پاشنه آشيل اقتصاد ايران پس از اسنپ‌بک

با اعلام رسمي رييس جمهوري فرانسه و اولتيماتوم وزير خارجه آلمان مي‌توان با قاطعيت گفت ايران در آستانه اجراي مکانيسم ماشه و برجام در آستانه خاتمه رسمي قرار گرفته است. برجام معاهده‌اي است که 10 سال پس از تولدش، مرگ آن اعلام مي‌شود. هر چند برجام در سال 97 و با خروج رسمي ايالات متحده و تحريم‌هاي گسترده اقتصادي ايران، در کما قرار گرفته بود اما سه کشور اروپايي تصميم‌گرفتند پس از يک دهه درنهايت ماشه را به سمت آن بچکانند و آن را به خاک بسپارند.
هر چند تحقيقات تاکنون نشان مي‌دهند اجراي مکانيسم ماشه به معناي دو يا چند برابر شدن فشارهاي موجود نيست زيرا تحريمهاي شوراي امنيت برعکس تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده، تمرکزش به جاي اقتصاد ايران، بر اشاعه برنامه اتمي و تسليحاتي ايران است. در واقع هدف تحريم‌هاي آمريکا ورشکستگي اقتصاد ايران و هدف تحريم‌هاي شوراي امنيت توقف برنامه هسته‌اي و تسليحات ايران است. پس اين تحريم‌ها علي‌الاصول نمي‌توانند فشارهاي مستقيم بيشتري بر اقتصاد ايران وارد کنند. با اين حال تنها انتشار خبر اجراي مکانيسم ماشه کافي بود که هم نرخ طلا در بازارهاي داخلي رکورد بزند و هم نرخ دلار. دلار که پس از آغاز مذاکرات غيرمستقيم در فروردين ماه هرگز به نرخ بيش از 100 هزار توماني نرسيده بود و حتي پس از پايان جنگ 12 روزه هم نرخ آن به نظر کنترل شده مي‌آمد به بيش از 107 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است که گزارشهاي رسمي مختلف از افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به نرخي بيش از 40 درصد هم حکايت مي‌کنند.
حسين صمصامي، نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادي گفت: از بعد اقتصادي، پس ازجنگ 12 روزه و در آستانه اجراي مکانيسم ماشه از سوي کشور اروپايي، هيچ برنامه‌اي براي اداره کشور وجود ندارد. اين در حالي است که انتظار مي‌رفت در اين روزها، برنامه‌هاي مشخصي براي اداره بهينه کشور در روزهاي دشوارتر آينده آماده شود.
او درباره اينکه دولت هم برنامه‌اي براي اداره امور در روزهاي آينده ندارد، گفت: انصافا دولت به ما اعلام کرده که يک برنامه ويژه اقتصادي دارد که اهداف آن کنترل تورم، حفظ معيشت مردم و رونق کسب و کارها است اما اين برنامه هنوز به مجلس ارائه نشده است. با اين همه من بعيد مي‌دانم اين برنامه هم بتواند کشور را به بهترين شکل آماده روزهاي آينده کند و لازم است تلاش‌ها هم در دولت و هم در مجلس افزايش يابد.
نياز کشور، چه برنامه‌اي است؟
صمصامي پاسخ داد: واقعيت اين است که ما امروز کشورمان در يک وضعيت جنگي قرار دارد اما اقتصاد ما وضعيت جنگي به خود نگرفته است.حتي درزمينه سياستگذاري هم همچنان نوع سياستگذاري بودجه‌اي و اقتصادي،سياستگذاري روزهاي عادي و نرمال است،نه سياستگذاري عصر جنگ واقعيت اين است ما در زمان جنگ12 روزه يکي از نقاط ضعف‌مان نداشتن آرايش جنگي در اقتصاد و مشکلات اين حوزه هم بود.
