قبول شکست از سوي حاکميت، اول راه نجات آب است

 تا زماني که اقتصاد کشور اصلاح نشود، نمي‌توان به کشاورز گفت الگوي کشت را تغيير بده يا از اين ميزان بيشتر نکارد. اين حرف‌ها نيازمند سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي است؛ چيزي که متأسفانه امروز به پايين‌ترين سطح خود رسيده است.
به نظر من، آب در ايران به نوعي به »باج حکومت به مردم« تبديل شده است. چرا چنين مي‌گويم؟ چون تنها منبعي که دولت (به معناي استيت) براي آن هزينه‌اي نمي‌پردازد، بارش‌هاي آسماني است. باران که مي‌بارد، حاکميت آن را در اختيار کشاورزان مي‌گذارد و مي‌گويد هر چه مي‌خواهيد بکاريد و برداشت کنيد.
در نتيجه عده زيادي مشغول به کار مي‌شوند و دولت‌ها مي‌توانند مدعي شوند که اشتغال ايجاد کرده‌اند. اما اين اشتغال بر پايه منبعي بسيار محدود و هر روز در حال کاهش شکل گرفته است. اين همان چيزي است که من»باج دادن حکومت به مردم« مي‌نامم؛ مشغول کردن جامعه با کشاورزي بي‌حساب و کتاب براي آنکه در کوتاه‌مدت رضايت ايجاد شود، بدون آنکه به آينده و پايداري منابع آبي کشور توجهي شود.
در حالي که واقعيت اين است که ايران هميشه کشوري خشک و نيمه‌خشک بوده و اگر مديريت درستي اعمال مي‌شد، خود مردم مي‌توانستند با درک اين شرايط، مسير پايدارتري براي توسعه انتخاب کنند. اما اکنون، نتيجه اين بي‌توجهي‌ها، نابودي يکي از بزرگ‌ترين درياچه‌هاي داخلي جهان است.
هيچ عقل سليمي، آب کشور را اينگونه مديريت نمي کند
خبرنگار: سؤال جدي اينجاست: آيا واقعاً مديران کشور نمي‌دانند چه فاجعه‌اي در حال وقوع است؟ در بهترين حالت مي‌توان گفت که از ابتدا آگاهي کافي نداشتند، اما امروز که کارشناسان بارها و بارها هشدار داده‌اند، ديگر نمي‌توان ناآگاهي را بهانه کرد. اکنون در ميانه بحران، همچنان نسخه‌هايي ارائه مي‌شود که با واقعيت هيچ همخواني ندارد. همچنان صحبت از خودکفايي در محصولات پرآب‌بري مانند هندوانه، برنج و گندم مطرح است، در حالي که همه مي‌دانند اين الگوي کشت براي ايرانِ خشک و نيمه‌خشک نه‌تنها نامناسب، بلکه ويرانگر است.
عليرضا شريعت: هر عقل سليمي مي‌داند که براي توليد يک کيلوگرم گندم حدود سه هزار ليتر آب نياز است؛ يا براي توليد برنج، با سيستم‌هاي فرسوده و سنتي موجود، 4 تا 5 هزار ليتر آب براي هر کيلو لازم است. توليد گوشت قرمز هم نيازمند حدود 15 هزار ليتر آب براي هر کيلو است. در کشوري خشک مثل ايران، چگونه مي‌توان چنين محصولاتي را محور سياست‌هاي خودکفايي قرار داد؟
حتي در اسناد رسمي هم تناقض‌هاي آشکار ديده مي‌شود. در برنامه هفتم توسعه، در يکي از تبصره‌ها وزارت نيرو مکلف شده است که ?? ميليارد مترمکعب صرفه‌جويي در مصرف آب انجام دهد. اما در همان سند، دقيقاً در بند بعدي، وزارت جهاد کشاورزي موظف شده است در محصولات استراتژيک مانند گندم و برنج به خودکفايي برسد.
اين دو هدف عملاً در تضاد کامل با يکديگر هستند. شما نمي‌توانيد هم صرفه‌جويي بزرگ در مصرف آب داشته باشيد و هم در محصولات پرمصرف به خودکفايي برسيد. اين نشان مي‌دهد که يا نويسندگان چنين برنامه‌اي هيچ شناختي از شرايط واقعي آب کشور نداشته‌اند، يا منافع صنفي و لابي‌هاي اقتصادي بر تصميم‌گيري‌ها سايه انداخته است.
