يارانه‌ها زير تيغ جراحي

دولت در اقدامي تازه، تصميم گرفته يارانه نقدي دهک‌هاي پردرآمد را حذف کند و اين تصميم طي روزهاي اخير به يکي از پرچالش‌ترين موضوعات اقتصادي کشور تبديل شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده که تاکنون حدود ? ميليون نفر از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه خارج شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال اين رقم به 18 ميليون نفر برسد.
هدف دولت، تمرکز منابع روي نيازمندان واقعي و کاهش بار مالي اعلام شده، اما واکنش‌هاي مردمي نشان مي‌دهد که نگراني‌ها درباره عدالت و شفافيت معيارها همچنان جدي است. در شبکه‌هاي اجتماعي و نظرخواهي‌هاي مردمي، شهروندان نسبت به نحوه شناسايي دهک‌ها و داده‌هاي بانکي، مالکيت خودرو و حساب‌ها واکنش نشان داده‌اند و برخي اين تصميم را ناعادلانه مي‌دانند.
کارشناسان اقتصادي نيز هشدار مي‌دهند که معيار درآمد ماهانه 10 ميليون تومان با واقعيت‌هاي زندگي خانوارها فاصله زيادي دارد و تنها بخش اندکي از هزينه‌هاي واقعي زندگي را پوشش مي‌دهد.
تحليلگران معتقدند که بدون اصلاح ساختار يارانه‌ها و بهبود بانک‌هاي اطلاعاتي، اجراي اين سياست نمي‌تواند فشار اقتصادي بر دهک‌هاي پايين را کاهش دهد و در شرايط تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، ممکن است تعداد افراد زير خط فقر افزايش يابد.
اجراي حذف يارانه پردرآمدها؛ چند ميليون نفر از فهرست خارج شدند
در همين رابطه، محمد تقي فياضي تحليلگر اقتصاد کلان با اشاره به آخرين تصميم دولت در زمينه يارانه‌ها، گفت: «دولت اعلام کرده که حدود ? ميليون نفر از دريافت‌کنندگان يارانه نقدي حذف شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال، اين عدد به 18 ميليون نفر برسد.« وي خاطرنشان کرد که هدف اين طرح، کاهش بار مالي دولت و تمرکز منابع روي نيازمندان واقعي است، اما اجراي آن در شرايط فعلي اقتصادي با مشکلات جدي مواجه است.او تصريح کرد: »مشکل اصلي دولت اين است که يارانه‌ها هدفمند نيستند، جامعه هدف به درستي شناسايي نشده و بانک‌هاي اطلاعاتي به صورت کامل و متصل وجود ندارند. ضمن اينکه مسئله اعتبار و منابع محدود، اجراي طرح را دشوار کرده است.« فياضي توضيح داد که قبلاً منابع اصلي يارانه‌ها از تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شد، اما با افزايش هزينه‌ها و رشد سبد مصرف خانوار، دولت مجبور شده جامعه هدف را کوچک‌تر کند تا بتواند به هر خانوار مقدار بيشتري اختصاص دهد.
اين اقتصاددان يادآور شد: »اجراي طرح در زمان فعلي ممکن است مناسب نباشد، چرا که با شرايط رشد اقتصادي و نرخ تورم موجود، وضعيت خانوارها بدتر مي‌شود و تعداد افراد زير خط فقر افزايش مي‌يابد. اما از سوي ديگر، دولت تحت فشار است و چاره‌اي جز اقدام ندارد.«
معيار 10 ميليون تومان با واقعيت‌هاي معيشتي خانوارها فاصله دارد
وي درباره معيار حذف يارانه بر اساس درآمد ماهانه 10 ميليون تومان(اين رقم معادل روزانه 333 هزار تومان است) تاکيد کرد: «اين معيار با واقعيت‌هاي معيشتي مردم فاصله زيادي دارد. خط فقر در بسياري از شهرها بالاي 30 ميليون تومان است و پرداخت يارانه براي خانواري با درآمد 10 ميليون تومان تنها بخش ناچيزي از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد.«
فياضي افزود که اين اقدام بيشتر به دليل محدوديت منابع است و هدف اقتصادي مشخصي پشت آن نيست.
