نسخه‌پيچي‌هاي اقتصادي مرد هميشه بازنده انتخابات

وي که اين روزها در قامت يک رقيب براي دولت مستقر ظاهر مي‌شود پيش‌تر نيز شانس خود را در اين عرصه آزموده بود و براي ورود تکيه زدن بر جايگاه رياست‌جمهوري خيز برداشته بود.
سعيد جليلي و انتخابات
ماجراي سعيد جليلي و صندوق راي ماجراي عشق و نفرت است. هر چند جليلي علاقه‌ي فراواني دارد که از نردبان انتخابات بالا برود اما هيچ‌گاه توفيق نيافته آراي کافي را جذب کند. اين عدم توفيق تنها در انتخابات رياست‌جمهوري نيست او حتي پيش از اين دو بار در سال‌هاي 1378 و 1382 براي ورود به مجلس شوراي اسلامي از حوزه‌ي انتخابيه‌ي مشهد نامزد شد اما هر دو بار شکست خورد. اولين کانديداتوري وي در انتخابات رياست‌جمهوري به سال 1392 بازمي‌گردد. او در حالي در انتخابات سال 1392 کانديدا شد که پيش از آن، از سال 1386دبير شوراي عالي امنيت ملي بود و رياست تيم مذاکره‌ کننده‌ي هسته‎اي را بر عهده داشت اما دستاوردش در اين بخش محدود مي‌شد به معطل نگه داشتن تيم مذاکره‌ي خارجي در سالن و قدم زدن در بيرون و البته شش قطعنامه که همين امروز عواقبش بار ديگر گريبان اقتصادي و سياست و اجتماع ايران را گرفته است. او در انتخابات سال 1392 با کسب بيش از چهار ميليون راي سوم شد. در سال 1400 نيز با شعار جهاد بزرگ براي جهش ايران آمد اما به نفع ابراهيم رييسي کنار رفت و در انتخابات سال 1403 در انتخاباتي دو مرحله‌اي در پانزدهم تيرماه در رقابت با مسعود پزشکيان شکست خورد.هر چه هست گفتمان عقيدتي و سياسي و اقتصادي جليلي تا کنون نتوانسته است آرايي را از آن خود کند که وي پيروز ميدان باشد با اين حال پافشاري وي بر اين عقايد و ادعاي تشکيل دولت سايه در ايران سبب شده وي و هوادارانش تلاش کنند سياست ايران از فضاي انتخابات و رقابت‌هاي آن بيرون نيايد.
راهبر دولت سايه‌ است يا سنگ‌انداز سر راه دولت ناهمسو؟
در زمان فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم، دولت سايه‌ي جليلي بسيار پرکار و پرخبر ظاهر مي‌شد. کافي است نگاهي به سايت اختصاصي سعيد جليلي بيندازد تا ببينيد در فاصله‌ي سال‌هاي حضور دولت روحاني چه تعداد نشست تشکيل داده و از سال 1400 با استقرار دولت سيزدهم، چگونه اخبار مرتبط با انتشار جلسات متوقف شده است. نگاهي به اخبار منتشر شده در خصوص جلسات کارگروه‌هاي مختلف با سعيد جليلي نشان مي‌دهد از 10 آذر 1400 تا 21 آبان 1403 خبر برگزاري هيچ جلسه‌اي در کارگروه‌هاي مختلف با سعيد جليلي برگزار نشده است. اين وقفه مي‌تواند اين معنا را داشته باشد که سعيد جليلي و همفکرانش در دولت سيزدهم حس در سايه بودن را نداشتند و در آفتاب عرض اندام مي‌کردند و نظرياتشان را مي‌دادند اما با استقرار دولت ناهمسوي پزشکيان ، بار ديگر از 21 آبان سال گذشته برگزاري اين نشست‌ها آغاز شده است. نگاهي به اخبار پرشمار سفرهاي جليلي نيز حکايت از آن دارد که وي خود را رقيب جدي دولت مستقر ارزيابي مي‌کند.
از تهاتر تا صادرات صيفي‌جات
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي در سال 1392 وارد ميدان رقابت شد، تلاش کرد با تکيه بر شعارهاي اقتصاد آرا به سمت خود جذب کند. شگردي که البته پيش از وي محمود احمدي‎ نژاد آن را آزموده بود و در عمل مردم با بدتر شدن وضعيت اقتصادي و معيشتي خود در دولت مهرورز و عدالت‌گرا مواجه شده بودند. اتفاقات اقتصادي مهمي در دولت احمدي‌نژاد رخ داده بود که تبعاتش تا امروز با اقتصاد و جامعه‌ي ايران است. از ورود به پرداخت يارانه‌ي مستقيم تا سهميه‌بندي بنزين و ...
