ماشه‌اي که سيل تحريم‌هاي بين‌الملل را آزاد مي‌کند

مکانيزم ماشه، بخشي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت، مانند شمشيري بر فراز ايران، آويزان بوده و آماده بازگرداندن تحريم‌هاي فلج‌کننده در صورت نقض برجام است. مکانيزمي که اگر در شرايطي فرضي، اروپايي ها تا 26 مهرماه 1404 آن را فعال نمي کردند، برابر متن برجام، خود به خود بي اثر مي شد. اما ايران از تحريم‌هاي دهه 1380 تا تعليق موقت آن‌ها پس از برجام، با شبکه‌اي پيچيده از محدوديت‌هاي بين‌المللي مواجه بوده است. اين گزارش، تحريم‌هاي 1370 تا 1396 (1991-2017) را بررسي کرده و با استناد به اسناد سازمان ملل، تحليل مي‌کند که کدام تحريم‌ها پشت سد ماشه مانده‌اند و در صورت فعال‌سازي، به کدام دوره مذاکرات ايران با غرب مرتبط هستند.
ريشه‌هاي تحريم: از گروگان‌گيري سفارت امريکا تا برنامه هسته‌اي
زمستان 1358، در حالي که تهران در تب انقلاب مي‌سوخت، دانشجويان سفارت آمريکا را اشغال کردند و 52 ديپلمات را گروگان گرفتند. اين اقدام انقلابيون، جرقه تحريم‌هاي آمريکا را زد. نوامبر 1979، جيمي کارتر با فرمان اجرايي 12170 دارايي‌هاي ايران را مسدود کرد. اين تحريم‌ها اگرچه تا 1981 ادامه يافت، اما خصومت باقي ماند. دهه 1360، اتهامات حمايت از گروه‌هاي مقاومت، تحريم‌هاي جديدي را در 1987 به دنبال داشت. اين تحريم‌ها اگرچه سياسي بودند، اما بذر محدوديت‌هاي بعدي را کاشتند. دهه 1370، نگراني‌هاي غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران بالا گرفت. قانون تحريم ايران و ليبي (ILSA) در 1996، شرکت‌هاي خارجي معامله‌کننده با ايران را هدف قرار داد و صادرات نفت و گاز را محدود کرد.
تا پيش از برجام، تحريم‌هاي آمريکا شامل مسدود کردن دارايي‌ها و محدوديت‌هاي تجاري بود. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از 2006 (1385) با قطعنامه 1696 آغاز شد و تا 2010 (1389) با قطعنامه 1929 شدت يافت. اين قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم، تحريم‌هاي تسليحاتي، مالي و فناوري را اعمال کردند. گزارش بانک جهاني در سال2010 نشان مي‌دهد که تحريم‌ها درآمد نفتي ايران را 20? کاهش داد و GDP از 349 ميليارد دلار در 2008 به 293 ميليارد در 2010 افت کرد. تحريم‌هاي پيش از برجام، اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داد. اين تحريم‌ها، تحت نفوذ آمريکا، بيشتر سياسي بودند تا حقوقي. به همين دليل، اين محدوديت‌ها مذاکرات هسته‌اي را تسريع کرد، اما بي‌اعتمادي ايران به غرب را عميق‌تر نمود.
مذاکرات در دوره لاريجاني (1384-1386): بن‌بست اوليه
پاييز 1384، علي لاريجاني سکان مذاکرات هسته‌اي را به دست گرفت. در حالي که ايران تحت فشار قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بود، لاريجاني با رويکردي محافظه‌کارانه اما عمل‌گرا به مذاکره با اروپا پرداخت. مذاکرات سعدآباد و پاريس اما به بن‌بست خورد. اروپا خواستار توقف کامل غني‌سازي بود، در حالي که ايران بر حق خود تأکيد داشت. در 2006، قطعنامه 1696 ايران را به توقف غني‌سازي ملزم کرد، اما با مقاومت ايران مواجه شد.
در دوره لاريجاني، قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، و 1747 (2007) تحت فصل هفتم اعمال شدند. قطعنامه 1737 تحريم‌هاي هدفمند عليه افراد و نهادهاي هسته‌اي، مانند سازمان انرژي اتمي، را معرفي کرد. قطعنامه 1747 محدوديت‌هاي مالي و تسليحاتي را گسترش داد. گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 2007 نشان داد که ايران غني‌سازي را ادامه داده و سانتريفيوژها را از 200 به 3,000 افزايش داد. اين در حالي است که لاريجاني در تنگناي فشار داخلي براي حفظ غني‌سازي و فشار خارجي براي توقف آن بود. ناکامي مذاکرات به دليل عدم انعطاف دو طرف بود. چرا که ايران بر حق غني‌سازي تحت NPT اصرار داشت، در حالي که غرب آن را تهديد مي‌ديد. اين بن‌بست، تحريم‌هاي شديدتر را به دنبال داشت.
