يارانه يک ميليون توماني مشکلات معيشتي را حل مي‌کند

شوراي اطلاع‌رساني دولت با انتشار يک اطلاعيه خبر از يک شوک ارزي تازه داد. براساس اين اطلاعيه ديگر براي واردات نهاده‌ها و کالاهاي اساسي، ارز ترجيحي تعلق نمي‌گيرد و ارز اين اقدامات از طريق تالار دوم و درگاه اختصاصي بانک مرکزي انجام مي‌شود. بر اين اساس دولت قصد دارد به جاي حمايت با ارز ترجيحي از طريق کالا برگ به زعم خودش پرداخت يارانه را هدفمند کند.
اين در حالي است که پيش از اين اقدام هم تورم به شکلي فزاينده رو به افزايش بود به نحوي که تا پايان آذرماه نرخ تورم نقطه اي به بيش از 52 رسيده بود. در ميان همه گروهها هم بيشترين تورم با بيش از 72 درصد به گروه خوراکي‌ها تعلق گرفته و اين در حالي است که دو زير گروه »نان و غلات«و »ميوه و خشکبار« هم تورمي بيش از 110 درصد داشته‌اند. حالا دولت با حذف ارز ترجيحي خوراکي‌ها و دارو، مقدمه يک جهش چند برابري قيمت‌ها به ويژه در بخش خوراکي و دارو و سپس تمام اقتصاد را فراهم کرد.
در 4 دهه گذشته بارها دولتها دست به تحميل شوک ارزي زده‌اند اما نتايج آن هيچ‌گاه موفق نبوده است. اولين بار، دولت سازندگي در سالهاي پس از انقلاب تحت عنوان تعديل ساختاري اقدام به ايجاد شوک ارزي کرد که در همان زمان انواع بحرانها را به وجود آورد طوري که در نهايت آيت الله هاشمي رفسنجاني وارد عمل شد و دلاري که آن زمان به 700 تومان رسيده بود را در نرخ 300 توماني تثبيت کرد. از آن زمان به بعد با اينکه باز هم برنامه تعديل ادامه يافته اما ديگر دولتها در مقابل جهش‌هاي قيمتي منفعلانه‌تر هم بر خورد کردند.
در اين رابطه، مهيار رمضانخاني، کارشناس اقتصادي گفت: شرايط کشور آماده يک جراحي تازه نبود و من هر چند اميدوارم آقايان به اهدافشان دست يابم اما با توجه به جميع جهات، احتمال شکست اين سياست را بيشتر مي‌دانم.
متن کامل اين گفتگو را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد.
اخيرا دولت اعلام کرده که از اين پس ارز نهاده‌ها و کالاهاي اساسي از تالار دوم و در درگاه اختصاصي بانک مرکزي با اولويت عرضه ارز تامين مي‌شود. اين به معناي ايجاد يک شوک تازه است؟
در واقع دولت با اين اقدام ارز ترجيحي را به طور کامل حذف کرد و تقريبا امروز ديگر مي‌توانيم بگوييم که ارز ترجيحي نداريم و قيمت واردات همه کالاها به داخل کشور يکسان شده است.
هدف از اين اقدام که مي‌تواند در شرايط فعلي بر سطح تورم بيافزايد، چيست؟
سياستگذار اميدوار است با اين اقدام، يعني افزايش نرخ ارز که موجب افزايش نرخ تحويلي ارز حاصل از صادرات هم هست، صادرکنندگان انگيزه بيشتري براي بازگرداندن ارز خود به چرخه رسمي داشته باشند. در واقع از آن 117 ميليارد دلاري که به کشور بازنگشته‌اند، سياستگذار امروزي اميدوار است با افزايش نرخ دلار به کانال 130 تا 140 هزار توماني، حاضر شود ارز خود را برگرداند. اين اقدام اگر موفق باشد مي‌تواند تا حدي نرخ دلار بازار را هم بکاهد و يک وضعيت متعادل به وجود آورد.
