موتور‌هاي رشد اقتصادي ايران از کار افتاده‌اند

اقتصاد ايران در تابستان 1404 وارد مرحله‌اي نگران‌کننده از کاهش رشد شده است، مرحله‌اي که بسياري از کارشناسان آن را نه صرفا يک افت دوره‌اي، بلکه نشانه‌اي از رکود ساختاري مي‌دانند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، رشد اقتصادي کشور در مردادماه به 2.4 درصد رسيده که نسبت به ماه‌هاي پيشين کاهش محسوسي داشته است. اين افت در شرايطي رخ داده که بخش کشاورزي با رشد منفي 7.3 درصدي، صنعت با رشد 2.4 درصدي و خدمات با رشد 3.13 درصدي مواجه بوده‌اند.
روند نزولي رشد اقتصادي در تابستان سال جاري، زنگ خطري جدي براي سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي است. اگرچه بخشي از اين کاهش ناشي از عوامل خارجي مانند تحريم‌ها و بحران‌هاي جهاني است، اما بخش مهمي از آن ريشه در ضعف‌هاي ساختاري و سياست‌گذاري داخلي دارد که براي عبور از اين گرداب خطرناک، به اصلاحات عميق، تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه و بازنگري در اولويت‌هاي اقتصادي کشور نياز است. در غير اين صورت، رکود ساختاري مي‌تواند به بحران اجتماعي و سياسي گسترده‌تري منجر شود.
هيچ‌کدام از موتورهاي رشد اقتصادي ايران کار نمي‌کند
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در پاسخ به اينکه باتوجه به کاهش رشد اقتصادي، آيا مي‌توان گفت اقتصاد ايران وارد رکود ساختاري شده است؟ گفت: «رشد‌هايي که در دولت سيزدهم رخ داد و برخي از دوستانشان با افتخار شادي و خوشحالي مي‌کردند، درواقع رشد کيفيت بود. بدين معنا که رشدي است که ماحصل درآمد‌هاي نفتي بوده است. در دولت سيزدهم تا حدودي از شدت تحريم‌ها به دليل جنگ روسيه و اوکراين کاسته شد، چراکه دولت آمريکا تلاش کرد قيمت نفت افزايش پيدا نکند و از اين رو تخفيف‌هايي در حوزه صادرات نفت به ايران و ونزوئلا داد. اين منجر به رشد قابل توجه درآمد‌هاي نفتي ما شد. ضمن اينکه سرريز درآمد‌هاي نفتي به صنعت رسيد و به اين منجر شد که يک رشد اقتصادي مثبت 4 درصد را داشته باشيم که عمدتا وابسته به درآمد‌هاي نفتي بود.»
وي ادامه داد: «وقتي دولت چهاردهم بر سر کار آمد اتفاقات بي‌سابقه و عجيبي در کشور رخ داد؛ از ترور اسماعيل هنيه در تهران تا بروز جنگ 12 روزه و احتمال مجدد حمله نظامي و به تازگي هم فشار مضاعف تحريم‌ها. عملا در دولت چهاردهم پشت سر هم بدبياري‌هايي رخ داد و شرايط عجيبي در کشور شکل گرفت که از يک منظر نااطميناني‌ها تشديد و از طرف ديگر بر شدت تحريم‌ها افزوده شد و بي‌ثباتي اقتصادي گسترش پيدا کرد. همه اين موارد دست به دست هم داد تا ما اکنون شاهد منفي شدن رشد اقتصادي‌مان شديم. اتفاق ديگر هم در اين ميان رخ داد و اين بود که ناترازي‌هاي اقتصاد کلان به ويژه در حوزه آب و انرژي دارد خود را نشان مي‌دهد و به واسطه آن، بخش صنعت و کشاورزي ما با رشد منفي همراه شده است.«
شقاقي شهري ضمن بيان اينکه در کنار افت درآمد‌هاي نفتي و بي‌ثباتي‌هاي حاصل از شرايط کنوني، ناترازي‌هاي اقتصاد کلان هم افزوده و موجب شده که بخش کشاورزي و صنعت ما با مشکلات عديده‌اي مواجه شوند، گفت: »آمار‌هايي که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است، نشان مي‌دهد که هم رشد بخش کشاورزي و هم بخش صنعت ما به شدت کاهش پيدا کرده و درآمد‌هاي نفتي هم رشدي نداشته و در نهايت رشد اقتصاد را منفي کرده است.«
اين اقتصاددان درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور در صورت تداوم کاهش رشد عنوان کرد: »اگر وضعيت بي‌ثباتي و نااطميناني ادامه پيدا کند، بحران آب تشديد و ناترازي‌هاي انرژي ادامه دار شود، شاهد تداوم رشد منفي در اقتصاد ايران خواهيم بود. اگر مسئله ناترازي‌هاي اقتصاد کلان، بحران آب و ناترازي‌هاي انرژي کنترل نشود و بي ثباتي‌ها ادامه دار باشد حتي مي‌تواند بخش مسکن ما را تحت شعاع قرار دهد و رکود آن را تشديد کند که اين مسئله فشار مضاعفي را بر رشد اقتصادي منفي تحميل مي‌کند.«
