واقعيت‌هاي سياست فرزندآوري جمعيت بدون کرامت؟

نسل جوان امروز به دنبال کيفيت زندگي و فرصت‌هاي برابر است و نه فقط پرداختي‌هاي کوتاه‌مدت. بنابراين بدون همراهي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي، اين سياست‌ها نتيجه‌اي درازمدت نخواهد داشت.لاجرم دولت بايد سياست‌هاي حمايتي خود را با توسعه خدمات عمومي و اصلاحات ساختاري تلفيق کند... محتواي عملکرد نهادهايي که در اين باره بودجه مي گيرند هم نشان مي‌دهد بيشتر سرگرم همايش، کليپ‌هاي تبليغاتي يا پويش‌هاي شعاري در صدا و سيما بدون اثرگذاري اجتماعي بوده‌اند.
مهديه ملک شيخي- يکي از بزرگ‌ترين مشکلات در سياست‌هاي جمعيتي کشور، فرار مسؤولان و سياست‌گذاران از پرداختن به موضوع کيفيت جمعيت است. سال‌هاست که شعار »فرزندآوري«به عنوان راه‌حلي ساده و کم ‌هزينه براي بحران کاهش جمعيت مطرح مي‌شود، اما اين راهکار نه تنها ناکافي نيست، بلکه در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعلي کشور بي‌اثر و گاه مضحک به نظر مي‌رسد.
در سال هاي اخير، کار به دستان مردم را به فرزندآوري دعوت مي‌کنند. اما هرگز پاسخ نداده‌اند نهادهاي حاکميت در برابر کاهش جمعيت چه مسؤوليت هاي عملي دارند؟
به کارگيري واژه »فرزندآوري« يک مطالبه از سوي دولت به حساب مي آيد و نه يک سياست جمعيتي. گويي حاکميت در حال انتقال بار آينده‌سازي کشور بر دوش مردم است، البته بدون اراي? تضمين‌هاي رفاهي.
آيا در جايگاه حاکميت، زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و رواني را براي پرورش جمعيت سالم فراهم کرده‌ايم؟
در گذر سال‌هاي اخير، بارها از مردم خواسته‌ شده فرزندآوري بيشتري داشته باشند ولي کمتر شاهد برنامه‌هاي عملي و موثر براي بهبود کيفيت زندگي جمعيتي هستيم که امروز در کشور زندگي مي‌کنند.
هنگامي که مسؤولان بدون ارايه برنامه‌هاي عملي و مؤثر در حوزه‌هايي مانند اشتغال جوانان، کاهش فقر، بهبود نظام آموزش و سلامت روان، تنها بر افزايش کمّي جمعيت تأکيد مي‌کنند، در واقع از مسؤوليت اصلي خود دور مي شوند. آن‌ها به جاي مواجهه با واقعيت‌هاي پيچيده و ساختاري، يک نسخ? ساده‌انگارانه مي‌پيچند که بيشتر به سرزنش مردم مي‌ماند تا سياست‌گذاري هوش‌مندانه.
اين نوع رويکرد، به طور غيرمستقيم جامعه را به دو دسته تقسيم مي‌کند: کساني که بايد بيش‌تر بار جمعيتي را بر دوش بکشند و سياست‌گذاراني که به جاي درمان ريشه‌اي مشکلات، فرمول‌هاي ساده و غيرکارشناسي را تکرار مي‌کنند؛ از اين رو کيفيت زندگي مردم کاهش يافته و اعتماد به سياست‌گذاران و نهادهاي دولتي به شدت آسيب مي بيند.
چنانچه مي‌خواهيم جمعيت را افزايش دهيم، ابتدا بايد کيفيت زندگي همان جمعيت موجود را ارتقا دهيم. برنامه‌هاي مدون و عملياتي براي کاهش بيکاري، بهبود نظام آموزش، حمايت از خانواده‌ها و تضمين سلامت رواني و اجتماعي در اين باره تدوين شود. تنها در اين صورت است که مردم با اطمينان و اميد بيشتري حاضر به فرزندآوري خواهند شد.
آمار رسمي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير، نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 سال) حدود 20 درصد بوده و نرخ فقر در برخي مناطق به بيش از 30 درصد رسيده است.
