محاسبه نفقه در محاکم خانواده؛ قانوني در تلاقي عدالت اخلاق و واقعيت‌هاي اقتصادي امروز

به گزارش آراز آذربايجان، نفقه؛ واژه‌اي که ريشه در فقه اسلامي دارد، امروز يکي از پرچالش‌ترين مفاهيم در دعاوي خانواده است. افزايش تورم، تغيير سبک زندگي، رشد هزينه‌هاي مسکن و خوراک، و گاه برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم تمکين، همه و همه سبب شده‌اند تا محاسبه آن در محاکم خانواده به مسئله‌اي تخصصي، و حتي پيچيده تبديل شود. براي بررسي دقيق‌تر اين موضوع، سراغ دو کارشناس حقوقي رفتيم: سمانه قلي‌زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، که سال‌ها در زمينه بررسي پرونده‌هاي حقوق خانواده فعاليت داشته، و دکتر فرزين صمدي قوشچي وکيل پايه يک دادگستري و تحليلگر حقوق مدني که با پرونده‌هاي متعدد از دعاوي نفقه سر و کار داشته است. گفت‌وگوي پيش‌رو تحليلي است از نحوه محاسبه نفقه در محاکم، مباني شرعي و مدني آن، و چالش‌هاي حقوقي و اجتماعي مرتبط با اين مفهوم.
نگاه تخصصي به نحوه محاسبه نفقه قلي‌زاده در توضيح نخستين محور گفت‌وگو تأکيد مي‌کند:
تعيين نفقه صرفاً عددسازي نيست. در روند رسيدگي، قاضي مسئله را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌دهد. کارشناس نيز با بررسي شاخص‌هاي هزينه زندگي، مسکن، خوراک، پوشاک، سطح معيشت زن در خانواده‌ي پيش از ازدواج و وضعيت فعلي اقتصادي جامعه، گزارشي تهيه مي‌کند. اين گزارش مبناي تصميم قاضي قرار مي‌گيرد.
به گفته او، نظام قضايي به‌خوبي مي‌داند که نفقه بايد با توجه به شأن اجتماعي و وضعيت زوجه محاسبه شود: در واقع نفقه يک زن خانه‌دار در شهر کوچک با يک زن شاغل در کلان‌شهر قابل قياس نيست. هر مورد نياز به ارزيابي دقيق دارد. اصل عدالت اقتضا مي‌کند به کيفيت زندگي توجه شود، نه صرفاً به هزينه‌هاي حداقلي بقا.
دکتر صمدي قوشچي نيز در ادامه سخن او از منظر قانون مدني توضيح مي‌دهد:
بر اساس مواد 1106 تا 1117 قانون مدني، پرداخت نفقه از آثار نکاح دائم است و شامل همه نيازهاي متعارف زن از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم زندگي مي‌شود. آنچه مهم است اين‌که قانون‌گذار همواره قصد حمايت از زن را داشته تا بار اقتصادي زندگي بر دوش او نيفتد. با اين حال، وجود شرط تمکين باعث مي‌شود که برخي پرونده‌ها به پيچيدگي برسند.
تفاوت نفقه زوجه و اقارب قلي‌زاده در ادامه گفت‌وگو با اشاره به تفاوت ميان نفقه زوجه و نفقه اقارب مي‌گويد:
در فقه و قانون مدني، ميان نفقه همسر و نفقه اقارب تفاوت بنيادين وجود دارد. نفقه زوجه مطلق است؛ يعني حتي اگر شوهر فقير باشد، اصل تکليف از او ساقط نمي‌شود، زيرا در عقود نکاح دائم، پرداخت نفقه شرط ذاتي است. اما در نفقه اقارب، شرط استطاعت مالي نفقه‌دهنده وجود دارد و دريافت‌کننده نيز بايد ندار باشد و نتواند از طريق اشتغال، نياز خود را تأمين کند.
