گروه اقتصادي: شهرداريها به عنوان نهادهاي عمومي غير دولتي (محلي) ، اولين و نزديکترين ارکان پاسخگويي به نيازهاي روزمره شهروندان هستند. آنها مسئول ارائه طيف گستردهاي از خدمات حياتي از جمله مديريت پسماند، نگهداري زيرساختهاي شهري، حملونقل عمومي، ايمني شهري، و توسعه فضاي سبز ميباشند.
عملکرد موفق آنها به طور مستقيم با تواناييشان در تأمين منابع مالي کافي، پايدار و متنوع گره خورده است.
در دهههاي اخير، بسياري از شهرداريها در سطح جهان با چالش بحران نقدينگي و وابستگي بيش از حد به منابع ناپايدار (مانند عوارض توسعه و فروش داراييهاي غيرضروري) مواجه بودهاند. اين وابستگي، برنامهريزي بلندمدت را مختل کرده و کيفيت خدمات عمومي را کاهش ميدهد. زماني که درآمد شهرداريها به شدت به نوسانات بخش ساختوساز وابسته باشد، در دورههاي رکود اقتصادي، ارائه خدمات اساسي با تهديد جدي مواجه ميشود.
هدف اين مقاله ، بررسي عميق مدلهاي تأمين منابع مالي پايدار و ارائه راهکارهاي عملياتي براي ايجاد يک معماري مالي تابآور براي شهرداريها است. اين امر به ويژه با در نظر گرفتن تحولات سريع شهرنشيني ، افزايش انتظارات شهروندان از خدمات شهري و محدوديتهاي بودجهاي دولتهاي مرکزي، اهميت حياتي پيدا ميکند. استقلال مالي شهرداريها نه تنها به معناي افزايش درآمد، بلکه به معناي ايجاد ساختاري است که بتواند در برابر شوکهاي اقتصادي مقاومت کرده و سرمايهگذاريهاي استراتژيک بلندمدت را تسهيل نمايد.
بخش اول: تحليل وضعيت موجود و چالشهاي ساختاري
ساختار سنتي درآمدي شهرداريها در بسياري از مناطق، به دليل پيچيدگيهاي تاريخي و قانوني، دچار عدم تعادل است. شناسايي اين ضعفها گام اول در طراحي معماري مالي جديد محسوب ميشود.
منابع درآمدي سنتي شهرداريها عمدتاً شامل موارد زير است:
عوارض نوسازي و توسعه : درآمدهاي مرتبط با صدور پروانه ساختماني ، تغيير کاربري و افزايش يا فروش تراکم.
جريمههاي ساختماني : درآمدهاي حاصل از عدم رعايت ضوابط شهرسازي.
فروش املاک و مستغلات و برخي از دارايي ها : نقد کردن داراييهاي غيرضروري و اراضي ناشي از تفکيک اراضي
عوارض محلي خاص: مانند عوارض بر املاک (که بعضا توسط دولت مرکزي و قوه مقننه وضع و بخشي از آن به شهرداري ها تخصيص داده ميشود). افزايش عوارض صدور پروانه ساخت و جرايم ناشي از اجراي ماده يکصد قانون شهرداري ، درآمد حاصل از آرامستان ها و نهالستان ها ، درآمد حاصل از تخصيص درصدي از درآمد ساير ارگانها بعنوان مثال پرداخت بخش از جرايم ناشي از جريمه هاي اعمال شده از طريقر پليس راهور درآمد ناشي از حفاريهاي شرکت هاي خدمات رسان شهري و ...
تحليل دقيق اين منابع نشاندهنده چالشهاي ساختاري زير است:
1. وابستگي به ساختوساز و بيثباتي اقتصادي
وابستگي شديد به عوارض ساختماني باعث ميشود که درآمد شهرداريها به شدت تحت تأثير رکود يا رونق بازار مسکن ، وضعيت اقتصادي کشور ، نرخ تورم و ميزان درآمد مردم بعنوان ولي نعمتان شهرداريها قرار گيرد.
فرضيه درآمدي ناپايدار:
اگر کل يا درصد بالايي از درآمد شهرداري در هر سال مالي و درآمد حاصل از ساخت و ساز اعم از داراي مجوز ساخت يا بدون مجوز ، برابر يا درصد بالاي از آن را به خود اختصاص دهد ، در ساختارهاي سنتي ، معمولاً سهم اين نوع درامد بسيار بالا است ، لذا شهرداري هاي داراي ساختار مالي سنتي همواره با کسري بودجه و کمبود و فقدان نقدينگي رو به رو خواهند بود . بديهي است در دورههاي رکود نيز ، با کاهش صدور پروانهها ، اين نسبت به سرعت افت ميکند و شهرداريها دچار کسري بودجه حاد ميشوند. اين امر برنامهريزي براي پروژههاي زيربنايي بلندمدت (مانند توسعه حملونقل ، مکانيزه کردن خدمات با رويکرد ) را ناممکن ميسازد.