اکنون چقدر شانس موفقيت براي آن قائليد؟
من بعيد مي‌دانم چنين سياستي موفق باشد. فکر مي‌کنم فشار تقاضا به دليل اين وقايع به شدت افزايش يابد و دوباره ارز صادراتي نتواند کفاف تقاضاي داخلي را بدهد. در اين صورت، از نظر تکنيکال دلار سقف 140 هزار توماني را خواهد شکست و به کانالهاي بالاتر خواهد رفت.
در گذشته دولتهاي ديگر هم با اين اهداف که به نظر معقول مي‌آيد چنين اقداماتي را کرده‌اند اما نتيجه آن فشارهاي تورمي گسترده و حتي اعتراضات اجتماعي بوده است. در دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني به طور خاص با وجود اينکه تحريم‌هاي امروز و حمله اسراييل هم وجود نداشت، حذف ناگهاني ارز ترجيحي موجب تورمي در حدود 50 درصد شد.
آيا امروز زمينه موفقيت اين سياست فراهم‌تر از پيش است؟
من فکر مي‌کنم شرايط در مقايسه با ميانه دهه 70 بسيار دشوارتر و بي‌ثبات‌تر است. در آن زمان مطالبات ارزي کشور به سرعت پاسخ مي‌گرفت و اين بسيار تعيين کننده است. يعني دولت به راحتي و آزادانه نفت خود را مي‌فروخت و ارز حاصل از آن را هم به سهولت و مانند ديگر کشور به داخل مي‌آورد و صرف امور مربوطه مي‌کرد. امروز اما به دلايل مختلف چنين چيزي رخ نمي‌دهد و بخش بزرگي از ارز صادراتي که در دست شرکتهاي حاکميتي هم هست، به داخل بر نمي‌گردد. البته بخشي ديگر از اين درآمدها هم به دليل موانع تحريمي امکان بازگشت به داخل را ندارند. به همين دليل شرايط به مراتب از دولت سازندگي دشوارتر است.
چرا دولت ترجيح مي‌دهد به جاي اجبار صادرکننده به بازگشت ارز، مردم را با تحميل تورم جريمه کند؟
ببينيد اين شرکتهاي صادرکننده عمدتا دولتي يا شبه دولتي هستند و وزارتخانه‌ها در هيات مديره آنها کرسي دارند اما اين به معناي آن نيست که وزير اقتصاد يا نفت بتواند به آنها تعيين تکليف کند و آنها تحت فرمان مسئولان دولتي باشند و دولت هم در پي اين نيست که تبعات سياسي مقابله با اين گروه‌ها را تحمل کند.
يعني ما با شرکتهايي مواجهيم که دولتي هستند اما از دولت تبعيت نمي‌کنند و برخورد با آنها براي دولت پرهزينه و دشوار است؟
برخورد با اين شرکتها بسيار دشوار است. اين طور نيست که صرفا يک شرکت يا بنگاه بزرگ هستند، آنها در داخل نظام تصميم‌گيري و دولت نفوذ و افرادي مورد اعتماد را دارند. اين افراد در غالب سمت‌هاي دولتي، بازي ذي‌نفعانه خود را پيش‌مي‌برند و سودشان در اين است که ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور بماند تا از اين طريق بتوانند بيزينس‌هاي ديگري که دارند را پيش ببرند و به همين دليل هر قدر ارز بيرون از کشور بماند به نفع آنهاست. ضمن اينکه هر قدر ارز را ديرتر وارد کنند، مي‌توانند با فشار به دولت و سياستگذار و تحميل افزايش نرخ ارز، زمينه درآمد بيشتري را براي خودشان فراهم کند.
در نتيجه وزير نمي‌تواند به همين راحتي حکم حذف آنها را بدهد و تازه ممکن است آنها اگر راضي نباشند، حکم به کنار گذاشتن وزير يا مسئول مربوطه دهند. بايد توجه داشت اين حلقه ذي‌نفعانه بسيار قوي است و در حال ثروت‌اندوزي است و اين توان مالي به آنها قدرتي بخشيده که به راحتي و با سهولت نمي‌توانند آنها را کنار بگذارند.
به اين ترتيب دولت ترجيح مي‌دهد فشار به کل مردم ايران بيايد تا اين اقليت ذي نفوذ؟
همان طور که گفتم ارز کافي وصول نمي‌شود و مضيقه واقعي است. اين امر باعث شده تا دولت هم ترجيح دهد فشار را به ?? ميليون نفر مردم بياورد تا حدود 80 نفر آدم بسيار قدرتمند و پرتوان.