به گفته او، اين تمايز نشان مي‌دهد که قانون‌گذار جايگاه زوجه را نه صرفاً به‌عنوان يکي از اقارب بلکه به عنوان رکن معيشتي خانواده ديده است: اين نگاه، نفقه را از يک مفهوم مالي ساده خارج کرده و آن را به يک تعهد شرعي-اخلاقي با هدف تأمين عزت زن در زندگي زناشويي تبديل کرده است.
در پاسخ به پرسشي درباره ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه، دکتر صمدي با رويکردي تحليلي چنين توضيح مي‌دهد:
در بعد مدني، زن مي‌تواند با ارائه دادخواست الزام به پرداخت نفقه، حکم قطعي بگيرد. در صورت عدم انجام، مطابق ماده 1129 قانون مدني، او مجاز است تقاضاي طلاق کند، چون ترک نفقه نوعي عسر و حرج براي زن محسوب مي‌شود. اما در بعد کيفري نيز ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ترک انفاق را جرم دانسته و براي آن تا پنج ماه حبس مقرر کرده است.
قلي‌زاده در تأييد اين سخن اضافه مي‌کند: البته در بسياري از پرونده‌ها زنان نه به قصد جدايي، بلکه براي احقاق حق اقدام مي‌کنند. هدف آن‌ها الزام به پرداخت يا تنظيم قرارداد پرداخت منظم است، نه فروپاشي خانواده. بنابراين، نقش مشاوران حقوقي و واحدهاي مشاوره در دادگاه خانواده بسيار مهم است تا روند رسيدگي از مسير تفاهم خارج نشود.
اموالي که مي‌تواند مصداق نفقه باشد
در بخش ديگري از گفتگو، به پرسش خبرنگار درباره نوع اموالي که مي‌تواند به عنوان نفقه به زن داده شود، قلي‌زاده پاسخ مي‌دهد: اموال نفقه‌اي دو دسته‌اند؛ اموالي که با انتفاع از بين مي‌روند، مثل خوراک و پوشاک، و اموالي که ماندگارند ولي زن صرفاً حق استفاده دارد؛ مثل مسکن و اثاث‌ منزل از نظر حقوقي مورد اول ملک زن مي‌شود زيرا مصرف مي‌شود، اما مورددوم چون صرفاً قابل انتفاع است، ملک شوهر باقي مي‌ماند.
دکتر صمدي نيز از زاويه اقتصادي‌تر به مسئله نگاه مي‌کند:
گاهي در پرونده‌ها مي‌بينيم مرد به جاي پرداخت نقدي، منزل يا خودرويي در اختيار زن مي‌گذارد. اگر اين اقدام جنبه تأمين نفقه داشته باشد و از سوي دادگاه تأييد شود، به‌عنوان اداي دين نفقه محسوب مي‌شود. اما لازمه‌اش مستندسازي حقوقي دقيق است تا بعدها در پرونده‌هاي طلاق يا تقسيم اموال، اختلافي پيش نيايد.
قلي‌زاده در بخش ديگري از گفتگو به موضوع تمکين اشاره مي‌کند و مي‌گويد:
قانون به‌درستي تمکين را شرط دريافت نفقه دانسته است. اما گاه زن به دليل خوف ضرر جاني، مالي يا شرافتي، مجاز است از زندگي با شوهر در يک منزل امتناع کند. ماده 1115 قانون مدني اين حق را به زن داده است تا در شرايطي که ادامه سکونت مشترک برايش زيان‌آور است، هم تمکين نکند و هم مستحق نفقه باشد. اين بند از قانون در واقع پشتوانه‌اي انساني براي حمايت از امنيت و کرامت زنان است.
دکتر صمدي نيز بر ضرورت تفسير منصفانه اين ماده تأکيد دارد: برخي مردان تصور مي‌کنند تمکين تنها به معناي حضور فيزيکي زن در منزل است در حالي که قانون تمکين را مفهومي گسترده‌تر از روابط زناشويي مي‌داند. همکاري در اداره زندگي، حسن معاشرت، و پرهيز از ترک تعهدات عاطفي و اخلاقي نيز در دايره تمکين قرار مي‌گيرند.
