منطقه آزاد سايبري يا اينترنت ويژه خودي‌ها

 مهم نيست مسعود پزشکيان در شبکه اجتماعي خود بنويسد: »دسترسي آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه فقط يک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اينترنتي آزاد، باکيفيت و فراگير فراهم کند« اما جامعه آنچه را که مي‌بيند ملاک قرار مي‌دهد و ادامه اين روند مي‌تواند واکنش يا خشم اجتماعي جدي به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص اگر دولت يا تصميم‌گيرندگان بالاتر از آن، بر آتش اين تبعيض بيش از پيش دامن بزنند.
حالا ديگر يک ماهي از پايان جنگ 12 روزه ميان ايران و اسرائيل و اعلام آتش بس گذشته، اما به نظر مي‌رسد که اينترنت در ايران هنوز به وضعيت پيش از جنگ بازنگشته است. چنان چه اختلال‌هاي سراسري در طول درگيري‌ها، اگرچه توجيهي امنيتي داشت، اما يک‌بار ديگر زخم کهنه »اينترنت طبقاتي« را تازه کرد؛ طرحي که به‌ظاهر از دهه 90 مطرح بوده، ولي حالا با عناوين تازه‌اي مانند »منطقه آزاد سايبري« يا »اينترنت اضطراري« به ميدان برگشته است.
اينترنت طبقاتي از کجا آمد؟
»اينترنت طبقاتي«اصطلاحي است که به توزيع تبعيض‌آميز اينترنت اشاره دارد؛ به اين معنا که گروهي از افراد، سازمان‌ها يا اصناف، دسترسي کامل، پرسرعت و بدون فيلتر به اينترنت داشته باشند، در حالي که عموم مردم با اينترنت کند، محدود و سانسورشده مواجه‌اند. چنين مدلي، عملاً شهروندان را به دو دسته تقسيم مي‌کند: دارندگان امتياز و محرومان از حق دسترسي برابر.
در واقع اينترنت طبقاتي به وضعيتي اطلاق مي‌شود که در آن دسترسي به اينترنت، سرعت و کيفيت خدمات بر اساس نوع شغل، موقعيت اقتصادي يا جايگاه اجتماعي افراد تقسيم‌بندي مي‌شود.
در اين مدل، گروه‌هاي خاصي (مانند کسب‌وکار‌هاي ديجيتال يا نهاد‌هاي دولتي و خصوصي نزديک به قدرت) از اينترنت پرسرعت و بدون محدوديت برخوردارند، در حالي که بخش عمده مردم با محدوديت‌ها و سرعت‌هاي کمتر مواجه مي‌شوند.
سابقه اينترنت طبقاتي در ايران
گرچه بسياري تصور مي‌کنند که »اينترنت طبقاتي« دستاورد دولت رئيسي است، اما واقعيت پيچيده‌تر از اينهاست. نخستين گام‌هاي اين طرح در دولت‌هاي موسوم به »اعتدال‌گرا« برداشته شد؛ از جمله اعطاي دسترسي‌هاي ويژه به برخي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، صداوسيما و نهاد‌هاي دولتي در دوران فيلترينگ تلگرام. در سال‌هاي اخير، پروژه‌هايي مانند »شبکه ملي اطلاعات«، »ميزباني داخلي اپليکيشن‌ها« و حالا »منطقه آزاد سايبري« نيز در همان مسير تداوم يافته‌اند؛ گام‌به‌گام، بدون شفافيت و با واژگان فريبنده.