انحصارزدايي از بخش خصوصي
جليلي در سال 1392 موضوع مهمي را در برنامه‌هاي اقتصادي خود مطرح کرده بود، رفع انحصار از بخش خصوصي. او در حالي اين نکته را مورد اشاره قرار مي‌داد که هم آن روز و هم امروز سيطره‌ي عمومي دولت بر اقتصاد و سهم اندک بخش خصوصي يکي از مهمترين معضلات و مشکلات است. اين‌که وي برنامه‌ي خود را بر ايجاد رقابت و رفع انحصار در بخشي متمرکز کرده بود که به گواه آمار چيزي بيش از ده درصد از اقتصاد ايران را در اختيار ندارد، خود نشانگر نوع نگاه جليلي و حاميانش به موضوع اقتصاد است.
تفکيک مساله‌ي اقتصاد از سياست، در شرايطي که تحريم فضاي اقتصادي ايران را به شدت تحت تاثير قرار داده است، ناديده گرفتن بخش مهمي از واقعيت، براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري است.
در سال 1400 وقتي وي در قامت کانديداي رياست جمهوري در عرصه حضور داشت اعلام کرد که تهاتر و تسويه‌ي منابع ارزي صادراتي و وارداتي به صورت هوشمند و تغيير مبادي واردات به ويژه در محصولات کشاورزي ار جمله راهکارهايي است که در رويکرد تهاجمي به تحريم‌ها بايد دنبال شود.
اين سخنان وي در حالي است که همان زمان کارشناسان هشدار دادند که تهاتر نمي‌تواند نيازهاي کشوري نود ميليون نفري چون ايران را برآورده کند. حسين سلاح‌ورزي،رييس پيشين اتاق بازرگاني اتفاقا همان زمان نقدي تند و تيز را به سخنان جليلي وارد کرد و به عنوان يک فعال اقتصادي آگاه به شرايط واردات و صاردات تاکيد کرد همين حالا نيز مبادلات مالي ما شبيه عهد پارنيه‌سنگي است.
ارتباط با دويست کشور جهان به جاي سه - چهار کشور
جليلي البته ايده‌ي مهم ديگري نيز دارد، اين‌که جهان تنها سه چهار کشوري نيست که با آن‌ها اختلاف داريم. دويست کشور در جهان هستند و مي‌شود با آن‌ها مراوده داشت . اين برنامه‌ي وي البته حاوي اشکالات متعددي است. اول اين‌که همان کشورهاي اندکي که جليلي به آن‌ها شااره مي‌کند که ايران با آن‌ها اختلاف دارد، در بدبينانه‌ترين آمارها بيش از 40 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند. از سوي ديگر با لحاظ کردن هم پيمانان و شرکاي کشوري چون امريکا، يعني ژاپن و کره و ... اين سهم دستخوش افزايشي جدي مي‌شود. از سوي ديگر بايد در نظر داشت اتحاديه اروپا که 18.5 درصد اقتصاد جهان را در خود دارد، بيست و هشت کشور را در برمي‌گيرد نه سه چهار کشور اروپايي را و آمريکا نيز به تنهايي بيش از 24 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارد. حال با اين وصف بايد از نيمي از اقتصاد جهان چشم پوشيد تا با نيمي ديگر همکاري کرد. اما سئوال مهم اينجاست. آيا چنين گزاره‌اي شدني است؟سعيد جليلي در اين حوزه دچار تعارضي بنيادين با شعار خود مي‌شود. او که از مخالفان سرسخت عضويت در اف‌اي‌تي‌اف در مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و هست، به اين نکته توجهي ندارد که حضور در ليست سياه و عدم رعايت استانداردهاي FATF ايران را از حضور در شبکه‌ي بانکي جهاني محروم مي‌کند و هزينه‌اي سنگين براي نقل و انتقالات روي دست اقتصاد مي‌گذارد.
او در شرايطي از استفاده از ظرفيت‌هاي ساير کشورها مي‌گويد که حتي قواعد استفاده از اين ظرفيت‌ها را به رسميت نمي‌شناسد.
