نقش جامعه در شکل گيري و پيشگيري از بزهکاري نوجوانان

از سويي ديگر وقتي يک نوجوان به اتهام سرقت دستگير و راهي کانون هاي اصلاح و تربيت و يا در سنين بالاتر به زندان اعزام مي شود،بيشتر مورد هدف و طعمه افراد بزهکار حرفه اي قرار مي گيرد که زمينه را براي تبديل اين نوجوان به يک سارق جديد حرفه اي، فراهم مي کند.
حدود 2 هفته قبل 2نوجوان 14و 16ساله با يک نقشه ساده، اما کودکانه، دست به سرقت يک دستگاه موتورسيکلت زدند که يک روز بعد پليس هر ?نفر را شناسايي و بازداشت کرد.
البته بزهکاري نوجوانان فقط به همين جا ختم نمي شود، بلکه به فضاي مجازي هم تسري يافته است که در هر صورت مي تواند به افزايش مجرمان حرفه اي و سابقه دار بدل شود .
چهره تازه‌اي از بزهکاري نوجوانان
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه پيشگيري از جرم با تأکيد بر نقش جامعه در شکل‌گيري بزهکاري گفت: بسياري از مجرمان امروز، قربانيان فراموش‌شده‌ کودکي‌اند و تا زماني که حمايت از کودکان در اولويت نهادهاي تربيتي و قضايي قرار نگيرد، چرخه بزه از نو تکرار خواهد شد.
سيد محمد ميرپنهان با اشاره به ضرورت بازانديشي در نگاه جامعه به پديده بزهکاري، افزود: لازم است نگاهي دوباره به واقعيتي بيندازيم که در هياهوي مسائل روزمره کمتر ديده مي‌شود؛ کودکاني که روزي قرباني بي‌توجهي، خشونت يا فقر بوده‌اند، گاه در آينده به متهماني بدل مي‌شوند که جامعه خود در شکل‌گيري آنان نقش داشته است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به يافته‌هاي مطالعات جديد در حوزه جرم‌شناسي رشدمدار، تاکيد کرد: تحقيقات نشان مي‌دهد ريشه بسياري از جرائم در نوجواني و بزرگسالي، در تجربه‌هاي تلخ کودکي نهفته است و اين واقعيت، وظيفه‌اي سنگين بر دوش خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش، نظام عدالت کيفري و جامعه علمي قرار مي‌دهد تا با رويکردي پيشگيرانه، حمايتي و علمي از تکرار اين چرخه جلوگيري کنند.
تجربه بزه‌ديدگي 60 درصد نوجوانان
ميرپنهان با تأکيد بر رابطه مستقيم بزه‌ديدگي‌هاي اوليه و بزهکاري‌هاي بعدي، گفت: کودکاني که قرباني خشونت‌هاي خانگي، فقر، تبعيض يا طرد اجتماعي هستند، در معرض خطر بالاتري براي ارتکاب رفتارهاي مجرمانه در آينده قرار دارند. بر اساس پژوهش‌هاي مرکز ملي پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي، بيش از ??درصد نوجوانان داراي سابقه بزهکاري، در دوران کودکي خود تجربه بزه‌ديدگي داشته‌اند که اين آمار به‌روشني نشان مي‌دهد پيشگيري واقعي از جرم، از حمايت کودکان آسيب‌ديده آغاز مي‌شود.
مدرس دروس جرم‌شناسي کودکان و نوجوانان و پيشگيري از جرم، با اشاره به تحولات جرم‌شناسي معاصر تاکيد کرد: جرم‌شناسي کلاسيک سال‌ها مجازات را راه‌حل مي‌دانست، اما امروز مفاهيمي چون جرم‌شناسي حمايتي و عدالت ترميمي جايگزين نگاه کيفري صرف شده‌اند. در ايران نيز اصلاحات مهمي در اين حوزه صورت گرفته است؛ از جمله فصل دهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و آيين دادرسي کيفري ويژه اطفال و نوجوانان که در سال 1399اصلاح شد. اين مقررات بر اصولي مانند تفکيک دادرسي اطفال، حضور مددکار اجتماعي و استفاده از تدابير غيرکيفري تأکيد دارند و در نتيجه، نگاه قانونگذار ايراني نيز امروز بر محور بازاجتماعي‌سازي و اصلاح رفتاري کودکان است، نه طرد و مجازات.
