نفوذ بر بستري از روان پريشي سياسي

تجاوز بامداد 23 خردادماه رژيم اسرائيل به ايران که با هدف‌ قرار دادن شماري از مراکز و فرماندهان نظامي و متخصصان هسته‌اي کشور آغاز شد، مبهوت‌کننده و حيرت‌آور بود.
اين بهت و حيرت نه از نفس تجاوز اسرائيل به خاک ايران - که تا حدودي قابل پيش‌بيني بود، بلکه از برتري چشمگير اطلاعاتي تل‌آويو ناشي مي‌شد که چگونه توانسته است، با رخنه در منابع حساس به اطلاعات فوق سري ايران دست يابد و از آن براي وارد آوردن ضربه نخستين سود جويد. به همين دليل بود که در طي تجاوز 12 روزه اسرائيل و سپس آمريکا به خاک ايران و پس از آن، موضوع چگونگي مقابله با نفوذ اطلاعاتي و عملياتي دشمن مورد توجه و حساسيت افکار عمومي قرار گرفته است.
دست بالا در رقابت‌ اطلاعاتي
نحوه شکل‌گيري و ادامه حيات رژيم اسرائيل، اقتضائات و الزامات امنيتي خاصي را به اين رژيم تحميل کرده و رهبران آن براي مقابله با آنچه که "تهديد موجوديتي" عليه خود مي‌خوانند، ترتيبات خاصي را طراحي کرده‌اند که اشراف و تسلط اطلاعاتي در راس آن قرار دارد. به همين دليل حتي قبل از سال 1948 که رژيم اسرائيل اعلام موجوديت کرد، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي مخوف و پيچيده‌اي در سرزمين‌هاي فلسطيني ايجاد شد (مانند سازمان هاگانا) تا با دستيابي به اطلاعات از اموال و جان صهيونيست‌ها محافظت کند. اين رويه بعد از سال 1948 هم با شدت و تمرکز بيشتر دنبال شده است. دکترين امنيتي و دفاعي تل‌آويو با اين پيش‌فرض نوشته شده که سرزمين‌هاي در اختيار رژيم اسرائيل فاقد عمق استراتژيک کافي و فضاي حياتي لازم است و افزون بر آن، رژيم صهيونيستي عملا در ميان دشمنان بالفعل و بالقوه اي محصور شده که در صورت توان، انگيزه کافي براي نابودي آن دارند. لذا يکي از راه هاي کمينه کردن تهديدها، تلاش براي اشراف و تسلط اطلاعاتي بر محيط امنيتي پر خطر پيرامون اسرائيل است. به همين دليل براي سردمداران تل‌آويو، کسب برتري اطلاعاتي به اندازه حفظ برتري تکنولوژيک و نظامي و حتي شايد بيشتر از آن اهميت دارد تا با اتکا به اطلاعات تعيين کننده، نقاط ضعف رقيب را بشناسند و ضعف خود را پوشش دهند. در واقع با اين ذهنيت بود که ساختار امنيتي اسرائيل طراحي شد.
بر اين اساس هسته‌هاي اطلاعات و عمليات وابسته به اسرائيل از همان ابتداي اعلام موجوديت آن رژيم در کشورهاي متخاصم عربي با اولويت بر کشورهاي همسايه شکل گرفتند. روايت‌هاي بسياري درباره شيوه‌ها و روش‌هاي گردآوري اطلاعات و انجام عمليات هاي برون مرزي توسط سازمان‌هاي جاسوسي رژيم اسرائيل وجود دارد که مي‌توانند بازتابي از واقعيت باشند هر چند معمولا با اغراق و بزرگنمايي فراوان نقل مي‌شوند. با اين حال داستان الي کوهن جاسوس اسرائيلي که با نام کامل امين در حساس‌ترين نهادهاي سوريه نفوذ کرد و از طريق دوستي با مقامات ارشد دمشق حتي کانديداي وزارت دفاع سوريه شد مي‌تواند تامل برانگيز و عبرت آموز باشد. هم از آن جهت که پيامدهاي نفوذ الي کوهن در ساختار سياسي سوريه، در جنگ 1967 نتايج ويرانگري براي دمشق داشت و منجر به اشغال بلندي‌هاي جولان و منابع آب آن توسط اسرائيل شد و هم از اين جهت که چنين مهره اي با اتکا بر چه توانمندي ها و در چه بستري موفق شده بود اعتماد رهبران دمشق را به خود جلب و به حياتي ترين اطلاعات امنيتي و نظامي سوريه دسترسي پيدا کند. افزون بر آن مجموعه عمليات‌هاي رژيم اسرائيل عليه رهبران گروه‌هاي فلسطيني و دولت‌هاي عربي منطقه، نمونه‌اي ديگر از اهميت برتري اطلاعات در پيشبرد اهداف تل‌آويو و مواجهه با محيط پر خطر امنيتي بوده است.