موضوع طبقاتي کردن اينترنت به سال 1398 بر مي‌گردد. »محمدجواد آذري جهرمي«، وزير وقت ارتباطات در اظهارنظري گفته بود: »سطح دسترسي يک پزشک يا استاد دانشگاه نبايد با يک کودک برابر باشد.«
بعدتر و در سال 1401 طرحي به نام »گشايش« در دانشگاه صنعتي شريف اجرا شد که دانشجويان و استادان را بر اساس جايگاه علمي به 7 گروه تقسيم و دسترسي آنها را تفکيک مي‌کرد و در خرداد 1402 طرح ارائه اينترنت طبقاتي به استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها مطرح شد.اما تازه‌ترين تحرکات در اين زمينه، به دو ماه قبل برمي‌گردد؛ زماني که »احسان چيت‌ساز«، معاون برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري وزارت ارتباطات، از برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي راه‌اندازي »منطقه آزاد سايبري« سخن گفت.
چيت‌ساز در برنامه تلويزيوني »صف اول« با تأييد برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي ايجاد »منطقه آزاد سايبري« اعلام کرد: »در اين مناطق بسياري از محدوديت‌هاي اينترنتي حذف مي‌شود و تمرکز جدي بر توليد محتوا وجود دارد.« اين اظهارات در تناقض آشکار با سخنان پيشين »ستار هاشمي«، وزير ارتباطات بود که بار‌ها تصريح کرده: »وزارت ارتباطات به‌هيچ‌عنوان به اينترنت طبقاتي اعتقاد ندارد.«چيت‌ساز نيز خود در واکنش به انتقادات، با انتشار توئيتي تأکيد کرد: »اينترنت طبقاتي به معناي تبعيض و محدودسازي عده‌اي به نفع گروهي خاص است و وزارت ارتباطات قائل به آن نيست.«
در واقع در شرايطي که سخنگوي دولت از اينترنت بهتر براي خبرنگاران سخن مي‌گويد و يا معاون برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري وزارت ارتباطات از منطقه آزاد سايبري خبر مي‌دهد، عنوان »اينترنت طبقاتي« به شدت توسط دولت رد شده؛ انگار اگر نام عوض شود اين طرح، به طرحي تازه تبديل مي‌شود در حالي که همه موارد مربوط به اين اينترنت طبقاتي خاص در حال اجرا شدن است.
آتش جنگ، گرماي تبعيض ديجيتال
اما طرح تازه اکنون و پس از دوره 12 روزه جنگ گويا وارد مرحله جديدي شده است. چنان که در جريان جنگ اخير، اينترنت در ايران دچار قطعي‌ها و کندي‌هاي سراسري شد؛ پلتفرم‌هاي بين‌المللي از کار افتادند و بسياري از مشاغل آنلاين به خواب اجباري رفتند. در همين فضا، زمزمه‌هايي درباره »دسترسي‌هاي خاص« به ميان آمد.
به اين ترتيب زماني که خبر تصويب »آئين‌نامه اجرايي کميته تسهيل فعاليت کسب‌وکار‌هاي اقتصاد ديجيتال« روز 25 تيرماه سال جاري بر روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني مرکز ملي فضاي مجازي منتشر شد، بسياري آن را تعبير به اجراي بخشي از طرح اينترنت طبقاتي کردند.
در بخشي از گزارش اين پايگاه از جلسه شوراي عالي فضاي مجازي آمده»پزشکيان همچنين در ابتداي جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره وضعيت کسب و کار‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکار‌هاي جدي و جديدي جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد ديجيتال تعيين شود تا اين عزيزان با مشکلات کمتري رو‌به‌رو شوند.«هم چنين آخرين بند خبر پايگاه اطلاع‌رساني مرکز ملي فضاي مجازي به اين شرح بود »در پايان اين جلسه، آئين‌نامه اجرايي کميته "تسهيل فعاليت کسب و کار‌هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) " با اتفاق آراي اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد.«
ساعاتي بعد از انتشار اين خبر بسياري از رسانه‌ها که حتي بخشي از آنان نيز از لحاظ فکري نزديک به دولت چهاردهم محسوب مي‌شوند، اين طرح را همان اينترنت طبقاتي دانستند که در نهايت حقوق شهروندان را نقض مي‌کند.
