گروه اقتصادي: در ادامه سياستهاي حمايتي دولت از اقشار آسيبپذير، وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي طرح اعتبار ملي ايرانيان خبر داد و اعلام کرد که اين طرح شامل انواع تسهيلات ارزان قيمت و تسهيلات براي خانوار دهکهاي پايين است. اما آيا اين طرح به رفاه مردم ختم ميشود؟
امکان خريد اقساطي فروشگاههاي آنلاين اين روزها طرفدار زيادي پيدا کرده؛ حالا دولت طي اقدامي جديد، تصميم گرفته وام اعتباري با سود کم در اختيار سرپرستان خانوار قرار دهد. از اين پس مردم قرار است 30 ميليون وام از دولت بگيرند. البته پيش از اين نيز پلتفرمهاي خريد اقساطي زيادي همين راه را رفتند؛ با اين حال دولت تعهد کرده که اين اعتبار را با سود 4 درصد به مردم بدهد؛ نه 23 درصد.
اين طرح تحت عنوان »طرح اعتبار ملي ايرانيان« که از عيد مبعث به صورت پايلوت اجرا ميشود و تا نوروز به صورت سراسري در اختيار مردم قرار ميگيرد، در شرايطي به کار گرفته شده که دولت با حذف ارز ترجيحي متعهد شده تا منابع حاصل از آن را به حمايتهاي معيشتي تخصيص دهد. اما طرح اعتبار ملي ايرانيان چيست و آيا ميتواند جامعه را به سمت رفاه ببرد؟ سود و زيان اين طرح براي اقتصاد و کسبوکارها چيست؟
نحوه اجراي طرح اعتبار ملي ايرانيان
وزير اقتصاد حدود يک ماه پيش از تصميم دولت براي تخصيص 30 ميليون تومان اعتبار به سرپرستان خانوار براي حمايت از اشتغال و معيشت پرده برداشت. به گفته مدنيزاده، وزير اقتصاد؛ «بر اساس برنامهريزي انجامشده، مبلغي در حدود 30 ميليون تومان بهصورت اعتبار در اختيار سرپرستان خانوار قرار ميگيرد که دوره بازپرداخت آن بين شش تا دوازده ماه خواهد بود. اجراي پايلوت در مرحله نخست براي پنج دهک درآمدي در نظر گرفته شده و فرآيند آن نيز بهگونهاي طراحي شده که ساده و سريع باشد.»
نرخ اين اعتبار در حدود 4 درصد پيشبيني شده است. دريافتکنندگان ميتوانند از اين اعتبار در فروشگاههاي زنجيرهاي، خريد لوازم خانگي و ساير اصناف استفاده کنند. با هر بار بازپرداخت، اعتبار مجدداً شارژ شده و تا سقف اوليه در دسترس قرار ميگيرد.
فروش اقساطي؛ از فروشگاههاي سنتي تا فروشگاههاي آنلاين
طي دو سال اخير فروش اقساطي از فروشگاهها سنتي به سمت فروشگاههاي آنلاين و فراگير سرازير شد. در سالهاي پيش از آن خريد اقساطي فقط مربوط به فروشگاههاي بزرگي بود که کالاهاي ديجيتال و لوازم خانگي به فروش ميرساندند. در آن ايام کاهش قدرت خريد مردم ناشي از رشد فزاينده قيمت مسکن و اجارهبها و افزايش قيمت کالاها منجر شده بود تا عمده دستمزد با سهم مسکن و خوراک و پوشاک از بين برود و کالاهايي، چون خودرو، لوازم خانگي، فرش و ... از سبد خريد مردم خارج شود.
در دولت حسن روحاني و يک سال پس از اعمال تحريمهاي ناشي از خروج آمريکا از برجام، نخستين نشانههاي رکود در بازار لوازم خانگي ايجاد شد و کم کم بازارهاي کالاهاي ديجيتال، پوشاک و ... را در بر گرفت. از همين رو کم کم براي تقويت قدرت خريد مردم امکان خريد اقساطي اين دست کالاها در فروشگاههاي زنجيرهاي آنلاين فراهم شد و با رشد و گسترش فروشگاههاي آنلاين، خريد قسطي به فروشگاههاي بزرگ آنلاين از جمله اسنپ، ديجي کالا، تپسي و ترب هم رسيد.
