مجازات حداقلي پدران فرزندکش ، جامعه را جري مي‌کند

 اين شرايط در مجلس باعث شده که قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بدون توجه به مقتضيات روز جامعه تدوين و تصويب شود و مورد بازنگري هم قرار نگيرد. آن‌ها مي‌کشند، حتي به خشونت‌بارترين شيوه‌هاي ممکن، اما به حکم »پدر بودن« مجازاتي که براي آن‌ها در نظر گرفته شده نه بازدارنده است و نه متناسب با گرفتن جان يک انسان. در حاليکه قوانين ما »مجازات قصاص« را براي مرتکبين قتل عمد در نظر گرفته اما پدرانِ فرزندکش تنها محکوم به پرداخت ديه به ورثه مي‌شوند و 3 تا 10 سال حبس تعزيري. اين درحاليست که فرانسه براي فرزندکشي »حبس ابد«را در نظر گرفته، در قوانين انگلستان هم مجازات در نظر گرفته شده براي والدين مرتکب قتل فرزند، حبس ابد مشروط در نظر گرفته شده است.
بيراه نيست اگر بگوييم قوانين کيفري ايران به نحوي است که بستر لازم براي جري‌تر شدن پدران مستعد بروز اين نوع رفتارهاي خشونت‌بار را فراهم مي‌کند. شاهدي بر اين مدعا هم رفتار پدر رومينا اشرفي است. فردي که در ارديبهشت ماه فرزند14 ساله خود را در حالي که خوابيده بود با ضربات متعدد داس بر گلويش به قتل رساند. آنهم بعد از آنکه مطمئن شد براساس قوانين کشور قصاص نمي‌شود و تنها چندسالي زندان در انتظار او است. اين مرد در نهايت تنها به 9 سال حبس محکوم شد و صداي اعتراض‌ها و ضجه‌هاي مادر رومينا هم به جايي نرسيد.
اين قتل فاجعه‌بار باعث شد که يکسال بعد و در خرداد 1400 لايحه‌اي موسوم به »لايحه رومينا« توسط دولت وقت به مجلس دهم ارسال شود. لايحه‌اي که محتواي آن اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود. لايحه‌اي که تندروهاي حاضر در مجلس دهم به آن راي ندادند.
حقوقدان‌ها مي‌گويند علت اين انفعال قانون‌گذار در حوزه تشديد مجازات فرزندکشي توسط پدر آن است که قوانين فعلي بر پايه فقه و شرع است. اما آيا واقعا شرع بر پدر فرزندکش آسان گرفته و اين افراد مستحق مجازاتي شديد نيستند؟ موضوعي که ا در گفت‌وگو با »هادي سروش« استاد فقه و فلسفه حوزه علميه قم و »محمدهادي جعفرپور« وکيل دادگستري، آن را مورد بررسي قرار گرفت.
پدر مالک جان فرزندش نيست
»اين سخن پيامبر (ص) »أنتَ و مالُکَ لأبيکَ« »تو و اموال تو از آن پدرت است« به معناي آن است که اموال فرزند از آن پدر است«، اين جمله‌اي است که هادي سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علميه قم مي گويد: »اين روايت فقط در مسائل حقوق مالي مربوط به اموال فرزند کاربرد دارد و هيچ ارتباطي با مالکيت جان انسان ندارد. جان انسان‌ها تنها در اختيار خداست و خداوند در موارد بسيار نادر و تحت شرايط سخت اجازه گرفته شدن جان را داده است. خداوند هيچ فردي را بر جان فرد ديگر مسلط نکرده.
او توضيح مي‌دهد که اگر چه در فقه، براي پدري که قاتل فرزندش است»قصاص« در نظر گرفته نشده اما بايد توجه کرد که در ساير موارد قتل هم مجازات قصاص از همان ابتدا مورد نظر نيست و اجراي اين مجازات شرايط سختي دارد: اگر قاتل و مقتول غريبه باشند، بازهم قاتل به سرعت قابل قصاص نيست و بايد شرايط قاتل در زمان ارتکاب قتل بررسي شود.