تحريم فرصت يا تهديد؟
در ديدگاه سعيد جليلي، بنا بر اعلام صريح وي تحريم فرصت است. فرصتي که ايران سالياني طولاني در اختيار داشته اما وضعيت حتي در زماني که دولت در اختيار همفکران وي بوده است، نيز بهتر نشده است.
او معتقد است مي‌شود نفت را به کشورهاي ديگر فروخت. در شرايط فعلي نيز مهمترين مشتري نفتي ايران چين است که البته با تخفيف‌هايي که رقم واقعي آن هيچ‌گاه روشن نيست، اين معامله صورت مي‌گيرد. علي ماجدي، معاون اسبق وزارت نفت و ديپلمات کهنه‌کار ايراني صراحتا اعلام کرده که نفع چين از رابطه با ايران در شرايط تحريم بسيار بالاتر از نفع ايران در رابطه با چين است و بايد توازني در اين ميان برقرار شود.
صادرات به روسيه، افسانه يا واقعيت
سعيد جليلي نه حالا که پيش از اين نيز از ايده‌هاي عجيبش براي صادرات محصولات کشاورزي به روسيه رونمايي کرده بود. او سال 1400 در انتخاباتي که به نفع رييسي از حضور در ان انصراف داد، گفته بود سهم ما از بازار يازده ميليارد دلاري صيفي جات در روسيه تقريبا هيچ است.
وي در سال 1403 وقتي که دوباره در قامت کانديدا انتخابات رياست جمهوري در عرصه حضور داشت، تاکيد کرد که ما مي‌توانيم يازده ميليارد دلار صيفي‌جات به روسيه صادر کنيم.
وي در حالي حرف از صادرات يازده ميليارد دلاري صيفي‌جات به روسيه مي‌زد که ايران با ناترازي شديد آب روبه‌رو بود و در همان زمان بسياري از استان‌هاي ايران با قطعي آب مواجه مي‌شدند. پاي اين ناترازي حالا به تهران و شهرهاي بزرگ نيز باز شده و بحران آب چنان جدي است که بسياري معتقدند ورشکستگي آبي در کشور رخ داده است. نکته‌ي مهم اما اين است که در همين فضا، با وجود همين ناترازي و بحران شديد آب، وي باز هم اين ادعا را تکرار کرده که نشان مي‌دهد قصدي براي پذيرش واقعيات ندارد. خودش به انتقادات اشاره کرده و گفته:»مي گويند اگر مردم روسيه همه گياه‌خوار هم بودند چنين ميزان وارداتي نداشتند در حالي که من از واقعيت سخن مي‌گويم.«
اما واقعيتي که جليلي بدان اشاره مي‌کند، گذشته از ناترازي آب در ايران، باز هم زير علامت سئوال مهمي است. نکته اينجاست که در واقعيت روسيه سالانه چنين ميزاني وارداتي ندارد و بر اساس آمارهاي موجود کل واردات ميوه، آجيل و صيفي حات اين کشور کمتر از 6 ميليارد دلار در سال 2021 بوده است. حسين سلاح‌ورزي نيز در 12 تير 1403 اعلام کرده بود: ايده صادرات يازده ميليارد دلار صيفي‌جات به روسيه بسيار خوب است اما افسوس که کل واردات صيفي جات روسيه از دنيا فقط 1.6ميليارد دلار است. جليلي البته اين ايده را به دولت سيزدهم هم داده بود و فيلم‌هايي منتشر شده که وي در جلسه با رييس‌جمهوري پيشين، سيد ابراهيم رييسي نشسته است و درباره‌ي کشاورزي صحبت مي‌کند.
با چين رقابت کنيم
يکي ديگر از ايده‌هاي جليلي رقابت با چين در صنعت پوشاک است. او بر اين نکته در سخنراني‌هاي رسمي خود پافشاري کرده است؛ اين در حالي است که چين سي درصد بازار پوشاک جهان را در اختيار دارد و بخش مهمي از بازار پوشاک ايران در سيطره‎ کالاهاي قاچاقي است که از چين، امارات و ترکيه سرازير اين بازار مي‌شود.