اينکه کشور در دهه 60 بهتر اداره مي‌شد، به اين بر مي‌گردد که اين اقليت سرکوب مي‌شدند؟
آن زمان به دليل تغيير حکومت و شرايط هنوز اين بيزينس‌ها وجود نداشت و اين حلقه‌ها شکل نگرفته بود. در دهه ?? مگر صرافي چقدر سوددهي داشت؟ در نتيجه اين حلقه‌ها اصلا نبودند که نياز به سرکوب و برخوردهاي شديد با آنها وجود داشته باشد.
اين‌ها را مي‌توانيم اليگارش بناميم؟
از اليگارش‌ها قوي‌ترند زيرا اليگارش پول و نفوذ سياسي دارد اما اين بخشي که از آنها صحبت مي‌کنيم، قدرت دفاع از خود و اعمال زور هم در سطح بسيار بالايي دارند.
به اين ترتيب پيش‌بيني تورم سه رقمي براي 1405 را دور از انتظار مي‌دانيد؟
روند تورمي به اين شکل نيست که تا ابد پله پله افزايش يابد بلکه در شرايطي اگر تورم از يک سقفي بالاتر برود، پس از آن جهش‌هاي تصاعدي و خارق‌العاده خواهد کرد و ناگهان ممکن است چند هزار درصد هم تجربه شود زيرا ديگر کنترل اقتصاد و تورم از دست سياستگذار در خواهد رفت و به يک بهمن بزرگ و ويرانگر تبديل مي‌شود.
در ايران برآورد من اين است که اگر تورم از کانال 65 تا 70 درصدي فراتر برود، که به نظر هم مي‌رسد برسد، ممکن است اين اتفاق بيافتد و پس از آن به سرعت تورم بالا و بالا برود آن قدر که به چند هزار درصد هم برسد.
فکر مي‌کنيد اکنون زمان مناسبي براي تحميل يک شوک ارزي و اقدام به جراحي اقتصادي بود؟
به هيچ وجه، من فکر مي‌کنم بدترين زمان ممکن را براي اين کار انتخاب کردند. به عبارت ساده‌تر اين زمان، زمان آزادسازي قيمتي نيست؛ اگر تورم مهار شده بود، ابتدا سياستهاي حمايتي، با شناسايي درست جامعه هدف انجام مي‌شد و سپس نقدينگي را کنترل مي‌کردند و موانع بازرگاني فعلي از جمله تحريم‌ها رفع مي‌شد و منابع کافي براي کنترل نوسانات وجود مي‌داشت، ممکن بود سياست آزادسازي توفيق هم به‌دست مي‌آورد اما در اين شرايط بعيد به نظر مي‌رسد موفقيتي حاصل شود.
فکر مي‌کنيد اين فشار تورمي با کالابرگ قابل جبران باشد؟
به هر حال اگر کوپن بدهند به نحوي که بدون افزايش نقدينگي، قدرت خريد واقعي خانوار به نحو محسوس افزايش يابد. در اين صورت هم قدرت خريد تقويت شده و هم اقدام تورم‌زايي انجام نشده است.
پرداخت يک ميليون تومان براي هر نفر در ماه، اگر استمرار داشته باشد، کفاف کاهش قدرت خريد را خواهد داد؟
نه اين ارقام شوخي هستند. ماهي يک ميليون تومان در نهايت مي‌شود مابه‌التفاوت قيمت يک روغن نباتي و اين رقم، رقمي نيست که بتواند کاهش قدرت خريد جامعه را کاهش دهد.
فکر مي‌کنيد اثر اين اقدام بر فقر چه‌قدر باشد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، گفته مي‌شود حداقل هزينه‌هاي زندگي يک خانواده امروز 40 ميليون تومان است، من فکر مي‌کنم ظرف چند ماه اين رقم به حداقل 65 تا 70 ميليون تومان برسد. البته من اميدوارم آقايان موفق باشند و بتوانند جراحي موفقي داشته باشند و در اين بحث هم صرفا نگراني‌هاي خود را بيان کردم.