رد پاي اسرائيل در ايران
تا قبل از پيروزي انقلاب 57 در ايران، رژيم پيشين سياستي دوگانه نسبت به اسرائيل در پيش گرفته بود. در آن زمان تهران احتمالا به دليل رقابت‌هاي ژئوپلتيک و ايدئولوژيک با کشورهاي عربي منطقه مايل به تقويت روابط خود با تل‌آويو و ايجاد پيوندي ضد عربي بود ولي به دليل ضديت افکار عمومي در جهان اسلام با اسرائيل، نمي‌خواست هزينه گزافي براي اين رابطه بپردازد.
به اين دلايل و دلايلي بيشتر، روابط تهران - تل‌آويو به صورت دوفاکتو جريان يافت و البته اين مانع برخي همکاري‌هاي راهبردي ميان دو کشور نمي‌شد. در اين خصوص مي توان نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي اسرائيل در سازماندهي و تاسيس ساواک در ايران و ايجاد و تقويت شبکه‌هاي ارتباطي براي تسهيل جمع‌آوري اطلاعات در کشورهاي همجوار ايران به خصوص در عراق را يادآور شد. از جمله يک مامور ارشد اسرائيل در ايران به نام يعقوب نيمرودي در سال‌هاي پيش از انقلاب نقش مهمي در ايجاد شبکه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي براي تل‌آويو ايفا مي کرد. اما اين معادله پس از پيروزي انقلاب کاملا تغيير کرد زيرا تهران بلافاصله پس از سقوط نظام سلطنتي، روابط ديپلماتيک خود را به صورت کامل با اسرائيل قطع کرد و سفارت تل‌آويو در تهران را به عنوان سفارت فلسطين به نمايندگان سازمان آزادي‌بخش فلسطين (ساف) سپرد. در مواجهه با اين واقعيت بودکه رژيم اسرائيل ناگزير شد راهبرد اطلاعاتي خود را در ايران مورد بازنگري قرار دهد و از نفوذ آشکار و رسمي، به نفوذ پنهان روي آورد.
اين تغيير راهبرد در اوايل دهه 1380 و پس از رياست مئير داگان بر سازمان اطلاعات خارجي اسرائيل (موساد) نقطه عطف مهمي را از سر گذراند، چرا که ايران به عنوان اصلي‌ترين تهديد اسرائيل شناسايي شد و ساختار اطلاعاتي و عملياتي جديدي بر اين مبنا، طراحي و اجرا شد. بدين ترتيب رئيس وقت موساد با اتخاذ رويکردي سيستماتيک و تهاجمي در قبال ايران، الگويي از نفوذ کارآمد، چندلايه، عميق و موثر طراحي کرد که بر دو پايه استوار بود:
اول ايجاد شبکه‌هايي از عوامل و سلول‌هاي عملياتي و نفوذ در لايه‌هاي قدرت و دوم استفاده از پيشرفته‌ترين دستاوردهاي تکنولوژيک. پس از اين مقطع تاريخي يعني در نيمه دهه 1380 عمليات تخريبي اسرائيل عليه منافع ايران وارد فاز جديدي شد و پيامدهاي ناگواري به دنبال آورد.
نقطه عزيمت فصل جديد، اجراي عمليات استاکس نت بود که با بهره‌برداري از تکنولوژي‌هاي پيشرفته و نفوذ يک بدافزار پيچيده، خسارت‌هايي به صنايع هسته‌اي به خصوص سانتريفيوژ‌هاي ايران وارد آورد و پس از آن ترور فرماندهان و افسران نظامي، هدف گرفتن متخصصان هسته‌اي، خرابکاري‌هاي متعدد در سايت‌هاي حساس، سرقت اسناد هسته‌اي و موارد ديگر يکي پس از ديگري به آسيب پذيري اطلاعاتي و امنيتي ايران افزود تا آنجا که محمود احمدي نژاد و علي يونسي وزير اسبق اطلاعات، در سال 1400 صراحتا نسبت به عمق نفوذ اطلاعاتي اسرائيل در ايران هشدار داده و ابراز نگراني کردند.
