مقصراعتراضات چه کسي است و چه بايد کرد

محمدصادق جوادي حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي و فعال سياسي اصلاح طلب و حميدرضا ترقي، نايب رئيس حزب موتلفه و فعال سياسي اصولگرا، هر يک از ديدگاه خود به تشريح وضعيت موجود و علل آن پرداختند.
بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم بسيار دشوار است
محمدصادق جوادي حصار گفت: «دولت، ملت، نظام و مجموعه حاکميت بايد واقعيت‌گرا و حق‌بين باشند و عقايد جامعه ايران را به درستي و به دور از حاشيه‌هايي که انحراف آفرين است، رصد کنند و ببيند عوامل به وجود آورنده اين شرايط چيست و اين عوامل را به درستي و به اندازه اي که هستند ارزيابي، وزن‌کشي کنند تا بر اساس اولويت‌بندي رفع شوند. اين که ما هر اتفاقي رخ مي‌دهد را بخواهيم با خارج از ايران گره بزنيم کار عاقلانه‌اي نيست. بسياري از افراد خارج از کشور نيز خيرخواه ايران هستند. چرا خيرخواهان نمي‌توانند به ايران خير برسانند؟ آيا فقط بدخواهي‌هاي بدخواهان به ايران آسيب مي‌زند؟
حتما خيرخواهي‌ها و بدخواهي‌هاي بيروني، داخل کشور بسترهايي دارند. براي خيرخواهي‌ها وقتي بستري مهيا نباشد، اثر نمي‌کند. اگر براي بدخواهي‌ها بستري مهيا است، بدخواهي‌ها اثر مي‌کند. شرايط اقتصادي ما مولود تفکر، رفتار و عمل سياسي و اقتصادي ما است. مردم ايران در طول سال‌هاي پس از انقلاب، به کرات، همراهي خود را با نظام سياسي مستقر، با روش‌هاي مختلف نشان داده‌اند و به جهانيان و مخالفان جمهوري اسلامي هم نشان داده اند.«
وي افزود: »اگر مردم امروز به سطوح آمده‌اند به اين دليل است که توان مقابله بيش از حد متعارف با عدم توازن درآمد و هزينه را ندارند. دولت و حاکميت را نيز در مسير رفع مشکلات خود ارزيابي نمي‌کنند يا مفيد به فايده ارزيابي نمي‌کنند و در نتيجه اعتراض مي‌کنند. اين بار اعتراضات از سوي طبقات متوسط اجتماعي و نسبتا گره خورده با اقتصاد شروع شد؛ بازارتهران مرکز تمول اقتصادي ايران و مرکز داد و ستد اقتصادي ايران است.
وقتي اعتراضات از اينجا شروع مي‌شود يعني در اين مکان عده‌اي به حد يقف خود رسيده اند و تحمل ندارند. يعني بازاري از خريد و فروش کالا متضرر مي‌شود و ضرر را به شکل جدي لمس مي‌کند و در نتيجه اعتراض مي‌کند. بنابراين، پس از اعتراض بازار، اقشار ضعيف‌تر جامعه هم که بيش از بازاريان، از کنش و واکنش‌هاي اقتصادي متضر مي‌شوند را نيز در پي خواهد داشت. «
اين فعال سياسي در ادامه گفت: »دولت برخي وعده‌ها را مي‌دهد. اما کسب اعتماد از دست رفته، در اين شرايط که مخالفان خارجي و دشمن بيروني روي جمهوري اسلامي فشار گذاشته‌اند براي بخشي از جامعه، باورپذير نيست و احتمال اصلاح امور را کمرنگ مي‌بينند و باور اين که با جراحي‌هاي کوچک اقتصادي بتوان آب رفته را به جوي برگرداند و دوباره زمام اقتصاد کشور را عاقلانه به دست گرفت، براي مردم سخت شده و به همين دليل هم اعتراض مي کنند و طبيعيست که در چنين شرايطي، بدخواهان بيروني از صداي اعتراضات خيرخواهان دروني به نفع خود استفاده کنند. اين وضعيت اين امکان را فراهم مي‌کند که ديگران بگويند ايران امکان ثبات و پيشرفت و توسعه را ندارد يا ايران، در جهت توسعه حرکت نمي کند.
اين وضعيتيست که درباره ايران در افکار عمومي به نمايش در نمي‌آيد اما واقعيت اين نيست. واقعيت اين است که نه در اختيار دولت است که بخواهد مديريت صحيحي انجام دهد و نه در اختيار بخش خصوصي قدرتمند است که بخواهد ضرر و زيان تحمل کند.
