ناترازي انرژي، بحران سازي جديد براي اخلال در کار دولت

ساعت چند است؟ _ قديم يا جديد؟براي سال‌ها آغاز فصل بهار و فصل پاييز هر سوال »ساعت چند است؟« با سوالي ديگر مواجه مي‌شد که »قديم يا جديد؟«
ماجرايي جنجالي که در طول دو دهه اخير بار‌ها و بار‌ها دستخوش تغييرات بنيادين و البته بروز و تشديد حتي اختلافات سياسي در کشور شد.در حقيقت مساله‌اي که از اساس براي کنترل مصرف انرژي در بسياري از کشور‌ها رخ مي‌داد در ايران نه تنها به محل صف آرايي جناح‌هاي سياسي تبديل شد که چنان ده‌ها مورد ديگر (از جمله دو روز شدن تعطيلات) بدون نتيجه گيري و تصميم نهايي معطل باقي ماند.بسياري از کشور‌ها از جمله ايران براي بهينه‌سازي مصرف انرژي، در فصل بهار و تابستان ساعت رسمي کشورشان را معمولاً يک ساعت به جلو مي‌کشند، تا ساعات بيشتري از روز با ساعات کاري همخواني داشته باشد و در ساعات کمتري از روز، نياز به مصرف انرژي براي تأمين روشنايي وجود داشته باشد. البته اين اتفاق براي کشور‌هاي استوايي که طول روز و شب شان در فصل‌هاي مختلف آن چنان زياد نيست بي فايده است و هر کشوري به قطب نزديک‌تر باشد به دليل فاصله معنادار بين روز و شب، اجراي اين طرح باعث کاهش بيشتر انرژي مي‌شود.
ساعت رسمي در ايران براي نخستين بار پيش از انقلاب اسلامي عقب و جلو رفت. پس از انقلاب ايران و استقرار جمهوري اسلامي بود که اين روند به حالت تعليق درآمد و در نهايت سال 1370 و در زمان رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني مجدد تصويب و اجرا شد.
چنان چه بر اساس آمار‌ها در آن زمان، مصرف برق تا حدي پايين آمد.اين قانون در اسفند سال 1384 همزمان با رياست جمهوري احمدي نژاد براي يک سال اجرا نشد. در آن زمان فارغ از موارد عجيبي که گويا دليلي اصل احمدي نژاد براي عدم تمکين از قانون تغيير ساعت بود دليلي ديگر همچون «سردرگمي بخش‌هاي زيادي از جامعه در اثر تغيير ساعت رسمي کشور» و «نبود بررسي‌هاي دقيق و کارشناسانه براي تأييد صرفه جويي در مصرف برق با روش تغيير ساعت» اعلام شد.
در نهايت، اما پس از اصرار احمدي نژاد به عدم اجراي تغيير ساعت بود که در روز 31 مرداد 1386 قانوني مبني بر تغيير ساعت رسمي کشور اين بار در خود مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از آن زمان براي دستکم حدود 15 سال بعد بود که همچنان ساعت رسمي کشور در اول فروردين هر سال به جلو رفته و 31 شهريور به جاي خودش باز مي‌گشت.اما اين پايان ماجراي تغيير ساعت رسمي کشور نبود.پس از دوران رياست جمهوري حسن روحاني و همزمان با رسيدن مرحوم سيد ابراهيم رئيسي به پاستور و تغييرات گسترده در ترکيب نمايندگان مجلس بود که بار ديگر اين قانون دستخوش تغيير شد.
به اين ترتيب بود که ابتدا در 25 آذر 1399 و سپس در 28 شهريور 1400 طرح لغو قانون تغيير ساعت رسمي کشور را مطرح کردند که با راي آوردن و تصويب، اين قانون از نيمه دوم سال 1401 لغو شد.
مساله بحران انرژي و درخواست براي تغيير دوباره ساعت
اما حتي اين تغيير بنا بر تغييرات بنيادين در آرايش سياسي مجلس و دولت نيز پايان جدل بر سر تغيير ساعت نشد و اين بار در سال 1403 بود که برخي دوباره خواستار تغيير ساعت رسمي کشور شدند. 27 اسفند 1403 محمود نجفي‌عرب، رئيس اتاق بازرگاني تهران، با ارسال نامه‌هايي به مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور، و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بحران ناترازي انرژي در کشور و تاثير آن بر پايداري شبکه برق کشور و ارجاع به مطالعات علمي و تجربيات ديگر کشورها، خواستار اصلاح قانون و بازگشت اجراي تغيير ساعت رسمي کشور شد.