مثلا بايد بررسي شود که آيا قاتل بيماري رواني يا جسمي داشته است يا خير. از طرف ديگر بر اساس قرآن و روايات، قتل فرزند توسط پدر هم يک جنايت بسيار است و براي رسيدگي و مجازات چنين جرمي راه‌هاي ديگري هم وجود دارد که نزديک به قصاص است.«
به گفته اين استاد فقه و فلسفه حوزه علميه قم بر اساس کتاب »وسايل‌الشيعه« (باب 20 و 32 از ابواب قصاص) که مهم‌ترين کتاب روايي- فقهي شيعيان است، پدر مرتکب قتل فرزند بايد به شديدترين شکل مضروب شده و تنبيه شود: »اين در حاليست که فقه حتي اجازه مضروب کردن سارق را به هيچ فردي نمي‌دهد و فقط حد تعيين شده در فقه که همان قطع يد است مي‌تواند درباره او اجرا شود. اما همين فقه تاکيد کرده که بر اساس روايات چنين پدري بايد مورد به شديدترين ضرب تنبيه شود که اين نوعي قصاص معنوي است.
در حقيقت همان پدري که ابتدا بررسي مي‌کند که در صورت قصاص نشدن، دخترش را بکشد، براساس فقه بايد به شدت مورد ضرب قرار بگيرد. در مرحله دوم اين پدر ابتدا بايد «ديه» فرزندش را به وليّ او اعم از مادر، پدربزرگ يا مادربزرگ پرداخت کند. در سومين مرحله هم فقه «تعزير» يا مجازات اين فرد را به قاضي سپرده است. توجه کنيد که تعزير به معناي مجازاتي است که مقدار آن در فقه تعيين نشده و به تشخيص حاکم اسلامي يا قاضي واگذار شده است.«
دست قاضي براي اعمال شديدترين مجازات‌ها باز است
سروش به ماده 612 قانون مجازات اسلامي هم اشاره مي‌کند که بر اساس آن »چنانچه عمل قتل فرزند باعث رعب و وحشت و اخلال در جامعه شود محکوميت تعزيري بر قاتل اعمال و او محکوم به سه تا ده سال حبس مي‌شود«: »فقه هرگز عدد »3 تا 10 سال حبس« را در اين زمينه مورد تاکيد قرار نداده، اين اعداد در حقوق کيفري آمده و مربوط به شرايطي است که چنين پدر جنايتکاري با اين ميزان حبس به مدار جامعه بازگردد.اما اگر در جامعه‌اي اين ميزان مجازات بازدارندگي نداشت بر اساس فقه دست قاضي براي اعمال شديدترين مجازات‌ها در راستاي پيشگيري از تکرار چنين جرمي باز است. بنابراين براي اين نوع قتل که باعث پريشاني جامعه و ايجاد وحشت در ميان خانواده‌ها و فرزندان مي‌شود، مقام قضايي بايد مجازاتي در نظر گيرد که متناسب با چنين جنايتي باشد.
اين مجازات مي‌تواند از کشتن قاتل تا ضرب شديد او، ضربات بالاي شلاق و حتي حبس مادام‌العمر را در بر بگيرد با اين اميد که از تکرار اين نوع جنايت در جامعه جلوگيري شود. بنابراين قانون‌گذار مي‌تواند قانون فعلي را تغيير داده و مجازات قاتل فرزندکش را تشديد کند.«
در آيات قرآن ميان قتل توسط پدر يا غريبه تفاوتي نيست
او تاکيد مي‌کند که خداوند در آيات متعددي »قتل« را به شدت مورد مذمت و تعقيب قرار داده است:»دين اجازه ارتکاب قتل به هيچ کس را نمي‌دهد. آيه‌هاي 93 و 93 »سوره نسا« نشان‌دهنده وخامت شرايط »قاتل« است، فرقي هم نمي‌کند که قاتل پدر مقتول باشد يا غريبه: آيه 92 تاکيد مي‌کند که هيچ مومني_يعني فردي که خدا را باور داشته باشد_ دست به قتل نمي‌زند.
آيه 93 اما عناوين خطرناکي را کنار قتل قرار داده است و پدري که دست به قتل فرزندش مي‌زند بايد اين عناوين را بداند، عناويني که قصاص در مقايسه با آن‌ها مجازات سنگيني محسوب نمي‌شود. در اين آيه آمده است که جزاي قتل »ماندگاري در جهنم«است؛ يعني خداي ارحم‌الراحمين که همه بندگانش را مي‌بخشد، نسبت به قاتل صريحاً در قرآن مي‌فرمايد که جايگاه او براي هميشه در جهنم است و در اين زمينه ميان پدر و غريبه هيچ تفاوتي نيست.«
همچنين در اين آيه تاکيد شده که خداوند فرد قاتل را مورد غضب قرار مي‌دهد. بنابراين افرادي که دست به قتل فرزند مي‌زنند بايد بدانند که مورد غضب خداوند هستند. در مرحله بعد هم خداوند بر قاتل لعنت فرستاده که به معناي نزول عذاب الهي است. در واقع در اين آيه خداوند از خودش براي قاتل درخواست عذاب ماندگار مي‌کند. در پايان آيه هم خداوند مي‌فرمايد، براي قاتل عذابي بزرگ قرار داده شده.»سروش به آيه 32 سوره »مائده«، هم اشاره مي‌کند: »در اين آيه تصريح شده کشتن فردي که مرتکب فساد يا قتلي نشده مانند آن است که قاتل، همه مردم زمين را بکشد. چه قاتل، پدر باشد چه غير پدر. اين نگاه فقه به مساله قتل است.