او خاطرنشان کرد: »حتي با سقف تعيين شده براي يارانه، پوشش هزينه‌هاي خانوار به 10 درصد هم نمي‌رسد. برنامه مشخصي براي توانمندسازي خانوارها وجود ندارد و دولت در شرايط استيصال، با مشکلات ساختاري و محدوديت منابع، تصميم مي‌گيرد.«
فياضي درباره شناسايي دهک‌ها بر اساس داده‌هاي بانکي و دارايي گفت: »اين روش از نظر اقتصادي و آماري قابل اتکا نيست، زيرا دارايي‌ها و حساب‌هاي بانکي گاهي به نام افراد ثبت شده است اما متعلق به اقوام يا شرکت‌ها است. بنابراين هدفمندي واقعي محقق نمي‌شود«
وي تصريح کرد: »براي بلندمدت، اجراي سياست‌هاي حمايتي بدون ماموريت مشخص و جامعه هدف محدود، پايدار نخواهد بود. دولت در شرايط اقتصادي فعلي با نرخ تورم بيش از 40 درصد و رشد اقتصادي پايين، نمي‌تواند حمايت موثري از اقشار محروم داشته باشد و سياست‌هايش در عمل ضدحمايتي عمل مي‌کنند.»
يارانه پنهان؛ توهم آزادسازي منابع و واقعيت اقتصادي
در خصوص يارانه پنهان، فياضي توضيح داد: »خيلي‌ها فکر مي‌کنند حذف يارانه‌هاي پنهان مي‌تواند منجر به آزادسازي منابع مالي قابل توجهي براي دولت شود. با اين حال، چنين برداشتي مبتني بر درک سطحي از ماهيت يارانه‌هاي پنهان است. در واقع، يارانه پنهان بيش از آنکه يک جريان واقعي مالي باشد، يک مفهوم حسابداري است که در چارچوب قيمت‌گذاري دستوري و سياست‌هاي تثبيت قيمت معنا مي‌يابد. زماني که دولت از طريق سياست‌هاي پولي انبساطي اقدام به خلق نقدينگي مي‌کند و همزمان قيمت برخي کالاهاي اساسي نظير قيمت بنزين و گازوييل را به صورت تصنعي پايين نگه مي‌دارد، هيچ انتقال واقعي منابع به خانوارها صورت نمي‌گيرد؛ بلکه تنها يک اختلال در سازوکارهاي بازار و سيگنال‌دهي قيمتي رخ مي‌دهد.«
او تاکيد کرد: » حذف يارانه‌هاي پنهان، برخلاف تصور رايج، فاقد اثر مالي مستقيم و ملموس براي شهروندان است و بيشتر مبتني بر يک تصور ذهني و غيرواقعي از ظرفيت‌هاي بودجه‌اي دولت است. منابعي که در قالب يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ظاهر مي‌شوند، پيش‌تر در فرآيندهاي تورمي و تخصيص ناکارآمد هزينه شده‌اند. بنابراين، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايط تورمي نه تنها به بهبود وضعيت مالي دولت منجر نمي‌شود، بلکه بار مالي مضاعفي را بر دوش مصرف‌کنندگان تحميل مي‌کند و موجب کاهش قدرت خريد آنان مي‌گردد؛ زيرا مردم قبلاً از نظر حسابداري بدهکار شده اند و اکنون (موقع اصلاح قيمت) به طور واقعي قدرت خريدشان کم مي شود؛ هرچند دولت بخش ناچيزي از اين افزايش قيمت را به برخي ها بدهد.«
نظام يارانه فعلي در ايران شکست خورده است
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،فياضي در پايان گفت: »نظام يارانه فعلي در ايران شکست خورده است و اصلاح پايدار آن نيازمند هدفمندي دقيق، تعريف ماموريت مشخص و تطابق با واقعيت‌هاي معيشتي خانوارها است. بدون اين اصلاحات، سياست‌هاي حمايتي دولت، حتي با حذف دهک‌هاي بالاتر، اثر ملموسي بر کاهش فشار اقتصادي بر اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.«