موضوع فقر و بيکاري به‌ ويژه در ميان جوانان، موجب شده است که بسياري از استعدادها به دليل نااميدي و فقدان فرصت‌هاي شغلي از کشور مهاجرت کنند؛ موضوعي که به طور مستقيم کيفيت جمعيت کشور را تهديد مي‌کند.
در چنين شرايطي، چگونه مي‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت؛ بدون تضمين امنيت اقتصادي و اجتماعي، فرزندان بيشتري به دنيا بياورند؟
چه تعداد زوج هايي در فاميل و اطرافتان مي شناسيد که هنوز به دنبال وام ازدواجشان مي دوند؟
در اين ميان، سالمندان نيز وضعيت مناسبي ندارند؛ با افزايش نسبت سالمندان به جمعيت، حدود 7 درصد در سال 1404 و پيش‌بيني رسيدن به بيش از 25 درصد تا سال 2050 سيستم‌ بهداشتي و حمايتي، ضعيف و نامتناسب به نظر مي‌رسد. نبود برنامه‌هاي جامع براي سالمندي فعال و سلامت رواني اين گروه، کيفيت زندگي آن‌ها را به شدت کاهش داده است.
از سوي ديگر سياست‌هاي تشويقي پولي براي افزايش فرزندآوري در ايران طي چند سال گذشته از سوي دولت ها اجرا شده‌ است، اما تحليل‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد؛ سياست‌هاي ترغيبي نتوانسته‌اند تاثير قابل‌توجه و پايداري بر سرنوشت جمعيت کشور داشته باشند.
پيش از شروع سياست‌هاي تشويقي مالي (حدود سال 1396 تا 1399 نرخ باروري کل در ايران حدود 1.7 تا 1.8 فرزند به ازاي هر زن بود که کمتر از سطح جايگزيني 2.1 است. سه تا چهار سال پس از اجراي سياست هاي اين چنيني 1400 تا 1403 نرخ باروري کل تقريباً ثابت ماند و يا کمي کاهش يافت و به حدود 1.6 تا 1.7 فرزند به ازاي هر زن رسيد.
پرواضح است؛ چالش اصلي خانواده‌ها، دغدغه‌هاي اقتصادي بزرگ‌تر از مبلغ کمک‌هاي مالي است؛ اشتغال، مسکن، سلامت و آموزش از نگاه جامعه در اولويت قرار دارد. در درواقع، حمايت‌هاي مالي زماني اثربخش خواهد بود که همراه با اصلاحات ساختاري در اين حوزه‌ها باشد. وليکن، هم زمان با پرداخت کمک‌ها، مشکلات اساسي بازار کار، تورم بالا و عدم امنيت شغلي در اوج باقي مانده است.
کمک‌هزينه‌ها و يا بسته‌هاي حمايتي مانند پرداخت ماهيانه به مادران و يا تسهيلات فرزندآوري، غالباً مقياس کوچکي دارد و تنها بخش کمي از هزينه‌هاي واقعي نگهداري و تربيت فرزند را پوشش مي‌دهد.
اين را بپذيريم که فرزندآوري صرفاً يک تصميم اقتصادي نيست؛ بلکه متاثر از تغييرات فرهنگي، آموزشي و اجتماعي نيز هست. نسل جوان امروز به دنبال کيفيت زندگي و فرصت‌هاي برابر است و نه فقط پرداختي‌هاي کوتاه‌مدت. بنابراين بدون همراهي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي، اين سياست‌ها نتيجه‌اي درازمدت نخواهد داشت.
لاجرم دولت بايد سياست‌هاي حمايتي خود را با توسعه خدمات عمومي و اصلاحات ساختاري تلفيق کند.
از نگاهي ديگر، در ساختار حاکميتي ايران، نهادها و سازمان‌هاي متعددي با محوريت موضوع خانواده فعاليت مي‌کنند و يا ادعاي نقش‌آفريني در اين حوزه را دارند. بر اساس شواهد موجود حداقل 28 نهاد و دستگاه دولتي و شبه‌دولتي، به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم، بودجه‌هايي را تحت عنوان "حمايت از خانواده"، "فرهنگ‌سازي فرزندآوري" و يا "تحکيم بنيان خانواده"دريافت کرده‌اند.