وي با اشاره به ظهور جرائم جديد در عصر ديجيتال گفت: تحولات فناوري، چهره تازه‌اي از بزهکاري نوجوانان را نمايان کرده است. امروز شاهديم که برخي نوجوانان درگير قلدري اينترنتي، انتشار تصاوير خصوصي همسالان يا ورود ناخواسته به جرائم سايبري مي‌شوند. از سوي ديگر، فضاي مجازي بستري براي فريب و استثمار کودکان توسط مجرمان حرفه‌اي شده است. در حوزه سايبري طبق آمار پليس فتا بيشترين مجرمان اين عرصه سنيني بين 15تا 35دارند.
چندلايگي پيشگيري از جرائم
ميرپنهان ، با تأکيد بر چندلايه بودن پيشگيري از جرائم ادامه داد: پيشگيري از جرائم در ميان کودکان و نوجوانان بايد هم‌زمان در چند سطح انجام شود؛ خانواده‌محور با آموزش تربيت غيرخشونت‌آميز، مدرسه‌محور با آموزش مهارت‌هاي زندگي و کنترل خشم، جامعه‌محور با تقويت مراکز مشاوره و حمايت اجتماعي و نهايتاً در فضاي مجازي با ارتقاي سواد رسانه‌اي و سامانه‌هاي ايمن‌سازي. تجربه کشورهاي اسکانديناوي نشان مي‌دهد که هر واحد سرمايه‌گذاري در پيشگيري‌هاي اوليه، معادل 10برابر کاهش هزينه‌هاي قضايي و کيفري در آينده است.
مدرس دروس جرم‌شناسي کودکان و نوجوانان و پيشگيري از جرم با تأکيد بر نقش عدالت ترميمي در بازپروري کودکان بزهکار، اظهار کرد: در اين شيوه، تمرکز از تنبيه به درک زيان و جبران آن منتقل مي‌شود. قانون آيين دادرسي اطفال و نوجوانان در ايران نيز با الهام از همين فلسفه، نهادهايي مانند ميانجيگري، تعليق تعقيب و برنامه‌هاي مراقبتي-اصلاحي را پيش‌بيني کرده است. اين رويکرد، به‌جاي داغ ننگ مجرميت، به کودک فرصت بازاجتماعي‌شدن مي‌دهد و از بازتوليد جرم جلوگيري مي‌کند .
اين استاد دانشگاه تأکيد کرد: پيشگيري از جرم صرفاً وظيفه دستگاه قضايي نيست؛ بلکه وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي، پليس فتا، رسانه‌ها و نهادهاي مدني همگي در اين مسير نقش دارند و تدوين برنامه‌هاي ملي پيشگيري، تربيت مددکاران و روان‌شناسان تخصصي اطفال و همکاري ميان‌بخشي مي‌تواند از شکل‌گيري بزه در مراحل اوليه جلوگيري کند که در همين راستا، سند ملي پيشگيري از جرم مصوب قوه قضائيه در سال 1401نيز بر لزوم تمرکز بر پيشگيري رشدمدار در ميان کودکان و نوجوانان تأکيد کرده است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،وي ادامه مي دهد : کودکان، آينه آينده‌اند و هر غفلت امروز، ممکن است در قالب جرمي فردا خود را نشان دهد. اگر جامعه‌اي مي‌خواهد عدالت پايدار داشته باشد، بايد سرمايه‌گذاري اصلي خود را بر پيشگيري از جرائم در دوران کودکي متمرکز کند. کودک بزهکار، نتيجه انتخاب شخصي نيست و اغلب محصول محيط، فقر، خشونت و بي‌توجهي است و نگاه انساني، علمي و پيشگيرانه به کودک، نه‌ فقط حمايت از اوست، بلکه سرمايه‌گذاري براي آينده جامعه و امنيت ملي است.