اين درخواست به نمايندگي از بخش خصوصي، با توجه به بحران و ناترازي انرژي کشور و قطعي برق و گاز مکرر انجام شده است تا مقداري به اين وضعيت کمک شود. دولت هم به اين درخواست لبيک گفت و اهميت تصويب اين لايحه به حدي بود که دولت آن را به صورت دو فوريتي به مجلس ارائه کرد ولي نهايتا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه سوم ارديبهشت ماه با دو فوريت و يک فوريت بررسي اين لايحه مخالفت کردند و بنا شد که اين لايحه به صورت عادي در مجلس بررسي شود.
به اين ترتيب بود که روز چهارشنبه بررسي لايحه تغيير ساعت رسمي کشور در صحن علني مجلس بررسي شد، اما نمايندگان با هرگونه فوريت اين لايحه مخالفت کردند و بر اين اساس لايحه مذکور به صورت عادي در مجلس بررسي خواهد شد. اين در حالي است که با توجه به ناترازي انرژي در کشور و رسيدن به روز‌هاي گرم سال، تغيير ساعت رسمي کشور مي‌توانست تغييرات قابل توجهي در الگوي مصرف انرژي ايجاد کند.
چرا به تغيير ساعت براي پايداري شبکه برق نياز داريم؟
اما آن‌طور که وزير نيرو اعلام کرده با تغيير ساعت رسمي کشور 1200 مگاوات يعني اندازه ظرفيت يک نيروگاه صرفه‌جويي در کشور ايجاد مي‌شود. لايحه تغيير ساعت رسمي کشور با توجه به مشورت‌هاي کارشناسي به دولت و تاثير مصوبه مجلس مبني بر تثبيت ساعت در افزايش مصرف انرژي تقديم مجلس شد. اگرچه پيش از اين برخي نمايندگان بر اختيار دولت براي تغيير ساعت کاري ادارات تاکيد مي‌کردند، اما آنچه ناديده گرفته شده مصرف انرژي بخش خانگي و بخش خصوصي است.
سياسي کاري با تغيير ساعت و صرف جويي در مصرف برق
در نهايت، اما مخالفان بررسي فوريت لايحه تغيير ساعت رسمي کشور احتمالا با نگاه سياسي به اين موضوع مهم براي دولت و زيرساخت انرژي تاکيد دارند که نيازي به تنظيم قانون براي جابه‌جايي ساعت نيست، چراکه دولت مي‌تواند ساعت کاري کارکنان دولت را تنظيم کند. مخالفان همچنين به سرگرداني و بلاتکليفي ناشي از تغيير ساعات اداري اشاره مي‌کردند و معتقد بودند که دولت اختيار دارد که با توجه به شرايط آب‌وهوايي منطقه‌اي، ساعت ادارات را تغيير دهد.
در اين بين، موافقان اين طرح تاکيد دارند که در شرايط فعلي که کشور به شدت درگير ناترازي انرژي است، اين لايحه مي‌تواند نقش مهمي در کاهش خاموشي‌ها و صرفه‌جويي در مصرف انرژي داشته باشد. از سوي ديگر هماهنگي بيشتر ساعت کاري با نور طبيعي روز مي‌تواند مصرف روشنايي و استفاده از دستگاه‌هاي خنک‌کننده در ساعات مياني روز را کاهش دهد.همچنين ، موافقان معتقد هستند که با افزايش هماهنگي ساعت کاري با نور روز، نياز به روشنايي الکتريکي در ادارات و واحد‌هاي تجاري کاهش مي‌يابد.
در اين بين دستکم نظر کارشناسي رفيع‌زاده، رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در دفاع از لايحه تغيير ساعات کار رسمي کشور نيز بر اين تاکيد دارد که اين کار تا دو سال پيش هم در کشور اجرا مي‌شد و تاثير قابل توجهي داشت؛ که طبق نظر تخصصي وزارت نيرو، اگر دولت درباره تغيير ساعت بتواند اجازه داشته باشد، ميزان صرفه‌جويي از هزار تا 1500 مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان توليد يک نيروگاه 1200 مگاواتي است.رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور همچنين گفت که در اين لايحه ما از مجلس تقاضاي اجازه تصميم‌گيري در خصوص ساعت کارمندان را داريم. تغييري که در تنوع جغرافيايي وجود دارد، حمل‌ونقل و ترافيک و آلودگي هوا و تغييرات تکنولوژي که از همه اينها مهم‌تر است، اين لايحه فرصتي به دولت مي‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاري و تعطيلات پنج‌شنبه‌ها و در شرايط اضطرار، آلودگي هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصميم بگيرد.در نهايت، اما با راي‌هاي مخالف نمايندگان بود که محمدباقر قاليباف رئيس مجلس خبر داد که لايحه تغيير ساعات ادارات به صورت عادي بررسي مي‌شود.در همين حال، اما محمد فاضلي، جامعه‌شناس، با انتشار متني در حساب کاربري خود در شبکه اجتماعي ايکس به رأي نياوردن فوريت لايحه مربوط به ‎تغيير ساعت رسمي کشور در مجلس واکنش نشان داد.