اقتصاد اصلي ما در اختيار بخش‌هايي خصولتي است که نه به دولت پاسخ مي‌دهند نه ماليات مي‌دهند و نه حاضرند بار سنگين نوسانات اقتصادي حاصل از اين نوع اتفاقات را متحمل شوند تا فشار آن بر مردم وارد نشود.«
وي افزود:»اين همه بنيادهاي اقتصادي غيردولتي داريم که 70 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند اما ده درصد هم به اقتصاد کشور کمک نمي‌کنند. درواقع دولت با بخش کمي از درآمدها مديريت مي‌کند و در نتيجه با مشکل مواجه مي شود. براي شنيدن صداي واقعي مردم، حاکميت بايد بپذيرد که جراحي اقتصادي فقط در حوزه اقتصاد نيست.
بلکه جراحي را بايد در حوزه مديريت کشور اعمال کرد. شيوه تصميم‌سازي و مديريت با حذف کانون‌هاي تصميم‌سازي موازي امکان پذير است. ما 3 قوه داريم و اين 3 قوه بايد مستقل از هم کار کنند و مستقل از هم تصميم بگيرند.
همچنين بايد در تعامل با يکديگر با رئيس جمهور هماهنگ شوند. تنها کسي که بايد به جامعه پاسخگوي وضعيت اقتصاد باشد رئيس‌جمهور است. رئيس جمهور هماهنگ‌کننده قوا است. مجلس و قوه قضائيه نبايد معارض با تصميمات دولت کار کنند بلکه بايد هموار کننده برنامه‌هاي دولت و زمينه‌ساز تحقق آن باشند.«
اين تحليلگر سياسي گفت: »واقعيت اين است که قواي ما به جاي تفکيک قوا تبديل به موانع يکديگر شده‌اند.
شيوه مديريت کشور بايد از پراکندگي خارج شود و متمرکزتر کار کند. وقتي رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد، نبايد بگويد چه اشخاص و افرادي باعث شده‌اند نتواند درست کار کند؟ شرايط مانع ساز، بايد از سر راه دولت برداشته شود. بايد امکانات کشور در اختيار دولت باشد که دولت بتواند حل و فصل کند.
بنابراين، به اعتقاد من راه برون رفت از بحران، تقويت انسجام ملي و ايجاد اطمينان از بهسازي امور، توسط دولت است به نحوي که اختيار کامل براي انجام برنامه‌هاي خود را داشته باشد و قدرت‌هاي پنهان و موازي، دست از سر دولت بردارند. حاکميت براي حفظ خود هم که شده بايد دست دولت را باز کند تا در تصميم گيري و اجرا آزاد باشد. دولت بايد بتواند با همکاري قوه قضاييه، مفاسد اقتصادي را محاکمه کند. در قانون اساسي، رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه و هماهنگ‌کننده امور اقتصادي و اجرايي در همه قوا است. شايد بردن کشور به سمت رفتارهاي پارلماني صرف و گذاشتن رفراندومي براي تغيير قانون ساسي و حزبي کردن نظام سياسي کشور که احزاب مديريت کنند و هر حزبي که سرکار مي آيد مسئول پاسخگويي به نظام مديريت کشور باشد، شايد رفع کنند بسياري از مشکلات کشور باشد.«
دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي پيش از اعتراضات به دولت هشدار داده بودند
حميدرضا ترقي گفت: »با توجه به فشارهاي اقتصادي که در اثر نابساماني‌هاي اقتصادي در کشور پديد آمده بود و بي ثباتي نرخ ارز و تورم بي برنامه و بي توجيه که در کالاهاي اساسي شاهد بوديم از يک سو و عدم پاسخگويي و توضيح دولت براي تبيين و توجيه علل و عوامل ايجاد کننده اين مسئله، پيش بيني مي شد که اين فشارها بر توان تاب‌آوري مردم فشار آورد و بخشي از جامعه نتواند اين شرايط را تحمل کند. از سوي ديگر دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي کشور هم هشدارهايي را به دستگاه‌هاي اجرايي کشور داده بودند که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ملتهب است و ممکن است اين التهاب با يک جرقه موجب بروز اعتراضات و بي ثباتي در کشور شود، اما متاسفانه، مسئولان اجرايي به اين موضوعات توجهي نکردند و سياست‌هاي خود را که به تعبيري ممکن است در جهت جراحي اقتصادي کشور صورت بگيرد، همچنان بدون گفتگو با مردم و اقناع افکار عمومي اعمال و دنبال کردند.«
وي افزود:»مقام معظم رهبري بارها به مسئولان تاکيد کرده‌اند که علل و عوامل تصميم گيري‌هاي خود را با مردم در ميان بگذارند و مردم را در جريان تصميم گيري‌هاي خود قرار دهند، اما متاسفانه، دولت فقط به گفته‌هاي سخنگوي خود به شکل يک طرفه اتکا کرده و بقيه دستگاه‌ها هم به جاي اين که نقش اقناعي داشته باشند، به اين مسائل دامن زدند.
صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در اين زمينه هم موجب نااميدي و نگراني و دغدغه مردم شده است و ايشان صرفا به وفاق و همبستگي و همکاري ارجاع مي‌دهند در حالي که حتي در خود دولت هم هماهنگي لازم براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها وجود ندارد و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها کاملا مشهود است.«
قائم مقام حزب موتلفه در ادامه گفت: »نتيجه اين شرايط از يک سو مفاسدي است که در سايه چند نرخي بودن ارز در کشور پديد آمده و از سوي ديگر بالا رفتن قيمت برخي از کالاهاي اساسي و پر شدن جيب برخي از صادرکنندگان و وارد کنندگان انحصاري در کشور و تمرد و عدم گوش دادن به دستگاه‌هاي اجرايي توليد ارز در کشور براي واريز درآمدهايشان به حساب خزانه است. اين شرايط باعث مشکلاتي مضاعف براي دولت شده و احساس »بي دولتي« در جامعه را افزايش داده است.
مجموعه اين مسائل بستري شده است براي بروز اعتراضات مردم و همزمان با ارائه بودجه و عدم توجه به تورم در افزايش حقوق ها، زمينه براي شکل‌گيري اعتراضات در جامعه ايجاد شد. مردم احساس کردند خواسته‌هايشان شنيده نشده و در نتيجه تلاش کردند از طريق خيابان اين خواسته ها را به گوش دولت برسانند.«
وي افزود: »اين وضعيت بهترين شرايط را براي دشمنان خارجي هم فراهم کرد که بتوانند روي موج اعتراضات و نارضايتي از وضعيت اقتصادي سوار شده و اغتشاش کنند. درواقع دشمنان سعي مي‌کنند نقد اقتصادي را تبديل به اغتشاش و خرابکاري کنند و براي تهاجم دشمن چه به صورت رواني و چه به صورت عملياتي بسترسازي کنند. اين موضوع خطري جدي را براي کشور ايجاد مي کند. به دنبال اين مسئله، دولت کاري را که بايد از قبل انجام مي داد و براي آن برنامه ريزي مي کرد، جلو انداخت و سعي کرد با پرداخت وجوه يارانه اي به حساب مردم، زمينه رفع نارضايتي از فشار اقتصادي و تورم را تا اندازه اي فراهم کند.«
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: »در حال حاضر، مهار، در دست دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي هست و عواملي که از اين شرايط سوءاستفاده مي‌کنند و گوش به فرمان اسرائيل و آمريکا و سلطنت طلب‌ها دست به خرابکاري مي‌زنند را شناسايي مي‌کنند، تکليف اين‌ها مشخص است. اين‌ها منتقد اقتصادي نيستند.
کسي که فروشگاهي را که به معيشت مردم وابسته است، تخريب کند و بعد هم اقلام آن را به هوا پرتاب کند يا اموال مردم را به غارت مي برد، درد اقتصادي ندارد بلکه مزدور دشمن است و بايد همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند، با اين افراد برخورد قاطع شود تا امنيت مردم به خطر نيفتد. در خصوص گفتگو با اصناف و گفتگو با اقشار مختلف کسب و کار هم، دولت برنامه‌اي تدوين کرده است. اي کاش اين نوع مذاکرات در ماه‌هاي پيش انجام مي‌شد. توجه به دغدغه‌ها و نگراني‌ها، متاسفانه هنوز در بدنه دولت پديد نيامده. دولت بايد گوش خود را نسبت به انتقادات مردم شنوا کند.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، وي افزود: »اين اقتصاددان هايي که نامه 180 نفره مي‌نويسند، خودشان مسبب اين سياست‌هاي اقتصادي غلط در کشور بوده‌اند و دولت‌ها را نيز درگير همين سياست هاي نئوليبرالي کرده‌اند که امروز، ما، آثار آن را در جامعه مي‌بينيم.
دولت نبايد به حرف اين‌ها گوش بدهد، بلکه بايد به حرف دلسوزان گوش دهد که سياست‌هايشان در جهت برنامه‌هاي کلان نظام از جمله اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي و سخنان مقام معظم رهبري است. نفوذ مافياها در دولت که با ارز بازي مي‌کنند و سرنوشت کشور و پول ملي را با دلار گره زده‌اند، جاي تعجب دارد.«