چرا عرضه خودرو به نفع مشتريان نيست

بازار خودرو در ايران سال‌هاست به يکي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي تبديل شده است. واردات خودرو که به‌عنوان راهکاري براي کاهش قيمت‌ها و متعادل‌سازي بازار معرفي شد، امروز با موانع پيچيده و روندي فرسايشي مواجه است. در کنار آن، خودروهاي مونتاژي داخلي نيز با پديده‌هايي چون پيش‌فروش‌هاي غيرقانوني، تأخيرهاي چندماهه و افزايش‌هاي غيرمنطقي قيمت، فضاي بازار را بيش از پيش آشفته کرده‌اند. از سوي ديگر، خودروسازان داخلي نيز هر بار با بهانه‌اي نسبت به توقف طرح‌هاي فروش اقدام مي‌کنند که نتيجه آن عرضه قطره‌چکاني خودرو به بازار است. در ادامه، نگاهي اجمالي به وضعيت بازار خودرو داريم.
واردات خودرو؛ وعده‌هايي که به سرانجام نرسيد
آزادسازي واردات خودرو که در ابتدا به‌عنوان راهکاري براي ساماندهي بازار و ايجاد رقابت معرفي شد، امروز با چالش‌هايي مواجه است که نه‌تنها مانع تحقق اهداف اوليه شده بلکه به عاملي براي نگراني خريداران بدل گشته است. انتظار مي‌رفت ورود خودروهاي خارجي با شکستن انحصار، قيمت‌ها را متعادل و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزايش دهد، اما اختلال در سامانه‌هاي ثبت سفارش، تأخيرهاي طولاني در تخصيص ارز و پيچيدگي‌هاي بوروکراتيک گمرکي روند ورود خودروها را کند و پرهزينه کرده است.
در نتيجه، خريداراني که با اميد دسترسي به گزينه‌هاي متنوع‌تر و ارزان‌تر اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، اکنون با بلاتکليفي و نگراني نسبت به آينده سرمايه خود روبه‌رو هستند و بازار نيز همچنان در وضعيتي بي‌ثبات قرار دارد.
وزارت صمت در نامه‌اي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري خواستار ترخيص خودروها با تعرفه سال 1404 شده تا از جهش قيمت‌ها جلوگيري شود. وزير صنعت نيز تأکيد کرده بود که بخش عمده خودروها با سپرده‌هاي ارزي خارجي ثبت سفارش شده و امکان کنترل قيمت وجود دارد. با اين حال، سياست‌هاي گمرکي و تأخير در تخصيص ارز مانع تحقق اين وعده‌ها شده و بي‌ثباتي بازار وارداتي‌ها را تشديد کرده است.
کارشناسان هشدار مي‌دهند که در صورت تداوم اين روند، آزادسازي واردات به جاي کاهش فشار بر مردم مي‌تواند به منبعي تازه براي التهاب بازار تبديل شود. به باور آنان، تنها از طريق هماهنگي ميان وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرک و همچنين ارائه جدول زمان‌بندي شفاف به خريداران مي‌توان بخشي از اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.
مونتاژي‌هاي داخلي؛ وعده‌هاي پوچ و پيش‌فروش‌هاي غيرقانوني
اگر واردات خودرو در گرداب بوروکراسي گرفتار شده، بازار خودروهاي مونتاژي داخلي بيش از هر چيز از نبود نظارت مؤثر و سودجويي توليدکنندگان آسيب مي‌بيند. گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بسياري از خريداران اين خودروها بيش از شش ماه تا يک سال در انتظار تحويل مانده‌اند؛ در حالي که شرکت‌هاي مونتاژکننده در زمان فروش، وعده‌هاي تحويل کوتاه‌مدت و حتي فوري داده بودند. اين خلف وعده‌ها نه‌تنها نارضايتي مشتريان را برانگيخته بلکه اعتماد عمومي به اين بخش از بازار را خدشه‌دار کرده است.
در کنار تأخيرهاي طولاني، جهش شديد قيمت خودروهاي مونتاژي طي هفته‌هاي اخير موج تازه‌اي از نارضايتي ايجاد کرده است. کارشناسان تأکيد مي‌کنند که اين افزايش نه ناشي از رشد هزينه‌هاي توليد و نه تغيير نرخ ارز است، بلکه بيشتر ريشه در رقابت ناسالم ميان مونتاژکاران براي بالا بردن قيمت‌ها دارد؛ رقابتي که بر پايه رفتارهاي هيجاني و »چشم و هم‌چشمي« شکل گرفته و نه منطق اقتصادي. نتيجه اين روند، شکل‌گيري يک حباب قيمتي است که فشار اصلي آن بر دوش مصرف‌کنندگان واقعي افتاده است.