قسطي شدن به نفع کسبوکارها بود؟
خريد قسطي کالاها اولين تلاش بخش خصوصي براي تقويت قدرت خريد خريداران و عبور از بحران رکودي ناشي از تضعيف طرف تقاضا در سالهاي اخير بود. بررسيها نشان ميدهد که تنها يکي از اين پلتفرمهاي آنلاين توانست از همين طريق از ابتداي سال 1404 تا ابتداي خردادماه، رشد 125 درصدي در سفارشها را تجربه کند. همچنين در ارديبهشتماه سال جاري، بيش از 6.6 ميليون کالا در يکي از اين سامانهها جستوجو شد و صفحات آن بيش از 107 ميليون بار بازديد شدهاند که نشان از رشدي روز افزون در فروش کالاها داشت.
از سوي ديگر بلک فرايدي امسال نيز که بر پايه خريد اقساطي استوار بود، رشد خوبي را نشان داد. چنانکه بر اساس اين دادهها، ترافيک فروشگاهها و خريدهاي اعتباري در بلکفرايدي امسال رشد 4.6 درصدي و بيش از 4 برابري داشت؛ بنابراين تحريک تقاضا يکي از مهمترين راهکارهايي بود که موتور کسب و کارهاي آنلاين را روشن کرد و نشان داد که يکي از بهترين راهکارها در دوران رکود تورمي است. اين جريان نقدينگي ميتواند توليد را به چرخه بياندازد. البته کسب و کارها نيز از خطرات آن بري نيستند. چنانکه آنهايي که بدون محاسبه ريسک، بيشازحد به فروش اقساطي متکي ميشوند، با خطر ورشکستگي مواجه ميشوند.
با اينحال از ابتداي امسال، خريد اقساطي با شدت بيشتري به سمت کالاهاي اساسي سرازير شد و همچنان بخش مهمي از بازار ديگر کالاها خالي از خريدار شد. مسالهاي که نشان از کاهش قدرت خريد ايرانيان داشت.
خريد قسطي به رفاه مردم ختم نشد
طرح خريد قسطي مسيري نبود که به رفاه مردم ختم شود؛ تنها مزيتش اين بود که کسب و کارها در بحران اقتصادي حذف نشوند. کارشناسان هشدار ميدهند که اين الگوي مصرف، اگرچه در کوتاهمدت باعث حفظ جريان خريد ميشود، اما در بلندمدت بدهي خانوارها را متورم ميکند.
در واقع با عدم کنترل تورم از سوي دولت و کاهش قدرت خريد خانوار در هر ماه نسبت به ماه قبل، اين سياست تنها يک مسکن کوتاه مدت بوده؛ نتيجه آنکه اين روزها مردم حتي قيد خريد قسطي را هم زدهاند، چرا که با فشارهاي زمان بازپرداخت اقساط آشنا شدهاند؛ بنابراين اکنون در موارد ضروري فقط جهت تهيه اقلام اساسي از آن استفاده ميکنند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24، حال ايرانيان اين روزها خوب نيست. اگرچه هر ايراني در شرايط سختي به سر ميبرد سفره خانوادهها کوچکتر شده، اما هنوز هم ميل دارد که خوب بخرد و خوب بپوشد.


رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری ارومیه: انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری به ۴۵ همت میرسد
ثبتنام تاکنون ۷۰۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای روستایی آذربایجانغربی
ارتقاي جايگاه تالاب سولدوز نقده در دستور کار است
407 تن ميوه و خرما براي رمضان و شب عيد ذخيره سازي شد
کارگران گرفتار در دور باطل دستمزد و قيمتها
هرگونه برداشت غير مجاز مانع تحقق حقآبه درياچه اروميه است
هويت بومي و بافتهاي تاريخي موتور محرکه توسعه گردشگري شهري اروميه
چرا حس مردم از گرانيها بيشتر از آمارهاي دولتي است
دستمزد بالا ميرود، قدرت خريد نه؛ روايت تورم از جيب کارگران
آموزش رايگان در عمل وجود ندارد