شاه کليد نفوذ
طبيعتا قفل نفوذ با کليدهاي مختلفي گشوده مي‌شود. اين به شرايط عمومي، معادلات سياسي و بين‌المللي و متغيرهاي ديگر بستگي دارد و احتمالا در کشورهاي مختلف يکسان نيست. اما شايد بتوان به يک شاه کليد اشاره کرد که در شرايط مختلف مي‌تواند تسهيل کننده پروژه نفوذ بيگانگان باشد؛ انکار يا گسيختگي از واقعيت.
منظور از انکار واقعيت تلاش سازمان يافته براي پوشاندن نقاط ضعف و بزرگنمايي نقاط قوت است که نهايتا به ارائه تصويري کاريکاتوريزه از وضعيت موجود مي‌انجامد. در چنين فضايي، انتقادات دلسوزان با عناويني مانند سياه‌نمايي رد مي‌شود و به تدريج صداهاي منتقدان از عرصه عمومي حذف شده و يا عامدانه نشنيده گرفته مي‌شوند. در مقابل تلاش براي ترسيم تصويري عاري از عيب و نقص از وضعيت موجود، بدون نياز به آسيب‌شناسي و تلاش براي ارتقا و اصلاح وضعيت، سايه سنگيني بر فضاي عمومي مي‌افکند. به بياني دقيق‌تر، دستور کار براي انکار واقعيت منجر به تک‌صدايي و شعارزدگي مي‌شود که در فضاي مسموم آن دشمن مي‌تواند قفل نفوذ را با شاه کليد خود به راحتي بگشايد.اين وضعيت در گستره اي اجتماعي منجر به بروز وضعيتي مي‌شود که مي‌توان آن را روان‌پريشي سياسي(سايکوسيس سياسي) ناميد که در آن ارتباط مديران با واقعيت گسسته مي‌شود. به عنوان نمونه مي‌توان به واکنش بانک سپه به ادعاي هک شدن آن اشاره کرد. در فروردين ماه امسال يک گروه هکري ادعا کرد که پس از هک ديتا سنتر بانک سپه، به اطلاعات مشتريان اين بانک دسترسي پيدا کرده است. اما روابط عمومي بانک سپه که احتمالا بر مبناي دستورالعمل نانوشته انکار واقعيت و سفيد نمايي فعاليت مي کند به جاي پذيرش وضعيت، اساسا موضوع را تکذيب کرد هرچند آن گروه هکري بخشي از اطلاعات را نيز براي اثبات ادعاي خود منتشر کرده بود. نتيجه چه شد؟ هک سراسري بانک سپه و پاسارگاد و از دسترس خارج شدن اين دو بانک در جريان تجاوز اسرائيل بود. متاسفانه چنين الگويي در موارد ديگر به خصوص در مورد خرابکاري هاي امنيتي در ايران نيز به کرات مشاهده شده به گونه اي که پس از اقدامات خرابکارانه، نهادهاي متولي بدون احساس نياز به پاسخگويي در قبال عملکرد خود، سعي در فرافکني و اتهام افکني داشته اند و همين موجب غفلت از مقابله موثر با نفوذ شده است.
يک متغير تاثيرگذار
سال هاست که بروز برخي مظاهر فساد اقتصادي در کشور، موجب نگراني و اعتراض بسياري از شهروندان شده است. با اين حال اقدامات و تدابير صورت گرفته براي مقابله با فساد اقتصادي و مهار و کنترل آن نتايج ملموس و قانع کننده اي به همراه نداشته سهل است در برخي موارد انگار منجر به تعميق فساد نيز شده است. ناگفته پيداست که وجود چنين پديده‌اي در کشور نه تنها عواقب و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي مخربي در پي دارد بلکه قطعا و بدون ترديد، مطامع بيگانگان را براي اجراي مقاصد ضد امنيتي خود نيز برمي‌انگيزد.