احراز حس مسئوليت پدرانه براي قصاص نشدن
»محمد هادي جعفرپور« وکيل دادگستري اما تاکيد مي‌کند: »موضوع مجازات نکردن يا قصاص نشدن پدر مرتکب فرزندکشي، صرفا مرتبط با فقه اماميه که قانون مجازات ما از آن نشأت مي‌گيرد، نيست، بلکه اين مساله به تعريف اديان و مکاتب مختلف به ارتباط پدر و فرزند باز مي‌گردد: به‌صورت عاميانه گفته مي‌شود نطفه فرزند از پدر است بنابراين او صاحب اختيار فرزند خود تلقي مي‌شود.
اين نگاه بر همه موضوعات مربوط به حقوق خانواده ما حاکم است مانند اينکه تا ?? سالگي تمام امور فرزند در اختيار پدر است و… اين رويکرد در ساختار حقوقي و قضايي ما موجب شده که قانون‌گذار، با وجود تحولات اجتماعي صورت گرفته در ايران، همين سنت قديمي را در پيش بگيرد و در قانون مجازات اسلامي در واقع‌ عدم اثبات حق قصاص را براي پدر يا جد پدري انشاء کند. به عبارت ديگر فرزندکشي تلقي جامعه از اين موضوع است، اما تلقي و برداشت حقوقي اين است که اگر پدري فرزندش را کشت، قصاص نمي‌شود.«
او از اتفاق نظر فقهاي جديد و قديمي درباره يک شرط مهم براي قصاص نشدن پدر فرزندکش مي‌گويد: »آن‌ها مي‌گويند شرايط‌ عدم قصاص پدر در قتل فرزند يک شرايط بسيار خاص و استثنايي است، يعني اينکه قتل به دليل غليان احساسات پدرانه و ناشي از احساس مسئوليت پدر بوده و او ناخواسته مرتکب اين جرم شده باشد.
حس مسئوليت مي‌تواند توجيهي براي ارتکاب قتل فرزند باشد؟
قاضي چگونه مي‌تواند احراز کند که پدر در اثر حس مسئوليت مرتکب قتل فرزند شده يا خير و آيا در عصر حاضر حس مسئوليت مي‌تواند توجيهي مناسب براي ارتکاب قتل فرزند باشد؟ سوالي که جعفرپور در پاسخ به آن توضيح مي‌دهد: وقوع جرم داراي سه رکن است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها عنصر رواني است. اين عنصر به معناي احراز اين مساله است که آيا متهم داراي سوءنيت و قصد مجرمانه بوده‌اند يا خير.
متاسفانه در نظام قضايي ما توجه به اين عنصر بسيار کمرنگ شده است. اين موضوع هم باعث شده که اهميت اصل برائت هم کمرنگ شود. بنابراين احراز اينکه آيا پدر در اثر حس مسئوليت مرتکب قتل فرزند شده به اين موضوع باز مي‌گردد که آيا او در زمان ارتکاب جرم عنصر رواني داشته يا نه.«
او مي‌گويد براي احراز اين موضوعات نيازمند پليس علمي هستيم: »پيش از انقلاب دانشکده‌هايي بودند که مسئوليت پرورش پليس قضايي را برعهده داشتند. آن‌ها به تکنيک‌هاي روز دنيا مسلط مي‌شدند تا در بازجويي‌ها بتوانند چنين موضوعاتي را تا حدودي احراز کنند.
نقد قضيه اينجاست که در حال حاضر در مرحله تحقيقات مقدماتي يا همان مرحله دادسرا اساساً توجهي به اين عنصر رواني و معنوي و احراز داشتن يا نداشتن قصد مجرمانه است، نمي‌شود. وجود اين چالش باعث شده که هيچ پدري در صورت قتل فرزند قصاص نشود. اين معضل در مواردي مانند کشتن زن موسوم به »مهدورالدم« يا »قتل در فراش« يعني کشتن زوجه در حال زنا توسط زوج، قابل مشاهده است.