2. تأکيد بر جريمهها و انحراف از اهداف توسعه
اتکاي بيش از حد به جريمههاي ساخت و ساز غيرمجاز ، يک نقص بزرگ در حکمراني شهري است. اين رويه انگيزهاي براي پيشگيري از تخلفات ايجاد نميکند ، بلکه بيشتر به نوعي »قانوني کردن پس از عمل« تبديل ميشود. اين وضعيت آثار منفي بسياري دارد که به ددو اثر منفي مهم اشاره مي کنيم:
الف : کاهش اعتبار مقررات : شهرونداني که ضوابط را رعايت ميکنند، احساس تبعيض ميکنند.
ب : توسعه شهري نامنظم : شهرداري به جاي مديريت رشد، تبديل به نهادي ميشود که به دنبال تنبيه و کسب درآمد از تخلفات است.
3. کندي در اخذ مطالبات و مشکلات نقدينگي
فرآيندهاي طولاني وصول عوارض، بدهيهاي معوق شهري و عدم کارايي در سيستمهاي عوارض محلي، مشکل نقدينگي را تشديد ميکند. حتي اگر شهرداري داراي منابع بالقوه کافي باشد، اگر اين منابع به موقع وصول نشوند، شهرداري مجبور به استقراض کوتاهمدت با بهره بالا يا توقف پروژهها ميشود. اين امر نشاندهنده ضعف در مديريت چرخه نقدينگي است.
بخش دوم : راهکارهاي تنوعبخشي به منابع درآمدي پايدار
براي دستيابي به منابع پايداري مالي، شهرداريها بايد از مدل تکمنبعي مبتني بر توسعه به سمت مدل چندکاناله و منظم حرکت کنند. اين تنوعبخشي بايد بر ايجاد جريانهاي درآمدي قابل پيشبيني و کمتر وابسته به نوسانات بازار متمرکز باشد.
1. بهرهبرداري بهينه از داراييها
داراييهاي شهري (زمين، ساختمان، زيرساختها، تجهيزات) اغلب به صورت غيرفعال يا با بازدهي بسيار پايين نگهداري ميشوند. تبديل اين داراييها به منابع درآمدي فعال ، يک استراتژي فوري و کمريسک است.
الف. ايجاد واحد مديريت دارايي :
اين واحد بايد وظيفه شناسايي، ارزشگذاري، و بهرهبرداري اقتصادي از اموال غيرضروري يا کمبهره شهري را بر عهده گيرد.
ارزشگذاري: استفاده از مدلهاي ارزشگذاري بازار و ارزش بازسازي براي تعيين ارزش واقعي داراييهاست.
شناسايي داراييهاي مازاد : تمرکز بر ساختمانهاي اداري قديمي که با تغيير ساختار دولت محلي، بلااستفاده ماندهاند، يا زمينهايي که کاربري خاصي ندارند.
ب. تبديل داراييهاي بلااستفاده به فضاهاي درآمدزا:
ساختمانهاي اداري مازاد: اجاره دادن آنها به بخش خصوصي يا تبديل به دفاتر کار مشترک شهري.
توسعه زيرساختهاي خدماتي: بهرهبرداري اقتصادي از پارکينگهاي عمومي (از طريق قراردادهاي بهرهبرداري بلندمدت يا نصب سيستمهاي هوشمند قيمتگذاري ديناميک).
فضاهاي عمومي کمبهره : تبديل بخشي از پارکها يا ميادين بزرگ به فضاهاي نمايشگاهي موقت يا برگزاري رويدادهاي درآمدزا (اجاره فضا).
2. توسعه درآمدهاي غيرعوارضي ساختماني و خدماتمحور
کاهش اتکا به عوارض ساختماني بايد با افزايش درآمدهاي مبتني بر خدمات و هزينههاي استفاده جايگزين شود.
الف. درآمدهاي ناشي از خدمات تخصصي :
اين روش بر اين اصل استوار است که شهرونداني که از خدمات خاصي بهره ميبرند، بايد هزينهاي متناسب با آن خدمات را بپردازند.
خدمات با کيفيت بالا : ارائه خدمات نظافتي، ايمني، يا حملونقل با کيفيت ممتاز در مناطق خاص، با دريافت هزينههاي متناسب. براي مثال، تعيين نرخهاي متفاوت براي جمعآوري پسماند در مناطق تجاري و مسکوني بر اساس حجم توليد زباله.
هزينههاي مديريت زيرساخت: دريافت حقالزحمه براي نگهداري از زيرساختهاي شهري که به طور مستقيم توسط بهرهبرداران مصرف ميشود (مانند آب ، فاضلاب ، برق ، گازشهري يا خدمات ترافيکي).