دوره جليلي (1386-1392): تحريم‌هاي فلج‌کننده
تابستان 1386، سعيد جليلي، سياستمدار جنجالي، جايگزين لاريجاني شد. مذاکرات او با1+5 در ژنو و استانبول پرتنش بود. جليلي بر غني‌سازي 20?% تأکيد داشت و پيشنهادات غرب را رد کرد. در پاسخ، شوراي امنيت قطعنامه‌هاي 1803 (2008) و 1929 (2010) را تصويب کرد که تحريم‌هاي اقتصادي و مالي را شدت بخشيد. آمريکا و اروپا نيز تحريم‌هاي يک‌جانبه عليه بانک مرکزي و نفت ايران اعمال کردند. قطعنامه 1929 (2010) جامع‌ترين تحريم‌ها را اعمال کرد، شامل محدوديت‌هاي نفتي، مالي، و دسترسي به SWIFT. گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2012 نشان داد که تحريم‌ها 100 ميليارد دلار از درآمد نفتي ايران (2012-2014) کاسته است. تورم به 40? رسيد و ارزش ريال 50? افت کرد. رويکرد مقاومتي جليلي هزينه اقتصادي سنگيني به ايران تحميل کرد. چرا که استراتژي جليلي، اقتصاد را به مرز فروپاشي کشاند. اين دوره، زمينه‌ساز انتخاب حسن روحاني شد.
دوره روحاني و برجام (1392-1396): اميدي شکننده
تابستان 1392، حسن روحاني با رويکرد اعتدال در سياست داخلي، وارد ميدان شد. محمدجواد ظريف مذاکرات فشرده را با 1+5 آغاز کرد. در ژوئيه 2015، برجام امضا شد و قطعنامه 2231 تحريم‌هاي پيشين را لغو کرد، اما مکانيزم ماشه را به‌عنوان ضمانت حفظ کرد.
برجام تحريم‌هاي هسته‌اي را لغو کرد و ايران به بازارهاي جهاني بازگشت. گزارش بانک جهاني در سال2016 نشان داد که صادرات نفت ايران از 1.1 ميليون بشکه در روز (2014) به 2.4 ميليون در 2016 رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران با رشد 12.5% به 412 ميليارد دلار افزايش يافت. اما خروج آمريکا در 2018 اين دستاوردها را تضعيف کرد. برجام موفقيتي ديپلماتيک بود، اما وابستگي به پايبندي آمريکا نقطه ضعف آن بود.» مکانيزم ماشه، که به پيشنهاد لاوروف طراحي شد، تهديدي دائمي براي ايران باقي ماند.
مکانيزم ماشه: تهديد پشت سد اين در حالي است که مکانيزم ماشه، مانند کليدي پنهان در قطعنامه 2231، آماده بازگرداندن تحريم‌ها بود. اگر عضوي از 5+1 ادعاي نقض برجام کند، تحريم‌ها بازمي‌گشت. تحريم‌هاي پشت ماشه شامل قطعنامه‌هاي 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 هستند: تسليحاتي: ممنوعيت تجارت تسليحات (1747).
مالي: مسدود کردن دارايي‌ها (1737).
تجاري: محدوديت‌هاي نفتي و بانکي (1929).
فناوري: ممنوعيت انتقال فناوري موشکي (1803).
بسياري از اين تحريم‌ها بر مبناي قطعنامه 2231 در سال‌هاي اخير کاملا لغو شده‌بودند، از جمله اينکه ايران ديگر هيچ محدوديتي براي تجارت تسليحات متعارف نداشت و مي‌توانست از هر کشور در جهان تسليحات متعارف خريداري کند يا صادر کند. با بازگشت 6 قطعنامه پيشين کليه اين تحريم‌ها مجددا به صورت بين‌المللي اعمال خواهد شد و کشورها ملزم به رعايت آن هستند.
اين در حالي است که تلاش آمريکا در 2020 براي فعال‌سازي ماشه ناکام ماند. اما ايران نقض تعهداتش را پاسخ به خروج آمريکا مي‌داند.
