چرا با کاهش نرخ دلار سفره ها بزرگ نشد

آنچه در اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير بيش از هر چيزي قابل مشاهده است، اين است که افزايش قيمت‌ها به‌راحتي رخ مي‌دهد اما کاهش نرخ‌ها، آن هم پس از کند شدن سرعت افزايش قيمت‌ها (يعني کاهش تورم) طولاني‌تر اتفاق مي‌افتد.
حتي وقتي نرخ ارز با کاهش روبرو مي‌شود و اصطلاحاً مي‌ريزد و قدرت خريد ريال تقويت مي‌شود، تقاضا کاهش مي‌يابد، يا اقتصاد به رکود مي‌رسد، قيمت‌ها بر خلاف انتظار تا مدت‌ها تکان نمي‌خورند. در علم اقتصاد و ميان اقتصاددانان از اين پديده تحت عنوان »چسبندگي قيمتي« ياد مي‌شود که به يکي از بيماري‌هاي مزمن اقتصاد ايران تبديل شده است که ريشه در بي‌ثباتي اقتصاد، ذهنيت تورمي و ضعف رقابت دارد.
در اين فرآيند کاهش نرخ ارز، به طور معمول، انتظار کاهش قيمت کالاها و خدمات را به همراه دارد. با اين حال، اقتصاد ايران، در اين رابطه به شکل معکوس عمل کرده و کاهش نرخ دلار، تأثير چنداني روي کاهش قيمت‌ها نداشته است.
برخي از فعالان اقتصادي بر اين باورند که ذهنيت تورمي فعالان اقتصادي مي‌تواند يکي از مهم‌ترين دلايل پديده چسبندگي قيمتي در ايران به شمار مي‌رود و در اقتصادي که مردم و فعالان اقتصادي به تورم هميشگي خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قيمت منطقي نيست. اين انتظارات حتي بيشتر از متغيرهاي واقعي اقتصاد بر رفتار بازار اثر مي‌گذارند. حتي وقتي نرخ ارز افت مي‌کند يا تقاضا کاهش مي‌يابد، فروشندگان از کاهش قيمت سر باز مي‌زنند، چرا که نگران‌اند دوباره با موج گراني روبه‌رو شوند و نتيجه آن، بازاري است که پايين آمدن در نرخ‌ها را نمي‌پذيرد و از اين پديده هم در علم اقتصاد، تحت عنوان »انتظار تورمي« ياد مي‌شود.
يکي از نمونه‌هاي قابل مثال اين است که با وجود افزايش عرضه گوشت قرمز در سال 1403 از طريق واردات، قيمت اين ماده پروتئيني همچنان افزايشي بود و اگر هم روند افزايش قيمت آن متوقف شد، اما بازار آن کاهش محسوسي نداشت و قيمت آن بالاي 700 هزار تومان به ازاي هر کيلو باقي ماند.
نکته قابل توجه ديگر اين است که تغييرات مکرر نرخ ارز، سياست‌هاي مالي، قيمت‌هاي دولتي و حتي تعرفه‌ها، اعتماد فعالان اقتصادي به ثبات را خدشه دار مي‌کند.
گروه ديگري از اقتصاددانان معتقدند که هر نوع کاهش قيمت در کشور، به دليل فقدان ثبات، بلافاصله با شوک جديد خنثي مي‌شود و از همين رو فعالان اقتصادي به عقب‌نشيني قيمتي اعتقادي ندارند. در مقابل عده‌اي هم بر اين باور هستند که در اقتصادهاي بدون رقابت، قيمت‌گذاري تابع اراده چند بازيگر اصلي مانند انحصارهاي پنهان، رانت‌هاي ساختاري و حضور پررنگ واسطه‌ها است که باعث شده سازوکارهاي تعديل قيمت در بازار ايران خوب کار نکنند تا جايي که وقتي بنگاه‌ها مي‌دانند که رقيب جدي ندارند و دولت هم ناظر مؤثري نيست، انگيزه‌اي براي کاهش قيمت ندارند. کاهش قيمت يعني کاهش سود و هيچ‌کس داوطلبانه به سود کمتر رضايت نمي‌دهد.«
از وقايع مشهود چند ماه اخير اين بود که قيمت ارز در بازار آزاد رشد افسارگسيخته اي را تجربه کرد و گمانه زني‌هاي پيرامون مثبت ارزيابي شدن مذاکرات ايران و آمريکا به يک باره، اين بازار را با کاهش مواجه کرد. از زماني که مذاکرات ايران و آمريکا به جريان افتاد، علاوه بر بازار طلا و سکه، قيمت دلار در ايران نيز سير نزولي داشت. گرچه زماني که قيمت دلار لحظه‌اي افزايش پيدا مي‌کرد، قيمت برخي از کالاها هم به همان سرعت گران مي‌شد، اما نکته قابل تأمل دقيقاً همينجا است که اکنون که قيمت دلار بيش از 20 هزار تومان ريزش داشته، چرا خبري از کاهش قيمت‌ها نيست؟