ب. درآمدهاي ناشي از تبليغات و برندسازي شهري:
تبليغات شهري (بيلبوردها، نمايشگرهاي ديجيتال، مبلمان شهري) منبع درآمدي بالقوه بزرگي است که اغلب به صورت ناکارآمد مديريت ميشود.
ساماندهي و مدرنسازي : ايجاد يک طرح جامع براي مکانهاي تبليغاتي با درآمدهاي شفاف و رقابتي (مناقصه عمومي).
قراردادهاي بلندمدت : واگذاري مديريت فضاهاي تبليغاتي به شرکتهاي متخصص در ازاي درصدي ثابت از درآمد يا مبلغي ثابت سالانه، که اين امر پيشبينيپذيري درآمد را تضمين ميکند.
بخش سوم: نوآوري در تأمين مالي و مشارکت عمومي-خصوصي
براي پروژههاي بزرگ زيربنايي که فراتر از توان مالي درآمد سالانه شهرداري است، ابزارهاي نوين مالي و مکانيسمهاي همکاري با بخش خصوصي ضروري هستند.
1. ابزار ارزش افزوده زمين
جذب ارزش افزوده برخي از اراضي يکي از قدرتمندترين ابزارهاي مالي براي شهرداريهاست ، زيرا مستقيماً از اثرات مثبت سرمايهگذاريهاي عمومي بر ارزش داراييهاي خصوصي کسب درآمد ميکند.
اصل عملکرد:
سرمايهگذاري عمومي (مانند احداث خط مترو جديد، ايجاد پارکهاي بزرگ، يا بهبود دسترسيها) ارزش زمينهاي اطراف را به طور قابل ملاحظهاي افزايش ميدهد، بدون اينکه مالک زميني اقدام به سرمايهگذاري کرده باشد. شهرداري به عنوان تأمينکننده سرمايهگذاري اوليه، حق دارد بخشي از اين ارزش افزوده را جذب کند تا پروژههاي آتي خود را تأمين مالي نمايد.
مکانيزمهاي اجرايي جذب ارزش افزوده:
عوارض تراکم مازاد : در مناطقي که دسترسي به زيرساخت جديد بهبود يافته است، شهرداري ميتواند اجازه افزايش تراکم ساختماني (بالاتر از حد معمول) را در قبال دريافت هزينهاي قابل توجه صادر کند.
عوارض بر عوايد حاصل از فروش اراضي : وضع عوارض خاص بر افزايش قيمت فروش زمينهايي که مستقيماً در مجاورت پروژههاي عمومي جديد قرار گرفتهاند.
جذب ارزش افزوده به شهرداري اجازه ميدهد تا بدون افزايش عوارض عمومي، از منافع توسعهاي که خود خلق کرده است، بهرهمند شود و هزينه زيرساختها را به جاي همه شهروندان ، از کساني که بيشترين نفع را بردهاند، تأمين کند.
2. ابزارهاي بازار سرمايه شهري
براي پروژههايي که درآمدزايي مستقيم دارند (مانند پروژههاي حملونقل يا تأسيسات شهري)، بازار سرمايه بهترين کانال براي جذب سرمايه کلان است.
الف. اوراق مشارکت شهري :
انتشار اوراق قرضه توسط شهرداريها براي جذب سرمايه از مردم و مؤسسات مالي. کليد موفقيت اين اوراق، شفافيت و پشتوانه درآمدي قوي است.
اوراق پروژه - محور : انتشار اوراقي که درآمد بازپرداخت آنها صرفاً از محل عوارض يا درآمد حاصل از همان پروژه (مثلاً درآمد حاصل از عوارض عبور از يک پل جديد يا بليط فروشي مترو و نظاير آن که بستگي به ميزان برخورداري شهري شهرداري از تاسيسات شهري زير ساخت هاي بالقوه و ميزان امکانات شهري، الگوي جمعيتي و منابع پايدار مالي دارد) تأمين ميشود.
اوراق تضمين شده توسط دولت: در مواردي که شهرداري اعتبار کافي براي جذب مستقيم سرمايه ندارد، دولت مرکزي ميتواند تضمينهايي براي بازپرداخت ارائه دهد تا نرخ بهره اوراق کاهش يابد.
ب. مشارکت عمومي - خصوصي :
1 - اين نوع از مشارکت امکان برونسپاري ريسکهاي ساخت و بهرهبرداري را فراهم ميکند و به شهرداري اجازه ميدهد خدمات مورد نياز را بدون نياز به سرمايهگذاري اوليه سنگين، ارائه دهد.قراردادهاي ساخت، بهرهبرداري و واگذاري: بخش خصوصي زيرساختي را ميسازد ، در يک دوره مشخص بهرهبرداري ميکند و درآمد کسب ميکند ، سپس آن را به شهرداري واگذار مينمايد (مانند شهرهاي بازي يا پارکينگهاي چندطبقه يا نوسازي بافت فرسوده و ...).