تحريم‌هاي فعال‌شده در صورت ماشه: ريشه در کدام دوره؟ اگر ماشه فعال شود، تحريم‌هاي 2006-2010 بازمي‌گردند، که در دوره‌هاي لاريجاني و جليلي اعمال شدند. قطعنامه‌هاي 1696، 1737 و 1747 در دوره لاريجاني و 1803، 1835، و 1929 در دوره جليلي شکل گرفتند که در ادامه به جزئيات به آن اشاره شده است:
لاريجاني: قطعنامه‌هاي 1696 و 1737 تحريم‌هاي اوليه را اعمال کردند.
جليلي: قطعنامه‌هاي 1747، 1803، و 1929 تحريم‌هاي اقتصادي را شدت بخشيدند.
روحاني: برجام اين تحريم‌ها را تعليق کرد.
قطعنامه 1929 (دوره جليلي) تأثيرگذارترين خواهد بود. تحريم‌هاي جليلي به دليل سخت‌گيري او شديدتر بودند. اما خروج آمريکا و ناکامي اروپا، ايران را به نقض تعهدات سوق داد.
زمان بي‌اثر شدن مکانيزم ماشه
مکانيزم ماشه، مانند ساعتي که تيک‌تاکش در تهران شنيده مي‌شود اما تا چه زماني اين تهديد پابرجا بود؟ قطعنامه 2231، که برجام را تأييد کرد، تاريخي مشخص براي پايان اين تهديد تعيين کرده است. اما اگر ماشه اکنون فعال نشود، چه زماني بي‌اثر خواهد شد؟ بر اساس بند 7 قطعنامه 2231، مکانيزم ماشه تا 10 سال پس از »روز پذيرش برجام« (Adoption Day)، يعني 18 اکتبر 2015 (26 مهر 1394)، معتبر است. اين تاريخ، که به عنوان »روز خاتمه« (Termination Day) شناخته مي‌شود، 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) است. پس از اين تاريخ، قطعنامه‌هاي پيشين (1696، 1737، 1747، 1803، 1929، و 2224) به‌طور کامل لغو شده و مکانيزم ماشه بي‌اثر مي‌شود. گزارش سازمان ملل (2020) تأييد مي‌کند که پس از 18 اکتبر 2025، تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، مگر در صورت نقض فاحش جديد، قابل بازگشت نيستند. نکته اي که بدون توجه به مقتضيات راهبردي آن در سالهاي منتهي به خنثي شدن مکانيزم ماشه و پايان تمام تحريم ها، فرصت بهره برداري از آن از دست رفت.
پيامدهاي فعال‌سازي يا بي‌اثر شدن ماشه
فعال‌سازي ماشه صادرات نفت ايران را کاهش مي‌دهد. گزارش اوپک در سال 2023 نشان داد که ايران در 2022 با دور زدن تحريم‌ها، 1.4 ميليون بشکه در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه 1929 اين رقم را به زير 1 ميليون مي‌رساند. بي‌اثر شدن ماشه در اکتبر 2025، تحريم‌هاي سازمان ملل را پايان مي‌دهد، اما تحريم‌هاي آمريکا ادامه خواهد يافت. اگرچه بي‌اثر شدن ماشه مي‌تواند ايران را جسورتر کند، اما بدون مذاکره با غرب، اقتصاد ايران همچنان شکننده خواهد بود. فعال‌سازي ماشه مي‌تواند به خروج ايران از NPT منجر شود، که خطر افزايش تنش ها ميان ايران و غرب را افزايش مي‌دهد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،در مجموع تحريم‌هاي 1370 تا 1396 (1991-2017) اقتصاد ايران را تحت فشار شديد قرار دادند. قطعنامه‌هاي 1696، 1737، 1747، 1803، و 1929، که در دوره‌هاي لاريجاني و جليلي اعمال شدند، پشت سد مکانيزم ماشه قرار دارند. قطعنامه 1929 (دوره جليلي) به دليل تأثيرات اقتصادي‌اش، کليدي‌ترين است. اگر ماشه تا 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) فعال نمي شد، اين تحريم‌ها به‌طور کامل لغو شده بودند و ماشه بي‌اثر مي‌شد.
اين تاريخ مي‌توانست ايران را از فشار سازمان ملل آزاد کند، اما تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا ادامه مي يافت. اين در حالي است که مسئوليت تحريم‌هاي ماشه عمدتاً به دوره جليلي بازمي‌گردد و خروج آمريکا و ناکامي اروپا نيز ايران را بيش از هر زمان به نقض تعهداتش سوق داد تا به اقدامات غرب، پاسخ دهد.