وقت بازنگري در سياست هاي پولي رسيده است

آخرين داده‌هاي منتشر شده از شاخص مديران خريد بخش صنعت (شامخ) نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در بخش توليد صنعتي با رکود نسبتاً شديدي مواجه شده است. شاخص تعديل‌شده شامخ صنعت که به عنوان دماسنج فعاليت‌هاي صنعتي در کشور شناخته مي‌شود، از 46.7 در ارديبهشت 1404 به 42.13 در خرداد ماه سقوط کرده و اين کاهش، زنگ هشدار مهمي درباره وضعيت بنگاه‌هاي توليدي را به صدا درآورده است.
شاخص شامخ با بررسي وضعيت سفارشات جديد، موجودي مواد اوليه، سطح توليد و انتظارات فعالان اقتصادي، تصوير دقيقي از شرايط روز بنگاه‌هاي صنعتي ترسيم مي‌کند. کاهش محسوس اين شاخص به زير مرز 50 واحد که مرز بين رشد و رکود محسوب مي‌شود، حاکي از آن است که فضاي توليد کشور نه‌تنها از رکود خارج نشده، بلکه در حال ورود به مرحله‌اي عميق‌تر از انجماد فعاليت‌هاست.بر اساس اين گزارش، مقدار توليد محصولات در بخش صنعت از 44.15 در ارديبهشت 1404 به 34.76 در خرداد کاهش يافته است. همچنين موجودي مواد اوليه خريداري‌شده نيز از 45.37 به 36.52 رسيده که بيانگر افت جدي در تأمين مواد خام مورد نياز کارخانه‌هاست. اين دو مؤلفه از مهم‌ترين اجزاي شاخص شامخ محسوب مي‌شوند و افت هم‌زمان آن‌ها گوياي بحران در حلقه‌هاي ابتدايي زنجيره توليد است.
ضعف ساختاري و شکنندگي مالي؛ تاب‌آوري پايين بنگاه‌هاي صنعتي در برابر بدهي‌هاي کوتاه‌مدت
افزون بر کاهش شاخص شامخ، ارزيابي نسبت جاري بنگاه‌هاي صنعتي نيز نشانه‌هاي نگران‌کننده‌اي از وضعيت مالي شرکت‌ها و تاب‌آوري آن‌ها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت را آشکار مي‌سازد.
نسبت جاري که يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش نقدينگي بنگاه‌ها براي پرداخت بدهي‌هاي جاري به حساب مي‌آيد، طي سال‌هاي 1389 تا 1403 در اغلب صنايع زير عدد يک باقي مانده است. اين مسئله به‌روشني نشان مي‌دهد که ساختار مالي بسياري از بنگاه‌ها شکننده و فاقد مقاومت در برابر کوچک‌ترين اختلالات نقدينگي است.
طبق اين داده‌ها، وضعيت صنعت خودرو از ساير صنايع بحراني‌تر است. نسبت جاري در اين صنعت همواره زير عدد يک باقي مانده و اين بدان معناست که شرکت‌هاي خودروسازي حتي در برابر بدهي‌هاي روزمره خود نيز توان مقابله ندارند. اين وضعيت در صنعتي با چنين مقياس و حجم فعاليت، هشداري جدي براي اقتصاد کشور به شمار مي‌رود.از سوي ديگر، صنعت فلزات اساسي نيز با وجود رشد ظاهري نقدينگي در برخي سال‌ها، در سال‌هاي اخير دچار افت شديد نسبت جاري شده است. اين روند به‌خوبي بيانگر آن است که رشد اسمي نقدينگي الزاماً به معناي بهبود ظرفيت تاب‌آوري مالي نيست؛ به‌ويژه در صنعتي که نقش کليدي در زنجيره تأمين و صادرات دارد.صنعت دارويي اگرچه از منظر نسبت جاري شرايط باثبات‌تري را تجربه کرده، اما بررسي روند اخير اين شاخص نشان مي‌دهد که بنگاه‌هاي اين صنعت نيز به‌تدريج در مسير کاهش تاب‌آوري قرار گرفته‌اند.بر اساس اجماع کارشناسان، نسبت جاري پايين‌تر از عدد يک به معناي آن است که شرکت فاقد منابع کافي براي پرداخت بدهي‌هاي کوتاه‌مدت خود است؛ بنابراين اکثر صنايع کشور در وضعيت هشدار نقدينگي قرار دارند و در صورت بروز نوسانات اقتصادي يا اختلال در زنجيره تأمين، ممکن است با بحران‌هاي بزرگ‌تري مواجه شوند.
افت توليد صنعتي در پي ناترازي‌هاي انرژي؛ کاهش 9.4 درصدي در خردادماه
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ناترازي‌هاي انرژي در بخش صنعت که از اواخر بهار امسال شدت گرفته، تأثير محسوسي بر روند توليد صنعتي کشور گذاشته است. طبق آخرين داده‌هاي منتشرشده، شاخص توليد صنعتي در خرداد 1404 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 9.4 درصدي مواجه شده که حاکي از ضربه جدي به ظرفيت توليد بنگاه‌ها در پي محدوديت‌هاي تأمين انرژي، به‌ويژه گاز و برق است.
اين کاهش شديد در خردادماه باعث شد که ميزان رشد توليد صنعتي در کل فصل بهار به منفي 2.8 درصد برسد؛ وضعيتي که از يک‌سو بيانگر رکود در بخش واقعي اقتصاد و از سوي ديگر، نشان‌دهنده اثر مستقيم سياست‌ها و شرايط زيرساختي نامساعد بر توان توليد است.با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، ناترازي انرژي به‌ويژه در فصول گرم سال، همواره يکي از عوامل اصلي افت عملکرد صنايع بزرگ بوده است؛ اما امسال دامنه و شدت آن به حدي است که حتي صنايع کوچک و متوسط نيز از اختلال در فرآيند توليد در امان نمانده‌اند.
ضرورت بازنگري در سياست‌هاي پولي؛ رکود عميق‌تر شده و توليد نيازمند حمايت است
مرور مجموعه شاخص‌هاي کليدي اقتصاد، از شاخص مديران خريد و نسبت جاري بنگاه‌ها تا افت شاخص توليد صنعتي، همگي حاکي از آن هستند که اقتصاد ايران درگير رکودي عميق و فرساينده شده است. اين رکود نه‌فقط در آمارها بلکه در ظرفيت واقعي توليد، اشتغال و نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي به‌وضوح مشاهده مي‌شود.
در چنين شرايطي، تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي بدون در نظر گرفتن وضعيت بنگاه‌هاي توليدي، ممکن است وضعيت را از آنچه هست نيز بغرنج‌تر کند. در حالي که هدف کنترل تورم قابل درک است، اما عدم‌دسترسي به منابع مالي و نرخ بهره بالا عملاً فرصت بازيابي را از واحدهاي صنعتي سلب کرده و توان سرمايه‌گذاري و گردش توليد را به‌شدت محدود ساخته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،اکنون ضروري به نظر مي‌رسد که دولت و بانک مرکزي با يک برنامه هدفمند در حوزه توليد و صنعت، بخشي از سياست‌هاي انقباضي خود را بازنگري کرده و شرايط تأمين مالي براي بنگاه‌هاي مولد را تسهيل کنند. اين اقدام مي‌تواند به عنوان يک راهکار ضربتي براي خروج از رکود و بازگرداندن حرکت به چرخ‌هاي توليد تلقي شود.