گروه تحليل: نشستهاي فشرده دولت و مجلس براي بازطراحي کالابرگ الکترونيک، تلاشي تازه در مسير انتقال يارانه از نهادهها به مصرفکننده نهايي و مهار تورم است.
تحولات اخير مربوط به طرح »کالابرگ الکترونيک« نشان ميدهد که دولت سيزدهم در ماههاي پاياني سال، در حال بازطراحي يکي از حساسترين سياستهاي اقتصادي دو دهه اخير است. نشستهاي مشترک ميان دولت و مجلس، بهويژه در سازمان برنامه و بودجه، با هدف دستيابي به سازوکاري واحد براي انتقال يارانه از بخش توليد و نهادهها به مصرفکننده نهايي در حال برگزاري است؛ سياستي که به باور کارشناسان، ميتواند مسير اصلاح پرداختهاي رفاهي کشور را وارد مرحلهاي تازه کند.
علي ميدري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در توضيح اهداف اين سياست ميگويد: »هدف اصلي دولت و مجلس، حفظ ثبات قيمتي و پرداخت مستقيم يارانه به مردم است.« وي با اشاره به تجربههاي گذشته، بر ضرورت انتقال تدريجي و کنترلشده يارانه به خانوارها تأکيد کرده است تا از بروز شوکهاي قيمتي و عرضهاي جلوگيري شود.
از يارانه پنهان تا کالابرگ ديجيتال
يارانه پنهان سالهاست به عنوان يکي از معضلات اصلي ساختار بودجه کشور شناخته ميشود. طبق برآورد مرکز پژوهشهاي مجلس، در سال 1402 بيش از 1200 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان انرژي و کالاهاي اساسي در اقتصاد توزيع شده که فقط بخش اندکي از آن به دهکهاي پايين درآمدي رسيده است. اين رقم معادل نيمي از توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت رسمي است و مسير اصلاح آن از دهه هشتاد تاکنون بارها آزموده شده است.
اولين تلاش بزرگ براي انتقال يارانهها به مصرفکننده در سال 1389 و با اجراي طرح هدفمندي يارانهها آغاز شد. در آن طرح، حذف يارانه حاملهاي انرژي با پرداخت نقدي مستقيم جبران شد؛ اما در عمل، افزايش نقدينگي و تورم، کارايي اين سياست را کاهش داد. پس از آن، دولتهاي بعدي بهتدريج به سمت ترکيب »پرداخت نقدي محدود« و »تخصيص يارانه کالايي« رفتند. نتيجه اين روند، شکلگيري طرحهايي مانند کالابرگ الکترونيک در دولت سيزدهم بود.
طرح کالابرگ در واقع نسخه ديجيتالي از سيستم کوپني دهه شصت است، با اين تفاوت که هدف آن حفظ کرامت مصرفکننده و کنترل حجم نقدينگي است. در اين طرح، يارانه به شکل اعتباري در کارت خانوارها شارژ ميشود تا بتوانند کالاهاي اساسي (مانند روغن، مرغ، لبنيات و برنج) را با نرخهاي مصوب خريداري کنند.
سياست فعلي: بازتوزيع هوشمند بهجاي پرداخت نقدي
اکنون دولت تلاش دارد فاز جديدي از طرح کالابرگ را با پوشش هفت دهک اول درآمدي آغاز کند. در مرحله پيشين، سه دهک بالا از نظام يارانهاي حذف شده بودند و بهنظر ميرسد در نسخه جديد نيز همان سياست ادامه يابد. با اين حال، چالش اصلي نهادهاي تصميمگير، تعيين دامنه دهکها و سطح پوشش خانوارهاست.
تحليلها نشان ميدهد در صورت اجراي طرح تا هفت دهک، حدود 25 ميليون خانوار (حدود 82 درصد جمعيت کشور) مشمول خواهند بود. اين موضوع، بودجهاي نزديک به 450 هزار ميليارد تومان در سال نياز دارد؛ رقمي معادل بيش از 45 درصد کل هزينههاي بودجه عمومي دولت.
به همين دليل، نشستهاي اخير دولت و مجلس با محوريت سازمان برنامه و بودجه، بيشتر بر شيوه تأمين منابع مالي و جلوگيري از جهش قيمتي پس از اجراي طرح متمرکز بوده است. به گفته ميدري، روند تصميمگيري در حال نهاييشدن است و احتمال دارد جلسه نهايي با حضور معاون اول رئيسجمهور، محمدرضا عارف، برگزار شود تا اصلاح ساختار کالابرگ در دستور کار رسمي دولت قرار گيرد.
راهحل تثبيت قيمتها: قرارداد با بخش خصوصي
يکي از مشکلات فاز نخست اجراي کالابرگ الکترونيک، نوسان شديد قيمت کالاهاي مشمول و نبود قراردادهاي پايدار با توليدکنندگان بود. در نتيجه، قيمت مصرفکننده و يارانه تخصيصي همگام نبودند و اجراي طرح در برخي استانها با نارضايتي عمومي مواجه شد.