قلي‌زاده در ادامه با نگاهي اجتماعي‌تر مي‌گويد:
در شرايط اقتصادي امروز که هزينه‌هاي زندگي رشد چشمگيري دارد، بسياري از دعاوي نفقه نه از سر اختلاف، بلکه از سر فشار اقتصادي مطرح مي‌شوند. از اين‌رو، بايد سازوکاري براي ارزيابي واقع‌گرايانه تعيين نفقه وجود داشته باشد تا هم زنان احساس عدالت کنند و هم مردان دچار ناتواني در اجرا نشوند.
دکتر صمدي قوشچي نيز از منظر عدالت کيفري به اين مسئله مي‌پردازد:
اگرچه قانون، ترک انفاق را جرم دانسته اما نگاه قضايي نبايد تنبيهي مطلق باشد. گاهي بهتر است دادگاه‌ها به جاي صدور حکم حبس، سازوکارهاي جايگزين مثل انجام خدمات عمومي يا تعهد به پرداخت از محل درآمد ماهانه را در نظر بگيرند. هدف بايد بازگشت تعادل خانوادگي باشد، نه افزايش پرونده‌هاي کيفري.
قلي‌زاده بر اهميت فرهنگ‌سازي و آموزش تأکيد مي‌کند:
بخش زيادي از اختلافات خانوادگي ريشه در ناآگاهي از حقوق و تکاليف داريم. بسياري از زوجين نمي‌دانند که نفقه صرفاً جنبه مالي ندارد بلکه مسئوليتي اخلاقي و انساني است. اگر در ابتداي ازدواج کارگاه‌هاي آموزش حقوق خانوادگي برگزار شود، بخش زيادي از اين پرونده‌ها اصلاً شکل نمي‌گيرد.
او معتقد است در دادگاه‌هاي خانواده بايد واحدهاي مشاوره حقوقي و رواني تقويت شده و همکاري ميان کارشناسان اجتماعي و حقوقي گسترش يابد تا تشخيص ميزان نفقه بر اساس واقعيات رواني و اجتماعي نيز باشد، نه فقط داده‌هاي اقتصادي.
در پايان اين گفت‌وگو، هر دو کارشناس بر يک اصل کليدي تأکيد دارند:
نفقه نه يک موضوع صرفاً مالي، بلکه يکي از ستون‌هاي عدالت خانوادگي و امنيت رواني زنان است.
به تعبير دکتر صمدي:
تا زماني که نهاد خانواده به‌عنوان کوچک‌ترين سلول جامعه پابرجا باشد، تضمين معيشت زن يعني تضمين آرامش جامعه. نفقه در واقع پيوند ميان انصاف مرد و کرامت زن است؛ پلي بين حقوق و اخلاق.
قلي‌زاده نيز سخن را با نگاهي اجتماعي به پايان مي‌برد:
اگر در جامعه‌اي مردان آگاهانه مسئوليت نفقه را بپذيرند و زنان با درک متقابل از دشواري‌هاي اقتصادي همراه باشند، بنيان خانواده نه با قانون بلکه با تفاهم مستحکم مي‌شود. قاضي در اين مسير داور عدالت است اما حافظ واقعي زندگي مشترک، فهم و مهرباني دو طرف است.
گفت‌وگوي تحليلي ما نشان داد نحوه محاسبه نفقه در محاکم خانواده تنها فرآيندي حقوقي نيست، بلکه تصميمي ميان عدالت، اخلاق، و واقعيت معيشت است. امروز بيش از هر زمان، نقش کارشناسان حقوقي، روان‌شناسان و سياست‌گذاران در تبيين درست اين مفهوم حياتي است تا قانون، نه‌فقط روي کاغذ بلکه در زندگي واقعي خانواده‌ها معنا پيدا کند.