او در اين زمينه نوشت: »فوريت لايحه مربوط به ‎تغيير ساعت رسمي کشور در مجلس رأي نياورد. دولت اگر واقعا معتقد است تغيير ساعت مفيد و حداقل در موضوع برق اثرگذار است، يک گزارش دقيق بدهد و براي عموم روشن کند که چرا اقدام مجلس خلاف منافع ملي است. اقلاً موضوع براي مردم روشن شود. خيلي کار سختي است؟«در واقع اين کارشناس و جامعه شناس رفتار مجلس را حتي خلاف منافع ملي دانسته بود.
چرا تغيير رسمي ساعت در شرايط ناترازي شديد انرژي نياز است؟
در همين حال، اما نايب‌ رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، درباره موضوع تغيير ساعت و اين که چرا اين موضوع از گذشته در ايران مورد توجه بوده، توضيح داده است که: ايران جزو کشور‌هاي نزديک به خط استوا است و اختلاف افقي هم که از شرق به غرب و از شمال به جنوب داريم، زمينه‌هاي اين را فراهم مي‌کند که با تغيير ساعت بتوانيم ميزان مصرف انرژي خود را کم و زياد کنيم.حميدرضا صالحي هم چنين افزود: براي مثال وقتي ميزان کارکرد پرسنل را در روز‌هايي که روز بلندتر است يا بالعکس، يک ساعت جلو يا عقب کنيم موجب مي‌شود تا بتوانيم با يک برنامه‌ريزي واقعي، اپتيمم زماني که براي تعادل بخشي به ميزان مصرف و مديريت انرژي در بخش خانگي، ادارات و صنايع نياز است، به دست بياوريم.
وي تصريح کرد: اين تغيير ساعت مي‌تواند يک امتياز باشد که کشور از آن استفاده کند و مخصوصا در زماني هم که مانند اين چندسال اخير، که به مشکل پيک مصرف خورده‌ايم، از اين اختلاف ساعت استفاده کرده و يک بخشي از اين پيک بار مصرف را کم و کنترل کنيم.
اين کارشناس حوزه انرژي هم چنين تاکيد داشته که البته زماني هم هست که مي‌توانيم بگوييم که تغيير ساعت کار بيهوده‌اي است و چرا بايد ساعت‌ها را تغيير دهيم و از اين منظر هم با موضوع تغيير ساعت برخورد کنيم. در خاطرم هست که در زمان کودکي من هم اين موضوع جابه‌جايي ساعت وجود داشت و برخي در مقابله با اين موضوع ساعت خود را تغيير نمي‌دادند و اين مقاومت از زمان‌هاي قديم نيز وجود داشت؛ اما واقعيت اين است که بحث تغيير ساعت يک موضوع علمي است و به کشور کمک مي‌کند تا در مصرف و مديريت انرژي موفق باشد.
نايب‌ رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران همچنين در نقد تغيير ساعت کار اصناف مختلف پس از لغو قانون تغيير ساعت رسمي نيز موضوع مهمي را مور اشاره قرار مي‌دهد و مي‌گويد که به جاي اينکه بگوييم اين صنف زودتر سرکار برود و آن صنف ديرتر، کل ساعت جابه‌جا شود تا زمان کار همه اصناف با اين جابه‌جايي ساعت تغيير کند.
در واقع اشاره او به سردرگمي اصناف و ادارات و بانک‌ها و هم چنين تغيير ساعت به صورت شهري و استاني نيز موردي است که بايد به آن به صورت ويژه توجه شود.مساله‌اي که آن چنان براي دولت مهم و حياتي شده که زمان تغيير ساعت از 15 خرداد تا 15 شهريور به صورت مقطعي و استاني براي آن ناکافي بوده و نياز داشته اين تغيير ساعت فوري تصويب و ابلاغ شود تا شايد بتواند تا حدودي ناترازي انرژي حاصل از احتمالا بالا رفتن مصرف برق در کشور را کنترل کند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد دستکم بخشي از نمايندگان يکي از حداقلي‌ترين مجالس همه دوران‌هاي ايران، بنا به منويات و تمايلات سياسي خود تلاش دارند که در اين روند اختلال جدي براي دولت به وجود بياورند، گويا که اين مساله ناترازي انرژي و بحران سازي براي دولت را بيش از همه به نفع جناح سياسي خود تلقي مي‌کنند.
[email protected]