اکنون وزير تعاون تصريح کرده است که براي حفظ ثبات قيمتها، دولت قصد دارد با عرضهکنندگان کالا قراردادهاي دو تا سهماهه منعقد کند تا قيمتها طي دوره اجراي طرح ثابت باقي بماند. اين اقدام در واقع بهمعناي انتقال کنترل قيمت از بازار آزاد به قراردادهاي تضميني است؛ سازوکاري که مشابه آن در بسياري از کشورهاي داراي برنامههاي حمايتي (مانند برزيل و ترکيه) نيز اجرا ميشود.
در اين الگو، دولت به جاي پرداخت يارانه به نهادهها (مانند خوراک دام يا سوخت صنايع غذايي)، به توليدکننده نهايي يارانه ميدهد تا کالاي خود را با نرخ قطعي به بازار عرضه کند. در نتيجه، يارانه مستقيماً در مسير مصرفکننده جريان مييابد و احتمال فساد در زنجيره توليد کاهش مييابد.
همگرايي دولت و مجلس در سياست رفاهي
نکته قابل توجه در اين مرحله آن است که براي نخستين بار پس از چند سال، دولت و مجلس در يک خط سياستي واحد در حوزه يارانهها قرار گرفتهاند. هرچند اختلافنظرهايي درباره دامنه دهکها يا منابع مالي وجود دارد، اما در اصل راهبرد يعني »انتقال يارانه به مصرفکننده« اتفاق نظر کامل ميان دو قوه ديده ميشود.
در واقع، مجلس که پيشتر با طرح حذف ارز ترجيحي و اصلاح نظام يارانهاي رفتار محتاطانهاي داشت، اکنون با هماهنگي دولت در صدد آن است که نظام توزيع يارانهها را هدفمند و هوشمند کند. به باور کارشناسان مرکز پژوهشها، اين هماهنگي نهادي پيششرط اصلي موفقيت هر نوع سياست اصلاحي در نظام رفاهي است، زيرا اجراي همزمان دو سياست متعارض (مانند پرداخت نقدي و تثبيت قيمت نهادهها) عملاً اثرگذاري هرکدام را از بين ميبرد.
ابعاد اقتصادي و تورمي طرح
از منظر اقتصادي، اجراي کالابرگ الکترونيک اگر با کنترل طرف عرضه و نظارت بر قراردادهاي توليدکنندگان همراه نباشد، ميتواند فشار تورمي را در کوتاهمدت افزايش دهد. چرا که تزريق يارانه به شکل اعتباري، در عمل به افزايش تقاضاي مصرفي منجر ميشود. اما در صورتي که عرضه با قيمت ثابت و از پيش تعيينشده تأمين شود، اثر تورمي اين طرح ناچيز خواهد بود.
برآورد پژوهشکده پولي و بانکي نشان ميدهد اگر قيمت کالاهاي مشمول کالابرگ تا پايان سال 1404 ثابت بماند و حجم نقدينگي افزايش نيابد، اثر تورمي اجراي طرح کمتر از 0.7 درصد خواهد بود. در مقابل، در صورت توزيع نقدي مشابه، تورم ماهانه ميتواند تا 2.5 درصد افزايش يابد. بنابراين، نظام کالابرگ هوشمند در مقايسه با پرداخت نقدي، از آسيب کمتري به ثبات پولي برخوردار است.
زيرساخت فني و ضرورت پيوند با شبکه پرداخت هوشمند
زيرساخت فني اجراي طرح، بر بستر »سامانه تجارت ايرانيان« و شبکه بانکي کشور استوار خواهد بود. طبق اعلام وزارت تعاون، هماکنون بيش از 90 درصد فروشگاههاي زنجيرهاي و فروشندگان عمده در سامانه کالابرگ ثبتنام کردهاند و امکان تبادل داده با بانک مرکزي و وزارت صنعت برقرار است.
چالش اصلي اکنون، هماهنگي با بخش خصوصي و اتحاديههاي صنفي کوچکتر است که عمدتاً در شهرستانها فعاليت دارند. اگر شبکه معاملات کالابرگ فقط به فروشگاههاي بزرگ محدود بماند، دهکهاي پايين درآمدي در مناطق روستايي و کمبرخوردار از آن محروم خواهند ماند. از اينرو، دولت در حال بررسي مشوقهاي مالي براي اتصال مغازههاي خرد به سامانه است.
ابعاد اجتماعي و پيامدهاي رفاهي
از منظر اجتماعي، اجراي صحيح کالابرگ الکترونيک ميتواند گامي مؤثر در کاهش نابرابري و بازگرداندن اعتماد به نظام رفاه عمومي باشد. طبق دادههاي مرکز آمار ايران، در سال 1402 نسبت هزينه خوراکي خانوارهاي دهک اول به دهک دهم به 30 برابر رسيده است؛ يعني خانوار ثروتمند بهطور متوسط 30 برابر خانوار فقير براي خوراک هزينه ميکند. پرداخت يارانه کالايي مستقيم ميتواند اين فاصله را تا حدودي تعديل کند.