از آنجايي که ما توانايي علمي براي احراز عنصر رواني را نداريم، ناخواسته فردي که مرتکب قتل شده را از مجازات مناسب معاف مي‌کنيم يا حتي گاهي فردي را که نبايد مجازت کرد، مورد عقاب قرار مي‌دهيم.«
به گفته جعفرپور مهم‌ترين نقد وارده بر قانون مجازات ما در خصوص بحث فرزندکشي، پيشگيرانه نبودن آن است: »يکي از وظايف قوانين کيفري، پيشگيري از وقوع جرم است. انتقاد حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان هم آن است که قانون مجازات ما در خصوص قتل فرزند توسط پدر فاقد خصوصيت پيشگيرانه بودن است و در واقع به پدر اجازه مي‌دهد که مرتکب جرم شود چون مي‌داند مجازات قصاصي در انتظارش نيست.
پاشنه آشيل نظام تقنيني کشور
با وجود اين توضيحات سوالي مطرح مي‌شود مبني بر اينکه فارغ از احکام سالب حيات، براي متناسب بودن مجازات پدر فرزند کش با جرم او و پيشگيرانه بودن مجازات در چنين مواردي، قانون‌گذار بايد چه ويژگي‌هايي را براي مجازت اين افراد در نظر بگيرد؟ اين حقوقدان در پاسخ مي‌گويد: تصور اين است که مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاري اختيار و صلاحيت انشاي قانون را دارد. اين اولين پاشنه آشيل نظام قانوني و تقنيني ما است. به اين معنا که پارلمان وظيفه تصويب قوانين را دارد و نه تدوين و انشاي آن را. انشاي قانون بايد با مشورت متخصصان حوزه‌هاي مختلف مانند حقوق، علوم اجتماعي، سياست، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و… انجام شود.»
او ادامه مي‌دهد: «متاسفانه يکي از کميسيون‌هاي مجلس که در دوره‌هاي مختلف هيچ‌کس علاقه‌اي به عضويت در آن ندارد، همين کميسيون حقوق قضايي مجلس است؛ يعني مجلس قرار است قانون وضع کند، اما حتي آنهايي که حقوقدان هستند هم علاقه‌اي به حضور در آن ندارند ظاهرا به اين دليل که اين کميسيون داراي رانت و سفر خارجي يا حتي موقعيت سياسي نيست.
در مجلس دهم يا يازدهم براي اينکه اين کميسيون عضو داشته باشد، قرعه کشي کردند و به زور چند نفري عضو آن شدند. نتيجه کم‌اهميت بودن دانش حقوق در تصويب مقررات، تصويب قوانيني است که هرگز اجرا نمي‌شوند و مناسب با مقتضيات جامعه هم نيستند.
اين شرايط در مجلس باعث شده که قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بدون توجه به مقتضيات روز جامعه تدوين و تصويب شود و مورد بازنگري هم قرار نگيرد. اين درحالي است که تحولات رخ داده در خانواده و جامعه بايد امروز اين هشدار را به قانون‌گذار بدهد که اگر پدري، فرزندش را کشت و بدون قصاص بماند، چنين شرايطي جامعه را جري مي‌کند.»اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: «در فقه اماميه اصطلاح «بيم تجري جامعه» مطرح است يعني يک رفتار زماني جرم‌انگاري شود که بيم جري شدن افراد براي تکرار آن رفتار و آسيب‌زدن به جامعه وجود داشته باشد. در چنين مواردي جرم‌انگاري براي مصون شدن جامعه و حفظ آرامش و امنيت آن است.وقتي حتي در فقه هم اولويت حفظ جامعه است، نمي‌توانيم به قواعد سنتي فقه تکيه کنيم و بگوييم چون در فقه پدر قصاص نمي‌شود، ما هم در قانون مجازات‌مان براي پدر فرزند کش يک مجازات حداقلي در نظر بگيريم. به علاوه اينکه همين مجازات حداقلي هم پيشگيرانه نبوده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،همچنين بايد اين تلقي که پدر مالک فرزندش است درست شود. به اين معنا که پدر تنها وسيله خلقت فرزند بوده و نه مالک آن. آنچه در قوانين ما نسبت به فرزندکشي توسط پدر ناديده گرفته شده، شخصيت مستقل و حقوق انساني فرزند در مقابل پدر است.«