هر چند هنوز کامل اين طرح منتشر نشده، اما بيشترين ارجاع براي اين تعبير نيز به اظهار نظر معاون مرکز ملي فضاي مجازي باز مي‌گشت که گفته بود »برخي کسب‌وکار‌ها در بحران نياز به اينترنت بين‌الملل دارند. با هماهنگي شرکت زيرساخت، اين دسترسي فراهم شد.«
باز نيز بايد تاکيد کرد که يا ارکان دولت معناي اينترنت طبقاتي را نمي‌دانند يا به اين عنوان حساسيت دارند وگرنه بدون ترديد اين که با هماهنگي شرکت زيرساخت برخي کسب و کار‌ها دسترسي بيش از بقيه شهروندان داشته‌اند به معناي طبقاتي و قشري شدن اينترنت است.
تأييدها، تکذيب‌ها و ترديد‌ها درباره اينترنت طبقاتي
در حالي که وزير ارتباطات و سخنگوي دولت پزشکيان اعلام کرده‌اند »اينترنت طبقاتي وجود ندارد«، ادعا‌هاي فعالاني مانند وحيد فريد، کارشناس فناوري، روايت ديگري دارد. او مدعي است اسنادي در اختيار دارد که نشان مي‌دهد پروژه به‌طور سيستماتيک در حال اجراست: »اگر امروز هر صنفي پس از قطعي اينترنت، درخواست اينترنت ويژه کند، فردا شاهد قطع عمومي به‌نفع "ليست سفيد" خواهيم بود.«
اين نيز در حالي است که بايد تاکيد داشت طرح‌هايي مانند »اينترنت اضطراري« و »دسترسي سازماني« از دل همين تفکر طبقاتي بيرون آمده‌اند.
فاجعه‌اي براي کسب‌وکار‌هاي کوچک و اقتصاد ديجيتال
مساله اين جاست که، اما پياده‌سازي اينترنت طبقاتي، در ايران با اقتصاد خردِ ديجيتال‌محور سازگاري ندارد.
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير، با وجود تحريم‌ها، به سمت نوعي »اقتصاد موازي ديجيتال« پيش رفته؛ کسب‌وکار‌هاي کوچک، فروشگاه‌هاي مجازي، مربيان آنلاين، برنامه‌نويسان، مترجمان آزاد، و هزاران کاربر شبکه‌هاي اجتماعي از راه اينترنت امرار معاش مي‌کنند.اما در طول قطعي‌هاي اخير، هزاران فروشگاه اينستاگرامي و سايت‌هاي فروش آنلاين تعطيل شدند. در دو هفته جنگ، طبق گزارش انجمن تجارت الکترونيک، ترافيک کاربران بيش از 50 درصد کاهش يافت و تراکنش‌هاي آنلاين حدود 40 درصد افت کرد.از سوي ديگر، در مدل اينترنت طبقاتي، تنها نهاد‌هاي دولتي و شرکت‌هاي خصولتي از »اينترنت سازماني« يا پهناي باند بدون فيلتر برخوردار مي‌شوند.اين يعني بازار رقابت براي کسب‌وکار‌هاي کوچک و مستقل، نابرابر مي‌شود. يک فروشگاه کوچک خانگي که از اينترنت کند و فيلترشکن‌محور استفاده مي‌کند، چگونه مي‌تواند با پلتفرم‌هايي رقابت کند که به صورت ويژه و بي‌دردسر به همه سرويس‌هاي جهاني دسترسي دارند؟
پيامد‌هاي بلندمدت طبقاتي شدن اينترنت
اين مدل توزيع اينترنت در کشور، اما تبعات بلند مدت تري نيز دارد که تقريبا همه اين تبعات بدون ترديد بر روي بازار‌ها و اقتصاد ايران سرريز خواهد شد. از جمله اين تبعات مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
- افزايش شکاف ديجيتال بين قشر حاکم و مردم عادي.