مزيت: اين روش فشار نقدينگي اوليه را از دوش شهرداري برداشته و کارايي عملياتي را اغلب به دليل انگيزه سودآوري بخش خصوصي افزايش ميدهد.
2 – بعضا شهرداري ها ميتوانند در قالب پيمانکار ايفاي نقش نمايند و با عقد قرارداد با دولت در زمينه هاي مختلف درآمدزايي نمايند.
نتيجهگيري و پيشنهادهاي عملياتي
تأمين مالي پايدار شهرداريها مستلزم يک تغيير پارادايم بنيادين از »تأمين مالي پروژه محور« و متکي بر بحران به »تأمين مالي سازوکارمحور« و مبتني بر جريان درآمدي منظم است. شهرداري بايد خود را به عنوان يک نهاد مديريتي فعال داراييها و سرويسدهنده پويا تعريف کند، نه صرفاً يک نهاد تنظيمکننده ساختوسازو ارائه خدمات تعريف شده.
راهکارهاي عملياتي براي اين گذار عبارتند از:
1. اصلاح ساختار درآمدي
بايد يک برنامه زمانبندي شده براي کاهش تدريجي وابستگي به جريمهها و عوارض ساختماني تدوين شود. هدف بايد افزايش سهم درآمدهاي منظم، قابل پيشبيني و غيرساختماني باشد؛ نظير اجارههاي اقتصادي، هزينههاي خدمات و درآمدهاي حاصل از جذب ارزش افزوده. برنامهريزي بايد به گونهاي باشد که در هر دوره رکود، درآمد عملياتي شهرداري حداقل 70 درصد از ميانگين 5 سال قبل را پوشش دهد.
2. توانمندسازي واحد مالي و ظرفيتسازي تخصصي
مديريت ابزارهاي نوين مالي نيازمند تخصصهاي جديد است. شهرداريها بايد:
ايجاد واحد مدلسازي مالي: اين واحد مي بايست وظيفه ارزيابي ريسک پروژههايي که مستلزم توافق همکاري بين دو يا چند بخش دولتي و خصوصي در ارائه خدمات به مردم است ، با مدلسازي بازده اوراق مشارکت شهري و تحليل امکانسنجي جذب ارزش افزوده و سرمايه گذاري مشارکتي و همکاري متقابل را بر عهده گيرد.
آموزش مستمر: تربيت کارشناساني در حوزه حقوق مالي شهري و قراردادهاي پيچيده دولتي- خصوصي ، دولتي – عمومي ، خصوصي - عمومي.
3. ايجاد شفافيت و جلب اعتماد عمومي و سرمايهگذاران
پايداري مالي بلندمدت تنها با اعتماد عمومي حاصل ميشود. اين اعتماد از طريق شفافيت مطلق به دست ميآيد:
انتشار گزارشهاي عملکرد درآمدي: انتشار عمومي گزارشهاي تفصيلي در مورد نحوه هزينه کرد درآمدهاي حاصل از جذب ارزش افزوده يا اوراق مشارکت
پلتفرمهاي داده باز: راهاندازي پلتفرمهاي آنلايني که وضعيت مطالبات ، پروژههاي جاري و منابع درآمدي شهرداري را به صورت لحظهاي در دسترس شهروندان قرار دهد.
اين رويکرد چندبعدي، شهرداريها را قادر ميسازد تا در مواجهه با نوسانات اقتصادي، خدمات اساسي خود را بدون وقفه حفظ کرده و به جاي واکنش به مشکلات، توسعه پايدار شهر را فعالانه هدايت نمايند. دستيابي به استقلال مالي، سنگ بناي حکمراني محلي مؤثر و پاسخگو در قرن بيست و يکم است %
بازنشستگان زير آوار تورم و وعدهها
طرح مسکن استيجاري در آذربايجان غربي کليد خورد
بازار يلداي اروميه تحت تاثير وضعيت بد معيشتي مردم
هدررفت انرژي هدررفت نعمتهاي خدا نگاه مراجع تقليد به موضوع اسراف
چرا کودک من اينقدر عصباني است
خدا را شکر تحريمايم وگرنه بيشتر حيفوميل ميشد!
ناترازي مهارتي، چالش پنهان بازار کار ايران
سرقتهاي ادبي صرفا تذکر ميگيرند
بيزيم چايلارين دا تکجه آدي قاليب
بحران در دولت؛ از استعفا تا استيضاح
درباره آراز آذربایجان