از سويي ديگر تخلفات گسترده نمايندگي‌هاي فروش هم مزيد بر علت شده است؛ برخي نمايندگي‌ها با وجود داشتن مجوز محدود، چندين برابر ظرفيت واقعي اقدام به پيش‌فروش کرده و سرمايه‌هاي مردم را جذب کرده‌اند، بدون آنکه توانايي تحويل به‌موقع داشته باشند. در مواردي نيز نمايندگي‌ها مسئوليت بدقولي‌ها را به گردن شرکت‌هاي مادر انداخته و هيچ پاسخ روشني به مشتريان ارائه نمي‌دهند. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران تهران بارها هشدار داده که پيش‌فروش خودرو به شکل فعلي اساساً غيرقانوني است و بايد متوقف شود. او تأکيد کرده ادامه چنين روندي نه‌تنها آرامش را به بازار بازنمي‌گرداند، بلکه آن را وارد بحراني عميق‌تر خواهد کرد.
بر اين مبنا به اعتقاد کارشناسان، بازار خودروهاي مونتاژي بيش از هر زمان ديگري نيازمند مداخله جدي نهادهاي نظارتي است. نبود مقررات شفاف و الزام‌آور براي زمان تحويل، شيوه قيمت‌گذاري و نحوه عرضه، دست توليدکنندگان را براي سوءاستفاده باز گذاشته است. ادامه اين روند نه‌تنها بحران اعتماد خريداران را عميق‌تر مي‌کند، بلکه مي‌تواند اين بخش از بازار را به کانون تازه‌اي براي التهاب و سوداگري در اقتصاد بدل سازد.
بهانه‌هاي ناتمام داخلي‌ها
از سوي ديگر، خودروسازان داخلي نيز بارها با بهانه‌هاي مختلف از جمله قيمت‌گذاري، کمبود قطعات، مشکلات توليد يا مسائل مرتبط با تخصيص ارز، نسبت به توقف يا تعويق طرح‌هاي فروش خود اقدام کرده‌اند. اين رفتار در عمل به معناي عرضه قطره‌چکاني خودرو به بازار است؛ رويکردي که نه‌تنها پاسخگوي تقاضاي انباشته خريداران نيست بلکه زمينه‌ساز افزايش مصنوعي قيمت‌ها نيز مي‌شود.
کارشناسان معتقدند اين سياست تعمدي از سوي خودروسازان براي حفظ بازار انحصاري و مديريت صوري عرضه دنبال مي‌شود تا با کاهش عرضه، قيمت‌ها در بازار آزاد بالاتر برود و سود بيشتري نصيب توليدکنندگان شود. اين سياست چرخه‌اي از کمبود، گراني و بي‌اعتمادي را در بازار خودرو داخلي بازتوليد مي‌کند.
حقوق مصرف‌کنندگان؛ حلقه مفقوده سياست‌گذاري‌ها
در شرايطي که مردم سرمايه‌هاي خود را به اميد دريافت خودرو هزينه کرده‌اند اما با تأخير، افزايش قيمت و سردرگمي مواجه شده‌اند، پرسش اصلي اين است که وزارت صمت چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمايت مي‌کند؟
اين وزارتخانه مي‌تواند با اقداماتي همچون پايدارسازي سامانه جامع تجارت و ايجاد شفافيت در روند ثبت سفارش، تسريع تخصيص ارز و حذف صف‌هاي طولاني، اصلاح فرآيندهاي گمرکي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي جلوگيري از رسوب خودروها و همچنين مديريت منطقي تعرفه‌ها به‌گونه‌اي که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند، بازار به‌ويژه بخش واردات را سامان دهد. با اين حال، عملکرد کنوني نشان مي‌دهد هنوز گره اصلي مشکلات باز نشده و سياست‌ها بيشتر به سمت «مسکن‌هاي مقطعي» رفته‌اند تا اصلاحات ساختاري.
چرا بازار اصلاح نمي‌شود؟
کارشناسان بر اين باورند که ريشه مشکلات بازار خودرو در چند عامل اصلي نهفته است که شايد مهم‌ترين آنها فقدان نظارت مؤثر باشد؛ مسئله‌اي که چه در واردات و چه در مونتاژ و توليد داخلي به‌وضوح خود را نشان مي‌دهد. نبود نظارت سختگيرانه باعث شده نمايندگي‌ها و شرکت‌ها به‌راحتي از تعهدات خود شانه خالي کنند.
تصميمات جزيره‌اي و پراکنده نيز از ديگر موانع اصلاح بازار است؛ چراکه نبود هماهنگي ميان وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرک موجب شده سياست‌ها اثرگذاري لازم را نداشته باشند. همچنين، تعارض منافع از چالش‌هاي جدي اين حوزه است؛ برخي بازيگران از آشفتگي بازار سود مي‌برند و مانع اصلاحات واقعي مي‌شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، بازار خودرو امروز بيش از هر زمان ديگري به اراده‌اي جدي براي اصلاح نياز دارد؛ اراده‌اي که هم بوروکراسي‌هاي وارداتي را سامان دهد و هم جلوي سودجويي نمايندگي‌هاي داخلي را بگيرد. تا زماني که چنين عزمي شکل نگيرد، مشتريان همچنان نخستين قربانيان نابساماني بازار خواهند بود و خودرو در ايران به‌جاي يک کالاي مصرفي، به معمايي پرهزينه و پايان‌ناپذير براي خانوارها بدل خواهد شد.