با کشورهاي همسايه کار کنيم
تمرکز بر کشورهاي همسايه يکي از مهمترين نکاتي است که در برنامه‌هاي اقتصادي سعيد جليلي جايگاه ويژه دارد. اين در حالي است که ايران در تمام سال‌هاي گذشته حتي در مراودات اقتصادي با عراق با مشکل روبه‌رو بوده و حتي براي دريافت ارز حاصل از صادرات انرژي بهره‌مند شود. ساير کشورها نيز درگير همين مساله هستند. امارات هر چند مراوداتي مهم با ايران دارد اما در قامت کشور ثالث براي ارتباط ايران با ساير کشورهاي جهان ظاهر مي‌شود. جليلي درباره‌ي نزديک به پاکستان نيز ايده دارد اما حميد حسيني، فعال بازار فرآورده‌هاي نفتي بر اين اعتقاد است که عمده جمعيت پاکستان سمت هند است و براي ما مزيت نسبي ندارد. فقط کويته و کراچي به ايران نزديک است. بازار افغانستان نيز در شرايط فعلي و با روي کار آمدن طالبان بازار تنگ‌تري براي محصولات ايران است خصوصا که انبوه مهاجران افغانستاني در ايران نيز نتوانسته‌اند نزديکي در روابط اقتصادي دو کشور را موجب شوند.
وقتي از ايده مي‌گويند نه ابزار
اين‎ها بخشي از صحبت‌هاست:»مي‎شود رشد هشت درصدي اقتصاد را تجربه کرد، مي‌شود با مهار نقدينگي تورم را کنترل کرد. با اجراي طرح وان يعني تخصيص انرژي به هر فرد مي‌توان در اين حوزه عدالت برقرار کرد. مي‌شود تحريم‌ها را به فرصت تبديل کرد.«
صحبت از طرح وان در حالي بارها از سوي وي مطرح شده که نظام يارانه انرژي نتوانسته است مشکلات ايران را رفع کند. آن‌چه سعيد جليلي مي‌گويد در عمل آزموده شده است. او هر چند مدعي تشکيل دولت سايه از سال 1392 است اما بايد در نظر داشت که در سه سال فعاليت دولت رييسي زمينه‌اي کاملا مساعد و مناسب براي آزمودن ايده‌هايش در اختيار داشت و خبرهاي رسيده نيز حکايت از آن داشت که دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق در دولت رييسي نزديکي فکري و فرهنگي و عملي با وي داشتند و ايده‌هايش را در بوته‌ي آزمايش گذاشتند.
از مهار تورم تا ساخت يک ميليون مسکن
او در حالي مدعي حکمراني ريال و مهار تورم بود که در دولت متبوعش قيمت ارز دستخوش افزايش بيش از 127 درصدي شد و نرخ تورم نيز با وجود وعده‌هاي فراوان در محدوده‌ي چهل درصدي باقي ماند. در عين حال او معتقد است مي‌توان با ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني بحران مسکن را برطرف کرد.
اين شعار تام و تمام، از سوي سيد ابراهيم رييسي اعلام شد
اما در عمل نه تنها تحقق نيافت بلکه قيمت مسکن در پايتخت رشدي 175 درصدي را تجربه کرد. اين بدان معناست که ميزان افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در تهران به طور متوسط چيزي در حدود 50 ميليون تومان بود.جليلي در ماجراي بيست و چند ساله‌ي کرسنت نيز نقشي اساسي ايفا کرد. مخالف جدي اين قرارداد امروز هيچ پاسخي براي خسارات ناشي از لغو يک جانبه‌ي اين قرارداد به بهانه‌ي ارزان‌فروشي به امارات از مخزن مشترک ندارد. اين در حالي است که اموال شرکت ملي نفت ايران در جهان از سوي شرکت کرسنت در حال مصادره است و ساختمان ايران در هلند و لندن تا کنون مصادره شده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،سعيد جليلي اين روزها با اعتماد به نفسي تازه، در قامت يک منتقد جدي که البته خودش را رقيب دولت مستقر مي‌داند ظاهر مي‌شود و باز از ايده‌هاي اقتصادي‌اش مي‌گويد. ايده‌هايي کلي که طبيعتا اجرايشان به ابزار نياز دارد. در مانيفست اقتصادي جليلي و همفکرانش اما خبري از اشاره به ابزار نيست. تنها تاکيد مي‌شود مي‌توانيم و نتوانستن ربط داده مي‌شود به افراد نه رويه‌ها و سياست‌ها. بي‌ترديد وي و حاميانش کلي گويي را همچنان راه مناسبي براي رقابت با دولت مي‌دانند و اين راه را پي مي‌گيرند اما نکته‌ي مهم اين‌جاست که او و همفکرانش تا امروز جوابگوي نتايج عجيب و غريب ايده‌هايشان نيستند.