اما محتواي عملکرد اين نهادها نشان مي‌دهد که بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي انجام‌شده، محدود به برگزاري همايش، توليد کليپ‌هاي تبليغاتي، پويش‌هاي شعاري در صدا و سيما و ... بدون اثرگذاري اجتماعي بوده‌اند. به عبارت ديگر، عمق مداخلات اين نهادها با وسعت منابعي که در اختيار دارند، تناسب ندارد.
چنانچه همين ميزان بودجه صرف زيرساخت احداث مهدکودک، مشاوره روان‌شناسي، بيمه زنان باردار و يا آموزش جنسي و ... مي شد، چه چالش هايي که مرتفع نمي گشت.
داده‌هاي مرکز آمار ايران در سال 1403 نشان مي‌دهد که بيش از 50 درصد از زوج‌هاي جوان، عدم امنيت شغلي و مسکن را دليل اصلي براي عدم فرزندآوري مي‌دانند. در حاليکه در بودجه فرهنگي سالانه، سهم چشم گيري به تبليغات جمعيتي اختصاص داده شده است، بدون آن‌که نشانه‌اي از تغيير ساختاري در نظام حمايت از خانواده مشاهده شود.
لذا به رغم اينکه در لايه‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي، بر لزوم فرزندآوري تأکيد مي‌شود، در عمل خبري از تقويت زيرساخت‌هاي کليدي مانند آموزش عمومي، امنيت شغلي جوانان، بيمه‌ زنان (خانه دار و يا شاغل نيمه وقت) و نظام حمايت از فرزندپروري نيست.چنانچه سياست‌گذاراني که از فرزندآوري دفاع مي‌کنند، خود در عمل، فرزندآوري و فرزند پروري درون ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور را تجربه کرده باشند، در ميدان واقعي زندگي حضور داشته باشند و براي رفع موانع تلاش کرده باشند، مردم نيز به پيام آنان گوش مي‌سپارند. اما آن هنگام که ميان گفتار و رفتار مسئولان چنين شکافي وجود دارد، جامعه دچار بدبيني و مقاومت مي‌شود.
چند مقام عالي رتبه را مي شناسيد که زير 70 يا 80 سال باشند و فرزندان زيادي دارند و با گوشت و پوستشان دغدغه معاش و اجاره خانه و تورم افسار گسيخته را لمس کرده‌اند؟
با توجه به شواهد موجود، مي‌توان گفت که بسياري از مسئولان داراي يک يا دو فرزند هستند و يا برخي از فرزندان آن‌ها نيز در خارج از کشور زندگي مي‌کنند. اين موضوع در تضاد با سياست‌هاي رسمي تشويق به فرزندآوري بيشتر و تأکيد بر خانواده‌هاي پرجمعيت‌تر در کشور است.
به منظور افزايش اثربخشي سياست‌هاي جمعيتي، ضروري است که مسئولان با رفتارهاي شخصي خود، الگوي مناسبي ارائه دهند و با شفاف‌سازي در اين زمينه، اعتماد عمومي را جلب کنند.
از طرفي به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران به جاي مرتفع ساختن چالش هاي روزمره مردم، هم چنان بر افزايش کمي جمعيت اصرار دارند و از تغيير ساختاري در اقتصاد، آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعي طفره مي‌روند. اين رويکرد نه تنها کمکي به رفع بحران جمعيت نمي‌کند؛ بلکه مي‌تواند تبعات منفي‌تري در آينده نزديک به همراه داشته باشد.
تحليلگران اجتماعي معتقدند رويکرد موجود به جاي حل مسئله، شکل نمادين و رسانه‌اي از دغدغه جمعيت‌سازي ارائه مي‌دهد که بيشتر در خدمت اعتبار سياسي نهادهاست تا رفاه خانواده‌ در جامعه.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصر ايران ، از اين رو امروز براي بهبود رشد جمعيت به قدمي فراتر از شعارزدگي نياز داريم و آن اراده‌اي جدي، تخصيص منابع مالي کافي و همدلي ميان نهادهاي مختلف حکومتي و جامعه مدني را مي طلبد. انتظار مي رود سياست‌گذاران از منطقه امن خود خارج شوند و به جاي انداختن تقصيرها بر گردن مردم، بپذيرند که مسئوليت اصلي در بهبود کيفيت جمعيت و تضمين آينده کشور بر عهده خود آن‌ها است.