به نظر مي‌رسد جدا از اينکه يک علت آن به عدم ثبات نرخ دلار و مبهم بودن نتيجه مذاکرات بازمي‌گردد، اما موضع گيري اخير مسعود پزشکيان رئيس جمهور کشورمان در 21 فروردين ماه را شايد بتوان روي اثرگذاري در اين شرايط، مرتبط دانست که در بخشي از سخنان خود در نشست با مديران و تلاشگران مردمي در استان البرز با بيان اينکه »هر کس ارز 28 هزار و 500 توماني دريافت مي‌کند رانت مي‌گيرد«، گفت که»نبايد منابع ملي را در اختيار کساني قرار داد که صرفاً از ساختار معيوب اقتصادي سوءاستفاده مي‌کنند. واردکنندگان گرچه با ارز 28 هزار و 500 توماني کالاهاي خود را وارد مي‌کنند، اما در نهايت معيار قيمت گذاري همان دلار بازار آزاد است. حال که بازار آزاد در مسير ريزشي قرار دارد، نه تنها کالاهايي که ارز توافقي مي‌گيرند، قيمتشان کاهش نداشته بلکه آنهايي هم که با ارز بازار آزاد وارد شده‌اند، هيچ واکنشي نسبت به کاهش نرخ ارز نداشته‌اند.«کامران ندري اقتصاددان در گفتگويي در پاسخ به اينکه چرا هيچکدام از کالاهايي که با ارز توافقي يا آزاد وارد شده‌اند، اين روزها کاهش قيمت نداشته‌اند؟ گفت:»اين امر بستگي به سياست بانک مرکزي دارد. بانک مرکزي هنوز به اين جمع‌بندي نرسيده است که بايد نرخ ارز را پايين بياورد. شايد در شرايط فعلي بانک مرکزي منتظر اين است که نرخ ارز در بازار آزاد به اندازه‌اي کاهش پيدا کند که فاصله ميان نرخ دلار بازار توافقي و آزاد از بين برود؛ بنابراين درست است که نرخ ارز در بازار آزاد پايين آمده ولي کالاها با همان نرخ بازار توافقي دارد وارد مي‌شود. اينکه قيمت‌گذاري‌ها در اقتصاد ما بر اساس نرخ بازار آزاد انجام مي‌شود، حرف درستي است، اما بدين معنا نيست که اگر قيمت دلار بازار آزاد کاهش پيدا کرد، قيمت‌گذاري‌ها به همان ميزان اصلاح شود.«
همانطور که ذکر شد، در کنار چسبندگي قيمتي، عامل اثرگذار ديگر در تأثير ناپذيري کاهش قيمت ارز روي کاهش قيمت کالاها و خدمات »انتظارات تورمي« است. رابرت لوکاس برنده نوبل اقتصاد، نشان داده که اگر مردم و بنگاه‌ها به ثبات سياست‌هاي اقتصادي اعتماد نداشته باشند، قيمت‌ها کاهش نمي‌يابد. مثلاً در ترکيه، حتي با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان ترجيح مي‌دهند قيمت‌ها را بالا نگه دارند، چرا که مي‌دانند ممکن است فردا دلار دوباره گران شود.
در کنار دو عامل ذکر شده، «ساختار غيررقابتي بازارها» را مي‌توان به عنوان دليل اثرگذار ديگر برشمرد. پل کروگمن در تحليل بحران‌هاي اقتصادي تاکيد دارد که در بازارهاي انحصاري، شرکت‌ها ترجيح مي‌دهند به جاي کاهش قيمت، توليد را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمايند. اين دقيقاً همان چيزي است که در برزيل دهه 90 رخ داد که کاهش نرخ ارز به دليل انحصار در صنايع، منجر به کاهش قيمت کالاها نشد. حالا چرا اين پديده در ايران شدت بيشتري دارد و مردم ديگر کاملاً از کاهش قيمت اجناس در مقابل کاهش قيمت دلار قطع اميد کردند؟
تورم دو رقمي سالهاي متوالي منجر به ثبات قيمت‌ها شده است
چهار دهه تورم دو رقمي (گاهي بالاي 40?) باعث شده بسياري از مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي حتي با کاهش نرخ ارز، آن را موقتي بپندارند و قيمت‌ها را ثابت نگه دارند.
موضوع ديگر وابستگي شديد اقتصاد ايران به واردات است؛ طوري که بيش از 30? کالاهاي مصرفي ايران از طريق واردات تأمين مي‌شود. در اين حالت کاهش نرخ ارز تنها بر کالاهاي جديد وارداتي اثر مي‌گذارد، نه بر موجودي انبارها يا کالاهاي قبلي. بنابراين اگر واردکننده کالاي خود را با دلار 90 هزار توماني خريده باشد، امروز نمي‌تواند کاهش قيمت دلار را لحاظ کند.