ضمن آنکه اجراي کالابرگ ميتواند به اصلاح رفتار مصرفي جامعه نيز منجر شود. در قالب اين طرح، مصرفکننده ناچار است سهم يارانهاي خود را صرف کالاهاي ضروري کند، نه کالاهاي غيراساسي يا هزينههاي غيرمولد. به بيان ديگر، کالابرگ ابزار هدايت تقاضا به سمت سبد مصرفي سالمتر و کاراتر است.
پيشنياز موفقيت: اعتماد، ثبات و شفافيت
کارشناسان اقتصادي سه عامل اصلي را براي موفقيت طرح کالابرگ برميشمرند:
1. اعتماد عمومي: خانوارها بايد اطمينان يابند که کالابرگ ديجيتال قدرت خريد آنها را حفظ ميکند و ارزش آن در برابر تورم يا تأخيرهاي اداري کاهش نمييابد.
2. ثبات بازار: تأمينکنندگان نيز بايد مطمئن باشند که دولت تعهدات مالي خود در قراردادها را به موقع پرداخت ميکند.
3. شفافيت و دادهسنجي: پيوند ميان دادههاي مالي، فروش و پرداخت يارانه بايد در سامانهاي شفاف و قابل رصد شکل گيرد تا از انحراف منابع جلوگيري شود.
بدون تحقق اين سه شرط، حتي پيشرفتهترين زيرساخت ديجيتالي نيز در برابر فشار بازار و بياعتمادي اجتماعي دوام نخواهد آورد.
چشمانداز اجراي طرح در آبانماه
بر اساس برنامهريزي فعلي وزارت تعاون، اجراي نهايي طرح جديد در آبانماه سال جاري هدفگذاري شده است؛ هرچند ميدري تصريح کرده که آغاز رسمي منوط به دستيابي به توافق با بخش خصوصي و نهاييشدن قراردادهاي تأمين خواهد بود.
اگر طرح مطابق جدول زمانبندي پيش برود، امکان دارد در آذرماه بهصورت آزمايشي در چند استان (احتمالاً خراسان رضوي، فارس و تهران) اجرا شود و پس از ارزيابي عملکرد، در ديماه به کل کشور تعميم يابد.
از سياست حمايتي تا نظام هوشمند رفاه
بهطور کلي، اجراي کالابرگ الکترونيک را ميتوان تلاشي براي ترکيب سه هدف همزمان دانست:
1. مهار تورم و حفظ ثبات قيمتي،
2. افزايش عدالت معيشتي از طريق پرداخت مستقيم،
3. ديجيتاليسازي نظام رفاهي کشور.
در اين مسير، دولت با دو چالش اصلي روبهروست: نخست، تأمين مالي پايدار بدون افزايش کسري بودجه؛ و دوم، اقناع افکار عمومي درباره مزاياي طرح نسبت به پرداخت نقدي.
اگر اين طرح با موفقيت اجرا شود، ميتواند الگويي از »رفاه ديجيتال« در چارچوب حکمراني دادهمحور محسوب گردد و راه را براي اصلاح سياستهاي حمايتي بازنمايد. اما در صورت اجراي شتاب زده يا عدم هماهنگي ميان دستگاهها، خطر بازتوليد تجربههاي ناموفق گذشته و بياعتمادي دوباره مردم بسيار بالاست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،به گفته کارشناسان، موفقيت اين مرحله نه با اعلام نرخ يارانه، بلکه با ايجاد اعتماد متقابل ميان دولت، بنگاهها و مردم سنجيده خواهد شد. در نهايت، کالابرگ الکترونيک اگر درست اجرا شود، ميتواند نخستين گام رسمي کشور در مسير تحقق »دولت رفاه ديجيتال« باشد؛ دولتي که به جاي پرداخت نقدي براي گذران روز، ساختار پايداري از امنيت غذايي و ثبات اقتصادي براي همه دهکها فراهم ميسازد.
ارتقای ایمنی جادههای آذربایجانغربی به صورت مستمر انجام میشود
ارزیابی نظاممند ریسکها برای ارائه خدمات مخابراتی باکیفیت در استان ضروری است
قدرت خريد خانوارهاي ايراني در پايينترين و بدترين سطح تاريخي
تصادفات جادهاي آخرهفته بلاي جان مردم آذربايجانغربي
اجراي طرح پزشک خانواده درآذربايجان غربي
توسعه همهجانبه شهر اروميه با همدلي مسئولان و همراهي مردم امکانپذير است
هواخواه کتابيم
حکمراني آموزشي ايران در بنبست کمبود معلم
وجودو اوچدو
تدابير ويژه براي مهار ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه اتخاذ شود
درباره آراز آذربایجان