيني کولبري غيررسمي با طرح‌هاي اشتغال‌زاي پايدار: بنياد برکت و ساير نهادها برنامه‌هايي را براي توانمندسازي اقتصادي مرزنشينان اجرا مي‌کنند، که طي آن کولبران توانمند شده و به جاي فعاليت‌هاي پرخطر قاچاق، در کسب‌وکارهاي خرد و محلي مشارکت مي‌کنند. اين طرح‌ها به ويژه در استان‌هاي کردستان، کرمانشاه و آذربايجان غربي اجرا شده و هزاران شغل ايجاد کرده است.
توسعه بازارچه‌هاي مرزي رسمي: ايجاد بازارچه‌هاي مرزي به عنوان گذرگاه‌هاي قانوني ورود و تبادل کالا مي‌تواند زمينه فعاليت اقتصادي قانوني و رونق بخشي به معيشت مرزنشينان را فراهم آورد و در نتيجه کاهش قاچاق را به دنبال داشته باشد.
همکاري بين دستگاهي در آموزش، اشتغال و توانمندسازي: آموزش عوامل محلي و کاهش بيکاري از طريق طرح‌هاي اشتغال مرزي مانند گردشگري اکوتوريسم، ترغيب افراد به فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع به جاي قاچاق را ممکن مي‌سازد.اجراي اين راهکارها، نه تنها سيلوانا را ايمن مي‌سازد، بلکه الگويي ملي براي حفظ منابع ملي ارائه مي‌دهد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com