مشکل ديگر را مي‌توان در سياست‌گذاري ناکارآمد نهادهاي تنظيم‌گر، مانند قيمت‌گذاري دستوري يا سهميه‌بندي ارز است که عموماً موجب تحريف بازار مي‌شود، جست و جو کرد. برخي صاحبنظران اقتصادي از اين موضوع تحت عنوان »پديده آسانسوري« ياد مي‌کنند با اين توضيح که قيمت‌ها با شوک ارزي به سرعت بالا مي‌روند، اما براي بازگشت به سطح قبلي، نيازمند گذشت زمان طولاني و اصلاحات ساختاري هستند که معمولاً محقق نمي‌شود.در نهايت، سايه شوم نظام توزيع چندلايه و حضور دلالان، اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهايي از بين مي‌برد و تا زماني که شفافيت، رقابت و اعتماد به سياست‌ها ايجاد نشود، يا به عبارت بهتر سرمايه اجتماعي نهادهاي تنظيم‌گر اقتصاد با بهينه‌سازي فرآيندها احيا نشود، اين چرخه معيوب ادامه خواهد داشت.
وجود واسطه‌هاي متعدد در زنجيره تأمين کالا، يکي ديگر از عوامل مؤثر در عدم کاهش قيمت‌ها است. هر يک از اين واسطه‌ها، سود خود را به قيمت نهايي کالا اضافه مي‌کنند و در نتيجه، کاهش نرخ ارز، تأثير چنداني بر قيمت مصرف‌کننده نهايي ندارد. ضعف نظارت نهادهاي دولتي بر بازار نيز، يکي ديگر از دلايل اين مشکل است. عدم برخورد قاطع با گران‌فروشي و احتکار، باعث شده تا فروشندگان با خيال راحت به افزايش قيمت‌ها ادامه دهند.
کالاهاي وارداتي نيز در اين روند، بي تأثير نيستند. کالاهايي که به طور مستقيم از خارج وارد مي‌شوند، به شدت تحت تأثير افزايش نرخ دلار قرار گرفتند. قيمت اين کالاها به ريال، به طور مستقيم با نرخ دلار مرتبط است. به عنوان مثال، قيمت روغن‌هاي خوراکي، برنج، شکر، و برخي از داروهاي وارداتي، به شدت افزايش يافت. اين تأثير، به خصوص زماني تشديد مي‌شود که ارز تخصيص يافته براي واردات اين کالاها، "ارز تجاري" با نرخ بالا باشد.
از سوي ديگر، بسياري از کالاهاي توليد داخل نيز براي توليد به مواد اوليه وارداتي نياز دارند. افزايش نرخ دلار، هزينه توليد اين کالاها را افزايش داد و در نتيجه، قيمت نهايي آنها نيز افزايش يافت. به عنوان مثال، قيمت لبنيات، گوشت، مرغ، و بسياري از مواد غذايي ديگر، به دليل افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و مواد اوليه وارداتي، افزايش يافت. نکته قابل توجه اين است که اگر اين مواد اوليه با ارز تجاري گران‌تري وارد شده باشند، تأثير افزايش قيمت، مضاعف خواهد بود.
در کنار اين متغيرها، افزايش نرخ دلار هم بر قيمت خدمات نيز تأثيرگذار بود. به عنوان مثال، قيمت بليط هواپيما، هتل‌ها، و خدمات گردشگري، به دليل افزايش هزينه‌هاي مربوط به ارز، افزايش يافت. اين تأثير، به ويژه در مواردي که شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات، از ارز تجاري براي تأمين نيازهاي خود استفاده مي‌کنند، محسوس‌تر است.
در اين شرايط چه بايد کرد؟
دولت و حاکميت بايد نظارت خود را در بازار افزايش دهد و با گران‌فروشي و احتکار به شدت برخورد کند و همچنين با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب، تورم را کنترل کرده و انتظارات تورمي را کاهش دهد.
دولت در ادامه اين اقدامات بايد با ارائه تسهيلات و کاهش هزينه‌هاي توليد، به توليدکنندگان کمک کند تا قيمت‌هاي خود را کاهش دهند و با شفاف‌سازي قيمت‌ها و ايجاد سامانه اطلاع‌رساني قيمت، به مصرف‌کنندگان کمک کند تا از قيمت واقعي کالاها مطلع شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در نهايت گفتني است که عدم کاهش قيمت کالاها در ايران پس از کاهش نرخ دلار، يک مشکل پيچيده است که ريشه در عوامل مختلف اقتصادي و رواني دارد. حل اين مشکل، نيازمند اتخاذ سياست‌هاي جامع و هماهنگ از سوي دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در غير اين صورت، نارضايتي عمومي افزايش يافته و اعتماد مردم به سياست‌هاي اقتصادي دولت کاهش خواهد يافت.