- فرار سرمايه انساني و ديجيتال (مهاجرت برنامه‌نويسان، طراحان، استارتاپ‌ها).
- کاهش جذابيت ايران براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي.
- وابستگي بيشتر به پلتفرم‌هاي بومي و انحصاري که تحت کنترل مستقيم دولت هستند.
- افزايش فساد ديجيتال و فروش دسترسي‌هاي ويژه در بازار سياه اينترنت.
چنان چه که بايد در نظر داشت ايجاد دسترسي‌هاي متفاوت و محدود کردن سرعت و کيفيت اينترنت براي بخش عمده مردم باعث افزايش فاصله ديجيتالي ميان اقشار مختلف جامعه مي‌شود. اين تبعيض، فرصت‌هاي آموزشي، شغلي و فرهنگي را براي قشر‌هاي محروم کاهش مي‌دهد. اين اقدام عملاً شکاف ديجيتال را عميق‌تر مي‌کند و موجب افزايش تبعيض بين گروه‌ها مي‌شود. اينترنت، که در جهان امروز به عنوان يک حق اوليه و ابزار برابري اجتماعي شناخته مي‌شود، به بستري براي تفکيک طبقاتي تبديل خواهد شد.
اينترنت آزاد، شرط توسعه اقتصادي
اين روند يا حتي تلاش براي آن بدون نام بردن از اينترنت طبقاتي در حالي رخ مي‌دهد که در جهاني که زيرساخت اقتصاد ديجيتال بر بستر اينترنت آزاد و برابر بنا شده، شکل‌گيري »اينترنت طبقاتي« چيزي جز بازتوليد نابرابري و تشديد شکاف ديجيتال نيست.
ايران با ميليون‌ها کسب‌وکار کوچک آنلاين و ده‌ها هزار فارغ‌التحصيل در رشته‌هاي فناوري، نيازمند شفافيت، زيرساخت باز و حذف تبعيض در دسترسي است. سياستي که در آن تنها »خودي‌ها« به اينترنت کامل دسترسي دارند، چيزي جز شتاب در فرار سرمايه انساني و ديجيتال نخواهد بود.
چنان چه که اعمال محدوديت‌ها و فيلترينگ‌هاي گسترده در اينترنت عادي، برخلاف حقوق بنيادين شهروندان است و مي‌تواند فضاي انتقاد، پژوهش و بيان آزاد را تنگ‌تر کند.
اينترنت آزاد و بدون محدوديت از اصول مهم فضاي مجازي و توسعه فناوري است. ايجاد محدوديت و طبقه‌بندي، مي‌تواند حق دسترسي آزاد به اطلاعات را زير سوال ببرد و آزادي بيان و ارتباطات را کاهش دهد.از سوي ديگر افزايش احساس نابرابري، در ميان افراد جامعه مي‌تواند منجر به سرخوردگي اجتماعي و افزايش خشم جامعه و شهروندان نسبت به حاکميت و حتي يکديگر شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازاقتصاد 24 طرح اينترنت طبقاتي، طرح تبعيض در ارائه خدمات اينترنت و يا هر چه که نامش باشد، نه تنها مي‌تواند موجب نابرابري در حوزه فناوري شود، بلکه ممکن است به انفجاري اجتماعي ناشي از احساس سرخوردگي و تبعيض منجر شود. مهم نيست مسعود پزشکيان در شبکه اجتماعي خود بنويسد: »دسترسي آزاد به اطلاعات حق همه مردم است، نه فقط يک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اينترنتي آزاد، باکيفيت و فراگير فراهم کند« اما جامعه آنچه را که مي‌بيند ملاک قرار مي‌دهد و ادامه اين روند مي‌تواند واکنش يا خشم اجتماعي جدي به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص اگر دولت يا تصميم‌گيرندگان بالاتر از آن، بر آتش اين تبعيض بيش از پيش دامن بزنند.