نتيجه روند فعلي چيزي جز سوق دادن کشور به سمت وضعيت بسيار خطرناک امنيتي نيست
»نتيجه چنين سياست‌هايي چيزي جز سوق دادن کشور به سمت يک وضعيت بسيار خطرناک امنيتي نخواهد بود. وقتي منابع آب از دست برود، نه‌تنها معيشت و کشاورزي نابود مي‌شود، بلکه فقر، مهاجرت اجباري و نارضايتي اجتماعي هم افزايش خواهد يافت. اين همان مسيري است که امروز با سرعت در حال پيمودن آن هستيم.«
عليرضا شريعت در ادامه سخنان خود گفت:من مي‌خواهم به صراحت بگويم که در ابتدا بسيار خوشبين بودم و تصور مي‌کردم شايد تغييراتي در سازوکار حکمراني آب به وجود آمده باشد. اما متأسفانه امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که همان رويه‌ها و همان سازوکارهاي 10 سال قبل، 20 سال قبل و حتي 30 سال قبل همچنان ادامه دارد؛ گويي در کشور ما حکمراني آب تنها يک دکمه دارد و هر بار همان را فشار مي‌دهد.
جامعه‌شناسان نيز بارها گفته‌اند که در ايران، حکمراني آب به شکل واکنشي و مقطعي است. يعني هر زمان که کمبود آب اعلام مي‌شود، بلافاصله تنها نسخه‌اي که ارائه مي‌گردد »انتقال آب« است. اگر مسئله کاهش باروري مطرح شود، باز هم همين منطق تکرار مي‌شود: »آب کم است، اما نگران نباشيد، از فلان طرح انتقال آب جبران مي‌کنيم«. اين نوع مواجهه، به جاي حل مسئله، صرفاً پاک کردن صورت مسئله است.
فکر مي کرديم ايران در سال 1412 به مرز ورشکستگي آب مي رسد اما زودتر رسيد!
اين تهديد اصلاً دور از ذهن نيست. ما در جلساتي که در فدراسيون آب ايران با مقامات عالي کشور داشتيم، بارها هشدار داديم. به ياد دارم که در دو مقطع، خدمت رهبري ارائه گزارش کرديم و هر دو بار ايشان نيز پذيرفتند که شرايط بسيار خطرناک است. همان زمان اعلام کرديم که اگر همين روند ادامه پيدا کند، ايران در سال 1412 به مرز ورشکستگي آبي خواهد رسيد. تصور ما اين بود که شايد تا سال‌هاي 146 يا حتي 147 فرصت باقي مانده باشد؛ اما امروز مي‌بينيم که اين بحران بسيار زودتر از پيش‌بيني‌ها خود را نشان داده و در واقع «روز صفر آب» اکنون ديگر يک احتمال دور نيست، بلکه تبعات آن همين دو سه سال آينده آشکار خواهد شد.
قبول شکست از سوي حاکميت، اول راه نجات آب است
هرچند در ميان اين نگراني‌ها، مي‌توان روزنه‌اي از اميد هم جست. به شرطي که حاکميت يک گام اساسي بردارد: پذيرش شکست. نخستين قدم براي اصلاح هر مسير اشتباه، اين است که اعتراف کنيم راه طي‌شده نادرست بوده است.
اگر مسئولان کشور بپذيرند که حکمراني آب در ايران شکست خورده و مسير را غلط رفته‌اند، آنگاه مي‌توان همه نخبگان، متخصصان، ذي‌نفعان و حتي مردم عادي را پاي کار آورد تا ساختاري تازه و واقعي براي مديريت آب نوشته شود. در اين ساختار بايد به صراحت مشخص شود که هر بخش و هر فعاليت چه ميزان آب نياز دارد و آيا اساساً تأمين آن منطقي و ممکن است يا خير.
دولت بايد از شعار به عمل برسد
امروز که با شما سخن مي‌گويم، همچنان تلاش مي‌کنم روزنه‌اي از اميد را در دل اين نااميدي بيابم، اما اين اميد تنها در يک صورت تحقق خواهد يافت: گذر از شعار و رسيدن به عمل. مشکل اصلي ما اين است که ساختار حکمراني آب در کشور به هيچ وجه پذيراي نظر متخصصان نيست. سازمان‌هاي مرتبط تنها در گفتار از اهميت دانش و تخصص سخن مي‌گويند، اما در عمل، سياست‌ها و تصميمات‌شان بر همان مدار بسته و بي‌اثر گذشته مي‌چرخد.
