مطالبات کارگران زير سايه جنگ

 هفته کارگر امسال در حالي به پايان مي‌رسد که جامعه کارگري زخم جنگ رمضان را بر پيکره خود احساس کرد. جنگ تحميلي سوم تبعات زيانباري براي کشور داشت که دستکم بخشي از آن آسيب بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي، شهرک‌هاي صنعتي و کارگران اين مجموعه‌ها بود و شايد بيش از همه کارگران مجموعه‌هاي پتروشيمي و فولاد بودند که از اين رخداد تلخ آسيب ديدند.
طبق اعلام وزارت کار نزديک به 150 هزار نفر براي دريافت بيمه بيکاري ثبت نام کرده‌اند و تقاضا براي دريافت مقرري بيمه بيکاري نشان از لطمه اين رخداد بر بازار کار کشور است؛ هرچند که دولت با پيش بيني بسته‌هاي حمايتي تلاش کرده از گسترش بيکاري و رکود بازار کار جلوگيري و کارگران را در خطوط توليد حفظ کند و وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي بستر برخورداري کارگران بيکار شده از مقرري بيمه بيکاري را فراهم کردند.فارغ از شرايط خاص کشور جامعه کارگري همواره تلاش دارد تا در هفته بزرگداشت کارگر دغدغه‌هاي خود را به گوش مسئولان برساند.
حفظ امنيت شغلي و صيانت از نيروي کار يکي از مطالبات مهم کارگران، داشتن امنيت شغلي است که شايد بتوان گفت با توجه به شرايط پيش آمده در کشور و وضعيت بازار کار پس از جنگ تحميلي سوم بيش از پيش اهميت خود را باز مي يابد زيرا آمار بالاي متقاضيان بيمه بيکاري و بنگاه‌هاي آسيب ديده نشانگر حمايت دولت از کارفرمايان براي نگهداشت نيروهاي کار و دوام و بقاي کارگاه‌هاي توليدي است.
اگر کارگران در محيط کار از امنيت شغلي برخوردار شوند، وضعيت کارگاه و شرايط کارفرما را بهتر درک مي‌کنند. خوشبختانه کارفرمايان بسياري در دوران جنگ نيروهايشان را تعديل نکردند و نشان داده‌اند که از هيچ تلاشي براي حفظ معيشت کارگران خود فروگذار نيستند زيرا آنها نيروي کار را سرمايه خود مي‌دانند.
تعيين دستمزد شايسته و عادلانه
پرداخت دستمزد قانوني و شايسته يکي ديگر از مطالبات کارگران به شمار مي‌رود. خوشبختانه دستمزد 1405در بحبوحه جنگ تحميلي سوم و در سايه وحدت و همدلي شرکاي اجتماعي به تصويب رسيد و نمايندگان کارفرمايي، کارگري و دولت با درک وضعيت موجود متفق القول با افزايش 60 درصدي حداقل مزد موافقت کردند، هرچند که اين ميزان افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت کارگران را پوشش نمي‌دهد و هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب و پرکردن شکاف تورم و معيشت کارگران فاصله است اما بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال امکان ترميم آن را در شرايط تورمي و جنگ فراهم کرده است. از سوي ديگر اگر چه ابلاغ بخشنامه دستمزد تا مدتي مسکوت ماند و با تاخير همراه شد اما در نهايت وزارت کار بخشنامه مزد را به کارفرمايان ابلاغ کرد و به نگراني‌ها در خصوص تغيير مصوبه دستمزد 1405 به ويژه ساير سطوح مزدي پايان داد.
تامين مسکن و خانه‌دار شدن کارگران
موضوع تامين مسکن نيز يکي از اساسي‌ترين خواسته‌هاي کارگران در طول سالهاي اخير بوده است. به گفته مقامات کارگري مسکن و اجاره‌بها بيش از دوسوم دريافتي کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زيادي از کارگران به دليل فقدان پس انداز و ناتواني در خريد خانه ناچار به اجاره نشيني در حاشيه‌هاي شهر روي آورده اند. البته دولت با همکاري وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کارفرمايان، طرح مسکن کارگري را با هدف خانه‌دار کردن کارگران کليد زده و 96 هزار واحد مسکوني در دست ساخت است. اختصاص زمين رايگان به کارگران، ساخت خانه‌هاي مسکوني در جوار کارگاه‌ها و شهرک‌هاي صنعتي و اعطاي وام‌هاي مسکن کم بهره از جمله راهکارهايي است که فعالان کارگري براي کاهش فشار اجازه‌بها و خانه‌دار شدن کارگران پيشنهاد مي‌کنند.