اين استاد دانشگاه ادامه داد: »شرايط بي‌سابقه و سختي است و به نظر من قابل پيش‌بيني هم بود. در حال حاضر هيچکدام از موتور‌هاي رشد اقتصادي ما کار نمي‌کند. بخش مسکن در رکود سنگيني قرار دارد، نفت با تحريم مواجه شده، به دليل ناترازي انرژي بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهره‌وري در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصي جايگاه و سهمي در اقتصاد ندارد و تامين مالي و توليد ما با مشکل مواجه است. اينها موتور‌هاي رشد اقتصادي ما هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زماني که اين عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامه‌دار خواهد بود و بعيد نيست که رشد‌هاي منفي بالاتري را در اقتصاد داشته باشيم مگر اينکه اتفاقاتي رخ دهد.«
شقاقي شهري با اشاره به اصلاحات داخلي که بايد صورت گيرد تا رشد اقتصادي منفي مهار شود، بيان کرد: »مسئله تحريم‌ها الان به راحتي حل شدني نيست ولي مي‌توانيم چالش‌هاي دروني خودمان را حل کنيم. يعني تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، بهبود محيط کسب و کار، اصلاحات جدي در نظام مالياتي و بانکي به نفع بخش خصوصي واقعي و تحول نهاد‌هاي تامين مالي بخش خصوصي، مي‌توانند سهم و نقش بخش خصوصي را پررنگ‌تر کند. مطمئن هستم با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در اقتصاد مي‌توانيم بخشي از کاهش رشد اقتصادي را جبران کنيم. با اينکه همه مي‌دانيم تحريم‌ها بسيار سنگين و شديد است ولي دست‌کم مي‌توانيم با اصلاحاتي در داخل، موتور‌هاي رشد منفي را کنترل کنيم و کاهش دهيم. در غيراينصورت هم به واسطه تحريم‌ها و هم ناترازي‌هاي داخلي، شرايط بدي به اقتصاد تحميل مي‌شود.«
وي ضمن بيان اينکه به دليل ترس از جنگ دوباره رکود بدي بر مسکن حاکم شده است، افزود: »بخش مسکن يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي رشد اقتصادي است که چند سال است از کار افتاده و سرمايه‌گذاران اين بخش با ترديد به آن نگاه مي‌کنند چراکه اگر جنگ دوباره رخ دهد، تبعات مخربي برايشان به همراه دارد.«
بخش خصوصي قرباني حکمراني غلط اقتصادي شده است
اين استاد دانشگاه ادامه داد: »از اين منظر اگر مي‌خواهيم رشد اقتصادي‌مان را تقويت کنيم يا دست‌کم مانع منفي شدن آن شويم بايد دست به اصلاحات ساختاري_نهادي عميقي بزنيم که با اين اقتصاد رانتيِ نفتيِ شبه دولتيِ غيررقابتي اقتصاد اصلا پيش نمي‌رود. ما بايد حکمراني غلط اقتصادي‌مان که يک محيط شبه‌دولتيِ رفاقتيِ رانتيِ نفتي است را کنار بگذاريم و اجازه دهيم بخش خصوصي واقعي در صحنه اقتصاد حضور داشته باشد تا با خلاقيت و نوآوري بتواند بهره‌وري را ارتقاء دهد و چالش بزرگ تحريم‌ها را کنترل کند، چراکه مي‌دانيم با تفکر دولتي و شبه دولتي اين مسائل حل‌شدني نيست.«
شقاقي شهري در پاسخ به اينکه مهم‌ترين شکاف ميان اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله که قرار بود به رشد 8 درصدي برسيم با وضعيت فعلي ايران چيست؟ گفت:»سند چشم‌اندازي که ما طراحي کرديم محورش سياست‌هاي اصل 44 بود و آن سياست‌ها آمده بود تا بخش خصوصي احيا شود ولي متاسفانه مسير غلطي در اقتصاد طي شد و الان با پديده عجيب و غريب شبه‌دولتي‌ها مواجه هستيم که فضاي تنفس را از اقتصاد سلب کردند. تا زماني که محيط شبه دولتي غيررقابتي رانتي حل نشود و از بخش خصوصي استفاده نشود، امکان اتفاق مثبت نيست.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،اين اقتصاددان ادامه داد: »مي‌خواهم بگويم چشم‌اندازي که قرار بود متکي به سياست‌هاي اصل 44 باشد و اهداف آن براساس احيا و بازآفريني بخش خصوصي امکان پذير بود را غلط پياده کرديم. وقتي شبه‌دولتي‌ها جايگزين بخش خصوصي شدند، اوضاع به جاي بهتر شدن بدتر شد. از اين رو تا زماني که حکمراني غلط اقتصادي را داريم امکان رشد و تحول جدي در اقتصاد وجود نخواهد داشت مگر اينکه سياست‌گذاري‌ها به نفع بخش خصوصي بازتعريف شود.«