بارها پيشنهاد داده‌ايم که براي سامان دادن به اين وضعيت، نهادي مستقل و مقتدر تحت عنوان »نظام تنظيم‌گري يا رگولاتوري آب« تشکيل شود. چنين نهادي بايد کارويژه‌اي روشن داشته باشد: حضور همه ذي‌نفعان در فرآيند تصميم‌سازي، تضمين صيانت از منابع آبي کشور، و در عين حال تأمين امنيت غذايي. براي مثال، اگر سرمايه‌گذاري در حوزه آب انجام مي‌گيرد، بخشي از آن بايد به بازپرداخت بدهي‌هاي اکولوژيک اختصاص يابد؛ بدهي‌هايي همچون جبران حق‌آبه آبخوان‌ها يا احياي منابع مشترک با کشورهاي همسايه، از جمله افغانستان، که امروز وضعيت آن به شدت بحراني است. مابقي اين آب مي‌تواند در بازاري شفاف عرضه شود تا کشاورز يا صنعتگر وقتي از آن استفاده مي‌کند، بداند هر قطره آن هزينه دارد و نبايد بي‌محابا مصرف شود.
شوراي عالي آب وسط بحران آب از ابتداي سال تاکنون حتي يک جلسه نداشته است!
اما امروز چنين سازوکاري تنها در حد حرف باقي مانده است. شوراي عالي آب، نهادي که بايد در چنين شرايط بحراني مرتب تشکيل جلسه دهد، از ابتداي سال تاکنون حتي يک بار نيز تشکيل نشده است. حتي اگر هم تشکيل شود، طبق مصوبات قانوني بايد دو نفر از نخبگان با نظر رئيس‌جمهور در آن حضور داشته باشند، اما در عمل اين جايگاه به کارمندان بازنشسته وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده است. در نتيجه، شوراي عالي آب به يک دورهمي بسته بدل شده که پشت درهاي بسته براي سرنوشت منابع حياتي کشور تصميم‌گيري مي‌کند؛ بدون اينکه مردم، بخش خصوصي، يا متخصصان واقعي نقشي در آن داشته باشند.
يارانه آب يا سود پنهان؛ هزينه هنگفتي که فقط مردم مي‌پردازند
اين در حالي است که امروز سياست‌هاي پرهزينه‌اي در دستور کار است. به عنوان نمونه، دولت در سال 1410 بايد 140 هزار ميليارد تومان يارانه خريد تضميني آب پرداخت کند؛ آبي که از درياي عمان به استان‌هاي مرکزي همچون اصفهان منتقل خواهد شد. هزينه تمام‌شده هر مترمکعب از اين آب حدود پنج تا شش دلار است. پرسش اينجاست که با چنين هزينه هنگفتي چه کساني واقعاً سود مي‌برند؟
مردم که مصرف‌کننده نهايي هستند يا ذي‌نفعاني پنهان که منافعشان در اين انتقال‌هاي پرهزينه گره خورده است؟ به جرأت مي‌توان گفت در اين ميان، تنها مردم‌اند که متضرر مي‌شوند. از آن‌ها دائماً خواسته مي‌شود مصرف آب و برق را کاهش دهند، در حالي که آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد مردم ايران جزو کم‌مصرف‌ترين‌ها در جهان هستند.
اما باز هم توپ در زمين مردم انداخته مي‌شود يا همه تقصيرها به گردن تغييرات اقليمي مي‌افتد. مسئولان حاضر نيستند بپذيرند که مشکل اصلي، نتيجه اشتباهات مديريتي و حکمراني غلط است. در حالي که نخستين گام اصلاح، شجاعت در پذيرش خطاهاست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از رکنا،عليرضا شريعت در ادامه گفت:هيچ‌کس گوش نداد، و اين شايد تلخ‌ترين بخش ماجرا باشد. درياچه اروميه نمونه عيني و بارز همان فريادها و هشدارهايي است که سال‌ها از سوي کارشناسان و فعالان محيط‌زيست سر داده شد، اما در همان نطفه خفه شد.
امروز که به وضعيت رسيده‌ايم، مي‌بينيم همه آن هشدارها درست بود و حالا در برابر واقعيتي قرار گرفته‌ايم که بسيار سنگين‌تر از آن چيزي است که در ابتدا تصور مي‌شد.