او براي توضيح نگاه خودش به اجراي اسنپ بک اشاره کرد و گفت: پيش از آنکه هر اتفاقي بيافتد نرخ ارز در بازار به اوج مي‌رسد و بورس دچار ريزش مي‌شود. اين در حالي است که به نظر نمي‌رسد اجراي اسنپ بک فشارها بر کشور را ناگهان چند برابر کند و در عمل من فکر نمي‌کنم فشار زيادي به اقتصاد وارد کند. حال آن‌که انفعال يا اتخاذ سياستهاي اشتباه مي‌تواند زمينه ايجاد بحرانهايي بزرگتر را فراهم کند.
اجراي »ماشه«چه اثري بر اقتصاد خواهد گذشت؟
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اجراي اسنپ بک به معناي بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت است. اين تحريم‌ها به طور خاص مانند تحريم‌هاي ايالات متحده نيستند که اقتصاد ما را نشانه بگيرند. در تحريم‌هاي امريکا مشاهده کرديم که فروش نفت يا محصولات پتروشيمي هدف قرار گرفته شدند و درآمدهاي ارزي ما را دچار مشکل کرد. تحريم‌هاي شوراي امنيت اما از جنس ديگري هستند.
او ادامه داد: تحريم‌هاي شوراي امنيت به طور خاص برنامه اتمي و تسليحاتي ايران را نشانه گرفته و محدوديتهايي که اعمال مي‌شود هم در همين چارچوب است. اين ميان ما در هر دو حوزه هسته‌اي و تسليحاتي به خودکفايي رسيديم و اعمال تحريم در اين بخش‌ها حتي نمي‌تواند تاثير چنداني بر توان دفاعي ما هم نخواهد گذاشت چه برسد بر اقتصاد.
در همين رابطه مرکز پژوهشهاي مجلس به انتشار گزارشي در مورد اجراي مکانيسم ماشه پرداخت. بر اين اساس تحليل‌گران مرکز پژوهشهاي مجلس معتقدند مخاطرات اقتصادي اين رخداد، »نه چندان قابل توجه و قابل مديريت« است.
در اين گزارش آمده است که ميان تحريم‌هاي هدفمند شوراي امنيت و تحريم‌هاي جامع ثانويه آمريکا، واقعيت غيرقابل چشم‌پوشي است. تحريم‌هاي سازمان ملل از اساس »اشاعه محور« و بر محدود سازي برنامه‌هاي هسته‌اي و موشکي از طريق ممنوعيت‌هاي تسليحاتي، مسدودسازي دارايي نهادهاي مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است.
در مقابل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا »اقتصادمحور« بوده و با هدف قرار دادن بخش‌هاي حياتي اقتصاد ايران مانند نفت و بانکداري، به‌دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و هست. بنابراين، فعال‌سازي ماشه به‌خودي خود، رژيم تحريم جديدتر و شديدتر از فشارهاي اقتصادي فعلي ايجاد نمي‌کند.
چه چيزي نرخ هر دلار امريکا دوباره به بيش از 100 هزار تومان رساند؟
صمصامي توضيح داد: اينها محصول انتظارات تورمي است که در جامعه شکل گرفته. البته گروههاي خاص هم در بازار آزاد غيررسمي ارز اين نوسانات حداکثر بهره را مي‌برند و در اين روزها حتما دوباره جيب هاي خود را از اين سودهاي بادآورده پر کرده‌اند. به باور من اين گروهها حتما مترصد هر خبري هستند تا آن را بزرگ کنند و از اين راه زمينه نوسان و سودجويي خودشان را فراهم کنند.
او ادامه داد: اين را نبايد به معني بدون تقصير بودن دولت در نظر گرفت. زيرا بارها اين اتفاق در کشور ما افتاده و از دستگاه اجرايي انتظار مي‌رسد تا با اقدامات و ابزارهايي که دارند انتظارات عمومي را کنترل و مديريت کنند. آنها توانستند با توقف معامله ارز در اوج جنگ 12 روزه نرخ ارز را کنترل کنند و اگر اراده داشته باشند مي‌توانستند پس از جنگ هم به کنترل بازار دست بزنند.