چند وقت پيش، رئيس مجلس شوراي اسلامي، از قاچاق سازمان‌يافته سوخت خبر داد. مساله‌اي که پيش‌تر از او رئيس جمهور نيز به آن اشاره کرده بود و البته در سال‌هاي گذشته همواره به عناوين و در مناسبت هاي مختلف توسط مسئولين مورد اشاره قرار گرفته است. تصور دور از ذهني نيست که آن کساني که براي کسب درآمد بيشتر اقدام به قاچاق سازمان‌يافته حامل‌هاي انرژي که اقدامي ضد ملي و ضد امنيتي است کرده و روزانه بالغ بر ميليون‌ها ليتر گازوئيل و بنزين را از کشور خارج مي کنند، براي کسب درآمد بيشتر، به سادگي مسيرهاي قاچاق خود را در اختيار يک مشتري پولدار خارجي هم قرار دهند تا از آن طريق هر چه مي‌خواهد از جمله قطعات ريز پرنده‌هاي انتحاري، را وارد کشور کرده و در داخل مونتاژ و سرهم بندي نمايد. بنابراين در مقوله فساد هم خرد حکمراني اقتضا مي کند به جاي برخورد با معلول‌ها و عوامل فاقد اهميت به اصل موضوع پرداخته شود به گونه اي که فساد به يک مقوله استثنايي، قابل پيگرد و هزينه زا تبديل گردد. البته تاثير فساد اقتصادي لزوما به سادگي شرح داده شده در بالا هم نيست. گاه کساني که در ادبيات عامه به کاسبان معروف شده‌اند، تلاش‌هايي براي تقليل دامنه و دايره نفوذ انجام مي‌دهند که بسيار مشکوک است. مثلا تقليل موضوع عمليات شناسايي اهداف و اقدام به ترور و خرابکاري توسط دشمن به استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجي علاوه بر آنکه نوعي فرار از مسئوليت را به اذهان متبادر مي کند مخاطب عاقل را نيز به ترديد مي‌اندازد که چه منفعت اقتصادي يا نفوذ اطلاعاتي گويندگان را به بيان چنين مطالب واهي و سستي وا مي دارد
نفوذ؛ مهار و مقابله
با توجه به مخاطرات جدي پديده نفوذ براي کشور، اين پرسش جدي مطرح مي شود که چه اقداماتي مي توان انجام داد تا اين موضوع نگران کننده ابتدا تحتشکست و پيروزي همه ما است!«. کنترل درآيد و سپس تا حد معقول کاهش يابد؟ در عين حال اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که اساسا يکي از کارويژه هاي اصلي نهادهاي اطلاعاتي، رخنه در کشورهاي مختلف براي جمع آوري اطلاعات حياتي است به خصوص در کشورهايي که با يکديگر در حالت رقابت يا تخاصم به سر مي برند گرچه در ساير کشورها با روابط مبتني بر تعامل و همکاري نيز چنين امري شايع است.
اگر نهادهاي اطلاعاتي را همچون چشم هاي بيناي يک نظام سياسي بدانيم هرگونه اخلال در فعاليت و يا نفوذ در سازمان هاي اطلاعاتي، يکي از حواس حکمراني را معيوب مي کند و کنش ها و واکنش هاي آن را منحرف و بلا اثر مي کند. از اين رو و با توجه به مطالب گفته شده، شايد بتوان اين گونه استدلال کرد که بستن مجاري نفوذ در گام اول منوط به عطف توجه دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي به دشمن خارجي و فعاليت هاي ضد جاسوسي است.
اين دستور کار مستلزم يک چرخش در نظام حکمراني براي مهار تندروي و تعميق ميانه روي در سياست داخلي است به گونه اي که به تدريج بتوان در يک فضاي عمومي معقول، امکان نقد را فراهم نمود و شعار زدگي و واقعيت گريزي را از متن سياست به حاشيه راند. به موازات اين کار تقويت ديپلماسي در راستاي ثبات بخشي به سياست خارجي و کاهش تلاطم ها نيز موثر و تعيين کننده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران،اين سياست ها مکمل يکديگرند و مي توانند بستر مساعدي براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي، مبارزه موثر و واقعي با فساد و شايسته سالاري در نظام مديريتي کشور نيز ايجاد کنند. تجربه هاي داخلي و بين المللي نيز بر اين ادعا صحه مي گذارند که تداوم شعار زدگي و عدم تغيير ريل در نظام حکمراني، صرفا پديده نفوذ را تعميق مي بخشند و بر پيچيدگي و مخاطرات آن مي افزايند. جاي هيچ ترديدي هم نيست که مقابله با نفوذ به تنهايي از توان حاکميت خارج است و در اين راه بايد از ظرفيت هاي اجتماعي بهره گرفت.