ابلاغ مصوبه حق مسکن در روز کارگر
در راستاي کمک به هزينه‌هاي مسکن کارگران، شوراي عالي کار همه ساله مبلغي را تحت عنوان حق مسکن پيشنهاد مي‌کند و وزارت کار آن را به هيات دولت مي‌برد تا به تصويب برساند. اواخر سال گذشته ميزان حق مسکن کارگران در شوراي عالي کار 3 ميليون تومان تعيين و تصويب شد.
حق مسکن يکي از آيتم‌هاي مزدي کارگران است که جهت اجرايي شدن بايد از تصويب هيات وزيران بگذرد اما عليرغم ابلاغ بخشنامه دستمزد 1405 موضوع حق مسکن 3 ميليون توماني همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. فعالان کارگري با تاکيد بر ابلاغ هرچه سريع‌تر مصوبه حق مسکن، از وزير کار خواسته‌اند تا اين خبر را در روز کارگر به جامعه کارگري بدهد.
حذف شرکت‌هاي پيمانکاري
يکي ديگر از دغدغه‌هاي جامعه کارگري پايان بخشيدن به استثمار شرکت‌هاي پيمانکاري است. حذف اين شرکت‌ها يکي از بزرگترين مطالبات کارگران از سالهاي دور است. به گفته مقامات کارگري، شرکت‌هاي پيمانکاري تامين نيروي کار همواره امنيت شغلي کارگران را با مخاطره روبه‌رو کرده و موجب تضييع حقوق آنها شده‌اند.
خوشبختانه با اقدام ارزشمند دولت در هفته‌هاي اخير و دستور رئيس جمهور براي حذف شرکت‌هاي پيمانکاري تأمين نيروي انساني و تبديل وضعيت آنها بارقه اميدي در دل نيروهاي شرکتي در جهت حفظ امنيت شغلي آنها زده شد. اين اقدام دولت به منزله حذف شرکت‌هاي واسط و انعقاد قرارداد مستقيم دستگاه‌هاي دولتي با نيروهاي کار است که عدالت استخدامي را محقق مي‌کند.
بهره‌مندي از بيمه تامين اجتماعي
داشتن بيمه تأمين اجتماعي يکي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير زندگي کارگران است که مي‌تواند به کاهش هزينه‌هاي درمان،افزايش عدالت اجتماعي و ارتقاي کيفيت زندگي خانوارهاي کارگري منجر شود.
بيمه به عنوان يک نظام جامع حمايتي، پوشش‌هاي اساسي مانند درمان، بازنشستگي، ازکار افتادگي و حمايت از بازماندگان را ارائه مي‌دهد و با دريافت 30 درصد از حقوق بيمه‌شدگان، امکان استفاده آنها از خدمات و پوشش‌هاي خود را فراهم مي‌کند. از 30 درصد بيمه تامين اجتماعي، درصدي را کارفرما و درصدي را کارگر مي‌پردازد که سهم کارفرما معادل با 23 درصد و سهم کارگر 7 درصد است.
اهميت بيمه تأمين اجتماعي در سطح کلان کشور غيرقابل انکار است اما متاسفانه برخي کارگاه‌ها از بيمه کارگران خودداري مي‌کنند؛ درحالي که ماده 148 قانون کار کارفرمايان و کارگاه‌هاي مشمول اين قانون را ملزم کرده که کارگران خود را در سازمان تأمين اجتماعي بيمه کنند.
ايجاد تشکل‌هاي مستقل و قوي نيز از ديگر دغدغه‌هاي کارگران است تا بتوانند مطالبات و خواسته‌هاي برحق آنها را پيگيري و محقق کنند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا، در تقويم ايرانيان پنجم تا يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نام‌گذاري شده است. يازدهم ارديبهشت ماه روز جهاني کارگر نام گرفته که در ايران به نام روز کارگر شناخته مي‌شود. هر سال اول ماه مه اتحاديه‌هاي بزرگ کارگري در بسياري از کشورهاي جهان با برگزاري جشن‌ها و راهپيمايي‌هاي خياباني، مطالبات خود را مطرح مي‌کنند.
روز کارگر يادآور تلاش و از خودگذشتگي زحمت‌کشان عرصه کار و توليد و نماد مقاومت تلاشگران خستگي ناپذير است؛ کارگراني بي‌ريا، قانع و صبور که بي هيچ چشم‌داشتي سهم بزرگي در چرخه اقتصاد و آباداني کشور و توليد داخلي دارند.