عضو هيات علمي دانشگاه بهشتي دو اقدام را بر افزايش نرخ ارز موثر دانست و تصريح کرد: وقتي بانک مرکزي اقدام به حراج سکه مي‌کند، قيمت‌گذاري سکه‌هايش براساس نرخ دلار 97 هزار توماني است. اين قيمت يک سيگنال مشخص به بازار ارز آزاد و غيررسمي مي‌دهد که پايه نرخ دلار رو به افزايش است و آنها هم بر اساس همين سيگنال قيمتهاي خود را بالا مي‌برند.
وي در مثالي ديگر با اشاره به وضعيت برگشت درآمد حاصل از صادرات قير به داخل گفت: صادرکننده قير، به جاي ارز، طلا وارد مي‌کند و طلاي وارداتي با دلار 120 هزار توماني در داخل مي‌فروشد. اين در حالي است که آنها در تالار دوم اگر ارز خود را تهيه کنند، هر دلار را 95 هزار تومان مي‌خرند و اگر از تالار اول خريد کنند هر دلار براي آنها 70 هزار تومان حساب مي‌شود. از اين اقدام سفته بازارانه، در هر دلار 20 تا 30 هزار تومان نصيب صادرکننده قير مي‌شود. در واقع ما در حالي که صادرات مي‌کنيم به جاي تقويت منابع ارزي داخلي، زمينه گراني نرخ ارز فراهم مي‌کنيم.به باور اين نماينده مجلس چنين شکل سياستگذاري امکان خروج کشور از مشکلات را ندارد و بايد مدل سياستگذاري در کشور تغييرات اساسي کند.
سياست ارزي نيازمند کدام اصلاحات است؟
عضو هيات علمي دانشگاه بهشتي توضيح داد: بايد تالار دوم بسته شود و به صادرکنندگان اولتيماتوم بدهند که دست از سودجويي از طريق دلالي ارز بردارند. تالار دوم يعني صادرکننده اگر نخواست دلارش را با نرخ مصوب 70 هزار توماني بفروشد، مي‌تواند آن را 85 تا 90 هزار تومان بفروشد. در واقع تالار دوم به جاي اينکه به تنبيه صادرکننده‌اي که ارز خود را وارد نکرده بپردازد، به تشويق آنها مي‌پردازد.
او گفت: اين اقدامات سيگنال گراني را به بازار مي‌دهد چرا که نشان مي‌دهد دولت حاضر است به طمعکاري عده‌اي صاحب دلار تن دهد و نرخ ارز رسمي کشور را تغيير دهد. کاري که در دوره آقاي همتي بارها تکرار شد و نهايتا نرخ هر دلار را به شدت افزايش داد. بايد به اين اقدامات در حوزه ارزي خاتمه داده شود و کسي نتواند براي سودجويي قيمت ارز و در واقع ارزش پول ملي ما را بالا و پايين کند.
چه بخشي پاشنه آشيل اقتصاد ما مي‌شود؟
صمصامي تاکيد کرد: من فکر مي‌کنم مدل و الگوي سياستگذاري در داخل و خود تحريمي‌هاي داخلي به مراتب نقش بيشتري در ايجاد بحرانهاي فعلي داشتند تا تحريم‌هاي غرب و امريکا. همانطوري که توضيح دادم، منابع ارزي کشور ما به جاي اينکه صرف توسعه و پيشرفت کشور شود، شده زمينه گسترش سفته بازي و تضعيف پايه‌هاي توليد و صنعت داخلي. اين کار را ايالات متحده به ما ياد نداده بلکه خودمان انتخاب کرديم.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين نماينده مجلس هشدار داد: من بيش از آنکه نگران چکاندن ماشه از سوي سه کشور اروپايي باشم، نگران ماشه‌هايي هستم که در داخل کشور با سياستگذاري غلط، خودمان به سمت قلب و مغز توليد کشورمان مي‌چکانيم. من بيش از اقدامات خصمانه دشمن، نگران سودجويان و سفته‌بازان داخلي هستم، نگران طمع ناتمام صاحبان ثروت هستم که معيشت مردم و توان توليدي را به يغما ببرند. عميقا باور دارم توان تخريب در داخل به مراتب بيش از توان تخريبي است که در اختيار دشمنان مان قرار دارد.